از حضور آقای روحانی تا پس از محاکمه در هر منصبی خودداری شود.

شکست خوردگان سیاسی پس از ناکامی به اقدامات سخت روی می آورند.

در پی شکست لیبرالها و عوامل نفوذی بیگانگان در بدنه دولت روحانی، در آینده رویکرد افراطیون و زیاده خواهان لیبرال، اقدام سخت علیه امنیت ملی خواهد بود. در کشور تجربه نشان داده هرجا افراطیون لیبرال و مهره های انگلیس و آمریکا در حوزه سیاسی شکست میخورند، طرحهای نافرمانی مدنی توام با خرابکاری و ترور را در دستور کار خود قرار میدهند. جدای از اقدامات گروههای تروریستی منافقین و... در دهه 60 و با حمایت آقای بنی صدر، در ادامه با هدایت تجدید نظرطلبان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت، نهضت آزادی، بعضی جنبش های دانشجویی ازجمله تحکیم وحدت و در کل جبهه اصلاحات اقدامات ضد امنیت ملی از جمله؛

1. ایجاد نارضایتی در بین مردم و آشوب در شهرهای شیراز، مشهد و قزوین و ... در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 در دولت آقای هاشمی.
2. قتل های زنجیره ای، فتنه 18 تیر 78 و... در دولت آقای خاتمی.
3. فتنه 88 در دولت آقای احمدی نژاد.
4. فتنه های 96، 98 و1400 و دهها اعتراضات اجتماعی و کارگری و .. در دولت آقای روحانی رخ داده است.

حال پس از گذشت چهاردهه از طلوع انقلاب اسلامی و کارشکنی هایی که از طرف آمریکا و انگلیس و عوامل ایشان در کشور رخ داده، میطلبد که :

• همانطور که آقای خاتمی با عملکردش از صحنه سیاسی خارج و باغی ماند و آقای احمدی نژاد نیز بدلیل بلند پروازی ماهیتش نسبت به انقلاب معلوم و از صحنه انقلاب خارج شد، تا فرصت باقی است آقای روحانی ابتدا استیضاح و سپس محاکمه گردد تا درس عبرتی باشد برای ورشکستگان سیاسی که به سبب ناکامی دست به هر کار ناپسند، غیر اخلاقی، غیرانسانی و ضد امنیت ملی نزنند.
• آقای احمدی نژاد محترمانه از مجمع تشخیص مصلحت استعفا و به فعالیت های علمی و سیاسی خود بپردازد.
• از حضور آقای روحانی تا پس از محاکمه در هر منصبی خودداری شود.
• با اصلاح قوانین موجود در کشور اجازه تجمعات و اعتراضات آرام به مردم داده شود.
• با شفافیتی که قرار است در دولت آقای رئیسی ایجاد گردد، روشنگری، حمایت، پیگیری وعده ها و در صورت نیاز مطالبه گری از دولت ایشان توسط احزاب و گروههای سیاسی و سازمانهای مردم نهاد در دستور کار قرار گیرد.
• مجلس مماشات و مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و اجزای حاکمیت را پاسخگوی مسئولیت های خود نماید، نباشد که چند بار آقای روحانی را دعوت و ایشان با بی توجهی محض و تمسخر، وقعی به خواسته مجلس ننهد.
• قوه قضائیه و خاصه مدعی العموم بر اساس وظایف قانونی و بدون مماشات با متخلفین از عدم اجرای وظایف محوله، به موقع رسیدگی و به شدت برخورد کند.
• سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی تمهیدات لازم را اندیشیده تا از بروز ناامنی در کشور جلوگیری و با مدیریت صحیح اجازه ندهند مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به امنیتی تبدیل گردد.

فعال سیاسی – اجتماعی، سیروس سجادیان 1400.05.02