در ذهن ها همیشه این سئوال است که هزینه گروه های تروریستی ، تبلیغات برای دموکراسی های دروغین، تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولتی ویا یک جناح سیاسی بر جناح دیگری، کودتاهای رنگی، تغییر حکومت ها و یا القای حاکمیت دوگانه در بعضی از کشورها چکونه و از کجا تامین میشود؟
یکی از شیوه های پولشویی در کشورها، رانت خواری و دادن امتیاز به افراد و یا شرکتهای خاص و دریافت مبالغ کلان برای هزینه کردن در اهداف مورد نظر افراطگرایان و اقتدارگراهای لیبرال در جهان بطور غیر مستقیم از جیب مردم است. 
بقول یک تحلیلگر ، مثلا"چنانچه پولشوئی از طریق واردات خودرو برای فعالیت انتخاباتی باشد فرض بفرمایید، در یک کشور خیلی خیلی دور از ایران، مانند بولیوی چنانچه یک جریان سیاسی اقتدار گرا و لیبرال که دولت آن کشور را در اختیار دارد بخواهد برای دور بعد در انتخابات شرکت و پیروز گردد، این جریان طبیعتا و بطور مستقیم نمی‌تواند چک بکشد و از محل بودجه آن کشور هزینه‌های تبلیغاتی خود را بپردازد، اما می‌تواند این پول کثیف را بشوید و مصرف کند، چگونه؟!!
مثلا آن دولت که خیلی از ایران هم دور است به جز پول، قدرت تخصیص رانت هم دارد، یعنی می‌تواند امتیازات ویژه‌ای به برخی افراد بدهد. یکی از راحت‌الحلقوم‌ترین رانت‌ها، مثلا" امتیاز واردات خودروهای لوکس است که سود نجومی دارد، دولت به یک شرکت اجازه واردات خودروی لوکس میدهد و آن شرکت در ازای محبت دولت، به ستاد انتخاباتی آن جریان کمک میکند و به همین سادگی آن شرکت خودرو وارد و بخشی از سودش را بابت حق‌الزحمه خود و بخشی را بنام دموکراسی و به کام جریان سیاسی هدف هزینه و بدین ترتیب منابع مالی پولشو و آن جریان سیاسی، برای انتخاب ناحق کاندیدا تامین می‌شود.
اینجا در واقع آن جریان سیاسی از خودروهای پولشو برای تامین منابع مالی انتخاباتی استفاده که در عمل به این میگویند پولشویی!!
خوب حالا وقتی که در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ و در ماده 2 این قانون، پولشویی یا همان پول کثیفی که مد نظر ماست و عبارت است از؛ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تبدیل، مبادله یا انتقال به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن و پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، آیا این قانون توسط دولت اجرا شده یا خیر؟ اگر اجرا شده مسئولین امر گزارشی در این زمینه اعلام تا افکار عمومی قانع و بهتر بتوانند در مورد لوایح 4 گانه (FATF) قضاوت کنند.