فهرست

قاچاق انسان.. 2

قانون مبارزه با قاچاق انسان – مصوب ۱۳۸۳. 4

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان.. 6

ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان.. 7

لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت ارسال شد. 9

قاچاق انسان در ایران.. 10

عوامل قاچاق انسان.. 12

انگیزه های قاچاق انسان.. 15

قربانيان قاچاق انسان.. 15

پیامدهای قاچاق انسان.. 16

پیامدهای حقوق بشری.. 17

بررسی جنبه های قاچاق انسان.. 18

قاچاق انسان در آسياي مركزي.. 20

قاچاق انسان در آیینه ي آمار و ارقام جهانی.. 23

راهکارهای پیشگیری و مبارزه باقاچاق انسان.. 24

 کلیات قاچاق انسان

کلیات قانون مبارزه با قاچاق انسان

تدوین کننده : سیروس سجادیان

قاچاق انسان

مقدمه:  قاچاق انسان بـي ترديـد شـكل جديـدي از بـرده داري مـدرن در جهـان اسـت ط. بـق آمارهـاي سال1383سالانه بين 800 تا 900 هزار انسان در جهان، به منظور كـار اجبـاري، كـار خـانگي يـا سوءاستفاده جنسي قاچاق ميشوند. قاچاق انسان به عنوان يكي از جـرائم سـازمان يافتـه پـس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سالانه 7 تا 10 ميليارد دلار سودآوري دارد . سوال ا صلي ا يـن مقالـه "چيستي عوامل قاچاق انسان در آسياي مركزي است".به اين منظور بر پايه بررسي نتايج مطالعات نظري و ميداني در اين زمينه، روش توصيفي-تحليلي براي نگارش اين مقاله مورد اسـتفاده قـرار گرفته است .

حركت جمعيت از مكاني به مكان ديگر در تاريخ بشر همواره وجود داشته است، اما امروز اين جابجايي ها اشكال جديدي پيدا كرده است . شكل گرفتن دولت هاي ملـي، نـاب رابريهـاي عظيم اجتماعي - اقتصادي و چالش هاي امنيتي اين پديـده را بـسيار دگرگـون سـاخته اسـت . امروزه جابجايي انسان فقط ناشي از تلاش فردي يا جمعي آنان براي بهبود وضعيتشان نيـست، بلكه مجموعه اي از عوامل تاريخي، جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي اين رونـد را تحـت تـاثير قرار داده است . در نيمه دهه 1370 پديده قاچاق انسان در شمار رونـدهاي كلـي مهـاجرت بـه شمار مي آمد . قاچاق انسان بي ترديد شكل جديدي از برده داري مدرن در جهان اسـت . طبـق آمارهاي سال 1383 سالانه بين 800 تا 900 هزار انسان در ميان كشور هاي جهان، به منظور كار اجباري labor forced ، كار خانگي servitude domestic يا سوءاستفاده جنسيexploitation sexual قاچاق مي شوند. قاچاق انسان به عنوان يكي از جرائم سازمان يافته پس از تجارت موادمخدر و بيشترين قربانيان اين تجارت به كشورهاي آسيايي مربوط مي شود .

جمهوري هـاي سـابق شوروي و اروپاي شرقي منابع جديد قاچاق براي بهره كشي جنسي در اروپا و آمريكاي شمالي هستند. بر اساس برخي برآوردهاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع CIS به تنهايي مهـم تـرين منبع جغرافيايي قاچـاق زنـان در آسـيا محـسوب مـي شـوند .

کشورهاي آسياي مركزي شامل تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، قزقيزستان وتاجيكستان، پـس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عنوان جمهو ريهاي مستقل با قوميت هـاي مختلـف ، بـا بحران هويت، درگيري هاي داخلي، كاهش توليدات كشاورزي و صنعتي، مـشكلات اقتـصادي (كولائي، 1378( : 84 و با پيامدهاي طبيعـي آن چـون بيكـاري، كـاهش درآمـد، تـورم، مهـاجرت غيرقانوني به طور وسيع از يكسو، و مشكلات فرهنگي و نابرابريهـاي جنـسي ناشـي از نظـام پدرسالار، نبود قوانين محكم و كارآمد جهت مقابلـه بـا عوامـل قاچـاق، فقـدان همكـاري يـا همكاري محدود با سازمان هاي قضايي ، مواجه بوده .اند در اين جمهوريها زمينههاي محيطي و داخلي بسيار مناسبي براي گسترش فعاليت شبكههاي قاچاق انسان وجـود دارد.

قاچاق انسان یکی از پدیدههای در حال رشد عصر حاضر است که به عبارتی، شکل جدید و امروزی بردهداری محسوب میگردد. به علت تغییرات سریع در شکل و میزان پیچیدگی این پدیده، در تمامی کشورهای جهان احساس میشود. به این نکته نیز باید توجه داشت که افزایش قاچاق انسان در جهان، به دلیل سودآوری کالن آن است. سازمان ملل معتقد است که قاچاق انسان پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، سومین تجارت کثیف ولی پرسود در دنیاست. این عمل جنایتکارانه بیشترین و سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است؛ زیرا شمار افرادی که در این جنایت دخیل هستند، قابل توجه است . منافعی که عاید سازمانهای جنایتکار میگردد فراوان و ماهیت این جرایم چندمنظوره است؛ زیرا فقط به بهرهبرداری جنسی محدود نمیشود بلکه جنبهي اقتصادی هم داشته و نوعی بردهداری کالسیک نیز میباشد. شواهد نشان میدهد کشور جمهوری اسالمی ایران، به دلیل موقعیت ویژه و قرارگیری در یک منطقهي خاص جغرافیایی درگیر مسائل ناشی از قاچاق انسان بوده است. این وضعیت همواره امنیت روانی، فردی و امنیت اجتماعی جامعه را با چالش روبهرو میسازد. حال پرسش این است که: وضعیت قاچاق انسان در ایران چگونه است؟ پیامدهای ناشی از آن چه تاثیری بر ساختارهای اجتماعی جامعه خواهد گذاشت؟ مهمترین معضالت و پیامدهای ناش از قاچاق انسان در ایران در چه سطوحی بروز می یابد و راهکار اصلی در جهت کنترل آنکداماست؟

 قانون مبارزه با قاچاق انسان – مصوب ۱۳۸۳

قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی، به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ به دولت جهت ابلاغ ارسال شده است.

ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲- اعمال زیر در حکم “قاچاق انسان” محسوب می شود:

الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد.

ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج درقانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر درقانون یاد شده و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده محکوم می شود.

تبصره ۲ – کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.

تبصره ۳ – مجازات معاونت درجرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.

ماده ۴ – هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی یا بطور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء درجرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر دراین قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ – چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

ماده ۶ – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۷ – هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما” و عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم(۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم قاچاق انسان

• جرمقاچاق انسان در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی
• جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه انقلاب
• جرم قاچکالا و ارزاق در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن) دردادگاه کیفری ۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ دیوان عالی کشور

نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه_عمومی_جزایی است.

منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

 هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان

از سده پیش به موازات جرم زدایی، به تعداد اعمال مجرمانه نیز افزوده گردیده است، تردیدی نیست که کمیت جرایم، در سطح گسترده ای، ناشی از توسعه فنون و پیشرفت اجتماعی است (به عنوان نمونه) ظهور راه آهن و وضع مقررات راهنمایی و رانندگی، رشد تجاری، صنعتی شدن و سپس شهرسازی و رشد پدیده شهرنشینی، برقراری مقررات جدید کیفری مالی را به صورت حقوق کیفری اقتصادی، حقوق مبادلات یا حقوق کیفری بانکی صرفنظر از حقوق کیفری به ویژه پیچیده محیط به دنبال داشته است. [1] از سوی دیگر مساله جهانی شدن که سبب توسعه در بخش های اقتصادی گردیده، باعث شده که استفادهاز انسانها به عنوان نیروی کار ارزان و هم چنین بهره کشی جنسی گسترش یابد.

امروزه در جرم انگاری علاوه بر ملاحظات داخلی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی نیز مد نظر قرار گیرد. گاهی جرم انگاری ناشی از حقوق بین المللی می باشد که دوستها با امضا و تصویب اسناد بین المللی که ممکن است معاهده یا قطعنامه باشد متعهد می شوند که مفاد آن را در حقوق داخلی خود رعایت کنند. برخی از این ابزارها از وصف کیفری برخوردارند. اسناد بین المللی در این تعبیر بر دو نوعند: یک سلسله از جنبه ارشادی –رهنمودی برخوردارند و فاقد جنبه الزام آور و تعهد آور می باشند. در مقابل این اسناد ارشادی اسناد الزام آور و تعهد آور قرار دارند که دول عضو ملحق به آنها به رعایت مفاد آنها مکلف می گردند. از میان این اسناد برخی از جنبه کیفری (جرم ساز) برخوردارند. پرسشی که می توان مطرح نمود این است که جرایم داخلی تا چه اندازه تحت تاثیر این اسناد قرار دارند. در مورد جرایم علیه بشریت که امروزه در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است باید گفت که به طور کامل از فرایند حقوق بین الملل حقوق داخلی گذشته است. [2]

بدین ترتیب ملاحظه می شود که نما توان اهمیت منابع بین الملل یا درحقوق کیفری داخلی انکار نمود تا آنجا که بیشتر کشورهای متمدن و پیشرفته، منابع بین المللی را برتر از منابع داخلی خود پذیرفته اند. فلسفه این مساله آن است که انجام تعهدات بین المللی برای یک دولت اعتبار ساز و زمینه ساز حضور با صلابت آن دولت در عرصه بین المللی خواهد بود.

لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت ارسال شد

ذبیح‌­الله خدائیان با بیان ضرورت­‌های تدوین لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیر مجاز از مرز اظهار کرد: در سال 1383 به منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه­ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.

وی تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه­‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به­ روز کردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین­‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاء­های قانونی از جمله جرم­‌انگاری تردد غیر مجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابجایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده­‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می­‌کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر 18 سال و یا افراد آسیب­‌پذیر می­‌زنند و همچنین کسانی که به صورت سازمان­‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می­‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضاء، پیش­‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان­‌ها و نهادهای ذیربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت­‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر را نقاط قوت لایحه مذکور عناون کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره است خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه­‌ها، نمایندگان دستگاه­‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.

خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد این لایحه سریع­تر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و با طی مراحل قانونگذاری، هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.

قاچاق انسان در ایران

قاچاق انسان در ایران منحصر به عصر حاضر نبوده و اسناد تاریخی به جایمانده حکایت از قاچاق زنان ایرانی در دورهي قاجاریه دارد. در اسناد کتابخانهي ملی 3 هزار سند دربارهي قاچاق انسان )بهویژه قاچاق زنان( از دورهي قاجاریه وجود دارد که از این میان حدود 40 سند مربوط به دورهي پهلوی دوم و سایر اسناد مربوط به دورهي قاجاریه و پهلوی اول است. از میان این اسناد، خرید و فروش دختران و زنان در منطقهي خلیج فارس و افغانستان بیشتر گزارش شده و البته در بعضی مناطق استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان نیز رایج بوده است )ایراننیوز؛ شمارهي 840122.) پس از پیروزی انقالب اسلامی، وقایعي همچون تجاوز شوروی سابق به افغانستان و مهاجرت تعداد زیادی از اتباع افغانی به ایران، همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی و حضور معاودین عراقی در ایران، به فعالشدن باندهای قاچاق انسان منجر شد. در سالهای اخیر، همزمان با گسترش پدیدهي قاچاق انسان در جهان، گزارشهاي بیشتری از قاچاق انسان در ایران انتشار یافته است. بر اساس اعالم پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قاچاق انسان به صورتی که در کشورهای دیگر انجام میشود، در معاونت مذکور سابقهاي ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان به صورت قانونی به کشورهای حاشیهي خلیج فارس از جمله دبی و امارات، و فروش آنها به شیوخ عرب مسبوق به سابقه است. )گزارش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به درخواست اطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دربارهي قاچاق انسان 10/12/1383.) قاچاقچیان، قربانیان را از کشورهای بنگالدش، افغانستان، و پاکستان به داخل ایران حمل، و سپس به اروپا میفروشند. در سال 1382 نزدیک به 200 باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی که عمدهي آنها در شهرهای ماکو، سلماس و چالدران فعالیتمیکردند،کشفومتالشی شدند)30/10/ir1382.iran.www.

همچنین 150 هزار نفر که به صورت غیر قانونی در ایران به سر میبردند، دستگیر شدند )همان، 21/2/1384 .)همچنین گزارشهايي از قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای حاشیهي جنوبی خلیج فارس، افغانستان و پاکستان منتشر شده است. اعضای یک باند قاچاق زنان و دختران ایرانی به پاکستان بر اساس رأی دادگاهی در مشهد در سال 1383 ، ً جمعا به 281 سال حبس، 222 ضربه شلاق و 600هزار تومان جزای نقدی و تبعید محکوم شدهاند. در برخی موارد، احکام صادره با جرائم ارتکابی همخوانی ندارد؛ بهعنوان مثال، سرکردهي یکی از باندهای قاچاق زنان به 3سال حبس محکوم و بقیه نیز به حبسهای کوتاهمدت و تأدیب جسمی محکوم شدند. )گزارش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دربارهي قاچاق انسان 10/12/1382.)

بنا بر آنچه بیان شد باید گفت: ایران نیز مانند سایر کشورها از این پدیده در امان نمانده است. هر چند آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، ولی آنچه از اخبار برمیآید این است که ایران هم بهعنوان یک کشور ترانزیت و هم بهعنوان یک کشور مبدا مورد استفادهي قاچاقچیان قرار میگیرد. سردار محمدعلی راهنمایی، مدیر کل اتباع خارجهي نیروی انتظامی در مصاحبه با اسکاینیوز اظهار داشت که بهطور میانگین ماهیانه یک شبکهي قاچاق در ایران کشف میشود )مصاحبهي سردار محمدعلی راهنمایی با سایت اسکاینیوز، 1386.) به دلیل نگاه امنیتی و سیاسی به این پدیدهي فرهنگی و اجتماعی، دستگاههای مسئول، از ارائهي آمار دقیق در این مورد خودداری میکنند. این امر را میتوان به وضوح در اخبار کشف شبکههای قاچاق، مشاهده کرد. در این اخبار که گاهی از طرف مسئوالن انتظامی و قضایی اعالم میشود، فقط به بیان صرف کشف شبکههای قاچاق )تعداد قاچاقچیان( بسنده میشود، بدون اینکه گفته شود که این شبکهها چه تعدادی را قاچاق کردهاند. حتی در بعضی از موارد نیز مالحظه میشود اطالعاتی که در مورد میزان افراد قاچاقشده مطرح میشود، سریعا تکذیب میگردد؛ ولی با وجود این نمیتوان منکر وجود این پدیده شد. بر اساس شواهد موجود، ایران بهعنوان یک کشور ترانزیت، محل ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی )پاکستان و افغانستان( به اروپا قاچاق میشوند. قاچاقچیان افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طوالنی از مرزهای استانهای آذربایجان خارج میکنند.

عوامل قاچاق انسان

عوامل وانگيزه هاي دروني و بيروني بـسياري بـراي مهـاجرت قـانوني و غيرقـانوني و در نهايت قاچاق انسان از كشورهاي فقير به كشورهاي ثروتمند وجود دارد . اين عوامل را مي توان به دو دستة «عوامل كششيfactors pull يا بيرونـي «و » عوامـل رانـشي factors push يـا درونـي » تقسيم كرد . عوامل كششي مؤثر بر قاچاق انسان در كـشورهاي ثروتمنـد را مـي تـوان بـه ايـن ترتيب دستهبندي كرد : ـ1 اقتصادي: منافع اقتصادي، تفاوت اقتصادي از نظر ثروت و رفاه با كشورهاي مبدأ، تقاضا براي نيروي كار ارزان، اختلاف درآمد، كيفيت زندگي، رشوه و فساد . 2ـ سياسي - حقوقي: فقدان مكانيسم قانوني مناسب براي انجام كارعادلانه، فقدان احترام به حقوق بشر و باورهاي انسان دوستانه و سيستم حقوقي نا كارآمد . -3 اجتماعي - فرهنگي: تبليغات و بـي پروايـي رسـانه هـاي جمعـي، فـساد، شـيوه زنـدگي بيبندوبارانه، ملاحظات نيروي كار، تقاضـا بـراي خـدمات (خـدمات داخلـي، تفريحـي كـ ار غيرقانوني) براي جنس و سن خاص، تمركـز سـرمايه و سـود، امكانـات تفريحـي و تجـارت تفريحي و جنسي و مانند آن (2001, Tajikistan from Migrants Deceived.

«عوامل رانشي » يا عوامل داخلي مؤثر بر قاچـاق انـسان از كـشورهاي ضـعيف و منبـع را ميتوان چنين دستهبندي كرد : اقت -1 صادي: فقر، بيكاري، اغفال در مـورد فرصـت هـاي كـاري، عـدم آگـاهي از حقـوق , جستجوي آينده بهتر، درآمد پايين، رشد جمعيت بالا، شرايط كاري نابرابر . ( Trafficking in Women and Children from the Kyrgyz Republic .2000 ). از عوامل تعيين كننده قاچاق انسان تفاوت هايي است ك ه به لحاظ اقتـصادي در كـشورهاي مبدأ و مقصد وجود دارد . شرايط بد اقتصادي توأم با بيكاري، فقر، درآمد پايين، وضعيت نابرابرزنان و مردان و نبود آينده شغلي، بستر مناسبي براي مهاجرت غيرقانوني به خارج از مرزها بـه (Trafficking in Women and Children from the Kyrgyz Republic. 2000) . اسـت آورده وجـود آرزوي به دست آوردن موقعيت بهتر و كار با درآمد بالا در كشورهاي توسـعه يافتـه و منـاطق پررونق اقتصادي در اين زمينه نقش بسياري داشته است . بسياري از اين مهاجران مجبور به كار در بازار جنسي كشورهاي مقصد و يا مسير عبور خود ميشوند ( The Race Dimensions of Trafficking in Persons – Especially Women and Children 2006)

2 اجتماعي_فرهنگي: نابرابري اجتماعي، تغيير ارزش ها، نبود عدالت جنسيتي، ازدواج هاي زودرس، خشونتهاي خانگي، تحصيلات و سطح آموزش پايين، فشار جمعيت Combating( Trafficking in Pakistan: 14) پيچيدگيهاي فرهنگي در عصر رو به جهاني شدن باعـث شـد ه اسـت همـه جوامـع بـا دگرگونيهاي ارزشي و هنجاري بسيار رو به رو شوند . همراه بـا پيـشرفت جوامـع مـشكلات اجتماعي نيز افزايش يافته، و گستردگي ارتباطات اين پديده ها را به مسائل جهاني تبديل كـرده است. هر چند بحران ها و ناهنجاري ها امري جهاني شده ، اما ابعاد آن در كـشورهاي در حـال توسعه از عمق و شدت بيشتري برخوردار است . عدم توسـعه مبتنـي بـر جنـسيت در جوامـع پدرسالار و سنتي كشورهاي در حال توسعه محيطي مناسب براي فعاليـت شـبكه هـاي قاچـاق انسان ايجاد كرده است . اين جوامع با آسيب هـاي ناشـي از بحـران هـاي اقتـصادي، فروپاشـي ساختار كهنه و سازمان اجتماعي، شكست سيستم توليدي مردسالار، بيكاري مردان و مهاجرت آنان به خارج از مرزها با ورود زنان حاشيه نشين به جامعه، بازار كار ملي و بين المللـي مواجـ ه ميشوند. اين زنان منزوي به لحاظ اجتماعي قربانيان بالقوه اي هـستند كـه بـه دليـل رفتارهـاي تبعيضآميز جنسي ، عدم آموزش، فرصت نابرابر اقتصادي و حقوقي با مردان، آگـاهي و دانـش محدود نسبت به جهان خارج و توانايي هايشان از خانـه داري و بچـه داري فراتـر نمـي رود. بـه دنبال كم شدن چتر حمايتي اقتصادي و اجتماعي مردان، تنها راه حـل حفـظ زنـدگي زنـان بـه كارگيري تجربه هاي داخل خانه در بازار كار كشورهاي خارجي بـه عنـوان نظـافتچي، پرسـتار بچه، خدمتكار، فروشنده و غالباً كار جنسي تجاري است، آنچنان كه قاچاقچيان مطرح مي كنند. (2001. Tajikistan from migrants Deceived (خصوصيات فرهنگي اين جوامع نه تنها شـرايط و امكانات اجتماعي را به گونهاي نابرابر ميان زنان و مردان تقسيم كرده، بلكه اجبارهاي اجتماعی آن را دو چندان نيز مي .كند تحميل ازدواج از سوي والدين و ازدواج زود هنگام از جمله ايـن اجبارها به ش مار مي آيد. تفكر رايج در بسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه ايـن اسـت كـه دختران جوان بايد خانه دارهاي خوبي باشند، تا تحصيل كنند . (محمدجواد ناطق پور 1382 ،ص 148 ( ارزش دختر ، لياقت و توانايي اش در خانه داري و شوهرداري پس از ازدواج مشخص مي شـود . ازدواج زودهنگام رسم ي است كه مانع تحصيل دختران مي شود، در حالي كه به پسران به دليـل

اورهاي اجتماعي و جايگاه و نفوذ آنان در جامعه، فرصت بيـشتري بـراي آمـوزش بهتـر داده ميشود. بيتوجهي به نيمي از جمعيت رشد ناموزون ايـن جوامـع و بحـران را در پـي داشـته است. (بيتا شاه منصوري، 1382.ص.127

3 سياسي و حقوقي : عدم امنيـت، فقـدان سياسـتگذاري مناسـب، منازعـات و تـنش هـاي سياسي، جنگ داخلي، نبود احترام به حقوق بشر، قوانين جزايي نا كارآمد . از جمله عوامل گسترش هرچه بيشتر قاچاق انسان مشكلات اقتصادي است، كه مهاجرت غيرقانوني بسياري را به همراه دارد . نابرابري هاي جنسي، عدم آگاهي از فعا ليـت هـاي قاچـاق انسان، نبود و يا فساد نهادهاي پيگيري و رسيدگي، قانوني شـدن روسـپي گـري، نبـود قـوانين، ناچيز بودن مجازات ها، نبود دسترسي به راه حلهاي حقوقي جهت جبران خسارت بزهديدگان و ناديده گرفتن حقوق انساني آنان ، ناقص بودن قوانين، همچنين پاسخگو نبودن مراجع قانوني و در برخي موارد نبود اين مراكز، بي اهميـت بـودن قاچـاق انـسان را در ايـن كـشورها نـشان (Deceived Migrants from Tajikistan. 2001).ميدهد براساس مدارك موجود كشورهايي كه روسپي گري را به عنوان شغل و فعاليـت اقتـصادي بـه رسميت شناخت ه اند، بيشترين تعداد زناني را كه به طور غيرقانوني بـراي روسـپي گـري قاچـاق ميشوند، در خود جاي دادهاند. (طيبه اسدي).

انگیزه های قاچاق انسان

 تحقیقات اخیر کمیسیون اروپا، نشان داد که هنوز آمار قابل اعتمادی در مورد قاچاق انسان در دست نیست و این بهرغم فعالیتهای سازمانهای گوناگون غیر دولتی؛ ارگانهای قضایی؛ سرویسهای مهاجرتی و دیگر تشکلهای دولتی، منطقهای و بینالمللی در این زمینه است. گزارش موجود، نتیجهي تحقیق این کمیسیون در سه کشور عضو اتحادیهي اروپا یعنی بلژیک، ایتالیا و هلند در زمینهي مبارزه و جلوگیری از قاچاق انسان است. با توجه به اینکه بهدست آوردن اطالعات از قربانیان برای رسیدن به هدف در چنین تحقیقاتی الزامی است)گزارش کمیسیون اروپا در زمینهي قاچاق انسان 2006 ،)انگیزهي این قربانیان برای تندادن به این کار عبارت بوده است از: نیاز به پول برای رفع نيازهاي نخستين؛ پول برای خانواده؛ کار؛ پول برای داشتن زندگی شيك‌تر؛ ماجراجویی؛ آیندهي بهتر؛ آدمربایی؛ اعتیاد؛ یافتن شرایط بهتر با کارکردن به عنوان یک روسپي؛ بیثباتی سیاسی در کشور خود. ( )گزارش کمیسیون اروپا به نقل از سایت آفتاب )

قربانيان قاچاق انسان

برخي از دختران و زنان به دليل كمي سن، مشكلات مالي، بيسرپرست يا باسرپرست بودن خانواده و مشكلات روحي ناشي از آن در مقابل اين پديده آسيب پـذيرتر بـوده و طعمـه هـاي خوبي براي شبكه هاي قاچاق انسان محسوب مي شوند. براساس بررسي هاي انجام شـده سـن زنان قرباني قاچاق انسان ميان 16 تا 44 است ، كه گاه به 14 سال نيز كاهش مي يابـد . گرچـه بيشتر آنها بين 21 تا 25 سال سن داشته، بيش از 88 درصد آنان يك بچه داشته اند، 77 درصـد آنان مجرد بودند (ازدواج نكرده، طلاق گرفته و بيوه ) و والدين 77 درصد از آنان بازنشسته يـا بيكار بوده اند. آمارنشان داده بسياري از اين زنـان سرپرسـت خـانوارهم بـوده انـد Deceived( Migrants from Tajikistan, 2001.p 13) كمي سن قربان يان نشان دهنده آسيب پذيري دختران جوان در برابر سوءاستفاده هاي جنـسي و هدف قرار گرفتن آنان بوده است .در بسياري موارد كشمكش هاي خانوادگي ، توهين، اعتيـاد والدين، طلاق، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت و حاشيه شهرهاي بزرگ موجب شده،برخي از آنان، خانه را ترك كرده به درون جامعه بروند . فقر، توزيـع ناعادلانـه ثـروت و تضاد طبقاتي از ديگر عوامل مؤثر در فرار و قاچاق دختران بوده اسـت (شـهلا معظمـي، 1382 ،120(.

گاه پدرخانواده يا ديگر بستگان، به دليل فقر، زنان جوان را ( گاه با وعده ازدواج ) به قاچاقچيان ميفروشند (3: 2002, Cove Glen .(براساس بررسي هاي انجام شـده، دو سـوم از دخترانـي كـه گرفتار باندهاي قاچاق شده اند، از نظر تحصيلي كم سواد يا ب يسواد بوده اند .بـسياري از آنـان نميتوانند به زبان كشور مقصد صحبت كنند، لذا كنترل اندكي بـر موقعيـت خـود دارنـد . ايـن موضوع بر تداوم وضعيت بد آنا ن به عنوان كارگران جنسي تأثير بسيار داشته اسـت . برخـي از اين قربانيان داراي تحصيلات عالي هم بوده .اند كشورهاي غربي بيـشتر پـذيراي چنـين زنـاني . ( Glen Cove, 2002, 4).هستند قاچاق انسان منافع زياد براي قاچاقچيان، ولي پيامدهاي بسيار ناگواري براي قربانيان در پي . ددار زنان و كودكان قاچاق شـده بـه منظـور كارهـاي پـست، سوءاسـتفاده جنـسي، تفـريح و لذتجويي و ازدواج هاي اجباري مورد استفاده قرار مي گيرنـد . حقـوق انـساني آنـان از سـوي قاچاقچيان, مشتريان و نيز سازمان هاي مجري قانون كه با آنها به عنوان مجرم و نه قرباني رفتار ميكنند، نقض مي .شود (Pakistan in Trafficking Combating ( نقض حقوق انساني زنان و كودكان قاچاق شده و اشكال گوناگون سوءاستفاده از آنـان از ديگر آثار و نتايج قاچاق است . آنان در معرض ابتلا به بيماري هاي آميزشي مانندايدز، سـفليس و سوزاك هستند.

پیامدهای قاچاق انسان

 آثار و پيامدهاي وخیمی را به دنبال دارد که آگاهی از آن، زمینهي درک عمق فاجعه و لزوم اتخاذ تصمیم دولتها برای پاسخگویی به این معضل جهانی را فراهم میآورد. این پیامدها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: 1 .پیامدهای بهداشتی و اجتماعی: آلوده نمودن بهداشت محیط و اشاعهي بیماریهای مقاربتی مانند سوزاک و سفلیس یا ابتال به ویروس مرگبار ایدز، سالمت و پایداری کل جامعه را به خطر میاندازد و به مانعی جدی در برابر توسعه و رشد اجتماعی مبدل میشود. هر ساله میلیونها انسان بر اثر بیماری ایدز کشته میشوند. این بیماری باعث از همگسیختگی و فقر خانوادهها؛ تضعیف نیروی کار؛ و یتیمشدن میلیونها کودک میشود و بافت اجتماعی اقتصادی جوامع، همچنين ثبات سیاسی ملتها را تهدید میکند. تحقیقات مجلهي انجمن پزشکی آمریکا روی 287 زن و دختر نپالی که بین سالهای 1997 تا 2005 به هند قاچاق شده و بازگشته بودند، نشان داد که 40 درصد آنها آلوده به ویروسHIV هستند. این آمار در میان افرادی که قبل از 15 سالگی قاچاق شده بودند، حدود 60 درصد بود. یافتههای این تحقیق در این منطقه، گمانهزنی قبلی دربارهي اینکه قاچاق انسان میتواند یک عامل کلیدی در گسترشHIV و تبدیل آن به یک اپیدمی در جنوب آسیا باشد را، تأیید میکند )معظمی 1381:153.) قاچاق انسان عالوه بر ابتال به بیماریهای جسمانی، پیامدهای روانی نیز دارد. با توجه به اینکه قربانیان با زور و رعب و وحشت وادار به خواستههای قاچاقچیان میشوند، از آمادگی باالیی برای بروز اختالالت روانی برخوردار میباشند. اختالالت اضطرابی به صورت حمالت وحشتزدگی؛ ترسهای مرضی ساده؛ ترس از تاریکی و سایر اختالالت روانی بروز مینماید. ابتالی قربانیان به اختالل استرس پس از سانحه، میتواند سالهایسال به تداوم روانرنجوری آنها منتهی شود.

پیامدهای حقوق بشری

تجاوز به حقوق انسانی قربانیان و اقسام سوء استفاده از آنان از پیامدهای ناگوار قاچاق انسان میباشد. اصوال قاچاق انسان با طبیعت پست و استثماری آن مشخص میشود و متضمن نقض حقوق بشر میباشد. همانطور که در مباحث پیشین ذکر گردیده، ماهیت قاچاق بهگونهای است که از آن بهعنوان بردگی معاصر یاد شده است. در حالیکه مطابق اعالمیهي حقوق بشر هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، قربانیان قاچاق از هیچ یک از حقوق مذکور برخوردار نمیباشند. اين قربانیان بهمثابهي کاال خرید و فروش میشوند و از خود اختیار و استقاللی ندارند. قربانیان مذکور به انواع مختلف )استثمار جنسی؛ کار اجباری؛ ازدواج اجباری؛ و استفاده از اعضای بدن آنها به بردگی کشانده میشوند. به بردگیگرفتن انسانها از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. بزهدیدگانی که به منظور بهرهکشی جنسی قاچاق میشوند، برای قبول تنفروشی به دفعات مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفته، از سادهترین امکانات محروم میشوند و مورد اهانت قرار میگیرند و یا به اجبار معتاد میگردند تا مقاومت آنها در برابر خواست مالکانشان در هم شکسته شود. آمارها حاکی از آن است که باالترین رقم کشتهشدگان را همینگروه دارا میباشند. این در حالی است که در اسناد بینالمللی در مورد حقوق بشر، بارها شکنجه، مجازات یا رفتاری که ظالمانه و یا بر خالف انسانیت و شئون بشری باشد، منع گردیده است.

3 .پیامدهای اقتصادی و سیاسی: ارتکاب جرم و وضعیت اقتصادی هر جامعه با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تأثیر متقابلی بر روی هم میگذارند؛ به این معنی که میزان رشد اقتصادی و رشد بیکاری بر میزان و نوع جرم ارتکابی در هر جامعه تاثیر میگذارد و ارتکاب جرم نیز متقابال ممکن است بر ساختار اقتصادی و میزان رشد و توسعهي اقتصادی تأثیرگذار باشد. درآمدهای زیاد گروههای جنایتکار سازمانیافته از جمله باندهای قاچاق انسان که از ارتکاب جرم حاصل میشود، در بازارهای جهانی تطهیر میگردد و امنیت سیستمهای مالی و اقتصادی جهانی را تهدید میکند؛ لذا میتوان گفت تطهیر درآمدهای نامشروع که طبق کنوانسیون پالرمو از جنایات سازمانیافتهي فراملی است، از پیامدهای قاچاق انسان میباشد که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشورها بر جای میگذارد.

بررسی جنبه های قاچاق انسان

الف( قاچاق زنان و دختران کارشناسان سازمان دفاع از قربانیان خشونت، از افزایش قاچاق زنان و دختران در استانهای مرزی کشور و روند صعودی سن قاچاق دختران به کمتر از 14 سال خبر دادند. همچنین یافتههای تحقیقی که در سال 82 با همکاری مشترک مرکز امور مشارکت زنان و سازمان دفاع از قربانیان خشونت انجام شده است، بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استانهای مرزی به کشورهای حاشیهي خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی بوده است )سازمان دفاع از قربانیان خشونت 136:1382.) ب(قاچاق کودکان قاچاق کودکان یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان است که میتواند جنایت علیه بشریت 6 ، دو شکل اصلی قاچاق 5 ، و شيوهي غیر قانونی و نسلکشی محسوب شود. شيوهي قانونی کودکان در سطح بین الملل هستند)lang/iry.hayat.www://http )که در قالب اهداف زیر شکل میگیرد: استعمار از طریق کار اجباری؛ بهرهکشی و فحشا؛ پورنو گرافی؛ پدوفیلها؛ قطع اعضای کودکان و فروش آن )گزارش همایش حقوق کودک در دانشگاه تهران؛ سهشنبه؛ 18 مهر 1385.) استفادهي ارزان از نیروی کار کودکان نمونهي دیگری از اشکال مدرن بردگی در جهان کنونی محسوب میشود. اين مورد به کودکانی اشاده دارد که در بدترین شرایط بهکار گمارده میشوند. در حال حاضر دهها میلیون کودک به صورت تماموقت در کارگاهها و کارخانهها مشغول به فعالیت هستند که این امر نه تنها آنها را از آموزش، بلکه از سایر پیشرفتهای اجتماعی محروم میسازد )یونیسف ، 2006)

انتظار طوالنیمدت برای دریافت عضوی از اعضای بدن از طرف بیماران ثروتمندی که نیازمند پیوند عضوی سالم بودند، یکی از مهمترین دالیل رونق تجارت اعضای بدن انسان شد. از آنجا که اغلب قوانین کشوهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعالم کرده است، این بازار به ِ طور غیر قانونی شکل گرفت و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی کردند. با توجه به نبود بیانیههای قابل اعتماد در مورد میزان تجارت قاچاق اعضای بدن انسان و حجم پیوند اعضا، میتوان این بازار سیاه را به سه بخش اصلی تقسیم کرد: بخش نخست در این بخش، بازار قاچاق انسان به افراد زنده اختصاص دارد. جنایتکاران به سوء استفاده از افراد فقیر و متقاعدکردن آنان به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول میپردازند. این نوع از قاچاق در برخی کشورها مانند هند، برزیل و سایر کشورهای فقیر رواج بیشتری دارد. بخش دوم در این بخش، بازار قاچاق اعضا، به افراد مرده اختصاص دارد؛ بدین صورت که باندهای جنایتکار قاچاق اعضا، در انتظار مرگ اشخاص هستند. این افراد پس از پایان مراسم تدفین اقدام به خارجکردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافتهای بدن وی را جدا میکنند. این اعضا و بافتها به منظور پیوند فروخته نمیشوند؛ بلكه هدف از فروش آنها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است.

بخش سوم

در این بخش تجارت اعضای بدن انسان، ظالمانهتر از دو بخش قبلی است؛ بدین صورت که باندهای جنایتکار با ربودن اشخاص بهویژه کودکان، آنان را بیهوش کرده و اعضای بدنشان را در حالی که زنده هستند، از بدنهایشان جدا میکنند)1314

/node/com.fakauhi.www://http.) د(

 بهرهکشی از نیروی کار از آنجا که کار اجباری از مصادیق قاچاق و بهره‌كشی است، تعیین حداقل سن مناسب که جلوی هرگونه سوء استفاده را بگیرد، دارای اهمیت خاصی است. در اسناد بین المللی پيشينتر، حداقل سن کار پایین بود؛ بهگونهای که در برخی از اسناد، سن كار 16 سال تعیین شده بود؛ ولی کنوانسیون شمارهي 182 سازمان بینالمللی کار بهعنوان آخرین سند تنظیمی در این حوزه، سن 18 سال را بهعنوان حداقل سن کار کودکان تعیین کرده است. تعیین این سن به دلیل آن است که شخص عالوه بر توانایی فکری، تشخیص درست یا نادرستبودن کار را نیز داشته باشد.

قاچاق انسان در آسياي مركزي

 مشكلات بازسازي اقتصادي به دنبال فروپاشي نظام اقتصادي شوروي ،همراه با نتايج جنگ داخلي تاجيكستان و ناامني محيط داخلي، مهاجرت گـسترده شـهروندان تـاجيكي بـه منـاطقي چون فدراسيون روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و به ميزان كمتري ازبكستان و تركمنـستان را ه كـ نياز به ويزا ندارند،در پي داشته است . همچنين نياز به رواديد در ايـن منـاطق مقدمـه اي بـراي مهاجرتهاي غيرقانوني و قاچـاق شـده اسـت . بنـابر گـزارش هـا مهـاجران جويـاي كـار در تاجيكستان بين 200 تا 400 هزار نفر برآورد شده است. بسياري از اين مهاجران جوياي كار كه فاقد تخصص هستند, به راحتي در دام شبكههاي جنسي گرفتار ميشوند Migrants Deceived ( (2001. Tajikistan from تحقيقات نشان ميدهد قاچاق انـسان بـراي سوءاسـتفاده و بهـره كـشي جنسي در اين منطقه افزايش يافته است.

باوجود قوانين بين المللي براي مبارزه با سوء استفاده از انسان هـا بـه ويـژه زنـان وكودكـان، مبارزه عليه قاچاق در اين مناطق به صـورت جـدي پيگيـري و اجـرا نمـي شـود . بـي ميلـي در جمهو ريهاي آسياي مركزي به آگاهي , بيان و نشان دادن مهـاجرت هـاي غيرقـانوني و كنتـرل شديد اطلاعات موجود مانند گذشته و بخشي از ميراث شوروي مشكلات را دوچندان سـاخته است. بدون شفافيت واراده سياسي لازم نمي توان به درك ابعاد واقعـي قاچـاق انـسان در ايـن منطقه دست يافت . به جز تركمنستان، كشورهاي آسياي مركزي را مي توان منطقه جابه جايي و مهاجرتهاي گسترده توصيف كرد . اين جاب هجاييهاي عظيم جمعيتي چالش هاي جـدي بـراي آينده و ثبات منطقه را آشكار مي سازد . اين در حالي اسـت كـه سـپرهاي حفـاظتي حقـوقي و قانوني لازم مشاهده نمي شـود . بـراي نمونـه در قزاقـستان مجـازات فريـب و اجبـار زنـان بـه روسپيگري فقط بين 2 تا 5 سال زندان است . روسپيگري در اين كشورحداكثر 3 سال زنـدان ( A Human Rights Report on Trafficking of Persons, Kazakhstan ) .دارد مجازات فساد نهادهاي قضايي و انتظامي اغلب بخشي از دامنه اين جنايت ها را تـشكيل مـي دهـد . همكاري پليس و ماموران فاسد با قاچاقچيان، در تعقيب و محاكمه آنان اختلال ايجاد مي كنـد . فساد عوامل دولتي و رشوه خواري مأموران قانون، فعاليت هاي قاچاق را براي قاچاقچيان آسان ساخته، همچنين باعث فرار آنان از چنگ قانون ميشود Contributing: Women in Trafficking ( .( Trends on Factors براساس بررسيهاي سازمان بينالمللي مهاجرتIOM در قزاقست ان، عـدم پيگرد و تعقيب عوامل اين شبكه ها در آسياي مركزي كار آنان را آسـان كـرده اسـت . براسـاس برخي گزارش هاي سازمان هاي غيردولتي تاجيكستان ، ده ها تن از عوامل قاچاق انسان به امارت متحده عربي از مقامات امنيتي اين كشور بوده اند. آمار پـايين تـر قاچـاق در تركمنـستان ا ساسـاً نتيجه محدوديت دولت اين كشوردر امر جابهجايي انسان بـوده اسـت . -63: 2005, Kelly Lize( 64)

پذيرش سيستم قانوني و غيرمجرمانه بودن روسپي گري فرصتي براي قاچاقچيـان تجـارت انسان به شمار مي رود. اين امر موجب تشويق قاچاق به منظور بهره كشي جنسي شده و از علل اساسي تسهيل قاچاق به كـشورهاي مقـصد اسـت . كـشورهايي چـون ازبكـستان و قزاقـستان روسپيگري را به عنوان يك فعاليت اقتصادي به رسميت شناخته .اند ازبكستان اصلي ترين كشور مبدا قاچاق انسان به كشورهاي حوزه خليج فارس، كره جنوبي، تايلند، يونان و حتي قزاقـستان است . حدود 40 درصد از روسپيهاي يونان ازبـك و قرقيـز هـستند . براسـاس گـزارش هـاي بسيار، برخي زنان تاجيك به ازبكستان ميروندكه شرايط كاري بهتري در آن وجـود دارد

مسافرت به كشورهاي همجوار درميان جمهورهاي آسياي م ركزي به دليل عدم نياز به ويزا و انتقال افراد از طريق جاده و يا قطار بسيار آسان است. اين مسئله موجـب افـزايش جابجـايي (Trafficking in Women and Children from the Kyrgyz . اسـت شـده منطقـه ايـن در افـراد (Republic قاچاق انسان در آسياي مركزي جهت بهره مندي جنسي به اشكال گوناگون مشاهده مي :شود - فريب و اغفال با وعده دستيابي به شغل پر درآمد و مناسب در كشورهاي مقصد . ـ ازدواج دروغين . . (Lize Kelly, 2005:49)خواندگي فرزند ـ

پژوهشها نشان مي دهد شيوه هاي متداول قاچاق انسان اغلب با سوءاستفاده از فرصت هاي كاري محدود و درآمدهاي پايين اين كشورها به حوزه خليج فارس، فدراسيون روسـيه، تركيـه، چين و كشورهاي اروپاي شرقي انجام مي شـود . قاچاقچيـان قربانيـان خـود را بـا وعـده هـاي دروغين در مورد مشاغلي چون مانكني، پيشخدمتي يا فروشـندگي و دخترخانـه شـدن فريـب (Trafficking in Migrants).ميدهند تحقيقاتي كه بر روي 100 نفر از زنان قاچاق شده انجام شده، نشان ميدهد اكثر آنها به بردگي جنسي كشيده شد .نداه 62درصد آنها گاه مجبور به تن فروشـي شـده انـد، بـدون اينكـه پـولي دريافت كنند . دربخشي از گزارش ها آمده در سال 1380 دو زن ازبك با پيشنهاد كار به ع نـوان مانكني توسط يك زن آمريكايي به آمريكا رفتند . آنها پس از رسيدن به مقصد به دليـل سـرقت مداركشان مجبور به كار در كلوپ هاي رقص شدند . در مورد ديگر يك دختر ازبك با پيـشنهاد كار به عنوان مستخدم خانه در امارات متحده عربي به عنوان كارگر جنسي مـورد سوءاسـتفاده قرار گرفت

اين افراد به دليل نياز مالي و با پيشنهاد كار پر درآمـد، بـه دليـل فقـدان اطلاعـات لازم بـه سرعت مورد سوءاستفاده باندهاي قاچاق قرار گرفته اند. سفر زميني بين جمهوري هـاي آسـياي مركزي با توجه به هزينه پـايين بـه سـادگي انجـام مـي شـود در . سـفر هـوايي كنتـرل مـرزي سخت تر است، بنابراين قاچاقچيان به سفر زميني بيشتر توجه نشان مي دهند . دربرخـي مـوارد قاچاقچيان با آژانسهاي مسافرتي ارتباط برقرار كرده، شركتهاي مسافرتي براي تهيـه مـدارك سفرازطريق ارتباط با مقامات مربوط اقدام مي كنند. تعدادي از آنان با مجوز رسمي انتقال زنـان به كشورهاي مقصد راعهدهدار ميشوند.

ين قربانيان برا ي تصفيه بدهي خود مجبور به كار مي شوند.گاه آنان بـه عنـوان دارايـي توسـط قاچاقچي به عامل تجارت جنسي و قوادان فروخته مي شوند . روسپي خانه ها تـدابير مختلفـي به كار مي گيرند تا قربانيان به خانواده هايشان دسترسي نداشته باشـند . ايـن مـسئله در بـدهكار ماندن و اجبار آنان به خود فروشي بسيار تاثير دارد (2001 Tajikistan in Migrants Deceived ( عدم آشنايي قربانيان با زبان كشور مقصد وابستگي آنان به قاچاقچيان را بيـشتر مـي سـازد . اكثر آنان تهديد مي شوند كه از ايشان به مقامات محلي شكايت خواهد شد . تهديد به تجاوز و انتشار اخبار شغل واق عي قربانيان روش متداولي در اجبار آنان به ادامه كار جنسي و فعاليت در تجارت جنسي است . اما به دليل گران بودن مواد مخدر به ندرت استفاده از آن براي اجبارزنان به روسپي گري گزارش شده است . آمارها نشان مي دهد 15در صد اين زنان در تاجيكستان بـه مواد مخدر اعتياد دارند .در برخي موارد قراردادهاي ناعادلانه قاچاقچيان با قربانيان كه از حقوق خود براي تغيير شرايط شان آگاهي ندارند، بسته مي شود كه آنان را به خدمتكار منـازل تبـديل ميكند. الهه كولائي

قاچاق انسان در آیینه ي آمار و ارقام جهانی

از مهمترین مشکالت موجود در راه مبارزه با قاچاق، عدم اطالع دقیق از میزان شیوع و گستردگی آن است؛ بهگونهای که در تمامی آمارهای ارائهشده در متن پيشِ رو، از واژگان "تخمین زده میشود" و يا "هزاران" استفاده میشود. بنا بر آمارهای سازمان ملل هرساله حدود 2 میلیون نفر در سراسر دنیا قاچاق میشوند. در این میان کشورهای آسیای جنوب شرقی با بیش از 700 هزار نفر، بیشترین آمار را در مناطق مبدا، و اروپای غربی با پذیرش 500 هزار نفر بیشترین آمار را در مناطق مقصد قاچاق انسان را به خود اختصاص دادهاند)مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، شمارهي 8172.) در میان کشورهای جهان، سه کشور تایلند، فیلیپین و برزیل به عنوان مهمترین کشورهای مبدا قاچاق شناخته شده اند.

در کشورهای افریقایی، وسعت قاچاق، در منطقه باال نیست؛ ولی بر اساس آمار یونیسف در سالهای اخیر با گسترش فقر و مهاجرت از نواحی روستایی به شهری و افزایش تعداد توریست، قاچاق کودکان در این منطقه نیز افزایش یافته است. بر مبنای این آمار سودان، کنیا و لیبی در صدر کشورهایی هستند که با این پدیده روبهرو میباشند. الجزایر مهمترین کشوری است که قاچاقچیان برای گذر خود انتخاب میکنند. در واقع این کشور محل ترانزیت و قاچاق کودکان به اروپاست. استفاده از کودکان تنها به کشورهای فقیر و جهان سوم اختصاص نیافته، بلکه در کشورهای ثروتمند نیز بهرهبرداری از کودکان شایع است. بر اساس آمار موجود 200 هزار کودک در امریکا به فحشا مشعول هستند )مرکز پژوهشهای مجلس، شمارهي 8172 .)بر مبنای اطالعات این دفتر، تمامی کشورها به نحوی درگیر قاچاق انسان هستند. در گزارش مرجع مذکور، آمده است که 127 کشور به عنوان کشورهای مبدا، 98 کشور بهعنوان کشوهای محل ترانزیت و 137 کشور بهعنوان کشورهای مقصد شناخته شدهاند ( مرکز پژوهشهای مجلس شمارهي ،8172.)

راهکارهای پیشگیری و مبارزه باقاچاق انسان

الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای راجع به قاچاق در اغلب موارد پدیدهای فراملی است. از اموری که میتواند در مسیر مبارزه با قاچاق انسان مؤثر باشد، همکاری بینالمللی و منطقهای در قالب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه است. در مورد همکاریهای دوجانبه توافقنامهای که به طور خاص در حوزهي قاچاق میان ایران و کشورهای دیگر امضا شده باشد، وجود ندارد. شاید تنها توافقنامهي استرداد که میان دولت ایران و برخی از کشورها منعقد شده است، در این زمینه قابل استناد باشد. در این توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمین میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده، بدون اینکه اشارهي مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد. معاهدات منطقهای که ایران به عضویت آنها در آمده باشد، وجود ندارد؛ چرا که کنوانسیون سارس در مورد مبارزه با قاچاق انسان متشکل از کشورهای جنوب شرق آسیا و کنوانسیون اروپایی در مورد مبارزه با قاچاق انسان نیز متشکل از کشورهای اروپایی است. آنچه که در اين زمینه باقی میماند کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به این حوزه است. پیش از این بیان شد که ایران به برخی از کنوانسیونها ملحق شده است؛ ولی اسناد مؤخری که در این حوزه به تصویب رسیدهاند که البته جامعتر از اسناد قبلی نیز هستند، هنوز از تصویب دولت ایران نگذشته است. یکی از اولین اقدامات مؤثر در راه مبارزه با قاچاق، تصویب این اسناد است. پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مورد پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان بهویژه زنان و کودکان، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان از جمله مهمترین این اسناد هستند. تصویب این اسناد میتواند هم، نشانگر تعهد دولت به مبارزه با قاچاق باشد و هم، دولت از تصویب اساسنامهي دیوان کیفری بینالمللی نیز میتواند محاکمه و مجازات قاچاقچیان را بهعنوان جنایتکاران ضد بشریت فراهم کند. پیوستن به این اسناد نیز با مشکل چندانی روبهرو نیست، چرا که تعارضات مهمی میان این سند و قوانین ایران وجود ندارد؛ از این رو به منظور مبارزهي اصولی و همهجانبه با قاچاق انسان پیشنهاد میشود که نسبت به تصویب اسناد باال اقدام شود..

اولویتدادن به پیشگیری از قاچاق انسان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 بطور صریح و اصل 8 بطور غیر مستقیم مطمح نظر قرار داده است و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم بعنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرائم است . قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156 وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده است )رجبی پور ،1378:87) در مرحلهي اول باید از تمام ابزارهای ممکن در راه پیشگیری از قاچاق انسان استفاده شود. فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی از جمله اقدامات صورتگرفته در این حوزه است. تصویب قوانینی برای تحقق این امور میتواند بسیار مفید و کارساز باشد. ممکن است با وجود تمامی اقدامات صورتگرفته قاچاق انسان روی دهد. در این صورت باید به مجازات مجرمین پرداخت تا بازدارندگی خاص و عام محقق شود. مجازات مجرمین به تنهایی کافی نبوده بلکه در کنار مجرمین باید حقوق و نیاز بزهدیدگان نیز در نظر گرفته شود. اگرچه مجازات قاچاقچیان میتواند تا حدی آالم آنان را کاهش دهد، ولی عالوه بر آن، نیازمند حمایتهای بهداشتی، مالی و شغلی هستند. سرمایهگذاری در حوزهي پیشگیری از وقوع قاچاق بسیار کمهزینهتر از حوزهي مبارزه است. از یک طرف از وقوع پدیدهي مجرمانه جلوگیری خواهد شد و از طرف دیگر از افراد بیگناهی که به بند قاچاق ميافتند، همچنين گسترش فساد، جلوگیری خواهد شد. پیشگیری، گسترهي بسیار وسیعی را از اقدامات فرهنگی گرفته تا اقدامات اقتصادی و حتی امنیتی در بر میگیرد.

افزایش آگاهیهای عمومی از طریق اقدامات فرهنگی و آموزشی در کشورهای مختلف اقدامات فرهنگی متعددی برای افزایش آگاهی مردم شروع شده است؛ براي نمونه برنامه های آموزش ملی که در مدارس و دانشگاههای برزیل صورت میگیرد را ميتوان نام برد. در این کشور اطالعرسانی دربارهي قاچاق به دانشآموزان و دانشجویان، به یکی از وظایف اصلی مراکز باال تبدیل شده است. عالوه بر مؤسسات آموزشی، بستههای اطالعرسانی و نوارهای ویدئویی دربارهي قاچاق انسان تهیه کرده و در اختیار مردم قرار میدهند. گاه برنامههای آموزشی در مورد قاچاق جنبهي عمومیتر یافته و از طریق رسانه های جمعی پخش میشود تا افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد. از جمله ي این برنامه ها میتوان به برنامه های آموزشی هفتگی دولت تایلند دربارهي قاچاق انسان اشاره کرد. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، کمتر به موضوع پیشگیری توجه میکند. هرچند شاید بتوان برنامههای هفتگی در حوزهي پیشگیری از انحرافات اجتماعی مثل مواد مخدر را مشاهده کرد، ولی برنامههای صورتگرفته دربارهي قاچاق به مراتب کمتر و شاید به جرأت بتوان گفت نادر است. شاید علت اصلی آن نیز نگاه امنیتی یا قبح اجتماعی قاچاق باشد. در حالی که باید برنامه های آموزشی در مورد چگونگی فعالیت باندهای قاچاق برای افرادی که آسیب پذیر هستند ) به ویژه دختران( در نظر گرفته شود، کمترین نشانی از آن در مدارس و دانشگاهها مشاهده نمیشود. عالوه بر این ضروری است که خانوادهها نیز در مورد خطراتی که در این زمینه وجود دارد، آگاه شوند. آگاهی از قاچاق انسان تنها به اعالم کشف شبکه های قاچاق محدود میشود؛ از این رو ضروری است با پذیرش واقعیتهای جامعه و توجه به لزوم مبارزهي واقعی با قاچاق، نسبت به افزایش آگاهی مردم اقدام شود.

این امر میتواند از طریق تهیه ي جزوه هايي در مورد خطرات قاچاق؛ عملکرد قاچاقچیان؛ مسیرهای اصلی قاچاق؛ و توزیع آنها در میان گروههای آسیب پذیر به ویژه دانش آموزان صورت پذیرد. نظیر این عمل را در بحث مبارزه با ایدز و مواد مخدر در مدارس مشاهده میکنیم. نصب پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی در مورد قاچاق و خطرات آن نیز میتواند از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزهي پیشنهادی باشد.

تعیین ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفرهای تبعی و تکمیلی برای مرتکبان مبارزه با قاچاق نیازمند وضع ضمانت اجراهای متناسب است. گاهی تعیین مجازاتهای اصلی به تنهایی کافی نبوده و فاقد بازدارندگی است. از این رو ضروری است در این موارد از مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز استفاده کرد. استفاده از این مجازاتها در هنگامی که خویشاوندان و والدین، خود اقدام به قاچاق کردهاند دارای اهمیت بسیار است. در این مورد، سطح ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، از حبس گرفته تا سلب حق سرپرستی میتواند متنوع باشد. صرف تعیین مجازات حبس کافی نبوده بلکه فراهمکردن شرایطی برای جلوگیری از سوء استفاده ِ های احتمالی مجدد بعدی نیز ضروری است. این امر میتواند از طریق سلب حق سرپرستی محقق شود. در صورت وقوع چنین مواردی شاید بتوان به مادهي1173 قانون مدنی استناد کرد که طبق بند 4 آن، سوء استفاده از کودکان یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد، فحشا، تکدیگری و قاچاق را موجب سلب حضانت دانسته است. پس با وجود این ماده، راه سلب حضانت والدین خطاکار باز است و تنها نیازمند تشدید مجازات کیفری هستیم. این امر از دید نویسندگان نیز مغفول نمانده و بر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی تاکید کرده اند. 36 p optic trafficking child combating bellamy carl johnsson b Andets در کشورهای دیگر نیز این امر مد نظر بوده است. برای مثال مادهي382 قانون آیین دادرسی کیفری بلژیک، کسانی را که از روسپیگری کودک استفاده کردهاند از اشتغال به مشاغل خاص مثل تدریس منع کرده است. org.project protection.www) 2005 February(

تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر مترقبه در برخی از برهههای زمانی و به خاطر شرایط خاص )که البته موقت نیز هست( اشخاص به دلیل نداشتن شرایط نامناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیبپذیرترند. برای مثال پس از وقوع حوادث غیرمترقبهي طبیعی همانند زلزله، اشخاص زلزله زده شرایط خاصی پیدا میکنند که میتوانند دستاویز برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمه های خود باشند. با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و وقوع زلزله های متعدد و آسیبهای جانی و مالی، تشدید مجازات برای چنین وضعیتی بسیار ضروی است. نمونه ي پیشآمده را میتوان پس از زلزله ي بم مشاهده نمود كه در آن، مواردی از قاچاق کودکان )بهویژه دختران( پس از زلزلهي بم گزارش شده است. و همين امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را توجیه میکند.

به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از اقداماتی که در زمینهي مبارزه با قاچاق انسان از طریق قوانین کیفری میتواند صورت گیرد، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از آنجایی که قاچاق انسان در مواردی به وسیله ي اشخاص حقوقی )مانند در پوشش آژانسهای مسافرتی( و در ظاهری قانونی صورت میگیرد، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی– آژانس های مسافرتی و در نظر گرفتن مجازاتهای خاص برای آنها نظیر بستن و تعطیلی مؤسسه و توقیف و ضبط و مصادرهي اموال حاصل از جرم در این زمینه، میتواند کارساز باشد. عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق یکی از راههای تشدید کیفر بزهکاران قاچاق انسان، همانا اعمال نكردن تخفیفات در نظرگرفته شده است، مانند عدم تعلیق مجازات مرتکبان؛ عدم اعمال آزادی مشروط برای محکومان جرم قاچاق؛ و عدم اعمال تخفیف کیفر و عفو. این رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ایران در مورد مجرمان قاچاق مواد مخدر و مرتکبان اختالس و ارتشا و کلاهبرداری دارای سابقه است که با اصالح قوانین، در مورد مرتکبان قاچاق انسان نیز قابل تعمیم است. حمایت از بزهدیدگان در صورت بازگشت به کشور مبداء یا عدم بازگشت اولین مرحله ای که بعد از شناسایی بزه دیدگان قاچاق باید صورت گیرد، تلاش برای بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و کشور متبوعشان است. در این راه باید از هرگونه اجبار خودداری شود. توجه به منافع بزهدیدگان در هنگام بازگرداندن آنها به کشور بسیاری ضروری است؛ به این معنا که ممکن است در برخی از موارد عدم بازگشت به وطن اصلی، مفیدتر از بازگشت آنها باشد؛ از این رو بیان شده است که باید توجه به عالیترین منافع بزه دیده، همانا وجه همت مقاماتی باشد که قصد بازگرداندن بزه دیده را دارند. در چنین شرایطی که عدم بازگشت بزه دیده بیشتر در جهت منافع اوست، باید شرایطی فراهم شود که هم از سوء استفاده ي بعدی جلوگیری شود و هم امکان و شرایط زندگی در کشور مقصد مهیا شود. یکی از این شيوه ها صدور اجازه ي سکونت برای مدتی همراه با خدمات حمایتی به بزه دیده، است (56 p cit op trafficking Child Combating bellamy Carol janson B Anders(

معافیت بزه دیدگان از مجازات یکی از علل عدم بازگشت بزه دیدگان ترس از مجازات در صورت ورود به کشور است. در بسیاری از موارد بزه دیدگان به دلیل ترس از مجازات، اقامت در کشور مقصد هرچند با شرایط بسیار بد را ترجیح میدهند. از این رو باید به بزه دیدگان اطمینان داد که در صورت بازگشت، از هرگونه تعقیب جزایی مصون هستند. طبق مقررات کنونی ، کسانی که به ایران قاچاق شدهاند ممکن است با عنوان ورود غیر قانونی مورد تعقیب قرار گیرند. در مورد کسانی که به خارج قاچاق میشوند نیز ممکن است عالوه بر تعقیب، با عنوان خروج غیر قانونی، برای جرائم دیگر نیز تحت تعقیب قرار گیرند. یکی از مهمترین آنها هنگامی است که شخص در خارج مورد بهرهبرداری جنسی قرار گرفته است. هرچند در مواردی که شخص از اینکه مورد بهرهبرداری جنسی قرار میگیرد آگاهی نداشته یا اجبار شده است، از مجازاتهای جدی مجاز است )طبق مادهي 64 قانون مجازات اسالمی(؛ ولی در مواردی که شخص در ابتدا با آگاهی کامل و با اختیار تام خارجشده و سپس مورد بهرهبرداری جنسی قرار گرفته، طبق قوانین کنونی ممکن است در صورت بازگشت با مجازات جدی مواجه شود. ترس از اجرای مجازات میتواند عامل مهمی در عدم بازگشت آنها باشد. در واقع مشکل اصلی در این زمان بروز می‌يابد هر چند بزهدیده در ابتدا با آگاهی تن به رابطه داده است ولی امکان دارد در ادامه پشیمان شده و قصد بازگشت داشته باشد. در این حالت، شخص در دوراهی قرار میگیرد؛ از یک طرف در صورت بازگشت، به مجازات جدی محکوم شده؛ ولی از طرف دیگر در صورت عدم بازگشت، همچنان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، همچنين از یکسو لزوم احترام به حقوق بشر و احساسات نوعدوستی اقتضای آن را دارد که بازگشت او را تسهیل کرده و با معافیت وي از مجازات، او را ترغیب به بازگشت نماییم و از طرف دیگر لزوم اجرای حد، اقتضای آن را دارد که حد در تمامی موارد بدون استثنا نسبت به همه اجرا شود. چنانچه نظر کسانی پذیرفته شود که معتقد به لزوم اجرای حد در تمامی زمانها و مکانها هستند، ناگزیر از مجازات آنها هستیم؛ ولی چنانچه نظر کسانی پذیرفته شود که قائل به تعطیلی حدود در زمان غیبت دارند، میتوان در این مورد، اقداماتی در جهت عدم مجازات آنها انجام داد. با توجه به مقررات قانونی کنونی، نظر گروه اول پذیرفته شده است و طبق این نظر در هر حال باید حدود اجرا شود و نمی توان اقدام مهمی در این راستا انجام داد؛ ولی با این حال تغییر در مقررات دیگری که امکان تغییر آنها وجود دارد، میتواند باعث ترغیب بزهدیدگان در بازگشت به کشور یا خروج اتباع کشورهای دیگر شود که به ایران قاچاق شدهاند. عدم مجازات برای ورود غیر قانونی؛ اشتغال به کار بدون مجوز قانونی؛ و هم چنین خروج غیر قانونی از جملهي این موارد هستند.

حمایت از بزهدیدگان در فرایند رسیدگی پس از بازگشت بزه دیدگان، حمایت از آنها در فرایند کیفری در جهت شناسایی و مجازات قاچاقچیان بسیار ضروری است. در این فرایند باید تمامی اقدامات به صورتی انجام گیرد که منافع بزهدیده به نحو احسن رعایت شود. این امر میتواند از طریق توسل به برخي راهکارها محقق شود. تعیین نمایندهي قانونی و حقوقی برای بزه دیده؛ جلوگیری از افشای هویت بزه دیده؛ جلوگیری از افشای بزهدیدگان برای عموم و به ویژه برای قاچاقچیان. قربانیان قاچاق به دلیل لطمه ای که بر آنها وارد شده، اغلب خود نمیتوانند دعوی کیفری را به نحو احسن دنبال کنند. ترس از انتقام؛ عدم توانایی مالی برای اخذ وکیل؛ و ناهمراهی خانواده در حمایت از بزه دیده در تعقیب مجرمان، همگی ضرورت انتخاب نمایندهي قانونی و حقوقی را برای بزه دیده توجیه میکنند. از سایر موارد می توان به مسائل زیر اشاره کرد: از بینبردن تبعیضهای اجتماعی، و حمایت ویژه از زنان و کودکان؛

نظارت مستمر و نظام مند بر آژانسهای کاریابی و تحصیل در خارج از کشور؛ اقدامات مرزی؛ اصالح قوانین دربارهي حداقل سن ازدواج؛ تکمیل قوانین دربارهي نکاح موقت؛ اصالح قوانین دربارهي فرزندخواندگی؛ مبارزه با قاچاق انسان از طریق قوانین کیفری خاص؛ 8 تشدید مجازات نسبت به مرتکبان خاص؛ مبارزه با فقر و ایجاد فرصتهای برابر شغلی؛

منبع : فصلنامه ی رهنامه سیاستگذاری سیاسی ، دفاعی و امنیتی، سال اول، شماره دوم ، زمستان 1389