چه کسانی باید پاسخگوی خودکشی کارگر شهرداری شهرستان مرودشت باشند؟!‏

گفته شده جوانی که کارگر شهرداری مرودشت بوده به سبب پرداخت نشدن به موقع دستمزدش خودکشی کرده است.‏
پرواضح اینکه خودکشی در جامعه اسلامی امری مذموم است، لکن برای پیشگیری و ‏پیگیری در این حادثه و موارد مشابه چه افرادی مسئولیت داشته و دارند؟
فرد متوفی هرچند که به لحاظ اعتقادی در نزد پروردگار خود پاسخگوست، لکن افرادی که در زمینه پرداخت ‏دستمزد، نظارت بر اقدامات، پیگیری مطالبات دیگر کارگران، نظارت بر تحقق حق و حقوق ‏کارگران، نظارت بر اجرای قوانین جاریه در کشور و پیشگیری از وقوع چنین فاجعه ای مسئولیت دارند، لازم است برای تنویر افکار ‏عمومی پاسخگو باشند.‏
بر اساس آموزه های قرانی اگر کسی یک نفر را نجات دهد و یا زنده کند انگار همه‌ی مردم را زنده کرده است، ‏لذا در خصوص فوت این جوان، صِرف ابراز همدری که وظیفه هر انسانی می باشد، سایر اقدامات پوپولیستی در ‏برابر جان یک انسان، عملی قبیح و مورد نفرت افکار عمومی است، در خصوص خودکشی این جوان مرودشتی؛

‏1-‏به لحاظ اخلاقی، اعضای شورای شهر مرودشت که زمینه نظارت بر عملکرد ‏شهرداری و شرکت های وابسته را از دست دادند و رای مردم و اعتماد عمومی را پاس نداشتند، باید پاسخگو و از ‏خانواده مرحوم و هم چنین مردم قهرمان و با اصالت شهرستان عذر خواهی کنند.‏
‏2-‏ فرماندار محترم شهرستان به عنوان نماینده دولت که در غیاب شورای شهر وظیفه نظارت بر عملکرد ‏شهرداری را به عهده دارد پاسخگو و اقدامات انجام شده در این خصوص را به افکار عمومی اعلام تا از بدبینی ‏مردم نسبت به اجزای حاکمیت جلوگیری شود.‏
‏3- شهردار محترم مرودشت به عنوان کارفرما، واگذار کننده کار و معرفی کارگران به پیمانکار که‏ به لحاظ مدیریتی مسئولیت داشته، باید در خصوص، عمل به تعهدات، صحت عمل پیمانکار و رضایت مندی کارگران پاسخگو و ‏اقدامات ایشان در سابقه مدیریتی اش لحاظ گردد.‏
‏4-‏ پیمانکار محترمی که وظیفه تامین امکانات، پرداخت دستمزد و ایجاد انگیزه برای مستخدمین را داشته باید پاسخگو و ‏ادامه فعالیت ایشان مورد بررسی واقع و پاسخگوی موارد حقوقی و قضایی باشد.‏
‏5- مسئول محترم اداره کار ،رفاه و تامین اجتماعی شهرستان که وظیفه نظارت بر حق و حقوق کارگران را به عهده دارد ‏نیز باید پاسخگو باشد.‏
‏6- نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان عالیترین مقام ناظر بر عملکرد مجریان قانون و هم ‏چنین ناظر بر اجرای قوانین و مقررات کشور، در زمینه نظارت و اقدامات انجام شده پاسخگو و علل و عوامل بروز ‏حادثه را به مقامات ذیصلاح و افکار عمومی اعلام کند.‏
‏7-‏ حال که بحمدالله قوه قضائیه برای خدمت به مردم با تمام توان به میدان آمده، دادستان محترم شهرستان به عنوان مدعی ‏العموم در خصوص عدم امنیتِ شغلی کارگران، ضعف در پرداخت به موقع و یا کاهش دستمزد کارگران از ‏سوی کارفرمایانی که زمینه وقوع جرایم و کاهش احساس امنیت عمومی و ناامنی روانی در جامعه و اعضای خانواده ‏اینگونه افراد را فراهم میکنند، شناسایی، پیشگیری و اقدامات مقابله ای انجام دهند.‏ 99.10.24 سیروس سجادیان ‏