در یکی از کشورهای آسیاییِ خیلی خیلی دورتر از ایران به دلیل قحط الرجال بودن مدیر برای تصدی یک وزارتخانه، رئیس دولت فردی دارای تابعیت و اقامت آمریکایی–انگلیسی–کانادایی-آلمانی و... را دعوت و پست وزیری را به وی واگذار میکند.
برای دوری وزیر از خانواده اش ماهيانه قریب به ۲۰۰ میلیون تومان جهت اسکان و ...در هتلی هزینه میشود.
میگویند در آن کشورِ خیلی خیلی دور، شکاف طبقاتی به حدی است که طبقات متوسط به بالایِ 10 سال پیش آن کشور با دهک های پایین جامعه همنشین و خانه نشین شده اند.
البته چند درصد انگشت شمارِ دارای ژن خوب سهامدار سُفره های کشور، خانم زاده، آقا زاده وهم قبیله ای روز به روز فاصله این شکاف را آنچنان زیاد کرده اند که همان طبقه چند درصدی برای رفع بی عدالتی، شاه مخلوع ایران را طلب کرده اند که ای کاش می آمد و کشورشان را نجات میداد.
بیچاره ها نمیدانند که شاه مخلوع ایران چند دهه پیش مرده و دیگر هم بر نمیگردد، اما برای ابراز همدردی و تحبیب قلوبشان شاید افرادی که تابعیت خارجی نداشته و در کشورهای خارجی چند دهه نه زندگی کرده و نه درس خوانده و نه دوست و رفیق وهمکلاسی که در سطح وزیر باشد داشته اند، حاضرباشند مبارزه با رانت خواری، پولشویی و اگر کشورشان تحریم شده و یا احتمالا تحریم میشوند، دورزدن تحریم و جلوگیری از اشتغال دو تابعیتی را با رویکرد امید درمانی به آنان آموزش دهند تا آن چند درصد انگشت شمار رانت خوار و کاسبان تحریم و... به عنوان قهرمانان نابود کننده کشورشان به جهانیان معرفی تا بتوانند حمایت سازمان های استعماری را کسب کنند.
در کشور عزیز ما به برکت خون شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای امنیت اجتماعی، شکر خدا را بجا می آوریم که مدیر و وزیر دو تابعیتی نداریم!!
برای هيچ كدام از مديران در هیچ هتلی حتی هتل اسپیناس که رزرو سوئیت بدون شام و ناهار و سایر خدمات، برای یکماه قریب به 150 میلیون تومان میباشد هزینه ای نمیدهیم.
ما در کشورمان قانونی داریم که برابر ماده ۹۸۹ قانون مدنی آن، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان ‌لم‌یکن و...... و از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
مهم‌تراینکه براساس ماده ۵۷۶ مصوب سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و........ در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و..........، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد .
برابر این ماده قانونی است که بکارگیری دو تابعیتی‌ها در کشورمان قابل پیگیری است، اما بحمدالله دولت قانون مدار ما که رئیسش خود یک حقوقدان است و سرهنگ نیست، چنین افرادی را نه در کابینه، سازمانها، معاونت ها و حتی ادارات کل و یا من باب مثال ارشاد اسلامی و سایر شرکتها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت بکارگیری نکرده و اخیرا" نیز فردی که اصلا بدنبال منصب های دولتی نبود به عنوان دبیر هیئت عالی گزینش که ازجمله رسیدگی به اینگونه موارد( دوتابعیتی) میباشد منصوب نکرده اند. سیروس سجادیان ۹۷.۱۰.۰۵