عقود معین  و نامعین

عقد معین ، عقدی است که در قانون برای آن عنوان مشخصی درنظر گرفته شده است . علت هم این است که این دسته از عقود در جامعه بسیار استفاده می شوند و پر کاربرد هستند ، از این رو قانونگذار با در نظرگرفتن عنوان مشخصی برای آنها در قانون و بیان قواعد و مقررات مربوط به آنها از بی نظمی در این عقود می کاهد .

از عقود معین می توان عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد کفالت ، عقد هبه ، عقد عاریه و ... همه اینه قراردادهایی هستند که شرایط آنها در قانون مشخص شده است ، بنابراین در دسته عقد معین قرار می گیرند .

عقد نامعین ؛ قراردادهایی که در قانون عنوان و شکل به خصوصی ندارند، عقد نامعین هستند.

 عقود نامعین یا غیر معین هم تابع این شرایط عمومی هستند و باید تمام آنها را داشته باشند تا قراداد صحیحی تلقی شوند . وجود این قراردادها از این رو است که افراد دارای آزادی اراده هستند و لزومی ندارد برای انعقاد عقد ، به دنبال عنوان خاصی در قانون باشند بلکه صرف اینکه قراردادشان شرایط عمومی را داشته باشد می توانند آن را منعقد کنند .

2.     مزارعه ( باقری – جعفری)

عقد مزارعه چیست؟ : مُزارعه در لغت به معنای با همدیگر کاشتن است و در حقوق به موجب عقد مزارعه یکی از طرفین در معامله زمینی را برای مدتی معین به شخص دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کند و محصول به‌دست آمده از آن را تقسیم کنند. در اصطلاح حقوق مالک را مُزارع و شخصی را که زراعت می‌کند عامل می‌نامند.

مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر كاشتن می‌باشد. در اصطلاح عقد ی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد كه در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم كنند.
مالك زمین را مزارِع و كسی را كه زراعت می‌كند،عامل می‌گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالك زمین باشد، بلكه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی كافی است كه مالك منافع زمین باشد، یا این‌كه به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و كسانی كه به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به كشت و زرع زمین نیستند، می‌توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری كنند.

مدت مزارعه : در عقد مزارعه باید مدتی كه زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با كشت باشد؛ مثلاً اگر برای كشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی‌كه گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا كه هدف طرفین از كشت گندم حاصل نمی‌شود.
زمین موضوع مزارعه : زمین باید مستعد همان زراعتی باشد كه در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم‌كاری، جهت كشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امكان آب‌رسانی داشته باشد هر چند كه به اصلاح نیاز داشته باشد. هم‌چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یك هكتار زمین كشاورزی، به مزارعه داده می‌شود.
سهم مزارع و عامل در عقد : طبق ماده ۵۱۹ قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یك از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل ۴/۱ یا ۳/۱ یا ۲/۱ معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یك میلیون تومان مال مزارع باشد، احكام مزارعه، بر این عقد جاری نیست. تعیین سهم با توجه به امكاناتی است كه طرفین در عقد مزارعه به کار می‌برند.
تعیین نوع کشت : در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این‌كه برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این‌كه برای مطلق كشت باشد، كه در این صورت عامل در تعیین نوع كشت مختار است.
حقوق و تكالیف عامل :

 ۱- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این‌كه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این‌كه در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون‌گذار در مواد ۵۲۳ و ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
۲- عامل باید كشتی را انجام دهد كه مورد توافق طرفین بوده است.
۳- آن‌چه كه از جانب مزارع به عامل داده می‌شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
۴- انجام اقدامات لازم برای كشت.
۵- حفاظت و مراقبت از زراعت.
۶- امكان این‌كه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریك شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
حقوق و تكالیف مزارع:

۱- حق فسخ در مورد غبن و در موردی كه عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترك كند. و امكان اجبار عامل هم نباشد.
۲- تسلیم زمین به عامل
۳- امكان انتقال مالكیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
موارد بطلان عقد مزارعه :

۱- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل كه در این صورت طبق ماده ۵۳۲ عقد باطل است.
۲- تغییر زرع مقصود: كه طبق ماده ۵۳۷ قانون مدنی عقد باطل است.
موارد انفساخ :

۱- خروج زمین از قابلیت انتفاع كه طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.
۲- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد كه طبق ماده ۵۲۹ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود. 

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند.
ماده ۵۱۹ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد.
ماده ۵۲۰ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.
ماده ۵۲۲ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده ۵۲۳ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده ۵۲۴ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده ۵۲۵ – عقدمزارعه عقدی است لازم .
ماده ۵۲۶ – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.
ماده ۵۲۸ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود.
ماده ۵۳۲ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده ۵۳۳ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.
ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده ۵۳۷ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.
ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید
ماده ۵۴۱ – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است .

3.     مساقات ( رستمی – بانشی )

مساقات: در اصطلاح، قراردادى است ميان صاحب باغ و باغدار، بر درختان ميوه، بر اين كه باغدار در مدتى معين درختان را آبيارى و مراقبت كند و در برابر، سهمى از محصول نصيبش شود.

معنای اصطلاحی : حضرت امام خمینی(ره) مساقات رااین گونه تعریف کرده اند:
"اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‌اى را كه ميوهء آن مال خود او است ، يا اختيار ميوه‌هاى آن با او است تا مدت معينى به آن كس وا گذار كند كه تربيت نمايد و آب د هدو(درمقابل) به مقدارى كه قرارمى گذارند از ميوه آن بردارد ،اين معامله را مساقات مى گويند.

جایگاه مساقات درشریعت : یکی ازعقودی که فقیهان درکتابهای فقهی ازآن بحث می کنند،مساقات است ودربردارندهء بحثهای مفیدی می باشد.
مساقات؛ درمیان مردم نیزمرسوم بوده ودرشریعت ازانجام آن نهی نشده است. بلکه روایات خاصی نیزدر مشروعیت آن واردشده است.

ازجمله درروایتی نقل شده است که ؛ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم درختان مزرعه خیبر را برای نگهداری وسقایت واگذارنموده اند؛که فقهاءاین فعل حضرت رابرمساقات تطبیق نموده اند.

ماهیت مساقات : مساقات عقد ی لازم است؛ یعنی فقط بارضایت متعاقدین ویااز طریق اعمال خیار منفسخ می شود،حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود وارث میت جانشین او می شودو عقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات عقد لازم می باشد.

ارکان مساقات : هر معامله ازآن جهت که عقد به شمارمی آید دارای ارکانی می باشد.

ارکان مساقات نیزعبارتنداز:
صیغه: ایجاب وقبول : ایجاب و قبول، دو انشاء مرتبط بایکدیگرندکه نخست ایجاب ازسوی یکی ازدوطرف عقد موجب انشاءمی شود، و سپس قبول، ازسوی دیگری (قابل) صورت می گیرد.

گفتن ایجاب و قبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشدصحیح است،زیرا درواقع انشاء،حاکی ازامروقصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی صحیح می باشد.

 تعاملین: مالک وعامل : که دارای شرایطی هستندازجمله:
الف،ب،ج) بلوغ ،عقل و اختیار زیرا نا بالغ(کودک)،مجنون و مکره(کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبار شرعی وجنبهء حقوقی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان ودر هر معامله ای الزامی است چه آن معامله خریدوفروش باشد یا اجاره ویا مساقات وغیرآن.

عدم حجر :  حجر در لغت به معنای منع وجلوگیری می باشد ودرشرع به کسی که نمیتواند در اموالش تصرف کند محجور گفته می شود.

مالک نباید به سبب ورشکستگی ویا سفاهت (عدم رشد)ازتصرف(هرگونه استفاده وبهره برداری)دراموال خود ممنوع شده باشد.

نکته : این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.

ملکیت مالک : مالک باید ملکیت میوه و اصل درختان راباهم ویا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده ومحکوم به بطلان است.

موردمعامله : درختان
الف)درختان مورد معامله وزمین باید معلوم ومعین باشند .

ب)درمساقات باید درختان میوه دارای ریشهءثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ءثابتی ندارند صحیح نیست.

شرایط مساقات

تعیین مدت : مدت مساقات باید معلوم بوده وکمتر اززمانی که میوه به دست می آید نباشد. چون کاری که مدت آن مجهول باشد ،التزام طرفین به آن ممکن نیست واگرهم مدت کمتر باشد،بااصل معامله درتضاد است

 زمان عقد :  قرارداد مساقات باید قبل ازروییدن میوه منعقد شده باشد واگر بعد از آن باشد ،تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری - که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه معامله صحیح نیست .

 تعیین سهم : باید در معامله سهم هر کدام به صورت کسر مشاع ،مانندنصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً۵۰۰ کیلو از میوه ها برای مالک وبقیه برای کارگر باشد معامله باطل است. زیراقانون گذار این قیدها رالازم دانسته است .

تقسیم کار : اگرطرفین عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند.

 چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آن ها الزام کردودرنتیجه معامله باطل است.

ماده ۵۴۳ – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .
ماده ۵۴۴ – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید.

4.     ودیعه ( یزدانپناه – کلاهی )

وَدیعه یا سِپُرده نوعی امانت در قالب قراردادی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می‌سپارد تا او به طور رایگان از آن نگاهداری کند. ودیعه‌گذار در اصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مُستودَع نامیده می‌شود.

فقیهان امامیه (و برخی فقهای عامه ودیعه را «اِستِنابِه در حفظ مال» نامیده‌اند که به معنی نایب [جانشین] قراردادن «امین» از سوی مالک برای حفظ مال است. تفاوت ودیعه با عقدهای نیابی دیگر این است که وظیفه متعهد فقط حفظ مال است، به همین جهت آن را امانت خاص نامیده‌اند.

دلیل قرآنی ودیعه در آیه ۵۸ سوره نساء آمده است: «خداوند فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبشان برگردانید.».^[۵] ودیعه عقدی جایز است و دو طرف هرگاه بخواهند می‌توانند آن را برهم زنند.

برای وقوع عقد ودیعه گفتن صریح موضوع لازم نیست. بلکه کافیست قرائن نشان دهد یا عرف حکم کند که تعهد به نگهداری قصد طرفین از سپردن مال بوده، چنان‌که در هنگام تحویل البسه و اتومبیل و لوازم دیگر در مهمان‌سراها، رستوران‌ها، پارکینگ‌ها، حمام‌های عمومی و اماکن عمومی دیگرلفظ یا نوشته‌ای ردوبدل نمی‌شود ولی عرف آن را «تعهد به نگهداری از مال» می‌داند.

ویژگی‌ها : مقررات مربوط به این عقد در حقوق ایران در مواد ۶۰۷ تا ۶۳۴ قانون مدنی آمده‌است.

عدم جواز تصرف: تصرف و استفاده از مال مورد ودیعه از سوی ودیعه‌گیر جز اعمالی که برای حفظ آن ضرورت دارد، مجاز نیست. مگر آنکه از سوی مالک اجازه داشته باشد در غیر این صورت ید امانی ودیعه‌گیر به ید ضمانی تبدیل می‌شود و او باید اجرت‌المثل پرداخته و اگر آسیبی به مال وارد آید، مسئول است، هرچند تقصیری نداشته باشد.

رایگان بودن: نگهداری مال مورد ودیعه باید به طور مجانی باشد. اگر امین برای این کار پولی طلب کند آن عقد جعاله خواهد بود.^[۱۱]همچنین زمانی که مال به منظور انتفاع گیرنده داده شده و نگهداری جنبه فرعی داشته باشد، قرارداد عاریه یا اجاره یا واگذاری حق انتفاع خواهد بود. همچنین در موردی که مالی به منظور فروش یا تعمیر به دیگری سپرده شود، عقد وکالت (از جمله نمایندگی‌های تجاری مانند عاملی) یا اجاره محقق شده‌است.

استرداد خود مال مورد ودیعه: مستودع حتماً باید عین مالی را که به او سپرده شده برگرداند. اگر توافق این باشد که گیرنده مال را مصرف کند و بعد مِثل ِ آن را تهیه و رد کند. چنین توافقی ودیعه نخواهد بود (احتمالاً قرض محسوب می‌شود). این مفهوم از واژگان «سپردن و «نگهداری»» و تعریف مشهور «استنابه فی‌الحفظ» در فقه و همچنین دلالت صریح «علی‌الید ما اخذت حتی تؤدی» استنباط می‌شود.

ریشه کلمه ودیعه : اهل لغت و فقهاء در ریشه و اصل این کلمه اختلاف کرده‌اند.
برخی آن را مأخوذ از «یدع» به معنی ترک و برخی دیگر از «ودع یدع» به معنی سکون و استقرار دانسته‌اند چون ودیعه نزد مستودع رها و ترک شده و استقرار و سکون می‌یابد.
و بعضی نیز آن را از «دعه» به معنی راحت و آسایش دانسته‌اند بدین لحاظ که گویی ودیعه نزد مستودع در راحت می‌باشد چون مورداستعمال و دستخوش تبدیل نمی‌شود.

بالجمله از کتب لغت و فقه استفاده می‌شود که «ایداع» به معنی ودیعه نهادن چیزی و نیز به معنی پذیرفتن ودیعه آمده است لیکن معنی اول اشهر است.
و «استیداع» دادن چیزی به کسی به عنوان ودیعه است. و «مودع» به کسر دال عبارت است از مالک و یا ودیعه دهنده. و «مستودع» یا «مودع» به فتح دال گیرنده ودیعه را گویند.  

مبجث اول – درکلیات
ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.
ماده ۶۰۸ – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک صراحتایاضمنامجازباشد.
ماده ۶۱۰ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .
ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – درتعهدات امین
ماده ۶۱۲ – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۱۷ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است .
ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.
ماده ۶۲۰ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده ۶۲۱ – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند.
ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .
ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.
ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او.
ماده ۶۲۷ – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.
ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.
ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۰ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد.

مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.
ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .

5.     عاریه ( زار پور – قربانی )

معنای لغوی عاریه : عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیرگویند.

عاریه در لغت به معنای هر چیزی است که قابل داد و ستد باشد و وجه تسمیۀ آن عار بودن اخذ عاریه است. 
تعریف اصطلاحی عاریه :  در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً استفاده کند. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر می‌گویند. 
«عاریه» آن است که کسی مال خود را در اختیار کسی بگذارد تا از آن استفاده کند و چیزی هم به عنوان «اجرت» یا به عنوان دیگر از او نگیرد. عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند. عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود.

احکام عاریه : برای صحت عقد عاریه، عاریه دهنده باید اهلیت داشته باشد. علاوه بر آن باید مالک منافع مالی باشد که به عاریه می‌دهد، اگر چه مالک عین مال نباشد؛ بنابراین صاحب حق انتفاع از چیزی، می‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد، مگر این‌که شرط مباشرت شده باشد. طرفین عقد عاریه باید علاوه بر اهلیت، قصد بر عاریه نیز داشته باشند. 
هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد. منفعتی که مقصود از عاریه است باید مشروع و عقلائی باشد. 
بنابراین خانه، اتومبیل، باغ، میز و صندلی و... که با استفاده از آن، عینش از بین نمی‌رود، قابل عاریه دادن است؛ ولی انواع خوراکی را نمی‌توان عاریه داد. مال مورد عاریه باید معین و معلوم نیز باشد. 
«عاریه، عقدی جائز است، بنابراین طرفین عقد می‌توانند هرگاه که بخواهند آن را بر هم زنند.

تعیین مدت در آن نیز نمی‌تواند نوع عقد را تغییر دهد؛ به عنوان مثال اگر عاریه اتومبیل به مدت ده روز باشد، می‌توان قبل از ده روز عقد را فسخ کرد؛ چرا که عاریه از نوع عقد جائز است. 

تفاوت عاریه با ودیعه : تفاوت عاریه با ودیعه در این است که منظور از ودیعه حفظ و نگه داری مال است و مستودع حق تصرف ندارد، ولی منظور از عاریه این است که مستعیر در مال تصرّف‏ نماید.

ارکان عاریه : عاریه دهنده را «معیر»، عاریه گیرنده را «مستعیر» و مال عاریه داده شده را «عین مُستعاره» می ‏گویند. 
وظائف و تعهدات معیر :

۱ عدم مسئولیت معیر در خسارت­های احتمالی؛ 
هرگاه مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر خساراتی وارد کند معیر مسئول خسارات نخواهد بود، مگر این‌که عرفاً مسبّب محسوب شود.

 عدم مسئولیت معیر به این جهت است که او قصد نیکوکاری داشته است؛ مگر این‌که عرفاً مسبب محسوب شود مثلاً‌ اتومبیلی را که فاقد ترمز است، عاریه دهد. در صورت تصادف مستعیر، شخص عاریه دهنده ضامن است. 
۲) مخارج نگاه‌داری مال مورد عاریه؛ هزینه‌هائی جهت بقاء مال عارض می­شود مثل رفع خرابی سقف اطاق، رفع گرفتگی چاه که به عهدۀ مالک و معیر می‌باشد و نمی‌توان آن را بر دیگری تحمیل کرد. 
«مخارج لازم برای انتفاع از مال عاریه به عهدۀ مستعیر است و مخارج نگهدای آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

 بنابراین هزینه‌های انتفاع مثل استعمال بنزین و روغن در اتومبیل یا هزینۀ نگهداری مثل هزینه پارکینگ به عهدۀ مستعیر است ولی هزینۀ بقاء‌ ماشین مثل تعمیرات اساسی و کلّی موتور اتومبیل به عهدۀ مالک خواهد بود؛ مگر این‌که بر خلاف آن توافق شده باشد. 
حقوق و تکالیف مستعیر:

۱) محافظت از مال مورد عاریه؛ عاریه گیرنده باید از مال مورد عاریه محافظت نماید، تا این‌که به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور برای انتفاع است، ید مستعیر امانی است لذا مجاز به تعدی و تفریط در مورد مال مورد عاریه نیست، به عنوان مثال اگر حیوانی را به عاریه می‌گیرد، باید آب و غذایش را به موقع بدهد. 
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

 پس اگر تعدی و تفریط نکند و خسارتی به مال وارد شود؛ چون او امین محسوب می‌شود، ضامن نخواهد بود. 
۲) بهره‌برداری متعارف؛ عاریه برای انتفاع مجانی است ولی باید به طور متعارف باشد، مثلاً از حیوان سواری، نمی‌توان به عنوان بارکشی استفاده کرد. 
۳) ممنوعیت در تصرف غیر؛ 
«مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر و الاّ تعدی محسوب می‌شود و ضامن خواهد بود.

 شرط ضمان بر عاریه گیرنده : اگر بر مستعیر شرط ضمان شود، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

بنابراین در صورت شرط ضمان، عاریه گیرنده مسئول خواهد بود. 
شرط عین در صحت عاریه : عین مستعاره باید به گونه‏ای باشد که استفاده حلال از آن با بقای اصل آن، امکان داشته باشد؛ مانند لباس و ظرف، ولی اگر به گونه‏‌ای باشد که در صورت استفاده، اصل آن از بین برود- مانند میوه و غذا- عاریه دادن آن صحیح نیست و می‏توان آن را «اباحه» کرد. 
عاریه طلا و نقره : اصل در عاریه، عدم ضمان مستعیر است. اما قانون­گذار مواردی را استثناء کرده می­گوید: 
«در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک، مستعیر ضامن است هر چند که شرط ضمان نشده و تعدی و تفریط هم نکرده باشد.

 این به جهت ارزش زیاد طلا و جواهرات است که قانون­گذار را وادار کرده است، حمایت بیشتری از صاحب طلا و نقره بکند. البته در عاریه طلا و نقره می‌توان شرط عدم ضمان کرد. 
نوع عقد عاریه : عاریه نیز مثل ودیعه، عقدی جایز است که هر کدام از «معیر» و «مستعیر» هر وقت خواست می‏تواند مال را پس بگیرد یا پس دهد. 
تفاوت عاریه با ودیعه : تفاوت عاریه با ودیعه در این است که منظور از ودیعه حفظ و نگه داری مال است و مستودع حق تصرف ندارد، ولی منظور از عاریه این است که مستعیر در مال تصرّف‏ نماید. 
حکم تلف شدن عین مستعاره : عین مستعاره نیز مثل ودیعه در دست مستعیر امانت است و در غیرصورت تعدی و تفریط، ضامن نمی‏باشد، مگر این که طلا یا نقره و یا «عاریه مضمونه» باشد؛ یعنی: هنگام عاریه دادن، شرط کرده باشند که در صورت تلف یا معیوب شدنِ مال، مستعیر ضامن است، اگر چه تعدّی و تفریط نکرده باشد.

 شرایط انعقاد عقد عاریه : عقد عاریه علاوه بر شرایط مختص به خود باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد:
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد)
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله.
لزوم مالکیت منفعت برای عاریه‌دهنده : معیر (عاریه‌دهنده) باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد. بنابراین عاریه دادن غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، حکم فضولی بر آن جاری است. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفا منفعت کنند، اشکالی ندارد. چنانکه در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد.بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه‌دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه‌گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند. در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت‌المثل بپردازد؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می‌شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئو ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه‌دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.
شرایط مورد عاریه : برای این که عاریه به درستی واقع شود، مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:
1- منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد:
بنا بر ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. 
عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود. 
اما چنانکه مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است، مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه کرد و نیز می‌توان از روی آن استنساخ کرد یا اینکه آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد. 
هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات متعدد را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه‌گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود اما نمی‌تواند از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه‌دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه دادن مالی، انتفاع نادر آن باشد، باید در عقد تصریح شود.
2- منفعت مورد ارایه باید عقلایی و مشروط باشد:
این شرط نیز در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بنابر ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد». 
در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است.
3- مورد عاریه در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، باید قابل بقا باشد:
چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، اما برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
وظایف و تعهدات معیر
1- مسئولیت نداشتن معیر در خسارت‌های احتمالی.
«هرگاه مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر خساراتی وارد کند، معیر مسئول خسارات نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. (مفاد ماده 639 قانون مدنی)
مسئولیت نداشتن معیر به این جهت است که او قصد نیکوکاری داشته است؛ مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود؛ به عنوان مثال اتومبیلی را که فاقد ترمز است، عاریه دهد که در صورت تصادف مستعیر، شخص عاریه‌دهنده ضامن است.
2- مخارج نگاهداری مال مورد عاریه.
هزینه‌هایی برای بقای مال عارض می‌شود، مثل رفع خرابی سقف اطاق و رفع گرفتگی چاه که به عهده مالک و معیر است و نمی‌توان آن را بر دیگری تحمیل کرد. «مخارج لازم برای انتفاع از مال عاریه به عهده مستعیر است و مخارج نگهدای آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد». (مفاد ماده 646 قانون مدنی)
بنابراین هزینه‌های انتفاع مثل استعمال بنزین و روغن در اتومبیل یا هزینه نگهداری مثل هزینه پارکینگ بر عهده مستعیر است اما هزینه بقا‌ ماشین مثل تعمیرات اساسی و کلّی موتور اتومبیل بر عهده مالک خواهد بود؛ مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
حقوق و تکالیف مستعیر:
1- محافظت از مال مورد عاریه. 
عاریه‌گیرنده باید از مال مورد عاریه محافظت کند تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور برای انتفاع است، ید مستعیر امانی است؛ بنابراین مجاز به تعدی و تفریط در مورد مال مورد عاریه نیست، به عنوان مثال اگر حیوانی را به عاریه می‌گیرد، باید آب و غذایش را به موقع بدهد.
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی» (مفاد ماده 640 قانون مدنی)
بنابراین اگر تعدی و تفریط نکند و خسارتی به مال وارد شود، چون او امین محسوب می‌شود، ضامن نخواهد بود.
2- بهره‌برداری متعارف.
عاریه برای انتفاع مجانی است اما باید به طور متعارف باشد، به عنوان مثال از حیوان سواری، نمی‌توان به عنوان بارکشی استفاده کرد.
3- ممنوعیت در تصرف غیر.
«مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد؛ مگر به اذن معیر. در غیر این صورت تعدی محسوب می‌شود و ضامن خواهد بود.» (مفاد ماده 647 قانون مدنی)  منبع:حمایت 9399

ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود.
ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود.
همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.
ماده ۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ – درردعاریه بایدمفادمواد۶۲۴و۶۲۶تا۶۳۰رعایت شود.
ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.

6.     وکالت ( سلیمی – محبوبی )

مبحث اول – درکلیات
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.

و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.

معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

مستندات وکالت : ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:
۱- روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم‌چنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهم‌السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می‌گرفتند.
۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمان‌ها و زندگی بشر وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارهاوکیل می‌کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می‌شود.^[۳]

تبیین وکالت : وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می‌شود وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید عمر را وکیل می‌کند به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد. و موکل محدوده‌ای را که برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد. وکالت دو قسم است:
۱- وکالت خاص
۲- وکالت عام
اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.
وکالت عام:‌ موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نکاح وکیل شخص می‌گردد و وکیل می‌تواند در این نوع وکالت. خودش وکیل دیگری بگیرد.

شرایط صحت وکالت : در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.

 کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موکل نمی‌تواند عبدی را که در آینده می‌خواهد بخرد کسی را وکیل کند در آزادی آن عبد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه‌اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت موکل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.

وکالت موقعی صحیح واقع می‌شود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روزجمعه معلق کنند وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.

فرق وکالت با اذن : اذن ایقاع است یک طرفی می‌باشد احتیاج به قبول ندارد ولی وکالت عقد است علاوه بر ایجاب به قبول نیز احتیاج دارد.

وکالت عقد جایزاست و هر یک از طرفین در هر وقت خواسته باشند می‌توانند آن را فسخ کنند وکیل اگر وکالت را فسخ کند حق تصرف در کار مورد وکالت را ندارد ولی اگر موکل فسخ کند و بر عزل وکیل هم شاهد گرفته باشد تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسد وکالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحیح است.

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.
ماده ۵۶۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده ۵۶۸ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .
ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.
ماده ۶۶۲ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود.
ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.

مبحث دوم – درتعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.
ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.
ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند.
ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.
ماده ۶۷۰ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ – وکیل درامری نمی تواندبرای آن امربه دیگری وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد.
ماده ۶۷۳ – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول خواهدبود.

مبحث سوم – درتعهدات موکل
ماده ۶۷۴ – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتایاضمنااجازه کند.
ماده ۶۷۵ – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.
ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد.

مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود –
۱)به عزل موکل .
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل .
ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست .
ماده ۶۸۱ – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود.

7.     ضمان ( حیدری – روزگار )

ضمان عقدي، عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مديون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدي گويند كه انعقاد آن نياز به ایجاب وقبول دارد؛ ایجاب از سوي ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی.) 
در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال، اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت مي‌شود. اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و يا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مديون) به طور معمول بري است و به او مدیون نيست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولي در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی.) 

مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.
ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده ۶۹۳ – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده ۶۹۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست

مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده ۶۹۸ – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده ۶۹۰مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده ۷۰۶ – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.

مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.
ماده ۷۱۰ – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.
ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.
ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.
ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.
ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.

8.     حواله ( رنجبر – کرمی )

حواله : مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دَین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می‌شود.

معنای لغوی : واژه عربی حواله، از ریشه حول، به معنای تغییر یافتن، جابه جا شدن و دگرگونی است. 

معنای اصطلاحی : در اصطلاح فقه و حقوق ، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مییابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع میدهد. 

انتقال حق : بیشتر فقهای اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کرده‌اند.  

طلبکاری محیل : محقق حلّی  قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است. 

سیر تاریخی : عقد حواله یکی از شیوه‌های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به شمار می‌رود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل می‌شود.

قانون رومیان : در حقوق روم ، نظریه «شخصی بودن تعهد» حاکم بود؛ یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود.  تنها استثنا، انتقال قهری تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود.
اروپا : با گسترش روابط مدنی و تجاری، پیروان این نظریه به ناچار روش‌هایی چون «وکالت در قبض دین» را پذیرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف کنند؛ اما، با آشکار شدن کاستی‌های این روشها، به تدریج در قوانین برخی کشورهای اروپا ، مانند آلمان و سویس شیوه‌هایی برای انتقال طلب و انتقال دین، پدید آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذیرش آن مقاومت می‌شد.
فرانسه : بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به معنای «درخواست مدیون از محالٌ علیه برای تعهد به پرداخت معادلِ دَین به طلبکار»، به عنوان شیوه‌ای برای انتقال دین پذیرفته شد، که البته با حواله مصطلح در فقه اسلامی و حقوق ایران تفاوت اساسی دارد. 

حواله در اسلام : در فقه اسلامی ــبرخلاف حقوق غربی، که انتقال دین را در فرایندی طولانی مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون ضَمان و حواله پذیرفته شد.
امضایی بودن : البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیاتِ ضوابط و شرایط حواله ــ که پیش از اسلام هم رایج بوده ــ تغییراتی داده است. 

مستند: برخی فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آیه اول سوره مائده ، شامل عقد حواله نیز دانسته‌اند، که بر رواج این عقد در عصر تشریع و نقش امضایی شریعت اسلامی دلالت دارد. 

انتقال یا ضمیمه : به رغم نظر مشهور در فقه اسلامی، که حواله را موجب انتقال دین دانسته، زُفَربن هُذَیل (فقیه حنفی، متوفی ۱۵۸) بر آن است که حواله از قبیل پیوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛ ازاینرو در حواله، ذمه محیل بری نمی‌شود و درواقع حواله، همانند کفالت و ضمان، نوعی وثیقه ادای دین است. 

انتقال حق : شماری دیگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داین از مدیون به ذمه محالٌ علیه دانسته و بر آن‌اند که اصل دین در ذمه محیل باقی می‌ماند. 

ماهیت: معدودی از فقها حواله را ایقاع دانسته‌اند. 

کاتوزیان  : حواله را مرکب از دو عقد مستقل شمرده است.
نظر اهل سنت : برخی فقهای اهل سنّت، حواله را نوعی بیع یا معاوضه دانسته‌اند که در آن طلب محیل از محالٌ علیه با طلب محتال از محیل مبادله می‌شود. 

 مشهور امامیه : به نظر مشهور فقهای امامی و به تصریح قانون مدنی ایران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند .  

 عقد تبعی : همچنین، بر پایه دیدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدی تبعی است، زیرا تحقق آن منوط به وجود تعهدی پیشین است که در صورت فقدان آن، حواله تشکیل نمی‌شود. 

تفاوت با عقود دیگر : لیرغم شباهت میان حواله و برخی عقود یا اسناد حقوقی (مانند ضَمان و برات و چک )، تفاوت‌هایی بنیادین میان آن‌ها وجود دارد.

 تفاوت با ضمان : مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدی تبعی به شمار می‌روند و به نظر فقهای امامی، ضمان به معنای عام (یعنی هرگونه تعهد به مال یا نفس) شامل حواله هم می‌شود، ولی در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهکار است و در ضمان توافق اصلی میان طلبکار و شخص ثالث صورت میگیرد و بدهکار در تکوین عقد نقش چندانی ندارد.
تفاوت حواله با ضمان به معنای عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌ای ضمان است لیکن هر ضمانی- مانند کفالت- حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معنای خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر بری‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامنمی‌باشد. ^[به علاوه، حواله به شکل کامل خود (حواله‌ای که در آن، محالٌ علیه هم مدیون محیل است)، ترکیبی از انتقال دین و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دین نیست. 

 تفاوت با برات : همچنین سند تجاری برات با حواله مشابه تهایی دارد، به گونه‌ای که برخی حقوقدانان ماهیت برات را مبتنی بر عقد حواله دانسته‌اند. 

ولی حواله با برات متفاوت است، زیرا در حواله (برخلاف برات) مدیون بودن محیل به محتال شرط صحت است و به علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محیل از دین بری می‌شود، ولی در برات صادر کننده همراه با برات گیر در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد.
آنچه امروزه از آن به حواله یا صرف برات تعبیر می‌شود که شخص پول معینی را در شهری به بانک می‌دهد و بانک آن را از طریق سیستم بانکی در شهری دیگر حواله می‌دهد، اعمّ از حواله مصطلح در فقه و امری جایز است.

تفاوت با چک: چک نیز ویژگی‌هایی دارد که حواله فاقد آنهاست، از جمله آن‌که سندی رسمی است و قابلیت ظَهرنویسی دارد. 

شرایط : از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است.
مهمترین این شرایط عبارت‌اند از :
 اهلیت اطراف عقد : برای تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضروری است؛ اما درباره آن‌که آیا همه این افراد یا برخی از آن‌ها طرف واقعی عقد به شمار می‌روند، اختلاف نظر وجود دارد.

 طرف اصلی : به نظر مشهور در فقه امامی، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت می‌گیرد و محالٌ علیه طرف اصلی عقد نیست .  

 ولی فقهای حنفی محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد. 

شماری از حقوقدانان نیز، به استناد مادّه ۷۲۵ قانون مدنی ایران، قبول محالٌ علیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند. 

 شرایط عامه : در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد ) برای همه اطراف عقد ضروری است. 

 رضایت طرف‌ها : فقها درباره ضروری بودن رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا ایجاب و قبول را این دو انجام می‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسی دارد.

رضایت محیل : البته شماری از فقها نوعی حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازی ندارد و آن در صورتی است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد.
در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت می‌گیرد. 

 ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معنای اصطلاحی آن) به شمار نمی‌رود. 

 رضایت محال علیه : رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگری (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاینرو، به نظر فقها، حتی اگر محالٌ علیه طرف عقد به شمار نرود، رضایتش برای صحت حواله لازم است.البته بیش‌تر فقهای مالکی و حنبلی و شماری از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند. 

حنبلیان توانایی مالی محالٌ علیه را شرط صحت حواله شمرده‌اند. 

 مدیون بودن محیل : شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضای حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود.

 محیل به محتال : بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند.
بر این اساس، حواله مالی که شخص در آینده قرض می‌کند و حواله مال الجعاله ، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در جعاله ، صحیح نیست؛ ولی برخی فقها و حقوقدانان حصول سبب دَین را برای صحت حواله کافی شمرده‌اند. 

بر پایه مادّه ۷۲۶ قانون مدنی ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود. 

محال علیه به محیل : از سوی دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست.
بنابراین، مدیون می‌تو‌اند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون این‌که از آن شخص طلبی داشته باشد.
این نوع حواله، که آن را «حواله بر بریء» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهای امامی صحیح است، هرچند مشمول برخی از احکام حواله نیست.  .

 دین بودن موضوع حواله : موضوع حواله (محالٌ به) باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر انتقال می‌دهد ــ نمی‌تو‌اند عین معین باشد، بلکه صرفاً می‌تو‌اند حقی دَینی باشد بر ذمه محیل.
ازاینرو، مثلا اگر مال کسی‌ به‌طور امانی یا غصبی نزد دیگری باشد، ارجاعِ شخصی دیگر از جانب صاحب مال به او برای استرداد آن مال معین، حواله به شمار نمی‌رود. 

تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تو‌اند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آن‌که مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد. 

 معین و معلوم بودن موضوع : دَین موضوع حواله نمی‌تو‌اند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست. 

همچنین بیش‌تر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله میشود. 

شماری از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلی باشد و حواله اموال قَیمی را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند. 

حتی برخی فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتی که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند. 

عقد حواله: پس از انشای ایجاب عقد حواله ازسوی محیل، قبول آن بر محتال لازم نیست و وی می‌تو‌اند، حتی درصورت توانگر بودنِ محالٌ علیه، از پذیرفتن آن سر باز زند. 

 اثر: مهمترین اثر حواله، برائت ذمه محیل در برابر محتال و انتقال دین محیل به محالٌ علیه است.
این برائت نتیجه قهری عقد حواله است و ابراء محتال ضروری نیست .

 هرچند معدودی از فقها، ابراء محتال (بری کردن ذمّه محیل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند. 

 انتقال دین : بنابر مادّه ۷۱۰ قانون مدنی ایران، اگر محالٌ علیه مدیون به محیل باشد، وی با قبول حواله، در واقع دین خود را به محیل می‌پردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ علیه از دین محیل به میزان محالٌ به بریء میشود.
به نظر حقوقدانان در این فرض حواله آمیزه‌ای است از انتقال طلب و دین محیل.
 رجوع به محیل: درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهی محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند. 

ترامی در حواله صحیح است؛ هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ بدین گونه که به عنوان شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو و سپس عمرو به بکر و پس از آن، بکر به ساعد حواله می‌دهد. در این صورت در هر مرحله ذمّه محال علیه قبلی به سبب حواله به محال علیه جدید بری می‌شود. و هم با وحدت محالٌ علیه و تعدّد محتال، مانند آنکه محتال اوّل (زید) طلبکار خود (حسن) را به محال علیه خویش (عمرو) و محتال دوّم (حسن) طلبکار خود (حسین) را به همان محال علیه (عمرو) حواله دهد. دور در حواله، یعنی بازگشت حواله به محیل اوّل، صحیح است.  

انحلال : عقد حواله ممکن است به علت بطلان عقد یا انحلال ارادی پایان پذیرد.
درصورتی که حواله فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات یا شرایط اختصاصی صحت حواله باشد، باطل شمرده میشود، مانند آن‌که کشف شود که دین اصلی درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است.
 حق فسخ : همچنین در حواله می‌توان شرط کرد که در مدت معینی برای هریک از دو طرف عقد یا شخص ثالث خیار فسخ وجود داشته باشد. درصورتی که محالٌ علیه مُعْسِر (ورشکسته مالی) باشد، ولی محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال می‌تو‌اند حواله را فسخ کند.
 اقاله : عقد حواله با اقاله طرفین نیز انحلال می‌پذیرد.  در منابع فقهی و حقوقی از چگونگی حل اختلافات میان محیل و محتال و محالٌ علیه درباره اصل حواله یا جزئیات آن بحث شده است. 

در عرف بازرگانی : حواله در عرف بازرگانی، روشی متداول برای انتقال وجوه بدون نیاز به جابه جایی پول است.
این روش به دو صورت رسمی (بانکی) و غیررسمی انجام می‌شود.
شیوه غیر رسمی : در نظام غیررسمی حواله، پول بر مبنای عملکرد و اعتماد میان شبکه وسیع دلالان جابه جا می‌شود و بدون مبادله سند کتبی، مشتری مبلغی پول و مشخصات گیرنده را ــ که معمولا در شهر یا کشور دیگری است ــ به واسطه حواله می‌دهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر می‌دهد. انتقال سریع، آسان، کم هزینه و ایمن از جمله مزیت‌های این شیوه است. در برابر، از جمله معایب آن، رواج حواله در جرائمی مانند پولشویی است

 شیوه رسمی : حواله به شکل رسمی در نظام بانکی برای انتقال وجوه نقد یا اوراق اعتباری از حساب فردی به حساب فرد دیگر، چه حقیقی و چه حقوقی، به کار می‌رود.  باتوجه به فقدان مقررات داخلی درباره حواله‌های بانکی (رسمی)، قواعد عام حقوق مدنی و ضوابط کلی بانک‌ها بر آن حاکم است. کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ قانون نمونه حواله‌های بانکی بین المللی را تصویب کرد. 

ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.
ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه .
ماده ۷۲۶ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است .
ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده ۷۳۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند.
مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.

9.     کفالت ( دهقان – مبارکی )

کفالت نوعی از ضمان است و آن ضمانت بدنی می‌باشد.

منظور از کفالت : و به عبارت دیگر «و هی التعهد بالنفس به معنی التزام احضار المکفول متی طلبه المکفول‌له» یعنی کفالت التزام احضار مکفول است هرگاه مکفول‌له بخواهد. 
بدین معنی که شخص ملتزم و متعهد شود که دیگری را هر وقت که حاکم یا مکفول له بخواهد حاضر نماید.

 و در تعریفات جرجانی و کتاب الهدایه و مجمع البحرین آورد: کفالت ضم ذمه بذمه یعنی ذمه کفیل به ذمه اصیل در حق مطالبه می‌باشد.

اسامی دیگر کفالت : در کتاب مغنی المحتاج می‌نویسد: کفالت را دو اسم دیگر است: کفالة البدن و کفالة الوجه. ^[اقسام کفالت : در کتاب الهدایه اضافه می‌کند: کفالت بر دو قسم است: کفالت نفس، کفالت مال

 منظور ار کافل و مکفول و مکفول‌له : علی أی تقدیر در باب کفالت، کفیل به معنی کافل می‌باشد یعنی کسی که ضمانت می‌کند که شخصی را هر وقت حاکم یا مکفول‌له بخواهد احضار نماید. 
و مکفول شخصی است که ذمه‌اش مشغول می‌باشد یا علیه او اقامه دعوی شده و کفیل تعهد احضار او را نموده است. 
و مکفول‌له عبارت است از صاحب حق ولو به دعوی، و به تعبیر دیگر کسی که به نفع وی تعهد و ضمانت بعمل می‌آید مکفول‌له نامیده می‌شود.

 حکم کفالت : کفالت به عقیده اکثر اهل علم جایز و صحیح است. 
و فقط شافعی عقیده دارد که چنین تعهدی ضعیف است و غرض وی چنان‌که در کتاب مغنی المحتاج می‌نویسد: آن است که کفالت از جهت قیاس ضعیف می‌باشد.

 ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند.
متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.
ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.
ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.
ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود.
ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.
ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.
ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود.
ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .
ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید.
ماده ۷۴۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود –
۱)درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است .
۲)درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.
۳)درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود.
۴)درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید.
۵)درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود.
۶)درصورت فوت مکفول .
ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل بااشهادیامراجعه به حاکم ،بری می شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.
ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده ۷۴۶بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.
ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .

10.رهن ( قائدی – زارع )

رهن (فقه) :رهن وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.

معنای رهن در لغت : رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است؛ لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛  یا دادن وثیقه بر دین  و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.

برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود، و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.

البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزدشارع مقدس و نیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست.

برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون.

بنابر این تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد.
به گروگذار راهن به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند.

حکم تکلیفی رهن : رهن، امری جایز است. - نه واجب- و در قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ؛ و اگر درسفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در سفر بودن و نیافتن نویسنده شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که درسفر، بیشتر از حضر به رهن نیاز پیدا می‌شود.

و از سوی دیگر در سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد، قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است.
عقد رهن از طرف گروگذار لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز می‌باشد و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند.

ارکان رهن : صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون) حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.
 صیغه : رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَةٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است. در اینکه معاطات (ایجاب و قبول فعلی) در رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است. آیا قبض مال رهنی توسط مرتهن شرط صحّت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمی‌شود، یا شرط لزوم عقد از طرف راهن- نه صحت آن- و یا هیچ کدام؟ مسئله اختلافی است.

شرایط عقد : شرط اجل: دین می‌تواند مطلق (غیر مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‌شود.

دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیر باطل کننده عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد. علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع.علاوه بر آنکه عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد.

 مرهون : در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛ غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا ومجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند. 

 حق؛ مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقهاقائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست، مانند دیهقتل خطای محض یا شبه عمد قبل از استقرار جنایت.

 راهن و مرتهن : عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگيرد.

تصرف در مرهون : تصرف در مال رهنی با به خدمت گرفتن آن در مثل حیوان و برده رهنی و سکونت در مثل خانه رهنی و اجاره دادن و فروختن و غير آن از تصرفاتی که موجب نقل عین يا منفعت به ديگری می‌شود، بر راهن جایز نیست و در صورت تصرف، صحت آن، منوط به اجازه مرتهن است و در صورت عدم اجازه، باطل خواهد بود؛ لیکن اگر مرتهن اجازه فروش مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن باطل می‌گردد. ^[۴۳]

راهن نمی‌تواند بدون اجازه مرتهن، مال رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط راهن و یا ابراء دین و یا اسقاط حق رهانت توسط مرتهن. بنابر قول مشهور، مرتهن نمی‌تواند بدون اجازه راهن در مال رهنی، با سوار شدن، سکونت گزیدن، اجاره دادن و مانند اینها، تصرف کند و در صورت تصرّف، علاوه بر ارتکاب گناه، اجرت المثل بر عهده او ثابت می‌شود و در صورت تلف، ضامن عین تلف شده می‌باشد. در صورت اجاره دادن اگر مالک ( راهن)‌، قد اجاره را اجازه دهد، اجرت المسمی‌ به وی تعلق می‌گیرد.

تلف شدن مرهون : مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست. با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.

و چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود .

منافع مرهون : منافع مرهون، اعم از منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون فرزند به دنیا آمده و میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن حیوان، ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون شرط آن در عقد رهن، اختلاف است. مشهور، بین منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، بهدخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شده‌اند. برخی نیز بین منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به خروجو در دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‌اند. 

استیفای دین از مرهون : چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با اجازه دیگری نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن می‌تواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:
۱. چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط ورثه داشته باشد، و نزد قاضی شهود قابل قبول نیز نداشته باشد، می‌تواند بدون مراجعه به ورثه، دین خود را از مال رهنی استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را وصیخود قرار نداده باشد.

برخی، نداشتن بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را جایز دانسته‌اند.

۲. مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او می‌تواند در صورت رسیدن زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن وکالت بنابر مشهور، می‌تواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد.

۳. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به حاکم شرع رجوع می‌کند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و ادای دین خود می‌نماید و در صورت امتناع راهن، حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداختطلب مرتهن می‌کند.
در صورت عدم وجود حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن می‌تواند مرهون را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند حق خود را نزد او اثبات کند.

برخی گفته‌اند: در فرض عدم امکان اثبات حق نزد حاکم، چنانچه مرتهن بتواند از حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونه‌ای که رهن نیز در آن بگنجد، لازم است چنین کاری بکند. با ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند.

مرگ راهن یا مرتهن : با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند، و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.

اختلاف راهن و مرتهن : هرگاه راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند؛ مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینه‌ای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد. اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن، و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
فک رهن :

از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:
۱. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
۲. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
۳. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.

ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.
ماده ۷۷۲ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .
ماده ۷۷۳ – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .
ماده ۷۷۵ – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند.
ماده ۷۷۷ – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .
ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.
ماده ۷۸۰ – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت .
ماده ۷۸۱ – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود.
ماده ۷۸۳ – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .
ماده ۷۸۵ – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.
ماده ۷۸۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۷ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.
ماده ۷۸۸ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود.
درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود.
ماده ۷۸۹ – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده ۷۹۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲ – وکالت مذکوردرماده ۷۷۷شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده ۷۹۴ – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند اورا منع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است .