ماده ۱ - تعاريف

الف - احتكار - عبارتست از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامة مردم ( گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي ) به قصد افزايش قيمت.

ب - گرانفروشي - عبارتست از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف، و در مورد كالاهائيكه بدست دولت توزيع ميشود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت.

ماده ۲ - هر كس مواد غذائي موضوع الف ماده ۱ را احتكار نمايد محتكر محسوب شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي احتكار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي گردد.

ماده ۳ - هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجراء اين ماده از تاريخ لازم الاجراء بودن ۵ سال است.

تبصره ۱ - علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي نمايد و در صورت امتناع محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد.

تبصره ۲ - توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را بمنظور عرضه تدريجي يا تأمين بذور سال بعد نگهداري مي نمايند مشمول اين ماده نمي باشد.

ماده ۴ - معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتيكه اين اشخاص كارمند دولت و يا شركتهاي دولتي باشند بانفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

ماده ۵ - هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از ۲ تا ۵ برابر و براي مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير صنفي از ۱۰ تا ۲۰ برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.

 فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر. دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زايد بر ميزان مقرر. معامله صوري به نرخ مقرر و بكار بردن تمهيداتي كه عملا موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود. استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي آورد. عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب. تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري. انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش آن به اشخاص ديگر. خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا فرآورده ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي. امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع.

ماده ۶ - چنانچه اعمال فوق بعنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

ماده ۷ - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم، تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد.

دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۷/۲/۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي