شنبه 14 تیر 1399
10 : 48
4 / 7 / 2020
منابع آموزشی  >  حقوق شهروندی
شنبه 5 آبان 1397 44 : 11 تعداد بازدید ها : 4113 کد خبر : 7753
به اشتراک گذاری
سردار سجادیان
0

حقوق شهروندی

جزوه آموزشی حقوق شهروندی

کلیات حقوق شهروندی

 فهرست مطالب 

مقدمه  1

حق چیست؟  1

اصطلاح حقوقی حق    2

حق از منظر قرآن   6

حقوق بشر  8

حقوق بشر از منظر اسلام  10

حقوق بشر از منظر غرب    11

تاریخچه حقوق شهروندی در غرب    13

مفهوم حقوق شهروندي   15

حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان   19

نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر  33

تعین نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر  34

تفسیر تاریخی شهروندی و حقوق بشر  38

سابقه حقوق شهروندي در ايران باستان   42

سابقه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران   44

مصادیق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1395   47

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در ایران   67

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي   68

آسیب های حقوق شهروندی در ایران   71

راهکارهای افزایش استانداردهای حقوق شهروندی   79

 کلیات حقوق شهروندی

تدوین کننده : سیروس سجادیان

مقدمه

دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان،ارزش،جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای انسان منظور کرده است. ادیان و مکاتب مختلف هر کدام دیدگاه و جایگاه خاصی را برای حقوق انسانها قائل شده‌اند که در این زمینه دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان، ارزش، جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای او منظور کرده است. نسل بشر طبعا به یک سری اسباب برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است که حقوق شهروندی به عنوان زیرمجموعه ای از موضوع حقوق بشر، یکی از سکوهای کلیدی برای حرکت به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر قلمداد می شود.  هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند. شهروند که تحت اقتدار و حمایت یک حکومت قرار دارد، برخوردار از مجموعه‌ای از حقوق اساسی انسان است. امروزه این اندیشه و اعتقاد وجود دارد که افراد به منزله شهروند، همچنان که حقوق و آزادی‌هایی دارند که حکومت مکلف است از آنها حمایت کند، تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز در قبال حکومت دارند. بنابراین برای توسعه فرهنگ شهروندی و تبیین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی را در متن جامعه و قوانین باید شناسایی کرد.

حق چیست؟

حقوق انسان همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. «حق» در معنی مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه و همچنین مجموعه امتیازات و توانایهایی است که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند.

معنای لغوی حق/ حق در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. برخی از معانی لغوی این واژه عبارت است از: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشد، شایسته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، ملک و سلطنت، بهره و نصیب، امر صورت پذیرفته و انجام شده، دوراندیشی، مرگ،  واقع،امتیاز، باری تعالی، قرآن، امر مقضی و انجام شده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، یقین بعد از شک، صلاحیت، قطعی، پابرجا، مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی، نقیض باطل، گفتار حق و مطابق با واقع، مفرد (واحد) حقوق، امر نبی(ص)، صفت خدا، رؤیا. روشن است که از نظر لغت، معانی متعددی برای واژه «حق» به کار رفته است. اما از میان معانی فوق، معانی «مطابق با واقع بودن»، «سلطنت»، «ثبوت» و همچنین «ثابت» (که معنای وصفی دارد)، ظهور و نمود بیشتری دارد.

اصطلاح حقوقی حق

حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این رو، طبق این دیدگاه، «حق»، غیر از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد.

"وینشاید"  نیز حق را همان « توان و قدرت اراده » می داند. این حقوقدان آلمانی، حق را چنین تعریف می کند: «توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است.

 به دیگر سخن، حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدوده معین می دهد در این تعریف، توان و قدرت به اراده و در نتیجه، به شخص منسوب شده است.

بی تردید حق یکی از مهمترین اجزای مقوم «اخلاق« حقوق سیاست در دنیای مدرن است. یکی از مهمترین نکات در تاریخ پیدایش مفهوم و پدیدۀ حق، مربوط به تفکیکی می‌شود که میان دو مفهوم حق بودن و حق داشتن پدیدار شده است.

حق به معنای (حق بودن) که در مقابل «باطل و غلط» قرار می‌گیرد، همواره در عرصه‌های فکری به ویژه افکار سیاسی و اخلاقی حضور داشته است. در چنین معنایی مفهوم حق به معنای راست و صادق بکار گرفته می‌شود و بنابراین هنگامی که گفته می‌شود امری حق است به آن معناست که آن امر راست و صادق (صحیح) است یا غلط و باطل نیست. در واقع حق در چنین معنایی در حوزه مربوط به ارزش (خوبها و بدها) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و حق بودن در معنای ارزشی آن به معنای «خوب بودن» است.

 حق به معنای (حق داشتن) که می‌تواند در مقابل «تکلیف» قرار گیرد، محصول فکری جدیدی است که در پی تلاشهای نظری و عملی آزادیخواهانه و برابری خواهانۀ انسان در دوران مدرن تولد یافته است. چنین تفکیکی در مفهوم حق، مسأله را در پیوندی عمیق با تفکیک بین مفهوم «ارزش یا خوب» و حق هنجاری قرار می‌دهد.   بنابراین در معنای اول هنگامی که گفته می‌شود عملی «حق» است یعنی از منظر اخلاقی و بر اساس اصول محتوایی یک نظام اخلاقی خاص، مورد تأیید و قبول می‌باشد. برای نمونه اگر فردی در مقابل این سؤال که آیا به یک فقیر کمک بکند یا نکند، تصمیم بگیرد که کمک کند و مطابق با آن تصمیم عمل نماید، عملی «خوب» و «اخلاقی» و «حق» انجام داده است. اما مفهوم «حق» در ترکیب «حق داشتن» با این معنا متفاوت است. در این معنای دوم «حق داشتن» ضرورتاً به معنای انجام عملی «خوب» و «اخلاقی» نیست. برای نمونه در همین مثال پیش گفته، اگر به کسی بگوییم حق کمک کردن داری به این معنا خواهد بود که تصمیم تو بر «کمک» هر کدام که باشد به صرف «تصمیم تو بودن» از حمایت و تضمین برخوردار خواهد بود و تحت حمایت قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد.

بنابراین وقتی شهروندان «حق آزادی بیان» دارند در اجرای آن حق (مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکنند) ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی ویژه‌ای، مصداق یک «بیان بد یا خطا» باشد، به همان اندازه که ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی خاصی، مصداق یک «بیان خوب یا درست» باشد. اما در هر دو صورت از حمایتهای قضایی و سیاسی برخوردارند. بر چنین مبنایی فیلسوفان حق از حق بر خطا بودن سخن به میان می‌آورند (حق و نه تکلیف خطا کردن.

آنچه امروزه به عنوان تئوری حق و حقوق بنیادین انسانها مشهور است و در نظام بین المللی حقوق بشر و اسناد مربوط به حقوق بشر از آنها سخن به میان آورده می‌شود تحت معنای (یعنی حق داشتن) می‌چرخد و وجه ممیزه نظام حقوقی و اساسی مدرن تأمین حق همۀ شهروندان، به ویژه آنانی که در اقلیت هستند، می‌باشد.

از حیث تاریخی در دوران کلاسیک تقریباً هیچ اهمیتی به مفهوم حق داده نشده. مفهوم حق که احتمالاً اول بار توسط ویلیام در قرن چهاردهم میلادی به طور روشن تعریف شد تا انتهای سدۀ شانزدهم از وضوح و شفافیت کاملی برخوردار گردید و یکی از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی شد.

طی سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» به شعاری انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری و سیاسی این مفهوم، عامل مهمی در هر دو صحنه داخلی و بین المللی می‌باشد. در هر حال این امر را نمی‌توان انکار نمود که مفهوم حق در سیر تاریخی ‌اش ابتدا به معنای حقوق انتخابی، حقوق مربوط به حوزه‌های آزادی شخصی و حاکمیت به کار رفته است و این کاربرد نسبت به حقوق رفاهی از تقدم تاریخی برخوردار است.

اما خود مفهوم «حق داشتن» نیز در روابط مختلف و یا به عبارت دیگر در گزاره‌های مختلف حق مدار، معانی متفاوتی دارد. در خصوص تحلیل مفهوم حق (به معنای «حق داشتن») بهترین نقطه آغاز تفکیکی است که هوفیلد ارایه نموده است.

از دیدگاه هوفیلد واژه حق می‌تواند بیانگر چهارگونه رابطه حقوقی باشد. به عبارت دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی، حق ادعا، حق آزادی، حق اختیار و حق مصونیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حق ادعا یا حق مطالبه؛ حق به معنای مضیق است که لازمۀ آن وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبکار در برابر مدیون). حق – آزادی و یا حق- امتیاز ؛ حقی است که لازمۀ آن، حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به عبارت دیگر وقتی شخصی حق- آزادی دارد بدان معناست که اولاً تعهدی و ثانیاً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادی بیان). حق- قدرت نیز لازمه‌اش، مسؤولیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. به عبارت دیگر وقتی فردی حق – قدرت دارد به آن معناست که او می‌ـواند موضوع آن حق را اعمال نماید و حق دیگری هم ممکن متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصیت نسبت به اموال)

حق مصونیت ؛ یعنی آنکه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسؤولیت آن شخص خواهد بود. بنابراین داشتن این حق به آن معناست که اولاً ذیحق مسؤولیت ندارد و ثانیاً دیگری نمی‌تواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد.

حقوق بشر که اساساً حقوقی فردی و یا قابل فرو کاستن به حقوق فردی‌اند، بیشترین تقارب را با حق ادعاها دارند.

علاوه بر این چهار ارتباط یاد شده ، بحث مفهومی از حق به شیوه‌ای دیگر نیز مورد توجه و مذاکره نظری متفکرین قرار گرفته است. این بار پرسش بدین صورت طرح گردید که اساساً عناصر مقوم مفهوم «حق» کدامند؟ چه تعریفی از حق می‌توان ارایه داد که تمامی چهارگونۀ یاد شده را در برگرفته و همۀ آنها را به خوبی توضیح دهد؟ در پاسخ به این پرسش و به تدریج دو تئوری رقیب از سوی نظریه پردازان پیشنهاد شد: نظریه اراده انتخاب و نظریۀ سود - منفعت بر اساس نظریه اولی، حق یعنی اراده تضمین شده که جزء مقوم و گوهر حق وجود ارادۀ آزادی است که می‌تواند بر اراده‌های دیگر قید زده و آنها را مقید سازد. حال آنکه بر اساس نظریه دوم، حق یعنی منفعت تضمین شده که در این معنی در راستای حفظ و حمایت از سود و منفعت مطرح می‌شود و با هدف تضمین یک منفعت بنیادین بر عهده دیگران تکلیف می‌گذارد. بنابراین باید توجه داشت وقتی در حقوق بشر سخن از «حق» به میان می‌آید مراد از آن مفهوم خاصی مد نظر است که بطور اجمالی دارای چنین پیشینه و معنایی می‌باشد.

 

حق از منظر قرآن

كلمه حق در قرآن حدود 247 بار با ترکیب 227 بار به صورت الحقّ، 17 بار به صورت حّقا‍ و 3 بار به صورت حّقه به کار رفته است، اما در بيش از دويست مورد مفهوم حقوقي ندارد. كلمه حق در قرآن معاني فراواني دارد كه در بيشتر موارد با مسائل حقوقي بي ارتباط است. اين كلمه در قرآن حدود 247 بار به این ترکیب 227 بار به صورت الحقّ، 17 بار به صورت حّقا‍ و 3 بار به صورت حّقه به کار رفته است. اما در بيش از دويست مورد مفهوم حقوقي ندارد، مثلا گاهي به عنوان صفت براي خداي متعالي استعمال شده است مانند؛ ذلك بأن الله هو الحقُّ؛ اينها به خاطر آن است كه خداوند حق است. گاهي در مورد كارهاي خداوند به كار رفته است مثل؛ ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا با لحقَّ؛ خدا آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است جز به حق نيافريد. مراد آن است كه كار خدا لهو، لعب، لغو و عبث نيست، بلكه يكسره حكيمانه است.

حدود چهل جا در قرآن كلمه"حق" به گونه اي به كار رفته كه مفهوم حقوقي دارد. در بيشتراين موارد كلمه مذكور به يكي از اين دو صورت استعمال شده است؛ به عنوان صفتي براي فعل انسانِ مكلف به كار رفته است مثل؛ ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله و يقتلون النبيين بغير الحقَّ؛ اين خواري و بي نوايي و گرفتار خشم خدا بودنشان از آن روست كه به آيات الهي كفر مي ورزيدند و پيامبران را به ناحق مي كشتند. در اين آيه عمل يهوديان يعني كشتن پيامبران به "ناحق" وصف شده است. در بيشتر موارد كار كسي با صفت"به حق"،شايسته و مشروع" وصف مي شود كه وي حقي به مفهوم حقوقي داشته باشد ووقتي فعل خاصي را به "ناحق ناشايسته و نامشروع" وصف مي كنند كه فاعل آن صاحب حق به مفهوم حقوقي نباشد. مثلا اگر كسي حق كشتن ديگري را داشته باشد و اين حق خود را اعمال كند و او را بكشد مي توان گفت عمل او"به حق" بوده است، برخلاف كسي كه شخصي را بكشد كه حق كشتن او را ندارد،در چنين صورتي عمل او"ناحق" قلمداد مي گردد. همچنين كسي كه در خانه خود سكني گزيند يا با اذن صاحب خانه وارد آن شود كاري "به حق" مي كند، زيرا هر كسي حق دارد كه در خانه خويش سكني گزيند يا با اذن صاحب خانه وارد  آن شود. پس اگرچه "حق داشتن" و به "حق بودن" دو مفهوم متغايرند و اولي به آدميان نسبت داده مي شود و دومي به افعال و اعمال آنان،لكن در بيشتر موارد هر دو مفهوم بر هم منطبق مي شوند و درباره شخصي كه كاري مي كند كه حق انجام دادن آن را دارد مي توان گفت حق دارد كه چنين كند يا كارش كار حقي است. از جمله مواردي كه كلمه"حق" در قرآن به اين معنا استعمال شده اين آيات مي باشد؛ آيات 21/112/181 از سوره آل عمران و آيه 155 از سوره نسا كه در آنها كشتن پيامبران الهي عملي "به غيرحق" معرفي شده است. همچنين آيه 151 از سوره انعام و آيه 33 از سوره اسرا كه در آنها از قتل نفس محترمه به ناحق نهي شده است و آيه 68 سوره فرقان كه يكي از ويژگي هاي بندگان راستين خدا را اين مي داند كه نفس محترمه را جز به حق نمي كشند و آيه 33 از سوره اعراف كه مي فرمايد؛پروردگار من.... بغي به غير حق را حرام نموده است و آيه 23 از سوره يونس و آيه 42 از سوره شوري كه در هر دو به "بغي در زمين به ناحق" اشاره مي كند. درآيات 146 از سوره اعراف و 39 از سوره قصص و 15 از سوره فصلت و 20 از سوره احقاف و 40 از سوره حج و 75 غافر، همين تعبير به كار رفته و بعضي از افعال ناشايست به "ناحق" وصف شده است.

فعل قضا و حكم به معناي داوري نيز يكي از افعال انسان است كه در قرآن گاهي باصفت"به حق بودن"وصف شده است. قضاوت آنگاه به حق است كه قاضي و حاكم حق داوري داشته باشد و طبق موازين معتبر حقوقي داوري كند در غير اين صورت"به ناحق" خواهد بود. قرآن مي فرمايد؛اي داوود !ما تو را خليفه و نماينده خود در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داوري كن. در قرآن در مورد داوري به حق علاوه بر تعبير"بالحق" دو تعبير"بالعدل" و "بالقسط"هم به كار رفته است كه نشان مي دهد اين سه مفهوم خيلي به هم نزديكند؛ درآيه 42 از سوره مائده به پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمان مي دهد كه؛ و اگر حكم كردي در ميان ايشان به قسط حكم كن كه خدا عادلان را دوست دارد. و درآيه 58 سوره نساء مي فرمايد؛ خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به اهلش بازگردانيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد به عدالت داوري كنيد.

در قرآن داوري هاي الهي نيز با "قسط" و "حق" وصف شده است. مانند؛ پيامبر گفت؛پروردگارا؛به حق داوري فرما. و الله يقضي بالحقَّ؛ و خداوند به حق داوري مي كند. در دو آيه نيز حق در مورد تكليف استعمال شده است؛ حقاّ علي المتقين؛اين حقي است بر پرهيزكاران. (آيه 180/124 سوره بقره) حقاّ علي المحسنين؛اين حقي است برنيكوكاران. (آيه 236/بقره). در اين آيات اگر چه تكاليفي براي متقين و محسنين معين و ثابت شده است با اين همه تعبير"حقا" به كار رفته است البته حقي برآنان و اين خود مويد آن است كه هر جا حقي براي كسي هست حقي"تكليفي" بر كسي ديگر نيز وجود دارد.  منبع:  خبرگزاری مهر

حقوق بشر

نیاز به گفتن نیست که در این باره که اشخاص چه حقوق بشری ای دارا هستند اجماعی کمی وجود دارد ، بنابراین غیرممکن است حقوق بشر را به طور تمام و کمال و یا همه آن را به طور غیر مناقشه خیزی فهرست کنیم. با این حال از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948م) که اعلام می کند حداقل برخی از حقوقی که دعاویی را به منزله حقوق بشر مستند می نمایند باید به منزله «یک میزان مشترک دستاورد برای تمام خلق ها» تلقی کرد میتوان چنین استنباط کرد که این حقوق بشر بیانگر حاجات اساسی بشر هستند. (به صورت مطالباتی از دیگران و عموماً دولت). این حاجات اساسی (حقوق بشر معاصر) ریشه ای عمیق در وجدان اخلاقی بشر دارد. سُنتِ حقوقِ طبیعی که به بیان های گوناگون در فرهنگ های مختلف جلوه گر شد به لحاظ تاریخی نقطه آغاز و ریشه اخلاقی حقوق بشر معاصر است. حقوق طبیعی هم در سنت ها و گفتمان دینی و هم در چارچوب عقل مدار غیردینی طرح شده است. حقوق طبیعی بار دیگر در دوره پس از روشنگری، حقوق بشر را به جنگ استبداد آورد و جان و رنگ بویی تازه به خود گرفت.

 

شاید بهترین تعریفی که بتوان از حقوق بشر بدست داد این تعریف باشد که ؛ «حقوق بشر، حقوقی هستند که افراد از بابت انسان بودن خود مستحق تمتع و بهره مندی از آن ها می باشند؛ حقوق مزبور برداشتی نوین و غیرمذهبی از حقوق طبیعی که خدادادی اند قلمداد می شوند.» 

بدین ترتیب حقوق بشر جهانی، بنیادین و مطلق انگاشته شده اند. جهانی بودن آن ها بدین معناست که صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی، مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان ها، در هر کجا که باشند تعلق دارند. بنیادین بودن آنها از این بابت است که غیرقابل سلب می باشند: ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شود یا این که نقض شود اما استحقاق انسان نسبت به بهره مندی از این حقوق را نمی توان از میان برداشت. مطلق بودن آنها از این حیث است که این حقوق را نمی توان مشروط ساخت چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شأن انسان است تلقی می شوند.

علی رغم اهمیت و اعتباری که دکترین حقوق بشر یافته است مصون از انتقاد نمانده است، اشکالات فلسفی متعددی در این خصوص مطرح شده است برای نمونه می توان به این قبیل استدلال ها اشاره کرد که حقوق بشر صرفاً تصریحاتی اخلاقی است و فاقد هر گونه توجیه تجربی است و این که به دشواری می توان به حقوق بشر به دیده اطلاق نگریست، زیرا حقوقی مثل حق حیات و حق دفاع مشروع، غالباً از ارزش همسنگ و برابری نسبت به هم برخوردارند و این که این امر همواره محرز نیست که چه هنگام یک شخصی را باید بعنوان یک «انسان» و در نتیجه مستحق حقوق بشر تلقی کرد.

اصولاً باید گفت در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر، گفتمانی حق محور است به نحوی که رویکرد مطالباتی ماهیت آن را شکل می دهد. بنابراین حقوق بشر بویژه حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) حق افراد و تکلیف دولت محسوب می شوند، رابطه ای یک سویه که در یک سو حق وآن سوی دیگرتکلیف نهفته است، چرا که اساساً زبان گفتمان مزبور  ایجاد مصونیت برای آزادی های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت می باشد.

حقوق بشر از منظر اسلام

این مهم را باید مورد بررسی قرار داد، که از منظر اسلام بشر چه حقوق و تکالیفی دارد. قبل از پرداختن به این امر لازم است که اشاره‌ای به تعریف و دیدگاه غرب نسبت به حقوق بشر داشته باشیم. پس از آشنائی با مفهوم حق و حقوق و نیز انسان از منظر اسلام، چنین در تعریف حقوق بشر آمده است، که:

حقوق بشر، آن امور ثابت و پایدار و مشترک در همه انسان‌هاست که هر انسانی به جهت انسان بودن باید آن را دارا باشد و آن را داراست و این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است.

آن‌چه تحت عنوان امور ثابت و پایدار در این تعریف بیان شد پر واضح است، که برآمده از مفهوم حق است که قبلاً شرح آن داده شد ، این‌که از حقوق بشر به عنوان امر مشترک در بین همه انسان‌ها یاد شده است، نیز بی دلیل نیست چرا که از منظر اسلام؛ انسان ماهیتی دارد مرکب از فطرت و طبیعت که در همه بشر مشترک است و این‌که در نهایت این تعریف اشاره به این شده است که این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است به دلیل دفع این شبهه ، مقدر است که ممکن است مطرح شود که در بحث حقوق بشر و طبیعی و فطری کاری با خالق آن نداریم و بعد از آن را بررسی می‌کنیم. چه این‌که بدون این قید این اشتباه ممکن است رخ دهد که این حقوق را طبیعت به بشر داده است حال آن‌که طبیعت خود مخلوق است و از خود چیزی ندارد تا بتواند به دیگری عطا کند. (جوادی آملی).

با عنایت به آن‌چه از مفهوم حق و انسان شناسی و تعریف حقوق بشر بیان شد، حال باید قضاوت کرد که آیا با صرف تدوین قرارداد می‌توان برای بشر حقی را مطرح کرد و باید و نباید و تکلیفی متوجه او کرد یا این‌که تعیین این بایدها و نبایدها باید ریشه در آن هست‌ها داشته باشد تا بتوان به آن نام حق بشر را داد؟ و آیا خود انسان این توان را دارد که این هست‌ها را بشناسد و بر اساس آن بایدها و نبایدها و حقوق خویش را تعیین کند؟ یا این‌که هستی آفرین و انسان آفرین است که این صلاحیت را دارد؟ و آیا وی که صالح است این حق و حقوق را تعیین کرده است یا خیر؟

پر واضح است،که تعیین حقوق از منظر اسلام وظیفه صاحب شریعت است و در قرآن کریم و سنت رسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حقوق انسانی به صورت  مشروح  آمده است.(شعرانی)

 پس طرف‌دار و عهده‌دار حقوق بشر فقط قرآن مجید است، که منطق وحی است و جوامع روائی از نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و بحار و کافی و دیگر اصول و مسندهای اسلامی همه از شؤون و شعوب قرآن‌ بوده و به یک معنی قرآن متنزل‌اند. (حسن‌زاده‌آملی).

 به عبارت دیگر مسلماً تبیین اصول و طرق تکامل انسان و حقوق وی باید ماوراء‌الطبیعی و الهی باشد و این کار توسط ارسال شرائع مختلف صورت گرفته، متن اصلی همه این شرائع دین ابراهیمی است.

«وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهیمَ خَلیلاً» «قُلْ إِنَّنی‏ هَدانی‏ رَبِّی إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» «وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکین» که قرآن به آن فراخوانده و سزاوارترین افراد و شرائع به دین ابراهیمی که دین حنیف اسلام است، پیامبر ما و پیروان او هستند.

امروزه از نظر اسلام و قرآن، دین اسلام شایسته‌ترین دین برای تبیین حقوق انسان است.(جعفری)

حقوق بشر از منظر غرب

سازمان ملل متحد در تعریف خود از حقوق بشر چنین آورده است:

حقوق بشر به طور کلی به عنوان حقوقی قابل تعریف بوده که از ذات ما جدا ناشدنی و بدون آن نمی‌توانیم به عنوان انسان زندگی کنیم، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی این امکان را برای ما فراهم می‌سازد، تا صفات انسانی‌مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و به کار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهای انسانی را برآورده سازیم، آن‌ها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است، که در آن شأن ذاتی و ارزش انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد».(غمامی)

از منظر غرب انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آن‌ها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیة جهانی حقوق بشر اعلام می‌نماید:

احترام به حقوق بشر و شأن ذاتی انسانی، زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد.

حقوق بشر را می‌توان حقوقی بنیادین و انتقال‌ناپذیر نام برد، که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌گردد از جمله حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی، حق مساوات در برابر حقوق و قوانین.

از آزادی‌ها و مصونیت‌ها و مزایایی که بر طبق ارزش‌های پذیرفته شدة معاصر، کلیه انسان‌ها باید بتوانند به عنوان حق از اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند ادعا نمایند، به عنوان حقوق بشر یاد شده است. (غمامی)

حقوق بشر مفهومی است عقلی که احترام به آن به‌عهده‌ی خود انسان واگذار شده و هرگاه به کمک تربیت اخلاقی در قلوب عموم افراد بشر جای گیرد و مورد عمل همگانی واقع شود و به‌صورت یک اعتقاد و سنت جهانی درآید، علت و فلسفه وجودی این حقوق که به علت وجودی خود انسان وابسته است محقق می‌گردد.

مفهوم این حقوق، نظیر سایر حقوق و وظایف اجتماعی، اخلاقی و سیاسی یک مفهوم صرفا ذهنی و فلسفی است و تحقق خارجی آن مستلزم شرایطی است که در ذیل بیان می‌شود.

عقلی: این اصول بر اساس حقایق علمی مربوط به طبیعت انسان و تحلیل عقلی به‌دست می‌آید و لذا نه‌ فقط از منافع نوعی افراد بشر استنباط می‌شود، بلکه تحقق و پیشرفت جامعه‌ی انسانی به آن بستگی دارد. ضمنا در عصر خرد و استدلال عقلی، این پرسش جای ندارد که آیا انسان به خودی خود به‌وجود آمده یا آفریدگاری داشته است. در حقیقت حقوق بشر به معنای رایج امروزی که بیشتر محصول تمدن جدید و عمدتا به پیش‌کسوتی کشورهای غربی تدوین گردیده است، از آنجا که توسط سازمان ملل متحد تصویب و مورد شناسایی کلیه‌ی کشورهای عضو آن سازمان است و دست‌ِکم رسما مورد پذیرش عموم جهانیان است.

بررسی مبانی فلسفی حقوق بشر معاصر، ابتدا مستلزم مروری است بر مواد اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. باید در نظر گرفت که اعلامیه‌ی مذکور تنها سند حقوق بشر معاصر نیست و در این خصوص باید چند میثاق، کنوانسیون، پروتکل و نظام مکمل دیگری نیز در نظر گرفته شوند.

تاریخچه حقوق شهروندی در غرب

حقوق شهروندي يكي از مباني فكري دموكراسي و مفاهيم اساسي زندگي دموكراتيك به شمار مي رود. واژه شهروند از حقوق يونان باستان است كه در مورد ساكنين يونان به كار مي‌رفته و داراي دو درجه بوده يكي شهروند درجه يك كه به ساكنان اصلي يونان و شهروند درجه دو به بزرگان و ديگر افرادي که يوناني نبوده‌اند اما ساکن یونان بوده اند اطلاق مي‌شد.

تعريف شهروندي از دولت شهرهاي يونان باستان ارتباط فرد به هر دولت شهر بوده است. شهروندان دولت شهرهاي يونان خود را با فضيلت‌ترين انسان‌ها نسبت به ساير اقوام مي‌دانستند و ملت‌هاي ديگر را وحشي خطاب مي كردند ولي با تشكيل اجتماعات مختلف و اعطاي شهروندي به آن‌ها از ادعاي برتري خود عقب نشيني كردند و حقوق ديگران را به رسميت شناختند.

مفهوم شهروندي در يونان باستان به معني داشتن حقوق و تكاليف يكسان نزد قانون و نيز مشاركت در امور سياسي و عمومي جامعه وجود داشت. حقوق شهروندان اساس تفكر متفكران دوران رنسانس را تشكيل داد و در نظر آنان انسانيت فرد تنها به عنوان شهروند برخورد از حقوق خود در جامعه آزاد تحقق مي‌يابد.

جنگي كه در سال 1214 ميلادي بين انگلستان و فرانسه صورت گرفت كه نتيجه اين جنگ باعث شكست انگليس و صدور منشور كبير يا ماگناكارتا بود [1]كه اين منشور نقطه عطفي در تحولات سياسي و اجتماعي است در بندهاي اين منشور به آزادي سياسي و اجتماعي پرداخته و همچنين گرفتن هرگونه ماليات منع مگر به اجازه شواري عمومي كه آن را تاييد كرده باشد و هيچ فردي از دو موهبت محروم نسازد، هيچ آزاد مردي نبايد بازداشت، زنداني، تبعيد و محروم از حقوق اجتماعي و ... گردد مگر به حكم مشروع. چنان چه ماكناكارتا را مهم‌ترين فراز از حقوق شهروندي در قرون وسطا به شمار نياوريم بايد آن را يكي از مهم‌ترين دست‌آوردهاي بشر در ايجاد حقوق شهروندي در اين دوران دانست. اين منشور داراي آنچنان اهميتي است كه بايد آن را  با انقلاب كبير فرانسه مقايسه كرد. مفوم شهروندي همانند ساير مفاهيم اجتماعي دچار تحولات فراواني شده است. شايد بتوان نقطه عطف اين تحولات را انقلاب كبير فرانسه دانست كه مفهوم شهروندي در اعلاميه جهاني حقوق بشر 1719 كشور فرانسه به اوج شكوفايي خود رسيد. جايي كه مجلس انقلابي فرانسه درخواست كردند به عنوان قدمي در راه دموكراسي همگاني عنوان شهروند فرانسوي به همه فيلسوفان خارجي كه با شجاعت از اصل آزادي دفاع كرده و شايستگي بشري را داشته ‌اند اعطا شود پيام انقلاب فرانسه به همان آزادي نوع بشر مورد استقبال ديگر روشنفكران و عامه اروپائيان و سپس جهانيان قرار گرفت.

از نظر ژان ژاك رسو مفهوم شهروندي به معناي ترجيح خير و صلاح عمومي بر منافع خصوصی است و براين اساس شهروند ايده‌آل كسي است كه بتواند مصلحت عموم را اداره كند و منافع عمومي را بر منافع فردي ترجيح دهد.

در اوايل قرن 19 دموكراسي كم كم رو به ترقي و توسعه نهاد و سرانجام سبب شد تا مفهوم شهروند كه متضمن حقوق فرد در برابر رژيم است جاي رعيت را كه آميزه‌اي از الزام و تبعيت بود بگيرد در اين زمان حقوق شهروندي امري نبود كه تابع اراده سلاطين و امپراتوران باشد كه يكي بدان معتقد باشد و در ايجاد و ارتقای آن تلاش كند و ديگري بدان بي‌علاقه و بي‌اعتماد باشد. يكي از مهم‌ترين آثار انقلاب كبير فرانسه جنبش‌گرايي به سمت قانون اساسي است كه يكي از مهم‌ترين سرچمشه‌هاي كنوني حقوق شهروندي است.

لازم به ذكر است كه مفهوم شهروندي در جهان امروز از جهات مختلف مورد تهديد قرار گرفته است يكي تاكيد فزاينده‌ي دولت‌هاي ملي بر هويت‌هاي قومي، ملي،‌هويت افراد را به عنوان شهروند و در يك جامعه دموكراتيك محدود مي‌سازد و جهاني شدن نيز كه آثار خود را در ابعاد مختلف به صورت روز افزون نمايان مي‌سازد باعث محدود نمودن دولت‌هاي ملي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، حقوق اجتماعي و غيره گرديده است و چارچوبي را به عنوان حقوق بشر براي ترسيم مفهوم شهروندي و تعيين حقوق مربوط به آن تخمين نمود.

مفهوم حقوق شهروندي

حقوق شهروندي تركيبي از دو كلمه حقوق و شهروندي است و گذشته تاريخي‌اش‌ چندان روشن و شفاف نيست. حقوق شهروندي حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با موسسات عمومي همانند حقوق سياسي، حق استخدام عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصداق واقع شدن.

درجاي ديگر حقوق شهروندان را اين چنين تعريف مي‌كنند؛ حقوقي كه فقط به سكنه يك شهر از كشوري داده شود (در برابر حقوق مردم كشور به كار رفته است) مثال: در تاريخ حقوق رم  انتخابات مخصوص شهر رم بود و ساير اهالي كشور از آن محروم بودند و بعداً اين حق شهروندي مردم رم به ساير بلاد ايتالیا داده شد هرچند كه عملاً نمي‌توانستند در انتخابات عمومي شركت كنند.

ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان در حق تعيين سرنوشت از سوي افراد است كه به عنوان يكي از بنيادي‌ترين حق‌هاي اخلاقي و حقوقي در حوزه حقوق مدني و سياسي مي‌باشد و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از مصاديق بارز حق تعيين سرنوشت محسوب مي‌گردد. اين حق ريشه در اصل اخلاقي غايت بودن انسان و منع استفاده ابزاري از انسان دارد. از آنجا كه انسان‌ها در انسان بودن باهم برابرند اخلاقاً قابل قبول نخواهد بود كه انسان‌هايي به خود اجازه دهند بدون رضايت و انتخاب ديگران بر آن‌ها حكم برانند و آزادي آن‌ها را محدود كنند. به عبارت ديگر اساساً نمي‌توان از يك سو از انسان مسئول اخلاقي و هم‌چنين نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و در عين حال آزادي انتخاب افراد را انكار كرد.

بنابراينحقوق شهروندي، به مجموع حقوق و آزادي‌هايي گفته مي‌شود كه دولت اجراي آن را طبق قوانين داخلي براي اتباع خود تامين و تضمين كرده و محتواي آن ممكن است از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد.[2]

حقوق شهروندي ، به كليه حقوقي گفته مي‌شود كه يك شهروند براساس قوانين و مقررات و ارزش‌هاي مشترك در يك كشور از آن برخوردار است اين حقوق به ويژه در ارتباط دولت مردان با آحاد جامعه مدنظر است كه بايد از طرف گروه نخست مورد رعايت و احترام قرار گيرد كه در قانون اساسي ما زير عنوان حقوق ملت در فصل دوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل‌دوم قانون اساسي معين و مقرر شده است.

اصل بيستم قانون اساسي مقرری دارد كه «همه افراد ملت اعم زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند»[3] و در اصول دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم قانون اساسي، دين و مذهب رسمي ايران وحقوق اقليت‌هاي ديني، و غير مسلمان را تبيين و رعايت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي و حقوق انساني را از طرف جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان نسبت به غيرمسلمانان مورد تاكيد قرار داده است.

از جمع قوانين و مقررات ياد شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه اتباع ايراني اعم از مسلمانان و غيرمسلمانان به طور برابر و يكسان در حدود مقرر در قوانين از حقوق شهروندي برخوردارند. در عين حال همان‌طور كه فرد در برابر اجتماع و حكومت از حقوقي بهره‌مند است در مقابل تكاليفي نيز برعهده دارد كه نيز بايد انجام دهد اين عمل يك عمل يك طرفه نيست و چون فرد از مزاياي اجتماع بهره‌مند مي‌شود لازم است در مقابل، دين خود را براي جامعه ادا نمايد و در ايجاد يك جامعه سالم و مرفّه و خوشبخت خود را سهيم بداند. بدين ترتيب ارتباطي بين شهروند و دولت به وجود مي‌آيد كه در نتيجه براي هر دو طرف حق و تكليفي ايجاد مي‌شود.

به عنوان مثال شهروند از امتيازات سياسي، اجتماعي و ... برخوردار مي‌شود و دولت مكلف است آن را محترم بشمارد و در مقابل شهروند به پرداخت ماليات و رعايت انتظامات دولتي، و انجام  وظيفه عمومي و غير... مكلف مي‌شود.

شهروندی ؛ شهروندی را می توان رابطه ای بین فرد و دولت دانست که در آن طرفین مزبور بوسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند.

شهروندان از این بابت که بدلیل برخورداری از حقوق بنیادین عضویت تمام عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان می باشد. بسته به این که اساس و مبنای شهروندی فردگرایی باشد یا جمع گرایی، نگرشی که از آن صورت می گیرد هم تفاوت خواهد کرد. مورد نخست که در ارتباط با لیبرالیسم است، طرفدار اصل «حقوق شهروندی» می باشد و بر استحقاق شخصی و موقعیت فرد بعنوان یک کنشگر خود مختار تأکید ویژه ای می ورزد. از جمع گرایی دو تعبیر سوسیالیستی و محافظه کارانه صورت گرفته است اما هر یک از آنها بر برجسته کردن اهمیت احساس مسؤولیت نسبت به شهر، طرفدار اصل "تکالیف شهروندی" می باشند، چنین نظریه هایی برآنند که دولت را بعنوان یک عامل اخلاقی نشان داده و نیاز به اجتماع و نقش حیات اجتماعی را مورد تأکید قرار دهند. 

راست گرایان به تأیید دیدگاه محدودی در مورد شهروندی گرایش دارند که تنها بر حقوق مدنی و سیاسی یعنی حقوقی که در چارچوب جامعه مدنی و حقوق مربوط به مشارکت قابل اعمال است تأکید می نماید،    در مقابل چپ گرایان تمایل به تأیید "شهروندی اجتماعی" دارند و آن ایده ای است مبنی بر این که شهروندان مستحق برخورداری از یک حداقل اجتماعی می باشند که از نقطه نظر حقوق اجتماعی و رفاهی بیان شده است.

از جمله مدافعان ایده شهروندی می توان به اختیار گرایان اشاره کرد که اعتقاد به این امر که افراد دارای هویت و مسؤولیتهای اجتماعی گسترده هستند را رد می کنند. مطابق این رویکرد ایده بنیادی تحقق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان حق تعیین سرنوشت از سوی افراد است که بعنوان یکی از بنیادی ترین حق های اخلاقی و حقوقی می باشد که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز حق تعیین سرنوشت میاشد.

مارکسیست ها ممکن است شهروندی را بر این مبنا که بر واقعیت قدرت نابرابر طبقاتی سرپوش می نهد مورد انتقاد قرار دهند و حال آنکه فمنیست ها ممکن است با این استدلال شهروندی را مورد انتقاد قرار دهند که توجهی به تعدیات ناشی از مرد سالاری نمی نماید.

با این وجود پیدایش اجتماع گرایی و ظهور سوسیال و دموکراسی جدید باعث احیاء گرایش به شهروندی بعنوان تلاشی جهت تدارک مجدد یک برنامه کاری در مورد "حقوق و مسؤولیتها" و متعادل ساختن فرد گرایی بازاری راست جدید گردید. این امر معمولاً در ارتباط با ایده شهروندی پویا مطرح می شود که بر وظایف اجتماعی و مسؤولیتهای اخلاقی شهروندان تأکید ویژه ای می ورزد.

هلد شهروندی را چنین تعریف می کند؛ « شهروندی عبارت است از وضعیتی که به افراد به طور برابر حقوق و تکالیف- آزادی ها- محدودیت ها- قدرت و مسؤولیت در درون جامعه سیاسی ارزانی می دارد.» مطابق این دیدگاه شهروند کسی است که شایستگی مشارکت در زندگی جامعه سیاسی را داراست.

وضعیت شهروندی در جهان جدید به نوعی نشانه آمیزه ای از شایستگی ها و حقوق برای مشارکت و دسته ای از الزامات و تکالیف است. برعکس دولت های قدیم که افراد، رعایای دولت محسوب می شدند و به طور عمده وظیفه آن ها پیروی از فرمانروا بود در دولت های مدرن افراد به اعتقاد روسو از این حیث که در قدرت حاکمیت سهیم اند «شهروند» و از این حیث که از قوانین دولت پیروی می کنند «تبعه» محسوب می شوند. براین اساس شهروندی در واقع بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است.

به بیانی می توان گفت شهروندی موقعیتی است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه ناسازگار است. همچنین ایده ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می شناسد اما در همان حال بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می کند مورد تأیید قرار می دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می کند. در این میان شهروندی با عنصر «تابعیت» پیوند دارد چرا که شهروندی تبعه یک کشور بودن با احتساب حقوق و وظایفی که بعهده دارد حالت یک تبعه با حقوق و وظایف، تابعیت، شهرنشینی را گویند که در واقع ایده بنیادی آن نیز حق تعیین سرنوشت و فعال نمودن شهروندان است که از طریق مشارکت تحقق می یابد.

حقوق شهروندی؛  قرارداد بین ملت و دولت برمبنای یک سری تکلیف و حقوق متقابل است و ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل باعث ایجادیک قرارداد اجتماعی می‌شود.

شهروند بودن ؛ یعنی هر نوع ارزش دیگر از حیث قومیت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسیت و غیره سلب می‌شود و شما فقط به عنوان یک شهروند تلقی می‌شوید.

حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان 

به طور کلی اصل یکم تا بیستم از قانون اساسی آلمان (Grundgesetz ) را میتوان نمود حقوق شهروندی در آلمان عنوان کرد که به ترتیب، موارد ذیل در حیطه این حقوق تبیین شده است.

صیانت از کرامت انسانی، آزادی فرد، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان، حفظ و حمایت از ازدواج و خانواده، تحصیل تحت نظارت دولت، آزادی تجمع ها، آزادی تشکیل انجمن ها، محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏، حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو جمهوری فدرال آلمان‏، حق انتخاب آزاد شغل، حفظ منزل شهروندان از تجاوز، تضمین حق مالکیت، مالکیت عمومی، تابعیت، حق پناهندگی، حق اعتراض و تحقق حقوق اساسی. 

چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی نیز در حوزه حقوق اساسی قرار دارد؛ از جمله، حق دستیابی یکسان به ادارات دولتی (اصل 33)، حق رای (اصل 38)، حق برخورداری از قضات قانونی (اصل 101)، حق‏ عرض حال‏‏ در دادگاه‏ (اصل اصل 103) و تضمین حقوق در صورت دستگیری (اصل 104). 

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی ذکر شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم .
آزادی بیان، مذهب، اندیشه، مطبوعات

آزادی به عنوان یکی از حقوق مهم و ارزشمند بشری، یکی از بندهای مهم قانون اساسی آلمان به شمار می رود. در این میان آزادی مطبوعات، یکی از مصادیق مهمی است که در پرتو آزادی به عنوان یک مفهوم عام مورد بررسی قرار می گیرد.  تعریفی که منابع آلمانی از آزادی مطبوعات ارایه می دهند عبارت است از حق رادیو، تلویزیون و رسانه های آنلاین برای انجام آزادانه فعالیت های خود، بویژه انتشار سانسور نشده اطلاعات و عقاید. بر اساس این تعریف، آزادی مطبوعات باید پشتوانه ای برای شکل گیری عقاید آزادانه باشد.  در آلمان اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می کند. متن اصل‏ پنجم قانون اساسی آلمان به این شرح است:

هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.  اصل چهارم نیز صحبت از آزادی عقیده و مذهب به میان آورده است:

1- آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود.

 2- اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین شده‏ است.

 3- هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی که‏ مستلزم‏ به کاربردن‏ سلاح‏ باشد وادار نمی توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می شود. اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اصول و بندهای ذکر شده در بالا تا چه حد در جامعه آلمان رعایت می شود؟ 

مطبوعات در آلمان در کنار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان ˈرکن چهارمˈ از ارکان نظام مطرح می شود. آزادی مطبوعات برای دولت های دموکراتیک بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای دموکراتیک، مطبوعات پل ارتباطی برای ایجاد رابطه و نظارت دوجانبه بین دولت و نمایندگان آنها در پارلمان و ملت است. بعد از جنگ جهانی دوم، مدیریت رسانه های آلمان مجددا به شکلی غیرمتمرکز و به دور از تک صدایی شکل گرفت. توجه به این مساله تا حدی بود که نظام مالکیتی روزنامه ها نیز امر بسیار خطیری محسوب شد تا سیستم مالکیتی گسترده اجازه ندهد رسانه ها، تریبون یک تفکر خاص شوند و این نقطه قوت در دیگر رسانه های آلمان نیز به شدت محسوس است. 

به عنوان مثال هفته نامه آلمانی زبان ˈاشپیگلˈ مجله ای بسیار قوی و معتبر در زمینه گزارش های تحلیلی است. نکته جالب توجه در این هفته نامه این است که هر دو هفته یک بار کلیه مدیران هر بخش از اشپیگل اعم از سردبیر، دبیر و معاونان سردبیر برای جلوگیری از یکسان نشدن محتوا و یکجانبه گرایی و رعایت اصل بی طرفی جابه جا می شوند. از دیگر روزنامه ها و مجلات بنام آلمان می توان به مجله ˈسایتˈ، ˈفرانکفورتر آلگماینه ساتوینگˈ و ˈزوددویچه سایتونگˈ اشاره کرد. 

دولت آلمان موظف است در تمامی مراحل آماده سازی و انتشار خبر و گزارش هاب مطبوعاتی و برای تمام کارکنان رسانه، اسباب فعالیت آزادانه و امکانات لازم جهت دستیابی آزادنه به منابع اطلاعاتی را فراهم سازد. از طرف دیگر هیچ یک از ارگان ها یا اشخاص حقوقی دولتی اجازه ندارند رسانه ها را وادار به همکاری کنند. 

احترام و اجتناب از اهانت از وظایف مهم مطبوعات است. طبق بند 178 از قانون کیفری آلمان، اختلال در آزادی و زندگی اجتماعی سیاسی شهروندان در صورتی که از سوی مطبوعات به هر شکل اعم از مصاحبه یا گزارش صورت گیرد، جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. دولت حق ندارد خبرنگار یا روزنامه نگاری را به خاطر انتقاد محکوم یا زندانی کند یا جراید را توقیف کند. 

بر اساس شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز، آلمان در زمینه آزادی مطبوعات در جهان در رتبه بیستم قرار دارد. تجربه تلخ آلمان در دوره ˈرایش سومˈ و دوره حکومت نازی ، یکسان سازی محتوایی کلیه رسانه ها را در پی داشت. دولت دخالت مستقیمی بر مطبوعات اعمال می کرد و به همین ترتیب آزادی مطبوعات به طور کامل از بین رفت و مطبوعات در خدمت دولت نازی بود. در این راستا دولت نازی به رهبری ˈآدولف هیتلرˈ برای اولین بار در سال 1933 میلادی ترتیب تاسیس ˈ وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا ˈ را داد. وزیر این وزارتخانه نیز ˈیوزف گوبلزˈ یکی از اصلی ترین مهره های نازی و مسوول نظارت بر مطبوعات و فرهنگ آلمان بود. وزارت پروپاگاندا (Propagandaministerium) ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی را در آلمان اعمال و از این طریق فرهنگ جامعه را تنظیم و کنترل می کرد. 

در سال 2008 میلادی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز، جایگاه آزادی مطبوعات دولت های دموکراتیک را به علت نقض آزادی خبرنگاران و اجحاف در حق آنان پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 مورد انتقاد قرار داد. 
پیدایش رسانه های نوین در عرصه اینترنت، وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی تعریف آزادی مطبوعات را بسط داده است. اگر چه در این زمینه نیز محدودیت هایی وجود دارد و دولت، برای جلوگیری از انتشار مضامین ضد اخلاقی و هرزه نگاری و برای حفظ کودکان و جوانان از آسیب های اخلاقی، مرزبندی هایی قایل شده است. کما اینکه حدود آزادی در پاراگراف دوم از اصل پنجم قانون اساسی آلمان نیز آمده است. 

در مورد حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب انتقاداتی به عملکرد جامعه آلمان وارد شده است. در حالی که اسلام سومین دین آلمان است و در زمان حاضر نیمی از جمعیت مهاجر (بیش از چهار میلیون) در این کشور که بخش بسیاری از آن را مهاجران ترک تشکیل داده اند، مسلمان هستند، نمونه هایی از نقض حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب سال 2006، حضور اجباری دانش آموزان دختر مسلمان در کلاس های مختلط آموزش شنا، ممنوعیت اشتغال زنان محجبه در ادارات، اجازه نمایش فیلم هایی با محور اسلام هراسی و قانونی کردن جاسوسی منازل مسلمانان آلمانی به خاطر خطر جریان اسلامگرایان تندرو در آلمان دیده می شود. 

 

برخی بر این نظرند که در ماجرای قتلˈمروه الشربینی ˈ ( قتل زن مسلمان مصری در دادگاه به دست یک آلمانی) و اقدام دادستانی آلمان در زمینه ممنوع اعلام کردن انتشار هرگونه اخبار یا گزارش در این زمینه با نمونه ای از نقض حق آزادی بیان مواجه بودیم.

دولت آلمان در خصوص اقدام هایی نظیر کاریکاتورهای توهین آمیز درباره ی پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی، قطعنامه ˈ هتک حرمت ادیان ˈ شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد، زیرا معتقد بود که چنین درخواستی با متن حقوق بشر ناسازگار است و به زعم دولت آلمان حقوق بشر متعلق به افراد است و به ادیان یا تشکیلات دیگر تعلق ندارد. 

در مورد برابری حقوق مردان وزنان و نبود تبعیض نیز به شکلی قانونی میزان درآمد زنان همواره کمتر از درآمد مردان تعیین می شود و از نظر بسیاری این خود یکی از نقطه ضعف های بزرگ قوانین در آلمان است. 

در زمینه آزادی بیان، بسیاری از منتقدان برخورد قانونی شدید در قبال موضع تجدیدنظرطلبان هولوکاست را زیر سوال برده و آن را مقوله ای از تفتیش عقاید می دانند. در این زمینه فعالیت های نئونازیسم نیز ممنوع اعلام شده است. انکار هولوکاست از سال 1994 جرم محسوب می شود. قبل از آلمان این قانون در رژیم صهیونیستی (1986)، فرانسه (1990) و اتریش (1992) تصویب شده بود. 

حریم خصوصی شهروندان

منظور از حریم خصوصی حوزه غیر عمومی است که در آن انسان بدون مزاحمت عوامل خارجی، امور خود را می تواند در کنترل خود داشته باشد. حق برخورداری از امنیت خصوصی یکی از حقوق تعریف شده بشر و در همه دموکراسی های مدرن تثبیت شده است. این حق می تواند بخاطر منافع عمومی شخص یا به دلیل تعقیب و اعمال مجازات محدود شود. 

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی آلمان از مفهومی تحت عنوان ˈحق خصوصیˈ اشتقاق یافته است. در این تعریف برای شهروندان، حوزه شخصی منحصر به فردی وجود دارد که در آن می توانند آزادانه و دور از هر اجباری رفتار کنند، بدون این که بیم آگاهی شخص ثالثی از رفتار خود را داشته یا احتمال شنود یا زیر نظر گرفته شدن دیگران برای وی وجود داشته باشد. مصونیت منزل از تجاوز (اصل 13) و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبه ها‏ و‏ محموله های پستی‏ و تلگراف‏ (اصل 10) در متن قانون اساسی آلمان آمده است. البته استثنائاتی مربوط به این قانون در زمینه شنود مکالمه های تلفنی و استراق سمع وجود دارد که باید در چارچوب قانون مقرر و تعریف شوند. 
پس از افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در تابستان سال جاری، مساله حریم خصوصی توجه ویژه ای را در آلمان نسبت به رعایت آن و پایبندی دولت به این حقوق به خود جلب کرد. بنا بر افشاگری های اسنودن، اقدامات جاسوسی اطلاعاتی و شنود سرویس های مخفی آمریکا معطوف به سیاستمداران و مقام های اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی می شد. در این بین شنود مکالمات تلفن همراه ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان موج تازه ای از واکنش ها به نقض حریم خصوصی را در پی داشت، تا جایی که این بار در کنار عکس العمل تند و مستمر گروه های حقوق بشری و تشکل های مردمی، به سکوت و بی تفاوتی صدر اعظم آلمان نیز پایان داد و وی خواستار بررسی همه جانبه این موضوع شد. 

حق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی 

همه شهروندان آلمانی از این حق برخوردارند که که بدون اعلام قبلی یا کسب مجوز، به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه اقدام به برپایی تجمع کنند. در اصل هشتم از قانون اساسی آلمان چنین آمده است: 

تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند، بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا کسب اجازه کرده‏ باشند. راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ طبق‏ قانون‏ محدود شود. 

موانع و محدودیت های ذکر شده در قانون اساسی آلمان شامل این موارد می شود: ممنوعیت حمل سلاح اعم از ابزاری که می تواند برای حمله یا دفاع و برای آسیب رساندن یا نابودی انسانها مورد استفاده قرار گیرد. در تجمع ها یا در راه رسیدن به آن مواردی از قبیل تلاش برای مشخص نشدن هویت، جرم محسوب می شود. از هجدهم سپتامبر 2005 نیز برگزاری تجمع ها در محل های یادبودی که خاطره حکومت نازی را زنده کند ممنوع اعلام شده است. 

ارگان مسوول تنها در صورتی می تواند اقدام به انحلال یا ممنوعیت تجمع ها کند که این تجمع ها تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیاید. البته باید در این زمینه شواهد کاملا عینی ارایه شود و حدس و گمان های صرف کافی نخواهد بود. 

یک تجمع عمومی در فضای باز باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از معلوم شدن اجرای آن به اطلاع ارگان مسوول برسد. علاوه بر این لغو این تجمع ها نیز باید اعلام شود. البته تجمع های اضطراری یا برنامه ریزی نشده با توجه به حمایت قانونی اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1985 بدون مانع اعلام شد. 

در اصل نهم قانون اساسی آلمان نیز صحبت از آزادی شهروندان در تشکیل انجمن ها به میان آورده است. در این اصل آمده است: همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمن ها و مجامع را خواهند داشت‏. مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیت های‏ آن‏ در تضاد‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ یا قوانین بین المللی مقرر کرده است، باشد، ممنوع‏ است. حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کنند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهند بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ شوند، غیر قانونی‏ است‏. 

در بند دوم از اصل بیستم قانون اساسی آلمان در خصوص مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی آمده است: سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ قوه‏ مقننه، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ می شود.

حق رای شهروندان و واجدان شرایط رای یکی از ارکان اصلی دموکراسی است و باید استقلال ملت را تضمین کند. در آلمان بین دو مفهوم حق رای فعال و منفعل تفاوت وجود دارد. منظور از حق رای فعال شهروندانی هستند که حق رای دادن دارند و حق رای منفعل حق رایی است که در آن افراد اجازه نامزد شدن برای انتخابات و انتخاب شدن دارند. 

اصل 38 قانون اساسی آلمان به شرح و توضیح حق رای برای شهروندان آلمان پرداخته است. در این اصل آمده است: 1- نمایندگان‏ پارلمان آلمان (بوندستاگ)،‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرای عمومی‏، مستقیم‏، آزاد، مساوی‏ و محرمانه‏ انتخاب می شوند. آنها‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورها و تعلیماتی‏ نیستند و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2-هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ رای دادن‏ و هر فردی‏ که‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت.3- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد. 
در آلمان انتخابات سیاسی در مواردی از جمله انتخابات بوندستاگ، انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات پارلمان های ایالتی برگزار می شود. نظام انتخاباتی آلمان محصول روندهای منتهی به جنگ جهانی دوم است. پارلمان از قدرت بالایی برخوردار است و نمایندگان آن نیز در انتخاباتی به نسبت پیچیده برگزیده می شوند. 
با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر و اعمال قدرت ملت آلمان در تصمیم گیری های سیاسی می تواند از روش های مختلف اعم از تشکیل احزاب و انجمن های مختلف و تشکیل تجمع های اعتراض آمیز تا شرکت در انتخابات به عنوان یکی از حقوق اصلی و غیرقابل انکار شهروندان در سیستم های مردم سالار صورت پذیرد.

امنیت اجتماعی؛ تامین و رفاه اجتماعی در آلمان

بر اساس ماده 20 قانون اساسی آلمان، این کشور یک دولت رفاهی است. به این معنا که دولت موظف است، در زمینه رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان خود و فراهم کردن شرایط و بسترهای اولیه در این خصوص تلاش خود را صرف کند. 

در بند 13 از قانون اساسی آلمان آمده است که منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه تامین مسکن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و مدیریت پروژه های مسکن نیز بر عهده دولت است. تضمین بازار کار برای شهروندان نیز یکی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل کند یا بخش خصوصی را در این راستا فعال کند. 
برخورداری از صندوق های بیمه درمانی، مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است که پیشینه ای نزدیک به یکصد سال دارد. سیستم بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یک دولت رفاهی بر این مبنا استوار است که همه شهروندان حق برخورداری عادلانه از کلیه خدمات درمانی را داشته و کلیه مخارج آن بر عهده دولت باشد. 

در زمان حاضر بیش از نود درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع صندوق های بیمه که شمار آن به بیش از یک هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق ها به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد تحت پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد تحت پوشش تفاوت هایی با هم دارند. 

بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود که می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به چند دسته تقسیم کرد. بیمه های خدمات درمانی که صندوق های بیمه منطقه ای، کارگری، صنفی، جایگزین و بیمه ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارد. بیمه کشاورزان تحت نظارت صندوق های بیمه کشاورزی صورت می پذیرد. بیمه حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ایالات می شود. بیمه بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از جمله توسط موسسه های بیمه ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته می شود. 

بیمه معدنچیان نیز که شامل بیمه مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه بازنشستگی می شود، زیر مجموعه صندوق بیمه معدنچیان قرار می گیرد. در کنار بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه مراقبت نیز وجود دارد. 

اگر چه عضویت در هر یک از بیمه های آلمان در زمینه حق بیمه و موارد تحت پوشش، جزییات خاص خود را دارد که در حوصله نوشتار حاضر نیست، اما باید اذعان داشت که این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه خود آزاد هستند. 

مزیت دیگر سیستم بیمه های اجتماعی در درصدی است که صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می کنند که معمولا برای پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه ای است که مثلا یک بیمه در موردی خاص تقبل می کند. در این رابطه گفتنی است که حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی که دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از سوی بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود. 

آمار برگرفته از منابع اطلاعاتی آلمان نشان می دهد که تنها سه درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش بیمه قرار ندارند. 
مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی و با حداقل پنج سال سابقه بیمه تعلق می گیرد. مستمری از کارافتادگی نیز در صورت ناتوانی کلی در انجام کار تعریف شده است. بیمه بازماندگان نیز با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن 18 سالگی مستمری ویژه ای تعیین شده است و پدر یا مادری که فرزند یتیم کمتر از سه سال داشته باشند نیز از حق مستمری فرزند برخوردارند. 
برای همه مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز هر کدام به مدت 25 و 50 روز در سال حق مراقبت از کودکان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده نیز از مزایای 12 ماهه بارداری و زایمان برخوردارند و دولت خود مزایای بارداری برای زنان بیمه نشده را می پردازد. 

در این پیوند کمک هزینه های عایله مندی نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل بچه هایی که پدر و مادر مشخص دارند و هم شامل کودکان نامشروع می شود. کمک هزینه نوزاد نیز تا 14 ماه اول، برای پدر یا مادری که به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می کنند، در نظر گرفته شده است. رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی کرده است که تا زمانی که فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند حتی تا سنین بالای 25 سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود که برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی تصاعدی اضافه خواهد شد. گفتنی است اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می پذیرد. 
بیمه های بیکاری نیز شامل افرادی می شود که در منزل اشتغال دارند یا در حال گذراندن دوره کارآموزی یا در جستجوی کار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، کوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا تحت عنوان کمک هزینه فصلی نیز شامل افرادی می شود که به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی بیکار می شوند. 

ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در آلمان 

پس از بررسی موارد و مصادیقی از حقوق شهروندی در آلمان، پرسشی مهم و اساسی مطرح می شود که در صورت عمل نکردن دولت به وظیفه خود، تکلیف مردم چیست و چگونه و از طریق چه مرجعی می توانند برای به دست آوردن حقوق خود اقدام کنند؟

در آلمان مرجع ناظر به اجرای صحیح قانون اساسی، یک دادگاه است.  در برخی از کشورها نوعی از دیوان عالی با تمرکز بر قانون اساسی آن کشور و زیر عنوان ˈدادگاه قانون اساسیˈ وجود دارد. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه بررسی سازگاری قوانین و مصوبه های پارلمانی با قانون اساسی کشور است. دادگاه قانون اساسی یکی از نهادهایی است که در کنار دیوان های عالی یا شوراهای قانون اساسی در معدودی از کشورها برای حفظ و حراست از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی وظیفه اصلی آن بررسی نقض نشدن این قانون از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری است.

 در زمان حاضر نزدیک به پنجاه کشور جهان از جمله ترکیه، تاجیکستان و آلمان برای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون های اساسی مدون خود دست به تاسیس چنین نهادهایی زده اند. 

هدف قوه قضاییه آلمان رهایی انسان ها از تهدید و پیامدهای دردناک بزه به منظور همزیستی هر چه بهتر انسانها در جامعه است. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه های قانون اساسی ایالات و دادگاههای فعال در سطح کشور و ایالات در شعبه ها وحوزه های کیفری و جزایی مختلف وظیفه تامین عدالت اجرایی را بر عهده دارند. دادگاه قانون اساسی، دادگاهی مستقل است و به عنوان یکی از نهادهای اساسی تحت نظر هیچ وزارت خانه ای نیست، اما برای آن بودجه ای مستقل در نظر گرفته می شود. مقر دادگاه قانون اساسی آلمان در محلی جدا از دیگر دستگاه های دولتی که در برلین تجمع یافته اند یعنی در شهر کارلسروهه است و در سال 1951 تاسیس شده است. رییس دادگاه کارکنان را تعیین، برکنار یا بازنشسته می کند. شرایط قضات، نحوه انتخاب آن، دوره تصدی، پیش بینی دو سنا با هشت قاضی و حدود و صلاحیت های هر سنا در متن قانون اساسی آلمان توضیح داده شده است . این دادگاه با درخواست یک شهروند یا مرجع دارای صلاحیت اقدام می کند و از خود ابتکار عملی ندارد. نفس و عملکرد آن از دیگر دادگاه ها متمایز است و به عنوان دادگاه نهایی است، احکامش شامل فرجام خواهی و تجدیدنظر نمی شود. این دادگاه وظیفه بررسی تصمیم های اتخاذ شده در تطابق یا تناقض با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه دادگاه، بررسی پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی است.  تضمین حقوق اساسی شهروندان از مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است. تضمین نشدن حقوق اساسی شهروندان در قانون در آلمان خنجری به ریشه دموکراسی در این کشور تلقی می شود. در عوض نیز اگر این حقوق در جایی در تناقض با اصل دموکراسی باشند از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.  ماده 93 از قانون اساسی آلمان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی آلمان را تعریف می کند. قبل از تاسیس این دادگاه، در مورد متولی و نهاد ناظر بر قانون اساسی در آن زمان بین صاحبنظران اختلاف های زیادی مبنی بر این واقعیت وجود داشت که اساسا برای این نهاد چیزی شبیه به دادگاه حل اختلاف در نظر گرفته شود یا در کنار این مهم، باید صلاحیت لازم برای نظارت دولتی و بررسی از دیدگاه قانون اساسی تخصیص داده شود. تعریف شعبه ها و کمیته های مختلف با کارویژه های تفکیک شده نیز در تناقض با عقیده حقوقدانان و قضات آلمان قرار داشت. به زعم آنان در این حالت سیاست پا را فراتر از حوزه صلاحیت خود قرار می داد و در مبانی حقوق دخالت پیدا می کرد. در نهایت به این متولی هم صلاحیت حل اختلاف و هم نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی تفویض شد. به طور کلی وظایف و مسوولیت های دادگاه قانون اساسی عبارتند از: بررسی صحت انتخابات پارلمان، رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری فدرال آلمان در صورت شکایت پارلمان و شورای فدرال (بوندسرات)، تصمیم گیری در مورد اختلاف های نهادهای اساسی حکومت مثل اختلاف های ایالت ها با دولت مرکزی و رسیدگی به مغایر نبودن و مطابقت مقررات با قانون اساسی.  ارایه ی دعوی از سوی شهروندان در سال 1952 در قانون اساسی آلمان اضافه شد. بر این اساس اگر شهروندی مدعی باشد که حق یا حقوقی از وی از سوی نهادهای حکومتی، پایمال شده است، حق شکایت به دادگاه قانون اساسی آلمان را دارد. دادرسی رایگان است و نیازی به استخدام وکیل نیست. اگرچه اقامه دعوی در این فرایند نیز شرایط خاص خود را دارد اما تنها برای موارد بسیار اضطراری و در قالب حقوق اساسی تعریف شده، ترتیب اثر داده خواهد شد.  تجربه نشان داده است که از زمان تاسیس این دادگاه تا سال 2005 بیش از 95 درصد از موارد رسیدگی این دادگاه مربوط به دادخواهی های شهروندان در حوزه حقوق اساسی بود که تنها دو و نیم درصد از کل شکایت های آنها به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال یک معلم مهاجر ترکی که از پاسپورت آلمانی نیز برخوردار بود، برای حفظ حجاب خود به این دادگاه شکایت برد اما به نتیجه نرسید یا مثلا در ژوئن سال 1981 محدودیت در سیستم تولید دارو ناقض یکی از مهمترین حقوق اساسی و اصول دموکراسی یعنی آزادی تلقی شد.  در ایالات متحده دیوان عالی قانون اساسی شباهت بسیاری در عملکرد با این نهاد در آلمان دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برقانون اساسی با دادگاه قانون اساسی آلمان شباهت دارد. این در حالی است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان نسبت به مطابقت و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به تصویب نمی رسد اما دادگاه قانون اساسی آلمان به بررسی تطبیق مصوبه ها و حتی قوانین با قانون اساسی آلمان می پردازد.  پروفسور ˈلوتار سشلینˈ، استاد حقوق دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تعریف مفهوم دادگاه قانون اساسی معتقد است: دادگاه قانون اساسی نوعی ˈعملکرد نظارتیˈ در خصوص رعایت قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه خود را ˈحافظ قانون اساسیˈ می داند.  وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وجود چنین نهادی گفت: دولت مستقل مدرن تمرکز عمده ای از قدرت سیاسی را داراست. این تمرکز از جهتی ضرورت دارد، زیرا جوامع مدرن مجموعه ای از روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی اعضای آن است که می توانند به کلی در تقابل با یکدیگر نیز قرار بگیرد. از این رو، وجود قوانینی برای ممانعت از بروز هرج و مرج از دل این تنوع رنگارنگ لازم است. چنین قوانینی صرفا از هماهنگی عرضی این نقش آفرینان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی به وجود نمی آید و در هر صورت باید رعایت آن به صورت طولی و سلسله مراتبی از طریق یک ˈقدرت نظمیهˈ تضمین شود و به همین منظور به دولت نیاز دارد.  لوتار سشلین افزود: از طرف دیگر قدرت دولت نباید تا جایی پیش برود که به جای هرج و مرج، دیکتاتوری حاکم شود. توازن و تعادل بین این دو قطب از طریق قوانین اساسی پیش بینی شده است. قوانین اساسی به حاکمیت سیاسی مشروعیت می بخشند و در آن واحد با تقسیم قوا در سازمان های دولتی و حقوق اساسی آحاد ملت در مقابل دولت آن را محدود می سازند. ایده اصلی دولت مدرن قانون اساسی همزمان در تامین و تحدید حاکمیت سیاسی است.  استاد دانشگاه دویسبورگ در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان بهترین ضمانت اجرایی را برای حقوق شهروندی پیش بینی کرد، گفت: رعایت مقررات قانون اساسی هرگز به صورت صد در صد تضمین نشده است، تنها به این دلیل که این مقررات، ریاضی وار قابل تفسیر نیستند. مطابقت صد در صدی بین به کارگیری درست یا نادرست از آن وجود ندارد. رابطه مشترک بین معنا و مفهوم حقوق اساسی باید به مرور نه تنها در نهادهای دولتی بلکه در جامعه مدنی شکل بگیرد؛ صحبت بر سر بخشی از فرهنگ سیاسی و پروژه ای تمدن محور است که پایانی ندارد. اگر این پروسه خوب پیش برود، یک بحث بر سر این وجود دارد که چه زمانی به مرزهای یک حق اساسی تجاوز می شود و بحث دیگری در این زمینه پیش می آید که در قالب این مرزها جایی برای حرکت وجود دارد که به شکلی عاقلانه و متفاوت قابل تفسیر باشد. 

مساله رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی که مسوولیت های بسیاری را برای دولت ایجاد می کند از یک سو و از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از شاخص های بارز و منحصر به فرد این کشور برای نظارت و کنترل دستگاههای دولتی در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان دو محور اصلی این نوشتار را تشکیل داده بود. اگر چه نسبت به آلمان به عنوان یکی از کشورهای تراز اول اروپا در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که در زمینه مشارکت اجتماعی مردم آلمان با بهره گیری از طیف بسیار وسیع احزاب و انجمن ها، گوی سبقت را از دیگر رقیبان دموکراتیک خود ربوده است و در این کشور برای هر شهروندی با هر مرام و مسلک سیاسی امکان مشارکت در یکی از احزاب و انجمن ها وجود دارد و گفته می شود که آلمان به سرزمین ˈانجمن هاˈ معروف است. 

در هر یک از محورهای ذکر شده در قانون و جامعه آلمان، دولت سعی کرده است با پیش بینی ساز و کارهای بسیار دقیق در پایبندی به اجرای حقوق شهروندی طلایه دار باشد. یکی از ویژگی های بسیار مهم این کشور بهره گیری از نهادی قدرتمند و بسیار محبوب در سطح ملی موسوم به دادگاه قانون اساسی است که یکی از اصلی ترین وظایف آن بررسی شکایت های شهروندان در زمینه نقض حقوق اساسی آنان است. این دادگاه هم از قدرت اجرایی و هم از صلاحیت قضایی برخوردار است و پشتوانه بسیار محکمی برای اجرای حقوق اساسی به شمار می رود. از سوی دیگر هدف از تشریح 2 سیستم پیچیده تامین اجتماعی و دادگاه قانون اساسی آلمان در این گزارش، برجسته ساختن 2 مقوله از ویژگی های منحصر به فرد سیستم اجرایی آلمان بود که با توجه به کارآمدی و عملکرد موثر آن می تواند به عنوان نقطه قوت با به کار گیری در بطن قوانین و اعمال در جامعه به آن نگاه کرد. 

در وهله نخست پذیرفتن بخش عمده ای از هزینه در زمینه بیمه های اجتماعی از سوی دولت و از طرف دیگر وجود مرجعی برای اعتراض مستقیم به اجرای قانون اساسی دو درسی است که می توان از سیستم جمهوری فدرال آلمان گرفت. برآیندی کلی از تجربه های کشورهای مختلف نیز می تواند افق های بهتری را در زمینه برخورد و اجرای حقوق شهروندی به دست دهد و از اتلاف انرژی و هزینه در این زمینه بکاهد. (مهناز میرعباسی)

نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

برخی از واژه ها ممکن است در ادبیات حقوقی و سیاسی معانی و ارزش های متعددی را به خواننده منتقل نمایند در این میان بعضاً ممکن است واژه های مزبور در جایگاه اصلی خود استفاده نشود و ماهیت آن ها دچار کژتابی یا دگرگونی شود. روشن شدن نسبت این واژه ها مستلزم تفسیر تاریخی، ترسیم ممیزات و هم پوشانی های آنهاست. حقوق شهروندی و حقوق بشر نیز از مقوله همین واژه هاست بنابراین این با بررسی و تفسیر تاریخی آنها و مفاهیم و ارزش هایی که هریک حامل آن محسوب می شوند  به تعیین نسبتی بین آن دو دست یابد روشی که بدین منظور به کار رفته است ترسیم حدود و مرزهای آنها بعلاوه مناطق هم پوشان از طریق تفسیر مفهومی و تاریخی هر یک از این دو مقوله است (با تأکید کمی بر حقوق شهروندی).

ادبیات حقوقی و سیاسی مشحون از واژه هایی است که معانی و ارزشهای متعددی را به خواننده منتقل می نماید. بکارگیری این واژه ها در زمینه های متفاوت می تواند شکل ویا حتی ماهیت آن را دچار دگرگونی یا گژتابی نماید از همین رو بررسی و تفسیر تاریخی آنها نسبت به ماهیت اصلی آن آگاه می سازد و اینکه حدود آن را از سایر مفاهیم مشابه و نزدیک که حتی ممکن است واجد هم پوشانی نیز باشند آشکار می نماید، علاوه بر تفسیر تاریخی این مفاهیم، ترسیم تمایزات و ممیزات روشن بین مفاهیمی که به اشتباه یکسان انگاشته می شوند یا در جایگاه اصلی خود به کار نمی روند مستلزم درکی روشن و عمیق از فلسفه آن حق یا ارزش و مکتبی است که آن را تولید یا باز تولید نموده است.

حقوق بشر و حقوق شهروندی واژه هایی نام آشنا در گفتمان سیاسی و حقوقی (عمومی و بشر) محسوب می شوند که فرهمندی و شوکت آن ها به حدی رسیده که عرصه نظری را پشت سر گذاشته و در مسیر حوزه های عمل و سیاست نیز تابلویی تمام نما برای مشروعیت بخشی اعمال حاکمیت بر شهروندان انگاشته می شوند. شاید بتوان گفت در سطح نظری و آکادمیک تمایز و تفکیک بین این دو مفهوم روشن تر و پویندگان این طریق در به کارگیری آنها محتاط ترهستند اما قطعاً در عرصه الزامات عملی و گفتمان سیاسی جامعه نه تنها چنین تمایزی به چشم نمی خورد بلکه بعضاً مفاهیم و ارزش ها از جایگاه اصلی خود کاملاً منحرف و حامل معانی متفاوت از محتوای اصیل آن می باشند، از همین رو در این مقاله هر چند به صورت کوتاه و اجمالی سعی خواهد شد با تبیین مفهوم و تفسیر تاریخی این دو نوع حق ترسیمی روشن و ساده در مورد نسبت آن دو به دست آید. قطعاً روشن شدن این نسبت به تمام پژوهندگان علمی، حقوقدانان و اربابان مذاهب و سیاست کمک خواهد کرد تا هریک از این مفاهیم را در جایگاه اصلی خود به کار گیرند و دچار اشتباهاتی از این نوع نگردند.

تعین نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

ظاهراً تعیین نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر پس از تبیین و تفسیر تاریخی این رو و ترسیم اجمالی مفهوم و مبنای آنها کاری سخت نخواهد بود. به حق این که این امر بدون آن ممکن نخواهد بود و از همین رو ابتداء تفسیری تاریخی ارائه شد و پس از آن مفهوم هر یک به روشنی بیان گردید.

اگر ایده بنیادی شهروندی را حق تعین سرنوشت بدانیم یعنی این که حقوق شهروندی در پی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع خود (زندگی اجتماعی) باشد و در ضمن آن حقوق و منافعی برای او در نظر گرفته شود که بواسطه شهروندی از آن بهره مند شود.آن گاه شهروندی و تحقق حقوق مربوط به آن پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای تعیین سرنوشت سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آن ها خواهد داشت. این مشارکت باید امکان دنبال کردن اهداف را در چارچوب یک قرارداد اجتماعی در شرایطی که همه افراد در حقوق و تکالیف برابر باشند فراهم سازد.

طرفینِ حق در سیستم شهروندی عبارتند از اتباع دولت یا شهروندان و دولت. رابطه ای که این دو را به هم مربوط می سازد ماهیتی دوگانه دارد چرا که دو سویه و حق تکلیف مدار است در واقع شهروندی طرح ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی که بیشتر جنبه اجتماعی دارد، در این سیستم که عنصر اساسی آن عضویت می باشد در کنار حقوق به مس‍وولیتهای اجتماعی نظیر دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد.مس‍ولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل، شهروندان دیگر هم مسولیت دارد، به بیان دیگر همه افراد در مقابل همه افراد مسوول هستند. ارزش های این سیستم الزاماً هنجاری نیستند بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند به طوری که شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می زند.

از سوی دیگر حقوق بشر که ریشه در ارزش های اخلاقی دارد سرشتی هنجاری دارد به طوری که گفتمان حقوق بشر گفتمان های فرعی دیگری در خود جای داده است.   بی تردید می توان ادعا کرد مفاهیمی چون حق آزادی، برابری و عدالت آنچنان ریشه گرفته اند که هر کدام در جای خود گفتمان پر نفوذی را در عرصه معارف انسانی تشکیل می دهند. رابطه ای که وضع حقوقی را در این گفتمان ایجاد می کند اکثراً یک سویه است. چرا که طبیعتی مطالباتی دارد و افراد آن را مطالبه می کنند بنابراین حقوق بشر(حقوق نسل اول و دوم) گفتمانی حق مدارانه محسوب می شوند نه حق- تکلیف مدار،در این گفتمان اگر تکلیفی هم وجود دارد که هست فقط بر عهده افراد مقابل صاحبان حق که عمدتاً دولتها هستند می باشد بعلاوه این که گفتمان حقوق بشر تکلیف را از حق استخراج می کند نه این که بخواهد حق را از تکلیف دولتها کند بنابراین پر واضح است که برخلاف شهروندی در این گفتمان اثری از تکلیف نیست و حق ادعاهای اخلاقی و به تبع حقوقی در پی تضمین میزانی از آزادی اند تا موجودیت و فاعلیت اخلاقی فرد حفظ و تضمین شود.

ماهیت حق های مزبور فردی است چرا که از آن جهت که فرد یک انسان است و به ماهو انسان به او تعلق گرفته (بهره مندی از حقوق به ماهوانسان) و در مرحله استیفاء و اجرا نیز می تواند به صورت فردی آنها را اجرا و مطالبه کند. ذکر این نکته نیز لازم است که حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی بکار گرفته می شود. حقوق جمعی نیز به حقوقی اطلاق می شود که به یک جمع، گروه، جامعه و یا جمعیت از حیث و بواسطه جمع بودن به آنها تعلق می گیرد و در مرحله اجراء نیز جمعی استیفاء می شود.

حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به شهروندی بیشتر ماهیت جمع گرایانه دارند تا فرد گرایانه بعنوان مثال حق مشارکت درامور سیاسی جامعه و حق رأی دادن و حق تحزب حد اقل همگی در سطح استیفاء و اجراء ماهیتی جمع گرایانه دارند.

به بیانی دیگر حقوق بشر برای حمایت فرد در مقابل دولت است که سرشتی فردی دارند و از انسان در مقابل دولت حمایت می نمایند در این مفهوم چون توازنی بین قدرت فرد و جامعه و دولت وجود ندارد حقوق خدشه ناپذیری برای او در نظر گرفته می شود تا وجود و حیثیت انسانی فرد در مقابل دولت حفظ شود دولت نیز وظیفه حفظ آنها را بر عهده دارد.

اما شهروندی از ابتداء صرفاً یک حق نبود بلکه به صورت حق و تکلیف توأماً تجلی یافت و مفاهیمی همچون تعلق و اخلاق مشارکت در آن وجود دارد. نکته دیگر حوزه حق هاست حوزه حقوق شهروندی محدود به سرزمین یک دولت- ملت است چرا که عنصر اساسی شهروندی مفهوم عضویت است در حالی که حقوق بشر داعیه جهانشمولی دارد و چنین عناصری را در بهره مندی از حقوق و آزادی ها دخالت نمی دهد.

از آنچه گفته شد نباید این طور برداشت کرد که نسبت حقوق بشر و شهروندی و حقوق مربوط به آن نسبتی متباین است و این دو مفهوم هیچ ارتباطی با هم ندارند. در یک نگاه دقیق تر به معانی فلسفی این دو حق مبانی مشترکی خواهیم یافت. برابری، آزادی و خود مختاری انسان.

اعمال حقوق شهروندی نیازمند بهره مندی از حقوقی است که ما آن را به عنوان حقوق بشر می شناسیم و بسیاری از این حقوق توسط میثاق ها و قطعنامه ها ی بین المللی شناسایی و تضمین شده اند.

پشتیبان و تضمین گرای اصلی هر دوی این حقوق نیز دولت ها محسوب می شوند. در  واقع می توان گفت حقوق مدنی و سیاسی منطقه هم پوشانی است که حقوق بشر و حقوق شهروندی را به هم مرتبط می نماید چه اینه که حقوق مدنی که از تمامیت جسمانی و معنوی فرد حمایت می نمایند یا حقوق سیاسی که فرد را برای مشارکتی توانمند در حیات سیاسی آماده می نمایند فصل مشترک حقوق بشر و شهروندی است البته به اعتقاد نگارنده با توجه به تفسیر تاریخی که ارائه شده ماهیت حقوق شهروندی به حقوق سیاسی که مربوط به حق تعین سرنوشت می باشد و عموماً از طریق مشارکت محقق می شود قرابت بیشتری دارد.

نتیجه گیری: گفتمان های شهروندی و حقوق بشر گرچه پیوندهای زیادی با هم دارند و برای آنها مبانی مشترکی همانند برابری، مساوات و آزادی می توان یافت و در تعیین حقوق و آزادی ها هم پوشانی خواهند داشت (بخصوص فهرست نمودن حقوق مدنی و سیاسی این امر را روشن تر خواهد کرد) با این حال سرچشمه هایی که آبشخور هر یک از این گفتمانهاست سر چشمه هایی جداست، شهروندی که سیستمی است اجتماعی و سیاسی بمنظور تحدید دولت و مدیریت اجتماعی لزوماً مفهومی هنجاری انگاشته نمی شود چرا که پیوند های عمیقی که با ارزش های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی داد آن را به تحولات تاریخی نزدیک نموده است و حتی در این چارچوب بوده است که شکل واقعی خود را پیدا نموده است. این در حالی است که حقوق بشر مفهومی کاملاً هنجاری و اخلاقی است. رابطه دو سویه حق- تکلیف مدارانه که وضعیت شهروندی را ایجاد می کند در روابطی که حقوق بشر موجد آن است ماهیتی یک سویه و مطالباتی دارد. چرا که حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی حق- ادعاهایی هستند که افراد از دولت مطالبه می کنند و حق آنها و تکلیف دولت محسوب می شوند.

ارزش های پایه ای حقوق بشر داعیه جهان شمولی و در نوردیدن مرزهای جغرافیایی را دارند اما چنانکه مشخص شد عنصر پایه ای شهروندی و حقوق شهروندی عضویت است و این امر به لحاظ تحولات تاریخی بوده است که حقوق بین الملل این مفهوم را به ملیت یعنی عضویت در یک دولت- کشور (تابعیت) پیوند زده است. مطابق تفسیر تاریخی و مفهومی حوزه مشترک و هم پوشان این دو عرصه حقوق مدنی و سیاسی است با این حال قرابت شهروندی و حقوق شهروندی با حقوق سیاسی بیشتر و عمیق تر است چرا که ایده بنیادی در شهروندی حق تعیین سرنوشت می باشد، پرواضح است که بهترین سازوکار اعمال این حق مشارکت است.

سخن آخر این که شهروندی و حقوق مربوط بدان و حقوق بشر در مبانی و اهدافی که در پی آنند وجوهات مشترک و هم پوشان زیادی دارند بعلاوه این که در مقام بیان و فهرست حقوق نیز برخی حقوق هم جهان شمول اند و هم سرشتی شهروند مدارانه (به خاطر عضویت در جامعه سیاسی) دارند.

تفسیر تاریخی شهروندی و حقوق بشر

مفهوم شهروندی همراه با دموکراسی در دولت شهرهای یونانی پدید آمد و در معانی باستانی خود بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته است. شهروند بودن یعنی توانایی حکومت کردن و حکومت شدن که برای افراد آزاد امکان داشته است.

از نظر افلاطون نظم و صلح و از نظر ارسطو تضمین بقای خود عامل ایجاد  دولت- ملت بوده است و شهروندی بطور ضمنی متضمن صفت جنگجویی بود.

ارسطو در این باره می گوید: شهروندان گروهی هستند که برای ایجاد نظم در برابر اغتشاشات و بمنظور وضع قوانین برای حصول "خیر مشترک" با یکدیگر همکاری  می کنند. او تعلق یافتن به این جامعه را از طریق خون (روابط خویشاوندی) می داند. هم چنین معتقد است اعمال شهروندی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن را عنصر محوری انسان می داند و کسی را که در اداره امور جامعه اش هیچ مشارکتی ندارد خدا یا حیوان می داند. او بر این اعتقاد بود که انسان واقعی باید یک شهروند فعال در اداره جامعه اش باشد. در این جوامع شهروندان از آغاز تولد ارزش های شهروندی را که متکی بر ارزش های باستانی و دارای منشأ الهی بود می پذیرفتند بطوریکه دولت- شهر قبل از فرد و لازمه او بود، این نظر حاصل ارتباط نزدیک میان سرنوشت فرد و جامعه بود، شهروندی خدمت به جامعه تلقی می شد.(فضیلت مدنی)

در رویکرد مزبور شهروند کسی بود که شایستگی مشارکت و قدرت قانونگذاری یا قضاوت را دارد. در دوران روم باستان شهروندی به افراد و گروههایی که به روم خدمت می کردند یعنی نیروهای امدادی و یا قبایلی که در دفاع از مرزهای امپراطوری مفید تلقی می شدند اعطا می شد. این اولین تجربه شهروندی مدنی و خصوصی بود و حقوق و تکالیف جنبه قانونی داشت و معنایی نزدیک به مشارکت سیاسی امروز اما به تدریج تبدیل به ابزاری برای مشروعیت شد و از اخلاق شهروندی منتزع گردید و فقط وسیله ای برای کاهش ناآرامی ها و هزینه نظامی و اخذ آسان مالیات گردید.

شهروندی رومی شهروندی فعال با اعمال قدرت سیاسی نبود و فقط پاره ای حق و تکلیف بر طبق قانون داشت با این حال فراگیر بود و نوعی الیگارشی نظامی و اقتصادی در آن بوجود آمد که مانع دمکراتیک بودن آن می شد و منحصر به بهره مندی از دادرسی عادلانه بود.

در قرون وسطی نیز مدل رومی شهروندی را زنده نگاه داشتند، حاکمیت نظام فئودالیته و شهروندی غیرهمگانی و سلسله مراتبی و برطبق مالکیت کاملاً هویدا بود ولی با توسعه لیبرالیسم شهروندی منطق مساوات گرایانه به خود گرفت. در آن زمان (قرن 17) ویژگی دولت ها پادشاهی مطلقه بود که همه چیز در داخل دولت دارایی شخص شاه محسوب می شد.

با ظهور دولت- ملت ها بعد از قرارداد وستفالی (1648م) و کنگره وین (1815م) نظام موازنه قوا نیز شکل گرفت و شهروندی اهمیت خاصی یافت در این میان لیبرالیسم سهم عمده ای در پیدایش مفهوم شهروندی همگانی داشت.

در سده نوزدهم مفهوم شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که رابطه میان دولت های ملی و یکایک شهروندان را معین می سازد. فی الواقع باید گفت در سده 18 حقوق مدنی و در سده 19 حقوق سیاسی شهروندی را توسعه بخشیدند و در قرن 20 نیز حقوق اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت و مردم به مقدار زیادی به منابع عمومی دست یافتند.

انقلاب فرانسه تأثیرات مهمی در این مفهوم داشته است. جنبش های حقوق مدنی، ضدتبعیض و بدست آوردن حق رأی نیز در توسعه مفهوم شهروندی و حقوق مربوط بدان نقش داشته اند. انقلاب فرانسه دولت- ملت را با شهروندی ترکیب کرد و حقوق بین الملل آن را معادل ملیت به کار برد یعنی عضویت در یک دولت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده 15 خود حق افراد را نسبت به تابعیت مورد شناسایی قرار داده است. در واقع این شناسایی بمنظور بهره مندی افراد از حقوق شهروندی و منبعث از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد به نحوی که در دوران معاصر شهروندی مفهوم برخورداری از حق رأی، تصدی مناصب سیاسی، بهره مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق بهره مندی از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است که تعهداتی همچون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.

آنچه گفته شد تفسیر تاریخی از مفهوم شهروندی در گفتمان سیاسی و حقوقی بود با این حال باعث شگفتی است که اعلام کنیم حقوق بشر فاقد تاریخ است، دست کم از هیچ تاریخی که وجه مشترک همه انسانها باشد یا تاریخی خاص قسمتی از نوع بشر که مبین یک حرکت تکاملی، خطی و قابل فهم باشد، سرچشمه نمی گیرد، در هر حال نه تاریخ پیدایش مطالبات حقوقی معلوم است و نه این تاریخ قابل شناخت است. البته می توان حدس زد که این پدیده با اولین تأملات سیاسی ای که پدیدار گشته باشد که به مشکلات رابطه قدرت و شخص هر چند مختصر توجه داشته اند.

قدیمی ترین نشانه ها مبین پاره ای ادعاهای کم فروغ است و نه گرایش های فراگیر در مورد یک سلسله مطالبات متأمل و حساب شده. مشغله ذهنی حمورابی بنیانگذار بابل بیشتر این بود که عدالت را بوسیله جلوگیری از اجحاف قوی علیه ضعیف قرار دهد یا اعلامیه کنفوسیوسی مانگ تسو Mang-Tseu در سیصد سال قبل از میلاد مسیح بر این تأکید داشت که فرد اهمیت ابدی دارد و شخص حاکم چندان مهم نیست. بعد از گذشت قرن ها به عصر مسیحیت می رسیم که با اعتراض هایی که انجام شد مطالبه و ادعا شکل و وسعت یافت اما این مطالبات نیز نتوانست آثار و قواعد ویژه ای به بار آورد.

ظهور ادعاها (حقوق بشر) به دو نوبت متوالی مربوط می شود که به ترتیب از ظهور مسحیت تا رفورم مذهبی و از رفورم تا انقلاب فرانسه را در بر میگیرد.

مکتب حقوق طبیعی که فرزند اصلاحات (رفورم) به شمار می رود هدفش حفظ شخص و امتیازات طبیعی آن در برابر قدرت استوار است و نوع جدیدی از رابطه شخص- قدرت را پیشنهاد می کند.

پس از هیجده قرن پختگی و بلوغ، نظریه مطالبه حقوق در سال 1789 به پایان خود رسید. پس از آن جز از سرگیری، تکرار، جهت گیری به سوی اهداف متنوع و بازسازی شده و به کارگیری فزاینده همین نظریه چیزی صورت نگرفت.

مطالعه و تفسیر تاریخی دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر نشان می دهد که بستر تاریخی شکل گیری مفهوم شهروندی مبتنی بر جامعه سیاسی و طرح ریزی سیستمی همگن از حقوق و تکالیف است در حالی که حقوق بشر محصول مبارزات و مطالباتی است که جنبه حقوق فردی آن نمایان و در مقابل نهاد قدرتمند دولت سر بر آورده است.

سابقه حقوق شهروندي در ايران باستان

 به اعتقاد بسياري از مورخين و محققين، نخستين و قديمي‌ترين سند تاريخي در زمينه حقوق بشر، فرمان كورش كبير پس از فتح بابل است. در اسنادي كه از تخت جمشيد به دست آمده عباراتي مشاهده مي‌شود كه خواندن و بازخواندن آن غرور انساني در ما ايجاد مي‌كند در ساختن تخت جمشيد هيچ‌كس به بيگاري گرفته نشده و از اسنادي كه به دست آمده نشان دهنده پرداخت حقوق كارگران بوده است و همچنين حقوق و مزاياي اشخاص از هر مليتي را نشان مي‌دهد. ساز وكار حكومت پارس مبتني بر اراده پادشاهان بود و پارسيان به اين فخر مي‌كردند كه قوانين پادشاه تغيير ناپذير و نبايد ترك شود و تصميمات شاه در نظر عوام همچون وحي اهورامزدا نازل مي‌شود. به اين ترتيب قوانين مشيت الاهي داشتند و سرپيچي از آن ، سرپيچي از فرمان پروردگار بود.  قوه قضائيه عاليه در اختيار پادشاه بودو محاكم از نظم و انضباط خاصي برخوردار بودند. محاكم همان‌طور كه براي جرايم كيفر و جزاي نقدي تعيين مي‌كردند كارهاي نيك و احسان آن شخص را در نظر مي‌گرفتند و به او پاداش مي‌دادند. و مدت زمان‌هاي براي رسيدگي مشخص بودكه بايد حكم در ظرف این مدت صادر شود. و به مرور زمان سوابق قضايي زياد شد و گروهي را به عنوان سخن‌گويان قانون تشكيل دادند كه مردم از آن‌ها در دعوايشان مشورت مي‌گرفتند و رشوه‌گرفتن در آن زمان يكي از جنايت‌هاي بزرگ به شمار مي‌آمد و زنان از منزلت عالي برخوردار بودند. در قرن ششم قبل از ميلاد كورش فرمانرواي هخامنشيان و بنيانگذار امپراتوري ايران منشوري را تنظيم كرد كه در آن آزادي مذاهب و آزادي ملل بيگانه مورد توجه قرار گرفته بود طبق اين منشور كورش با احترام به اعتقادات مردم و خوش رفتاري نسبت به آن‌ها به آنان امنيت اعطا نمود. و نيازمندهاي بابل و همه پرستش گاههاي آنها را از نظر گرفته و در بهبود وضع آن‌ها كوشيده است و كورش در اين منشور اعلام مي‌دارد كه لشكر بزرگ به آرامي وارد بابل شود و به كسي صدمه‌اي وارد نكند و كورش مي‌گويد من براي صلح كوشيدم و برده‌د‌اري را برانداختيم. مردم را در پرستش خداي خود آزاد گذاشتم و قوم يهود را رهايي بخشيديم. زيبايي معماري باستاني تخت‌جمشيد كه روي ستون بزرگي كتيبه ذيل‌الذكر داريوش امپراتور ايران حك شده است مي‌گويد: «من اين چنينم كه دوستدار حقيقت و راستي هستم من دوست دار خطا و نادرستي نيستم اينك نسبت به انسان ضعيف به وسيله انسان توانمند بي‌عدالتي صورت گيرد مطلوب من نيست و در عين حال مطلوب نيست كه به انسان توانمند توسط انسان ضعيف بي‌عدالتي شود آن‌چه كه حق است مطلوب من است» بر روي كندوكاريهاي تزئيني پرسپوليس شكل‌هايي از پادشاه حك شده كه سمبل بدي را مي‌كشد زردشت نسبت به پست‌ترين رعيت مفهومي از كرامت اعطاء كرده كه هيچ امپراتوري نمي‌تواند او را از آن محروم كند كه اين لوايح همه هديه ايران به جامعه جهاني است. بنابراين آن‌چه از دوران باستان، سنگ نوشته‌ها و لوايح و اسناد به جامانده همه نشان دهنده رعايت حقوق شهروندي است هرچند كه با حمله اسكندر بسياري از اين گنيجينه‌هاي با ارزش از بين رفت.

کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود.

ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای نخستین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است.

نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت. 
با این وجود در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر بخصوص در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده زیر عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند. 
این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت. 

به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است. 

سابقه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

 هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند. شهروند که تحت اقتدار و حمایت یک حکومت قرار دارد، برخوردار از مجموعه‌ای از حقوق اساسی انسان است. امروزه این اندیشه و اعتقاد وجود دارد که افراد به منزله شهروند، همچنان که حقوق و آزادی‌هایی دارند که حکومت مکلف است از آنها حمایت کند، تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز در قبال حکومت دارند. بنابراین برای توسعه فرهنگ شهروندی و تبیین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی ، ابتدا باید حقوق شهروندی را در متن جامعه و قوانین شناسایی کرد.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف میکند به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:

الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان 
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

قانون برنامه چهارم توسعه، همانطور که دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرد، به موجب ماده130، قوه قضاییه را نیز مکلف به تهیه لوایح مربوط به حقوق شهروندی کرد از جمله لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی، حمایت از حریم خصوصی افراد، رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی، لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از زیان دیدگان اجتماعی.

هرچند دولت و قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله حقوق و آیین شهروندی گام‌هایی را برداشته‌اند ، لیکن آنچه مسلم است اینکه در نهضت ایجاد فرهنگ حقوق شهروندی علاوه بر دولت و قوه قضاییه، سایر نهادهای عمومی غیردولتی و آحاد شهروندان نیز نقش موثر و به‌سزایی خواهند داشت.

آموزش حقوق شهروندی

از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی همه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده است.اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10قانون اساسی، آن را واحد بنیادی جامعه‌اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته‌اند، هراندازه که استحکام این رشته‌ها قوی‌تر باشد ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این‌گروه‌ با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و برعکس هرقدر میزان این رابطه عاطفی، متزلزل‌تر و ضعیف‌تر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل، خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی‌توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌شود. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان‌کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.بااین وجود باید اذعان داشت که به رغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر‌ آن است. خانواده تابع قراردادهای نانوشته‌ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون، زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق‌دانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود بپردازند.

اندیشه‌های ناب

حضرت امام‌خمینی(ره) در سال 61 در فرمان هشت‌ماده‌ای خود، «حقوق انسان‌ها و شهروندی» را بسیار شفاف و صریح مطرح نمودند. در بخشی از بیانات امام(ره) در فرمان 8ماده‌ای آمده است:

قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن خدای‌ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از‌این‌پس که زمان  استوار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به‌کارهای خویش ادامه دهند.

ویترین شهروندی

دانستن از مواردی است که توأمان هم مشمول حقوق شهروندی است و هم جزو تکالیف و وظایف شهروند است. 
شهروند باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشد تا  حقوق خود را مطالبه و وظایف خود را به درستی انجام دهد.
 بهره‌مندی از مواهب الهی و قانونی و برخورداری از حمایت پلیس و حکومت برای همه شهروندان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

 مشارکت بر سرنوشت اجتماعی، مشارکت آزاد در انتخابات، مشارکت در تدارکات اجتماعی و مناسبات قدرت، از حقوق شهروندی است.

آموزه‌های شهری و شهروندی

مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها خیابان‌ها و به‌طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها، نهرها، مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی، گورستان‌های  عمومی  و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است.
طبق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.

مصادیق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1395

 

توجه به حقوق شهروندی در کشور جدای از افتخار تدوین نخستین منشور حقوق بشر توسط کوروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در نظر داشتن آرمان های والا و متعالی اسلام در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت.

ارایه ی پیش نویس حقوق شهروندی را می توان گام مهمی در جهت تیبیین رویکرد جمهوری اسلامی به حقوق انسانها در مقابل منتقدان دانست.  فراخوان عمومی که  برای رفع نقایص منشور، دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و تکمیل آن اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه اجتماعی تقویت میکند که گریزی و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و اجزای موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیرِ هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند.

برای درک بهتر حدود حقوق و وظایف دوطرفه شهروندان و دولت می توان حقوق شهروندی را به 2 دسته اصلی تقسیم کرد که در برخی از موارد دولت حق دخالت و تجاوز به مرز آن را نداشته و در مواردی نیز وظیفه و مسوولیت خطیر برآورده شدن حقوق به صورت جدی بر دوش دولت گذاشته می شود.

یکی از مباحثی که در زمینه آن دولت مسوولیت اصلی را بر عهده دارد بحث رفاه و تامین اجتماعی است.  تعریفی که برای مقوله رفاه و تامین اجتماعی ارایه شده است مجموعه ای از برنامه های رفاهی است که به منظور حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدهای اجتماعی پیش بینی شده است. طیف گسترده این برنامه ها، وظایف گوناگونی را برای دولت در زمینه هایی از قبیل خدمات و کمک های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوره ی بیکاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد عدالت مثلا در پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران و کارمندان اعم از زن و مرد ایجاد می کند.  در اصل سیستم رفاه اجتماعی با به کارگیری خدمات اجتماعی و دیگر ابزارهای لازم و با رفع نیازها و مشکلات بویژه قشر کم درآمد اسباب رضایت کامل و زندگی مرفه را برای شهروندان در جامعه ایجاد می کند. به این ترتیب برخورداری شهروندان از استاندارد زندگی بالاتر باعث بهره وری بهتر جامعه بویژه در زمینه اقتصاد خواهد شد. 

در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد . نسخه اولیه این سند در ۵ آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود . سرفصل حقوقی که در این منشور آمده به شرح زیر است .

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند. این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

 مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

 الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

 ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

 ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

 ماده 3- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

 ماده 4- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

 ماده 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

 ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

 ب- حق کرامت و برابری انسانی

 ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

 ماده 8- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند.

 ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

 ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

 ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

 پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

 ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

 ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

 ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

 

 

 ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

 ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند.

 ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

 ماده 17- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی‌طرفانهوقانونمندباشد به‌گونه‌ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید.

 ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

 ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

 ماده 20-حق شهروندان است کهامور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

 ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

 ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

 ج- حق آزادی اندیشه و بیان

 ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

 ماده 26-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانینتضمین کند.

 ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

 ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

 ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ - حق دسترسی به اطلاعات

 ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

 ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

 ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

 ح- حق دسترسی به فضای مجازی

 ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است.

 ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

 ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

 خ- حق حریم خصوصی

 ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

 ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

 ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

 ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

 ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است.

 ماده 41- کنترل‌هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

 ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

 د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

 ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

 ماده 44-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

 ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

 ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

 ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

 ماده 47-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره‌مند شودو کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

 ماده 48-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

 ماده 49-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

 ماده 50-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

 ماده 52-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

 ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

 ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

 ماده 55- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

 ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

 ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

 ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

 ماده 58-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

 ماده 59-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می‌باشد.

 ماده 60-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

 ماده 61-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

 ماده 62-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

 ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

 ماده 64-بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

 ماده 65-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

 ماده 67-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

 ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

 ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

 ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

 ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

 ماده 71-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

 ماده 72-دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

 س- حق مسکن

 ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.

 ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

 ش- حق مالکیت

 ماده 75-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

 ماده 76-انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

 ص- حق اشتغال و کار شایسته

 ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.

 ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

 ماده 80-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

 ماده 81-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

 ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

 ماده 83-حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

 ماده 84-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.

 ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

 ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.

 ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

 ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

 ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

 ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

 ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

 ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

 ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

 ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

 ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

 ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

 ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

 ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

 ماده 100-فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند.

 ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

 ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

 ماده 103- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

 ظ- حق آموزش و پژوهش

 ماده 104-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.

 ماده 105-همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

 ماده 106-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل‌هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.

 ماده 107-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود.

 ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

 ماده 109-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.

 ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

 ماده 111-توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

 ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

 ماده 112-حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

 ماده 113-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114-هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

 ماده 115-دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو درکلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

 غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

 ماده 116-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

 ماده 117-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده 119-دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.

 ماده 120-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی وبسیج عمومی ا.قدام می‌نماید.

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در ایران

رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌ سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

 دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌ حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

 وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش ، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

ر ئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم‌خواهند شد:

  1. كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
  2. محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
  3. محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
  4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.
  5. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
  6. در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
  7. بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
  8. بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.
  9. هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
  10. تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدي صورت گيرد.
  11. پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.
  12. پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
  13. محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه‌به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان‌مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
  14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها‌استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.
  15. رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي‌موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بخشنامه به مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ضابطين دادگستری

با احترام، تصوير بخشنامه شماره70/84/1 مورخ 9/1/1384 رياست محترم قوه قضائيه به منظور رعايت مفاد آن جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.  مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي

بخشنامه به مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ضابطين دادگستري

در اجراي ماده 19 دستورالعمل اجرايي بند 15 ماده واحده « قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 مجلس شوراي‌اسلامي مبني بر:

« كليه مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوه قضائيه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آن‌اند.»

اقتضاء دارد به نحو مقتضي به واحدهاي تابع ابلاغ نمائيد با هيأتهاي نظارت بر حسن اجراي قانون و بازرسان اعزامي مربوط از مركز و استان، همكاري لازم به عمل آورند.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

آسیب های حقوق شهروندی در ایران

نخستین و بنیادی ترین گام در مسیر حل یک مساله، شناخت دقیق ابعاد مختلف آن است.

اذعان بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان سیاسی-اجتماعی به وضعیت غیرمطلوب رعایت حقوق شهروندی در کشور و اهتمام دولت در ارتقای استانداردهای این حقوق، ضرورت بررسی آسیب شناسانه این موضوع از جنبه های گوناگون را تقویت کرده است.  بر این اساس در زمینه آسیب شناسی حقوق شهروندی مولفه های متعددی مورد توجه است که به بعضی از آنها به شرح زیر اشاره می شود.. 

  1. با وجود اینکه حقوق ملت ایران در اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناخته شده است، در قانون اساسی کشورمان، حقوق شهروندی با توجه به تعاریف ویژه آن به صورت صریح تبیین نشده است.
  2. تفاوت در ماهیت دو مفهوم ملت و شهروند نیازمند به رسمیت شناختن حقوق شهروندی به مثابه حقوقی مجزا از حقوق ملت است. آنچه در اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی بیان شده است، در رابطه با کلیت حقوق ملت بوده و حقوق شهروندی شهروندان ایرانی را مطرح نمیکند ، حقوق ملت به حقوق جمعی مردم اشاره دارد، در حالی که حقوق شهروندی ناظر بر حقوق تک تک افراد جامعه در برابر دولت ها است که به واسطه مساله تابعیت موضوعیت می یابد.
  3. با فرض تناظر نسبی و وجود مشترکاتی بین مولفه های حقوق ملت و حقوق شهروندی، به باور برخی صاحبنظران ، طرح موارد کلی و مشخص نکردن مصداق ها در مورد حقوق مردم در بسیاری از موارد، موجب تشریح نشدن حقوق تک تک افراد جامعه شده و زمینه های تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورده است.
  4. یکی از موانع جدی تحقق حقوق شهروندی ، شرط ها و قیدهای کلی است که به دنبال بسیاری از بندها و مواد قانونی آورده شده است. به عنوان نمونه در اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور و‏ مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ استˈمگر به‏ حکم‏ قانونˈ‏.  همچنین اصل بیست و ششم می گوید: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، ˈمشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. از نظر کارشناسان حقوقی قیودی چون ˈمگر به حکم قانونˈ یا ˈ درصورتی که مخل مبانی اسلام نباشدˈ که مصداق های مشخصی برای آن ها تعریف نشده، امکان تفسیر به رای و احتمال تضییع حقوق شهروندان را فراهم می کند. 
  5. نبود ضمانت های اجرای کارآمد، یکی از آسیب های حقوق شهروندی در ایران است. در برخی از موارد به دلیل وجود مکانیسم ها و ضمانت های اجرای ناکارآمد، فرد نمی تواند حق پایمال شده خود را استیفا کند. 
  6. آگاه نبودن شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف خود، یکی دیگر از دلایل پایین بودن استانداردهای حقوق شهروندی در کشور ما است. شهروندانی که نمی دانند از چه حقوقی برخوردارند، فرصت دفاع از آن را نیز از دست می دهند. علاوه بر این مطالبه نکردن حق از سوی شهروندان، خود زمینه پایمال شدن آن را فراهم می آورد. عامل سازنده و نیروی پیش برنده حقوق شهروندی، مردم هستند. این مردم هستند که مطالبه خود از حاکمان را مطرح می کنند و آنها را با نیروی اجبار کننده و نامحسوس افکار عمومی به سمت احترام به حقوق شهروندی شان سوق می دهند. 
  7. فعال نبودن تشکل ها و نهادهای مدنی که خود میتوانند حقوق مردم را در قالب فعالیت های جمعی سازمانمند مطالبه و از مردم دفاع کنند..
  8. منشور حقوق شهروندی فقط برای نهادها و دستگاه های دولتی لازم الاجرا خواهد بود و بُرد چندانی نخواهد داشت.
  9. قبل از نگارش منشور حقوق شهروندی باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد و سپس موضوع حقوق شهروندی در محافل مورد بحث قرار می گرفت تا اذهان مردم آماده و آنها به تدریج برای تقاضای حقوق شهروندی داوطلب می شدند.
  10. قبل از نگارش منشور باید با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل نظر می شد و سپس منشور حقوق شهروندی نوشته شود.
  11. درمنشور در عین حالیکه این حقوق را برای همه افراد صرف نظر از جنسیت و غیره، ساری و جاری می داند، اما حقوق شهروندی را به صورت زنان، اقوام، کودکان، کهنسالان و غیره تفکیک کرده و خود منشور در درون خود نقض غرض کرده است.
  12. پیشرفت گفتمان تازه با منشور حقوق شهروندی ، در جامعه‌ایی زندگی می‌کنیم که پارادیم شهروندی از بین رفته و در این جامعه هرکس خودش را درجه‌بندی و به هویت‌های دیگری فکر می‌کند. مهم‌ترین هویت ما که شهروند بودن‌مان است را فراموش کرده‌ایم. وجود حقوق شهروندی باید دلیل گفتمان تازه‌یی باشد.
  13. در کشور کنش سیاسی به عنوان یک شهروند نمی‌تواند وجود داشته باشد، مثلا اگر به کسی رای بدهیم در استخدام‌ها به آن رجوع می‌شود و می‌گویند چرا به این رای دادی؟ به فرض کسی که خواسته رای ندهد به او می‌گویند چرا رای ندادی؟ این مسائل وقتی به وجود می‌آید یعنی کنش سیاسی، به عنوان یک شهروند نمی‌توانیم داشته باشیم،
  14. هویت باید در این حقوق شهروندی برجسته شود. هویت شهروندی یعنی اینکه فقط به هویت شما به عنوان یک شهروند و نه به جنس، مذهب، قومیت و غیره نگریسته می‌شود.
  15. براساس حق شهروندی، افراد همه جا باید به عنوان یک شهروند درنظر گرفته شوند و نباید به خاطر وابستگی قومی، نژادی، جنسیتی و غیره صرف، برخی افراد مثلا در عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها محروم شوند.
  16. حقوق شهروندی تا حدودی با مسائل حقوق بشر متفاوت است، البته این دو حقوق گاهی همپوشانی‌هایی هم دارند؛ براساس حقوق بشر تعلق به یک قوم یا جناح خاص مهم نیست، بلکه آنچه مهم است صرف بشر بودن افراد است و به همین دلیل حقوق افراد درنظر گرفته می‌شود.
  17. اگر در کشوری فردی به عنوان شهروند پذیرفته می‌شود در حقیقت عضو سیاسی آن جامعه محسوب می‌شود، صرف اینکه فردی در جامعه‌یی از حق شهروندی برخوردار شده است به او به عنوان یک شهروند نگاه می‌شود و ملیت و نام و غیره از او پرسیده نمی‌شود.
  18. شرایط اجتماعی برای این کار فراهم نیست، حقوق شهروندی یعنی ارزش‌زدایی از هرگونه تعلق دیگر غیر از آنکه شما شهروند یک کشور هستید.
  19. مسوولان راه را غلط رفتند، این منشور از نظر نگارش حقوقی مشکلات فراوانی دارد، شگفت‌انگیز بودن این منشور به این خاطر است که خودش هم نمی‌داند دقیقا می‌خواهد چه چیزی را بگوید، دستور حقوقی باید کاملا مشخص باشد و مخاطب باید متوجه شود که با چه سندی روبه‌رو است.
  20. دولت منشور می‌نویسد و نیت مثبت و انگیزه‌های خوبی پشت تهیه منشور حقوق شهروندی وجود دارد اما راهی که انتخاب شده راه درستی نیست. اشکال شکلی منشور از نظر حقوق‌نویسی و مقررات نویسی شگفت‌انگیز است؛ حقوق نویس در ابتدا باید بداند چه چیزی می‌نویسد تا این ناآگاهی یک سردرگمی مفهومی ایجاد نکند.
  21. عباراتی در منشور مشاهده می‌شود که در حد قانون اساسی است. شناسایی و اجرای حقوق شهروندی، مراحل تحقق حق است و قانونگذار باید ابتدا حق را تمتع یا شناسایی و سپس آن را استیفا یا اجرا کند.
  22. مساله بسیار مهم این است که بیش از ۹۰ درصد آنچه در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندی شناخته شده برای مردم ایران نیز شناخته شده است؛ بنابراین در زمینه شناسایی حقوق شهروندی مشکلی نداریم و متون قانونی ما کاملا رساست و این اشکال منشور است.
  23. از لحاظ قانونی هر فرد زنده‌یی حق مالکیت دارد اما اجرای حق مالکیت منوط به داشتن سن قانونی است.
  24. آزادی بیان، رسانه‌ها و توسعه نهادهای مدنی از مهم‌ترین ابزارهای مهار نقض حقوق شهروندی است، قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد اما همین قانون نیز در کشور به اجرا درنمی‌آید، در حالی که گردش اطلاعات نیز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است.
  25. یکی از موانع به تاخیر افتادن اجرای این منشور، موکول کردن تدوین دستورالعمل‌های اجرایی به خود سازمان‌هاست. تا زمانی که نهاد یا سازمان نظارتی فراسازمانی وجود نداشته باشد اجرای دقیق حقوق شهروندی میسر نخواهد بود.
  26. بسیاری از بندهای حقوق شهروندی جنبه فرهنگی دارند و ضعف زیربناهای فرهنگیجامعه و عدم اجرای صحیح قوانین و امکان دور زدن قوانین از سوی برخی شهروندان، از موانع اصلی کمرنگ بودن و در برخی از موارد فقدان حقوق شهروندی در ایران است.
  27. چالش زمان: توجه داشته باشیم که همه سندها و منشورها و برنامه ها برای دست یابی به اهداف خود نیازمند فعالیت و به کارگیری منابع در یک پروسه زمانی مشخص و معقولی هستند. لذا متناسب با پیچیدگی و دشواری و منابع مورد نیاز به زمان متناسب برای دست یابی به اهداف در نظر گرفته شده نیازمندیم. از این رو کلیه دستگاه ها موظف شده اند و موظف هستند تا دوره انتظار را برای مردم در جهت دست یابی به خدمت در نظر گرفته شده تعیین و به مردم اطلاع رسانی کنند.
  28. چالش های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی: قطعا دست یابی به کیفیات مندرج در منشور حقوق شهروندی و نهادینه ساختن آن ها و ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی، خصوصا آموزش شهروندان و کارکنان از اهمیت محوری و بنیادی برخوردار است. در این ارتباط هم در بخش دولتی و هم در بخش های مردمی و نهادهاي مدني و هم در بخش خصوصی اقدامات زیادی باید صورت می گرفت تا آن جا که تامین و تضمین حقوق شهروندی هم در مسئولان و هم در مردم به یک امر دروني و اصل خویش کارانه و البته به یک ارزش والا تبدیل شود و آن چنان نیازی به نهادهای نظارتی نباشد.
  29. چالش های مدیریتی: عدم التزام مسئولان دولتي به اصل حاكميتي قانون و حكمراني شايسته مي تواند از مهمترين چالش هاي حقوق شهروندي به شمار رود.
  30. چالش های سیاسی: منشور حقوق شهروندی به هیچ عنوان یک سند سیاسی نیست، هر چند كه بخش مهمي از آن بر حقوق سياسي مدني اختصاص دارد. اين منشور سندي است که ارزش ها و کرامت انسانی را بر اساس موازین قانونی که نشات گرفته از دین و عقلانیت است هدف قرار داده است، لذا از اينكه تلاش شود تا با سیاسی کردن منشور آن را از جایگاه اصلی خود خارج و همه تلاشهاي ذيربط با اين ذهنيت داوري شود، بايد پرهيز نمود.
  31. چالش های اقتصادی: هر اقدامی جهت پیشبرد مفاد منشور حقوق شهروندی مستلزم ساز و كارهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري از جمله تخصیص و تامین منابع اقتصادی و مالی لازم هست. منشور حقوق شهروندی به نوعی منشور توسعه کشور در همه ابعاد محسوب می گردد. سايه افكندن برخي ابرچالشها بر وضعيت همه حق‌هاي انساني به عنوان نمونه مشكلات وضعيت اشتغال و رونق اقتصادي در كشور يا كمبود منابع آب يا منابع اعتباري يا رشد نگران كننده برخي آسيب هاي اجتماعي باعث مي شوند براي پاسخ دهي به نيازهاي فوري شهروندان آسيب پذير همواره محدوديت منابع و امكانات باشد.
  32. چالش های فرآیندی و سازو کارها: در بسیاری از موارد برای تامین هر چه بهتر حقوق مردم لازم است تا کارهای جاری به شیوه ای دیگر یا در فرآیند هایی نو جریان یابد و یا حتی به شیوه ای نو درک و فهم شود. در این راستا ساختارهای کهنه به عنوان یکی از چالش های اساسی محسوب می گردد. در این رابطه نظام های آموزشی، رسانه ای و بخش ICT که وزارت ارتباطات متولی و مسئول آن است می توانند و باید نقش محوری خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
  33. عدم تجربه هم افزايي دانشهاي مختلف اعم از روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق، فلسفه، مديريت، علوم سياسي، محيط زيست و ديگر رشته ها براي پيشبرد حقوق شهروندي در كشور يك چالش مهم است، چرا كه اين حوزه را نمي توان فقط با تلاشهاي حقوقي به ثمر رساند.
  34. چالش های قانونی: در برخی از بندهای منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آنها روشن و شفاف شوند و در راستای تامین هر چه بیشتر حقوق مردم مجددا مورد تفسیر یا بازنگری قرار گیرند و یا لازم است تا قوانینی نسخ و مجددا برای آن موارد قانون گذاری شود.
  35. چالش مشارکت های مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی: در هیچ جای دنیا هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی مردم را به همه حقوقشان برساند و اگر بتواند نیز زمان آن آنقدر طولانی خواهد بود که خدمات از حیز انتفاع ساقط می شود. از این رو یکی از چالش های اساسی در این زمينه گسترش سهم بخش خصوصی و مردمی و جامعه مدني در پیشبرد حقوق مردم است که به عنوان پيشروان حقوق شهروندي با جايگزين ساختن مشاركت سازمان يافته به جاي مشاركت توده ها می توانند در این رابطه به کمک دولت بیایند.
  36. نبود ضمانت اجرا و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شد. این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی» اما در یک دید کلان، خود اصلی ترین آسیب پیش رو است.
  37. دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمين و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.
  38. تغییرات قانونی که از زمان مشروطیت آغاز و با انقلاب شکوهمند اسلامی به اوج خود رسید، بایستی با یک سلسله برنامه ها، جریان سازی و گفتمان سازی ها همراه شود تا جامعه و دولت به یک فهم مشترک از خود «شهروندی» برسند. «منشور حقوق شهروندی» بیش از هر چیز درصدد آن است که «شهروندی» گفتمان اصلی و غالب در سطح جامعه شود.
  39. اصلی ترین رویکرد دولت برای تحقق این هدف، بویژه با تکیه بر آموزه های دینی، شناسایی شهروند به کارگزاران حکومتی و خود شهروندان بر این مبنا است که شهروندی تنها یک منزلت و شأن و یا یک عنوان برای دارا شدن حقوق و مسؤلیت ها نیست. شهروند تنها یک ذی نغع نیست که قرار است دریافت کننده یک سلسله خدمات باشد، شهروند، یک مشارکت کننده در تمام امور است که بایستی چنان توانمند شود که تاثیرگذاریش در جامعه به حد اعلی برسد.
  40. شهروندی بیش از آنکه مبنایی برای دارا شدن حقوق باشد، محوری است برای مطالبه گری حقوق و کنش گری. در این رویکرد، شهروندان، منفعل نیستند و در یک ارتباط دوسویه با دولت و سایر نهادها، با تکیه بر حمایت های نظام حقوقی و هنجارهای فرهنگی، قادر خواهند بود در رشد فردی خود و در توسعه هم جانبه جامعه، نقش اساسی داشته باشند.برای دستیابی به چنین درکی از «شهروندی»، نیاز ضروری است تا در کنار تغییرات قانونی و شکل گیری و شناسایی یک سلسله قواعد جدید، مجموعه ای از گفتمان های غیر رسمی، باورها و رویه های فرهنگی و اجتماعی نیز دچار دگرگونی اساسی شود اين اصلاح نگرش هم از درون قدرت و هم از درون جامعه و در روابط ميان شهروندان بايد صورت گيرد. چنین هدفی تنها در بستر یک «گفتگو و اجماعی ملی» ميان حاكميت و جامعه و نخبگان رخ خواهد داد که در صدد است «شهروندی» و « حقوق مرتبط با آن » را تبدیل به یک خواست عمومی کند.
  41. این سند از نظر ماهیت حقوقی چیست؟ به عبارت دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام‌آور حکومتی قرار می‌گیرد یا نه؟ با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ این سند حتما قانون نیست. با توجه به مرجع تصویب و مفاد و محتوا، منشور تصویب‌نامه هیأت ‌وزیران یا چیزهایی از قبیل دستورالعمل اجرائی و مانند آنها نیز نمی‌تواند باشد. در این صورت این سند از نظر حقوقی نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همه دستگاه‌های اجرائی مکلف به اجرای قانون‌ هستند و نمی‌توانند از اسناد دیگری غیر از قانون تبعیت کنند.

 

  1. منشور حقوق شهروندی دیدگاه‌های آقای رئیس‌جمهور است که تدوین و اعلام شده و دستگاه‌های عمومی و به‌ویژه دستگاه‌های وابسته به قوه ‌مجریه به دلیل موقعیت ریاست‌جمهوری و به‌عنوان همکاران دور یا نزدیک رئیس‌جمهور صرفا به لحاظ اخلاقی باید به دیدگاه‌های رئیس‌جمهور توجه کنند. به این ترتیب اگر هر دستگاهی از دیدگاه‌های مندرج در منشور تخطی کند، قانونا مسئولیتی نخواهد داشت. این ویژگی از یک سو موجب ضعف منشور و از سوی دیگر موجب سنگین‌شدن مسئولیت سیاسی-اخلاقی آقای رئیس‌جمهور می‌شود، زیرا به دلایلی که گفته شد در هر مورد که رفتارها یا گفتارهایی ناقض مفاد منشور از سوی اجزای حکومتی و به‌ویژه اجزای قوه‌ مجریه به عمل‌ آید، باید فوری شخص آقای رئیس‌جمهور با آن فرد یا سازمان برخورد جدی و مؤثر کند. در غیر این صورت ایشان حداقل به لحاظ اخلاقی در برابر ملت مسئول خواهد بود.
  2. اکثر قریب‌به‌اتفاق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی به بیان‌های مختلف در قانون اساسی کشور و بسیاری از قوانین عادی ذکر شده‌اند.
  3. قانون اساسی و قوانین عادی ایران حق‌های فراوانی مانند آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی، آزادی تشکیل گروه‌ها و احزاب و اجتماعات، محیط ‌زیست سالم، شهر سالم، حمایت از کارگران و مادران و نوزادان و اقشار آسیب‌پذیر، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه، گردش آزاد اطلاعات و بسیاری از حقوق‌های دیگر را به رسمیت شناخته‌اند.مشکل ما در اکثر موارد کمبود قانون نبوده است. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره‌گشا باشند.
  4. مسئله اساسی این است که دستگاه‌های مختلف، چه در قوه ‌مجریه چه در سایر قوا به حقوق شهروندی مندرج در قوانین بی‌اعتنایی می‌کنند و در پاره‌ای از موارد نیز این حقوق به شکل‌های مختلف نقض می‌شوند.
  5. چه علل و عواملی باعث می‌شود قوانین موجود محقق نشوند و حتی در تدوین انواع مصوبات یا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرائی، حقوق شهروندی با بی‌اعتنایی‌های فراوان رو‌به‌رو شود؟ منشور حقوق شهروندی هیچ توجهی به این پرسش بنیادی نداشته است. گویی این منشور در خلأ تدوین شده است. آنچه اهمیت دارد شناخت علل و عوامل اجرانکردن درست قوانین موجود در کشور است که در آنها حقوق شهروندی بیان و مقرر شده‌اند.
  6. اگر همان مقدار از حقوق شهروندی که در قوانین فعلی کشور موجود است، به درستی اجرا شوند، جامعه ایران به سطوح بالایی از حقوق شهروندی دست خواهد یافت.

راهکارهای افزایش استانداردهای حقوق شهروندی 

  1. به رسمیت شناختن حقوق شهروندی توسط آحاد جامعه.
  2. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام های مهمی است که به نظر میرسد دولت در پیمودن آن باید اهتمام ویژه ای داشته باشد.
  3. دولت در قبال حقوق شهروندی چهار وظیفه عمده دارد که عبارتند از؛ شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و ایفا و نظارت و پایش.
  4. مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام برده می شود. مشخص کردن دایره شمول حقوق شهروندی و مصداق های آن گام مهمی در مسیر شناسایی این حقوق است. بدین معنا که باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر، تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند، به صورت موردی بیان شود. 
  5. در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل های فصل سوم قانون اساسی، بویژه در مباحث مربوط به آزادی ها، به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند، راه گریز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد. یکی از مهمترین راهکارهای برطرف کردن این کاستی ها ، تشریح دقیق موارد و مصداق های قیود کلی است.  به عنوان مثال باید به صورت دقیق و به صورت موردی تصریح شود که چه مواردی در چارچوب مخالفت با موازین اسلامی میگنجد.
  6. ایجاد ضمانت های اجرایی متقن و موثر، می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است.ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران می تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند. 
  7. دولت برای تحقق حقوق شهروندی ساختاری جدید تعریف کند. اجرا و پیگیری حقوق شهروندی باید در قالب و قامت معاونت جدیدی برای ریاست جمهوری با نام ˈمعاونت حقوق شهروندیˈ تعریف و تعیین شود و رییس جمهوری مسوولیت نظارت و اجرای حقوق شهروندی را بدین شکل برعهده بگیرد. 
  8. افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، در افزایش سطح مطالبات حق طلبانه و در نتیجه افزایش سطح استانداردها تاثیر بسزایی دارد. 
  9. تربیت شهروندان مسوول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق قانونی و مشروع خود، در زمره مسوولیت ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه ریزی کلان و بلند مدتی را می طلبد.
  10. -فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و ... . این نهادها میتوانند بخشی از مسوولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. تشکل های مردم نهاد می توانند در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثری ایفا کنند.
  11. ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است تصویب قوانین از سوی مجلس و ابلاغ آن به همه نهادها و سازمان های حکومتی و نه فقط بخش های دولتی، اجرایی کردن قوانین توسط دولت به موازات ضمانت های اجرایی قوی از سوی قوه قضاییه .
  12. منشور حقوق شهروندی فقط برای نهادها و دستگاه های دولتی لازم الاجرا خواهد بود و بُرد چندانی نخواهد داشت. این در حالی است که این منشور می تواند به صورت لایحه به مجلس ارایه و با همکاری مجلس نشینان به قانونی فراگیر بدل شود. اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد، این قانون برای تمام دستگاه ها و نهادها لازم الاجرا شده و عمومیت می یابد.
  13. کیفیات مندرج در منشور باید به عنوان سندی بنیادی به روح و جریان جاری و فلسفه فعالیت دستگاه ها تبدیل شود و خط مستمر و پیوسته در برنامه ها و اقدامات و نظارت ها و ارزیابی ها باشد. به معنایی دیگر اين مفاد باید به گفتمان غالب جامعه خصوصا مسئولان تبدیل شود و ذهن و زبان و رفتار همه شهروندان و مسئولان را از خود متاثر سازد.
  14. هویت باید در این حقوق شهروندی برجسته شود. هویت شهروندی یعنی اینکه فقط به هویت شما به عنوان یک شهروند و نه به جنس، مذهب، قومیت و غیره نگریسته می‌شود.
  15. در هر حوزه ی ویژه ، کارشناسان در مراحل برنامه ریزی، قانونگذاری، اجرا و نظارت بطور دقیق آسیب ها و چالش ها را شناسایی و راهکارهای عملی و مختص به تحقق حقوق شهروندی در آن حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

 

[2] - طباطبایی موتمنی،منوچهر،1388، آزادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص 9

[3] - جهانگیر، منصور،1385،قانون اساسی،چاپ بیست و پنجم،تهران، اصل 20

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :