فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

ماده ۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي باشند.

ماده ۳ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و شوك دهنده ها ( شوكرها ) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

ماده ۴ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده ۵ ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي شود:

الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده ۶ ـ هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي شود:

الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده ميليون تا بيست ميليون ريال

ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال

پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده ۷ـ در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مي نمايد.

تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۸ ـ هر كس به طور غيرمجاز حرفة خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از پنجاه تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شود.

ماده ۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سهماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي شود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكوم مي گردد.

ماده ۱۰ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه ( آرم ) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال محكوم مي شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

ماده ۱۱ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:

الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال

ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها ( شوكرها )، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده ۱۲ـ هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هر گونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:

الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

ت ـ گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها ( شوكرها )، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

تبصره ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است. مواد محترقه اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

ماده ۱۳ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي نمايد.

فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازاتها

ماده ۱۴ ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده ۱۵ـ هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد ( ۵ )، ( ۶ )، ( ۱۱ ) و ( ۱۲ ) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي شوند.

ماده ۱۶ـ چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شوند.

تبصره ۱ـ چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

تبصره ۲ـ تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجة هفت موجب يك درجه تخفيف مي شود.

ماده ۱۷ـ همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي كننده در مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي شود. ژ

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده ۱۸ـ كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ) ضبط مي شود.

ماده ۱۹ـ با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

ماده ۲۰ـ آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲۱ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده ( ۴۵ ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۵۰ و بند ( ۲ ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴۳ ) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۷۰ لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجان