|
کلیات موادمخدر فهرست مقدمه. 1 تعریف موادمخدر. 3 اقسام موادمخدر. 3 سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر. 10 تعریف موادمخدر. 12 اقسام موادمخدر. 12 سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر. 19 اهمیت پیشگیری از اعتیاد و نحوه ترک آن.. 21 نقش ترک اعتیاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر. 23 بررسی جرایم موادمخدر. 23 نحوه رسیدگی به جرم موادمخدر. 34 شرکا و معاونین جرایم موادمخدر. 38 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر. 40 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر. 42 ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر. 55 نحوه اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۷. 65 رویه قضایی و بخشنامه های صادره. 67 کلیات موادمخدر تدوین کننده : سیروس سجادیان مقدمهقاچاق موادمخدر : از مهم ترین محصولاتی که در طول تاریخ سهم بسیار بزرگی در عرصه قاچاق کالا به خود اختصاص داده است مواد مخدر می باشد. لذا ضروری است در این مبحث به صورتی مفصل تر به این موضوع پرداخته شده و ریشه های تاریخی آن مورد بررسی قرار گیرد.هر چند نمی توان تاریخ دقیقی برای پیدایش مواد مخدر در جهان تعیین نمود اما آنچه از یافته های تاریخی و باستان شناسی بر می آید حاکی است سومریان قدیمی ترین قومی بودند که تریاک را شناختند و آن را گیاه نشاط آور نامیدند. یافته های باستان شناسی نشان می دهد مردمان بابل، مصر و روم از دیر زمان نه تنها تریاک را می شناختند بلکه آن را کشت می کردند و به خواص تخدیری آن آگاه بودند. آنان از تریاک برای مصارف درمانی و پزشکی بهره می بردند. به عنوان مثال آشوریان در قرن هفتم قبل از میلاد آن را به عنوان مسکن به کار می بردند. در مورد آشنایی و استفادة ایرانیان از مواد مخدر روایت های مختلفی وجود دارد. اما آنچه مهم است رواج گسترده کشت خشخاش در ایران و استفاده از تریاک به وسیله استعمار گران انگلیسی درعصر صفویه شروع شد و به تدریج در دوران قاجار ها کشت و تجارت آن متدوال گشت. داد و ستد مواد مخدر و به طور مشخص تریاک در انحصار شاهان و درباریان قاجار قرار گرفت. در این میان درآمد سرشار حاصل از این تجارت، تشویق استعمار و نیز ناآگاهی از آثار زیانبار آن باعث شد کشت گستردة این محصول در ایران انجام پذیرد. لذا استفاده از تریاک و نیز تجارت آن در میان ایرانیان گسترش پیدا کرد. لازم به ذکر است تا قبل از سال ۱۳۳۴ کشت خشخاش در ایران آزاد بود. در این سال قوانینی برای تحدید کشت این محصول افیونی وضع شد اما این قوانین نه تنها از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری نکرد بلکه به انحصاری که دولت و به ویژه برخی وابستگان به دربار در خصوص کشت و تجارت تریاک به دست آورده بودند، اعتیاد به مواد مخدر بویژه میان جوانان گسترش یافت. در دوران حکومت پهلوی شخصی به نام هوشنگ دولو قاجار سهم قابل ملاحظه ای از کشت و تجارت تریاک را در انحصار خود گرفته و از این راه سود سرشاری عاید می نمود. پس از انقلاب اقدامات مهمی برای جلوگیری از کشت و تجارت تریاک انجام گرفت. شورای انقلاب که در غیاب مجلس نقش قانونگذاری را در اوایل انقلاب به عهده داشت، با تصویب شدید ترین لایحه قانونی در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۵۹ گام مهمی در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ برداشت.قاچاق تریاک و رابطة استعمار با سودای این مادة خانمانسوز در تاریخ شاید بیش از هر واقعه دیگر یادآور جنگ تریاک باشد. موضوع از این قرار بود که ملوانان هندی در سال های ۱۶۰۰ م توتون را به تایوان برده در آنجا با تریاک مخلوط کردند و به سرزمین چین انتقال دادند. آنان بزودی شروع به تبلیغ تریاک نموده و با فراهم آوردن تسهیلات موجبات استفاده آسان چینی ها از مواد مخدر را فراهم کردند. به این ترتیب قاچاقچیان خارجی و به طور مشخص استعمار گران هلندی و بویژه انگلیسی اقدام به تجارت پرسود مواد مخدر در چین نمودند. دولت چین با مشاهده گسترش استفاده از تریاک وارد عمل شد اما در ابتدا این امر به دلیل شیوع گستردة اعتیاد با مشکل روبه رو شد و انگلیسی ها همچنان به تجارت تریاک ادامه دادند. با حاد تر شدن اوضاع امپراتور چین نماینده ای مخصوص برای مبارزه با این وضعیت بحرانی تعیین کرد.لین تسه هو که از سوی امپراتور به عنوان کمیسر مخصوص وارد عمل شده بود دست به اقدامات زیادی زد تا شاید جلوی استعمار بریتانیا را در گسترش اعتیاد در میان مردم چین را سد نماید. از جمله اقدامات لین تسه هو این بود که در آوریل ۱۸۴۰، حدود سی هزار صندوق تریاک متعلق به انگلیسی ها را به دریا ریخت. این اقدام نماینده مخصوص امپراتور چین برای انگلستان که در آمدی سرشار از تجارت تریاک چین به دست می آورد ضربه اقتصادی شدیدی محسوب می شد چرا که این کشور تنها در عرض یک سال حدود ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار سود از طریق قاچاق تریاک به چین به دست آورده بود. از همین روی ملکه چین تحت فشار تجار انگلیسی دستور جنگ با چین را صادر کرد. در این جنگ انگلستان پیروز شد و مجددا استعمال تریاک را به چینی ها تحمیل نمود. باید متذکر شد که امروزه قاچاق به معنا و مفهوم رایج پدیده ای ناشی از رشد سرمایه داری غرب می باشد. در این میان مرکانتیلیسم که هدفش افزایش قدرت دولت از طریق صادرات بیشتر در قابل واردات کمتر و انباشت سرمایه است نقش به سزایی در گسترش قاچاق ایفا نمود؛ کارگزاران دولت های اروپایی که معتقد به مکتب مرکانتیلیسم بودند با وضع قوانینی شدید از ورود بسیاری از کالا ها به کشور شان جلوگیری کردند همین امر زمینه ای مناسب برای قاچاق و قاچاقچیان بود. "این مکتب عامل اصلی در ظهور و توسعه قاچاق در جهان شد زیرا وفور فلزات گرانبها در اروپا باعث تغییر و تحول مبانی زندگی اقتصادی و رواج پول شد و میزان تقاضای کالا افزایش یافت زیرا عده ای به دنبال قاچاق رفته و نیرو های تولید، کاهش یافت. عده ای دیگر حریصانه مواد غذایی و پوشاک مردم را به صورت قاچاق وارد اسپانیا می کردند. رشد روز افزون شبکة قاچاق بنیاد های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی اسپانیا را ویران کرد. تنها در سال ۱۵۰۳ تا ۱۶۶۰ قاچاقچیان اسپانیا ۱۸۰ تن طلا و ۱۷۰۰۰ تن نقره وارد اروپا کردند. تورم، بیکاری، افزایش قیمت ها واژ هایی بودند که برای نخستین بار قدم در اقتصاد اروپا گذاشت. اسپانیا با تمام تدابیر امنیتی و قانونی نتوانست قاچاق را مهار کند." تعریف موادمخدربه تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. اقسام موادمخدرفهرست مواد مخدره ماده 1 - از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه بماده (1 (قانون مزبور و تبصره 1 ذیل آن مواد مخدره بدو دسته تقسیم و تفکیک میشود : دسته اول - مواد افیونی و حشیش و مشابھین آن دسته دوم - سایر ادویه مخدره ماده 2 - مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی بدست آیند یکسان شناخته میشوند ماده 3 - مواد مخدره مذکور در این فھرست بھر نام و بشکل ھر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده یا بشوند باز ھمان داروی مخدر اصلی شناخته میشوند . ماده 4 - مواد مخدره مذکور در این فھرست اعم از آنکه ساخت و یا تصفیه (یا طبخ) آنھا کامل شده یا نشده باشد یکسان شناخته میشوند . ماده 5 - دسته اول مواد مخدره عبارتست از : شیره تریاک - ماده ای که از تیغ زدن خشخاش و یا جوشاندن گرز خشخاش اعم از کوبیده یا نکوبیده بدست آید با ھر درجه غلظت و ھر درجه مرفین که باشد . تریاک - شیره تریاک مذکور در فوق که بھر نحوی از انحاء (جوشاندن - مالیدن - در مقابل آفتاب گذاشتن و غیره) غلیظ و یا جامد شده و یا بصورت گرد درآمده باشد با ھر درجه غلظت و ھر اندازه جمودت و ھر درجه رطوبت و ھر نسبت مرفین . سوخته تریاک - ماده ایکه از سوزاندن تریاک بھر نحوی از انحاءبدست آید با ھر درجه مرفین که باشد . شیره مطبوخ - ماده ایکه از حل کردن سوخته تریاک و یا تریاک و یا جوھر نگاری بتنھائی یا با ھم و یا ھمراه با مواد دیگر در آب و جوشاندن آن بدست آید با ھر درجه غلظت و ھر نسبت مرفین . تفاله - ماده ای که پس از صاف کردن شیره مطبوخ (قبل از طبخ - در حین طبخ و یا بعد از طبخ باقی می ماند جوھرنگاری (مایه - سوخته شیره - انسی) ماده ای که از سوزاندن شیره مطبوخ بھر نحوی از انحاء بدست می آید با ھر درجه مرفین که باشد . ھر قرص یا ھر معجون و یا ھر شربت یا ھر محلول (آبی یا الکلی) که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد . استحصالات جالینوسی تریاک - تنطور ایبوم - لدانم دو سیدنھام - عصاره تریاک (مایع یا خشک) شربت کوکنار اعم از آنکه موافق کندکس فرانسه تھیه شده یا نشده باشد . بنک - سر شاخه ھای خشک شده گلدار یا بمیوه نشسته بوته شاھدانه اعم از آنکه ماده رزینی (چرس) آن گرفته شده یا نشده باشد و خرد شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد . بنگاب - (دوغ وحدت) مخلوط یا خیسانده بنک در آب یا مایع دیگر بطور خالص یا ھمراه با عناصر دیگر . چرس - (حشیش - اسرار) ماده رزینی که از سرشاخه ھای گلدار یا بمیوه نشسته شاھدانه گرفته میشود اعم از خالص یا مخلوط یا عناصر دیگر . استحصالات جالینوسی شاھدانه - تنطور یا عصاره شاھدانه - حشیش . برگ کوکا و استحصالات جالینوسی آن (گرد - تنطوره - عصاره) . ماده 6 - دسته دوم مواد مخدره بقرار زیر و بدو گروه تقسیم میشود : گروه 1 - مواد مخدری که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته میشود این مواد عبارتند از : مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از تریاک بدست آمده و دارای بیش از 20 %مرفین باشد . (استحصالاتی که دو در ھزار و یا کمتر از آن مرفین دارد مشمول مقررات نخواھد شد مگر آنچه در یک ماده بر اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) استرھای مرفین انتراکسیدھای مرفین (باستثنای آنچه ذیل در گروه 2 ذکر خواھد شد) دی استیل مرفین (استومرفین - دیامرفین - دیافرم - اکلوریون - ھروئین) تبائین و املاح آن - کوکائین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از کوکا بدست آمده و بیش از یک در ھزار کوکائین داشته باشد (استحصالاتی کمتر از یک در ھزار مشمول نمیشود مگر آنچه در یک ماده بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) . اکونین و استرھای آن - بنزیل مرفین (پروئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) . دزومرفین (پرموئید نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست). دی ئیدرومرفین (پارامرفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) و استرھای آن . ئیدروکدن (دی ئیدرو کدئینون) (دیکودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرھای آن . ئیدرومرفون (دی ئیدرو مرفیتون) (دیلودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) . متیل دزورفین - متیل دی ئیدرومرفین - مترون - سیروفین - نیکومرفین - نورمرفین - ان اکس مرفین (ژنومرفین) ترکیبات آن و سایر ترکیبات مرفینی با ازت 5 ظرفیتی . اکسی کدون (اوبین - اکودال نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرھای آن . اکسی مرفون - تباکون و استرھای آن - یا نطویون و سایر محصولاتیکه مخلوط آلکالوئیدھای تریاک است . (پایاورتوم) - آستیل متادول - آلفامتادول - تبامتادول - آلفا متیل متادول - آلفا میرودین - آنی لویدین - پتاستیدمتادول - بتامیرودین - بوتیرات دو دیوکسافتیل - ستوبمیدون (کلیرادون - کتوزین - کتوگان) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آن است . دگسترومورامید (ژنریوم - یالفیوم - ییرولامیدول 1ر875 (نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آنست . دی اپتل تبامیوتن - دی میتل تبامبوتن - دی منوکسادول - دی حفتانول (آمیدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) - دی پی پانون - استرھای اسید متیل 1 فنیل پی پریدن - 4 کاربوکسیلیک - 4 اتیل متبل تیامپوتن - اتوکسریدین - ئیدروکسی پتیدین - ایزومتادون - لوومتورفان - لوومورامید (از 898 نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) - لوورفانول (لوورفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ). متادون ( دولافی - دولولوفین- فنادون - فیزیتون- پولامیدون- نام بعضی از اختصاصی آن است) مورفریدون - نور متادون( نور مدون- تیکاردا- نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است. پتیدین ( دم رول - دولانتین- دولیزان- دولیزینا- دولوزال- پانتالیژین - سو تراژیل نام بعضی از محصولات اختصاصی آن است) فتادوکسون ( ھیالژین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است. فتومرفان پرو ھیت ازین پروپریدین( اسپاسمود ولیزینا نام یک محصول اختصاصی آن است) راسه متورفان راسه موردامید راسه مورفان تری مدیریدن ( پرومدول تری مدیریدن ( پرومدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) گروه 2 -مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمیشود : این مواد عبارتند از : 1 -کدئین ( متیل مرفین ) 2-دیونین ( اتیل مرفین) 3 -فولکودین ) اتنین و ھمو کدئین (نام دو محصول اختصاصی آن است. 4 -استیلی دی ئیدرو کدئین ( استیل کدن نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) 5 -دی ئیدروکدئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است 6 -پرو کسی فن ( داروون نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) تریاک:ترياك ، اين ماده قدرتمند دارويي و عجيب همانقدر كه مي تواند باعث ايجاد بيماري ، اعتياد ، فلاكت و بدبختي باشد به همان اندازه و حتي به مراتب بيشتر از آن قدرت شفا بخش و زندگي بخش دارد. ادامه ... تریاک چیست؟اعتياد به ترياك از ديدگاه غرب ، تریاک مایعی است شیر مانند که از گیاه کال خشخاش بدست می آید. ادامه ... هروئين:هرويين اصل يا لابراتواري كه هنوز هم به صورت قاچاق توليد مي‌شود پودري سفيدرنگ است اما هرويين‌هايي كه به هرويين خياباني شهرت دارند كرم رنگ و بعضاً قهوه‌اي روشن هستند. اين ماده به صورت مصرف كشيدني با زرورق ، استنشاقي و تزريق وريدي مصرف مي‌شود. ادامه ... مرفين:مورفین از ترياک استخراج میشود و یا مستقیما از ساقه خشخاش بدست مي آيد و به صورت پودري کريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي باشد. ادامه ... کدئين:كدئين به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستالهاي سفيد رنگ مشاهده مي‌شود و به عنوان يك آرام كننده و ضد درد جزو مواد ناركوتيك و از مشتقات ترياك به شمار مي‌رود. ادامه ... حشيش:يكي از مواد مخدری كه از زمان‌هاي بسيار قديم تا به امروز به منظور خروج از حالت تعادل طبيعي مورد استفاده بشر بوده و هست، حشيش مي‌باشد. اين ماده، از درختچه‌اي به نام شاهدانه و يا كانابيس به‌دست مي‌ايد. ادامه ... متادون:متادون اولين‌بار در زمان جنگ جهاني دوم در كشور آلمان ساخته شد. زماني كه عرضة ترياك در اروپا به دليل آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد مصرف كنندگان ترياك دراروپا و خصوصاً در آلمان كه تعدادشان كم نبود با مشكل جدي مواجه شدند. ادامه ... قرص ها و داروهای روانگردان:اعتياد به قرص و داروهاي روان گردان و شيميايي از زماني شروع شد كه از اين داروها به عنوان داروي ترك يا درمان اعتياد به مواد مخدر سنتي نظير ترياك و همچنين هرويين استفاده شد. ادامه ... داروهاي خواب آور:برخي از دارو هائي كه براي درمان بيماري هاي اعصاب و روان تجويز مي گردند در ادامه مصرف نا بجا بسيار خطرناك و اعتياد آور هستند كه در دو گروه عمده تقسيم مي شوند كه اغلب براي درمان بي خوابي ،افسردگي تجويز شده اند ادامه ... دارو هاي مسكن مخدر:امروزه دارو هاي مخدر مصنوعي و گوناگوني ساخته مي شود كه هيچ گونه پايه طبيعي نداشته و صرفاً در آزمايشگاه بر پايه و همانند سازي ساختمان مولكول هاي تركيبات ترياك ساخته مي شود مانند پتدين و متادون كه به اشكال مختلف قرص ، آمپول تزريقي و شربت خوراكي وجود دارند . ادامه ... ترامادول:داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، ... چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ايران شده است كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد . ادامه ... ديفنوكسيلات:عمده مصرف كنندگان ديفنوكسيلات را افرادي تشكيل مي دهندكه قصد ترك يا درمان مواد مخدر را داشته و به توصيه ديگران و يا خود سرانه براي از بين بردن علائم ناشي از قطع مواد به مصرف اين قرص روي آورده اند ادامه ... کراک:كراك يك ماده مخدر است كه خواستگاه نوع اصل آن آمريكاي جنوبي و لاتين است و از تغييراتي كه بر روي برگ گياه كوك كه كوكايين از آن استحصال مي شود بدست مي‌آيد. ادامه ... کراک:از آنجايي كه هرويين به عنوان ماده اوليه و پايه در ساخت كراك مورد استفاده قرار مي گيرد و خود يك ماده اسيدي قدرتمند مي باشد و در تهيه كراك اسيدهايي همچون آمونياك و اسيدهاي دست ساز ديگر و قرص هاي روان گردان ، معجون مخرب و ويرانگري را به وجود آورده است كه ديگر نمي توان نام ماده مخدر به آن اطلاق كرد و بهتر است در يك كلمه آن را ماده مخرب ناميد. ادامه ... کراک چیست؟:کراکی که در ایران رایج است از مشتقات هروئین است و در صورتی که بصورت علمی تولید شود از تصفیه هروئین به دست می آید . ادامه ... کوکائین:کوکائین یکی از بزرگترین مشکلات جوامع امروزی است. افراد معتاد به مصرف کوکائین حاضر به انجام هر کاری برای دستیابی به مواد هستند. این معضل به تمام سطوح جامعه ار طبقه متمول گرفته تا فقرا و حتی طبقه متوسط نفوذ کرده است. ادامه تمجيزك ، نورجيزك:يكي از داروهاي ترك اعتياد كه امروزه در سطحي وسيع مورد استفاده مصرف‌كنندگان موادمخدر به منظور ترك اعتياد قرار گرفته و مي‌گيرد ، تمجیزک است. ادامه ... تمجیزک چیست؟:از هر 10 كيلو ترياك بطور متوسط يك كيلو مرفين استخراج مي گردد . ماده موثر در آمپول هاي نورجيزك 23 برابر قوي تر از مرفين است ، بطوريكه شخص پس از چند بار مصرف مكرر به آن وابسته شده و مجبور است هر چند ساعت مصرف خود را تكرار كند و در صورت قطع هيچ ماده ديگري جايگزين علائم خماري آن نمي باشد. ادامه ... مواد مخدر توهم زا:توهم زاها مجموعه نا هماهنگ و گسترده اي از مواد مخدر را تشكيل مي دهند و بصورت كلي به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي شوند ادامه ... شیشه:انواع موادمخدر كه امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف مي باشد ، آيس ، شيشه يا كريستال است. ادامه ... شیشه یا کریستال:کریستال دى متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال یک ماده قدرتمند، اعتیادآور، مخدر محرک و به شکل ترکیبى و مصنوعى است. ادامه ... متا آمفتامين:اين دارو جز و دسته داروهاي محرك است نامهاي تجارتي آن شامل :ICE،obetrol ،Dexedrine،Desoxyn و Biphetamine است. ادامه ... ال اس دي LSD:ال. اس. دي (d-lysergic acid diethylamide) با نام هاي اسيد، حبه قرص، سفر، نقطه هاي ريز، شيشه پنجره، آسمان آبي، كاغذ خشك كن . ادامه ... اكستازي قسمت اول:اكستازي، MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) جزو داروهاي شيميايي است كه داراي خواص و اثر محرك زايي و توهم زايي است. در حقيقت MDMA جزو توهم زاهاي محرك است. ادامه ... اکستازی قسمت دوم:اکستازي باعث افزايش انرژي و توهم در فرد مي شود.مصرف کنندگان مي گويند که بعد از مصرف دوست دارند به ديگران نزديک شده و با آنها تماس داشته باشند. ادامه ... ریتالین:قرص های ریتالین در وهله اول برای درمان اختلال﴿ ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder كودكان بكار مي‌رود و يا عبارتي پرحركتي در بچه‌ها. ادامه ... فن سيكليدين:Pcp خالص پودر كريستالي سفيد رنگي است كه به راحتي در آب قابل حل مي باشد اما امروزه تركيب آن با مواد ديگر باعث تغيير رنگ از آجري تا قهوه اي و تغيير شكل از پودر به آدامس شده است . ادامه مسكالين:مسكالين از روده جذب خون مي شود . نيمه عمر آن حدود 2 ساعت و مدت اثر آن 8 تا 9 ساعت است . ادامه ... كتامين:كتامين اخيراً به عنوان داروي كلوپ ها مشهور شده است چرا كه در شب نشيني هاي كلوپ مصرف زيادي دارد . ادامه ... پان پراگ:پان پراگ، ماده مخدری است که به تازگی در غالب آدامس وارد ایران شده است. ادامه ... انواع مواد مخدر:انواع متفاوت و متنوعی از مواد می توانند باعث اعتیاد شوند . آثارسومصرف و ناراحتی های ناشی از قطع مصرف و عوارض مصرف طولانی مدت هر یک از آنها با یکدیگر متفاوت است ادامه ... حشیش چیست؟:اين گروه از مواد به نامهاي مختلفي مانند "ماري جوانا"، "علف"، "گراس"، "بنگ" و غيره وجود دارند. ماري جوانا شايع ترين ماده مورد سوء مصرف در جوامع غربي است . ادامه ... سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدرحقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد. اساساً قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. سیاست کیفری از تركيب دو واژه سياست و كيفر، عبارت مركب سياست كيفري در برخورد تقنيني با جرائم حاصل شد و به عبارت ديگر سياست كيفري همان سياست تقنيني مي باشد. سياست كيفري در چارچوب حقوق كيفري و در محدوده تدابير و اقدامات دولت و قواي عمومي و قوانين موضوعه است سياست كيفري واكنش عملي در قبال فعل يا ترك فعلي كه بيانگر ضديت عليه ارزشهاي اساسي متبلور در نظم عمومي است. گفتني است منظور از سیاست كیفري، مجموعه قواعد حقوقي كیفري است كه واكنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان مي دهد. به عبارت دیگر سیاست كیفري در این معنا، چاره اندیشي دربارة جرم با كمك كیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایي به معناي سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهكاري با استفاده از طرق مختلف به صورت یك مجموعه سازمان یافته تدابیر كیفري و غیر كیفري كه توسط نهادهاي دولتي و غیر دولتي براي پیشگیري از جرم و انحراف اتخاذ میگردد، متفاوت است. نظریه:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 به‌رغم اصلاحاتی که در سال‌های 76 و 89 داشته است، اما به عقیده برخی از حقوقدانان از این ضعف رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تاکید می‌کند. آنان چنین بیان می‌کنند مجازاتهای سنگین برای جرایم مربوط به مواد مخدر عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن نخواهد بود؛ چرا که با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از گذشت چندین سال از تصویب این قانون و صدور احکام قضایی سنگین نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است. در این میان حقوقدانان دیگری بر این عقیده‌اند همان طور که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند آنچنان موثر باشد؛ زیرا عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر باید ریشه‌کن شوند. جرایم مربوط به مواد مخدر جزء جرایمی محسوب میشوند که با ناهنجاری‌های اجتماعی در ارتباط است و باید با رویکردهای روانشناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این گزارش با رویکرد اولویت‌دهی به تشدید یا تخفیف مجازات در جرائم مربوط با مواد مخدر تهیه شده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نعمت احمدی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد بازدارندگی است، اظهار کرد: قانون موجود راه گریز و آلت دست یک عده خاص شده که از این طریق پول‌های کلانی بدست آورند. متأسفانه بستر و فضایی برای گروه‌های خاص بوجود آمده که آنها از این طریق ثروت‌اندوزی کنند. نظریه: تجربه و بررسي جنبه هاي مختلف سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر آيا به غير از نظام حقوق کيفري که پاسخهاي متداول خود را در قبال پديده مواد مخدر دارد نظامهاي حقوقي ديگر يعني نظام حقوق غير کيفري ، نظام حقوق پيشگيري و نظام حقوق بين الملل پاسخي براي مقابله با مواد مخدر ددارند يا خير ؟ آيا سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر در مجموع جهت گيري سرکوبگرانه دارد يا درمانگرايانه و يا پيشگيرانه ؟ آيا اين سياست جنايي در قبل و بعد از انقلاب و به طور کلي از ابتداي قانونگذاري در ايران تاکنون چه تغييراتي و تحولاتي را به خود ديده است ؟ آيا اين تغيير و تحول توفيقي در حل معضل مواد مخدر داشته است يا خير ؟ سياست جنايي کشور ما در قبال مواد مخدر بيشتر به مرحله پس از وقوع جرم يعني درمان و سرکوب مي پردازد و به مرحله قبل از وقوع جرم که همانا پيشگيري ا ست توجه و التفات کمتري داشته است . در مجموع سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر به درمان بيش از پيشگيري و به سرکوبي بيش از درمان ، اهميت داده است که برخلاف جهت يک سياست جنايي مطلوب و مناسب و سنجيده است. تعریف موادمخدربه تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی. اقسام موادمخدرفهرست مواد مخدره ماده 1 - از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه بماده (1 (قانون مزبور و تبصره 1 ذیل آن مواد مخدره بدو دسته تقسیم و تفکیک میشود : دسته اول - مواد افیونی و حشیش و مشابھین آن دسته دوم - سایر ادویه مخدره ماده 2 - مواد مخدره مذکور در این فھرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی بدست آیند یکسان شناخته میشوند ماده 3 - مواد مخدره مذکور در این فھرست بھر نام و بشکل ھر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده یا بشوند باز ھمان داروی مخدر اصلی شناخته میشوند . ماده 4 - مواد مخدره مذکور در این فھرست اعم از آنکه ساخت و یا تصفیه (یا طبخ) آنھا کامل شده یا نشده باشد یکسان شناخته میشوند . ماده 5 - دسته اول مواد مخدره عبارتست از : شیره تریاک - ماده ای که از تیغ زدن خشخاش و یا جوشاندن گرز خشخاش اعم از کوبیده یا نکوبیده بدست آید با ھر درجه غلظت و ھر درجه مرفین که باشد . تریاک - شیره تریاک مذکور در فوق که بھر نحوی از انحاء (جوشاندن - مالیدن - در مقابل آفتاب گذاشتن و غیره) غلیظ و یا جامد شده و یا بصورت گرد درآمده باشد با ھر درجه غلظت و ھر اندازه جمودت و ھر درجه رطوبت و ھر نسبت مرفین . سوخته تریاک - ماده ایکه از سوزاندن تریاک بھر نحوی از انحاءبدست آید با ھر درجه مرفین که باشد . شیره مطبوخ - ماده ایکه از حل کردن سوخته تریاک و یا تریاک و یا جوھر نگاری بتنھائی یا با ھم و یا ھمراه با مواد دیگر در آب و جوشاندن آن بدست آید با ھر درجه غلظت و ھر نسبت مرفین . تفاله - ماده ای که پس از صاف کردن شیره مطبوخ (قبل از طبخ - در حین طبخ و یا بعد از طبخ باقی می ماند جوھرنگاری (مایه - سوخته شیره - انسی) ماده ای که از سوزاندن شیره مطبوخ بھر نحوی از انحاء بدست می آید با ھر درجه مرفین که باشد . ھر قرص یا ھر معجون و یا ھر شربت یا ھر محلول (آبی یا الکلی) که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد . استحصالات جالینوسی تریاک - تنطور ایبوم - لدانم دو سیدنھام - عصاره تریاک (مایع یا خشک) شربت کوکنار اعم از آنکه موافق کندکس فرانسه تھیه شده یا نشده باشد . بنک - سر شاخه ھای خشک شده گلدار یا بمیوه نشسته بوته شاھدانه اعم از آنکه ماده رزینی (چرس) آن گرفته شده یا نشده باشد و خرد شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد . بنگاب - (دوغ وحدت) مخلوط یا خیسانده بنک در آب یا مایع دیگر بطور خالص یا ھمراه با عناصر دیگر . چرس - (حشیش - اسرار) ماده رزینی که از سرشاخه ھای گلدار یا بمیوه نشسته شاھدانه گرفته میشود اعم از خالص یا مخلوط یا عناصر دیگر . استحصالات جالینوسی شاھدانه - تنطور یا عصاره شاھدانه - حشیش . برگ کوکا و استحصالات جالینوسی آن (گرد - تنطوره - عصاره) . ماده 6 - دسته دوم مواد مخدره بقرار زیر و بدو گروه تقسیم میشود : گروه 1 - مواد مخدری که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته میشود این مواد عبارتند از : مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از تریاک بدست آمده و دارای بیش از 20 %مرفین باشد . (استحصالاتی که دو در ھزار و یا کمتر از آن مرفین دارد مشمول مقررات نخواھد شد مگر آنچه در یک ماده بر اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) استرھای مرفین انتراکسیدھای مرفین (باستثنای آنچه ذیل در گروه 2 ذکر خواھد شد) دی استیل مرفین (استومرفین - دیامرفین - دیافرم - اکلوریون - ھروئین) تبائین و املاح آن - کوکائین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از کوکا بدست آمده و بیش از یک در ھزار کوکائین داشته باشد (استحصالاتی کمتر از یک در ھزار مشمول نمیشود مگر آنچه در یک ماده بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) . اکونین و استرھای آن - بنزیل مرفین (پروئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) . دزومرفین (پرموئید نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست). دی ئیدرومرفین (پارامرفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) و استرھای آن . ئیدروکدن (دی ئیدرو کدئینون) (دیکودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرھای آن . ئیدرومرفون (دی ئیدرو مرفیتون) (دیلودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) . متیل دزورفین - متیل دی ئیدرومرفین - مترون - سیروفین - نیکومرفین - نورمرفین - ان اکس مرفین (ژنومرفین) ترکیبات آن و سایر ترکیبات مرفینی با ازت 5 ظرفیتی . اکسی کدون (اوبین - اکودال نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرھای آن . اکسی مرفون - تباکون و استرھای آن - یا نطویون و سایر محصولاتیکه مخلوط آلکالوئیدھای تریاک است . (پایاورتوم) - آستیل متادول - آلفامتادول - تبامتادول - آلفا متیل متادول - آلفا میرودین - آنی لویدین - پتاستیدمتادول - بتامیرودین - بوتیرات دو دیوکسافتیل - ستوبمیدون (کلیرادون - کتوزین - کتوگان) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آن است . دگسترومورامید (ژنریوم - یالفیوم - ییرولامیدول 1ر875 (نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آنست . دی اپتل تبامیوتن - دی میتل تبامبوتن - دی منوکسادول - دی حفتانول (آمیدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) - دی پی پانون - استرھای اسید متیل 1 فنیل پی پریدن - 4 کاربوکسیلیک - 4 اتیل متبل تیامپوتن - اتوکسریدین - ئیدروکسی پتیدین - ایزومتادون - لوومتورفان - لوومورامید (از 898 نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) - لوورفانول (لوورفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ). متادون ( دولافی - دولولوفین- فنادون - فیزیتون- پولامیدون- نام بعضی از اختصاصی آن است) مورفریدون - نور متادون( نور مدون- تیکاردا- نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است. پتیدین ( دم رول - دولانتین- دولیزان- دولیزینا- دولوزال- پانتالیژین - سو تراژیل نام بعضی از محصولات اختصاصی آن است) فتادوکسون ( ھیالژین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است. فتومرفان پرو ھیت ازین پروپریدین( اسپاسمود ولیزینا نام یک محصول اختصاصی آن است) راسه متورفان راسه موردامید راسه مورفان تری مدیریدن ( پرومدول تری مدیریدن ( پرومدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) گروه 2 -مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمیشود : این مواد عبارتند از : 1 -کدئین ( متیل مرفین ) 2-دیونین ( اتیل مرفین) 3 -فولکودین ) اتنین و ھمو کدئین (نام دو محصول اختصاصی آن است. 4 -استیلی دی ئیدرو کدئین ( استیل کدن نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) 5 -دی ئیدروکدئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است 6 -پرو کسی فن ( داروون نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است ) تریاک:ترياك ، اين ماده قدرتمند دارويي و عجيب همانقدر كه مي تواند باعث ايجاد بيماري ، اعتياد ، فلاكت و بدبختي باشد به همان اندازه و حتي به مراتب بيشتر از آن قدرت شفا بخش و زندگي بخش دارد. ادامه ... تریاک چیست؟اعتياد به ترياك از ديدگاه غرب ، تریاک مایعی است شیر مانند که از گیاه کال خشخاش بدست می آید. ادامه ... هروئين:هرويين اصل يا لابراتواري كه هنوز هم به صورت قاچاق توليد مي‌شود پودري سفيدرنگ است اما هرويين‌هايي كه به هرويين خياباني شهرت دارند كرم رنگ و بعضاً قهوه‌اي روشن هستند. اين ماده به صورت مصرف كشيدني با زرورق ، استنشاقي و تزريق وريدي مصرف مي‌شود. ادامه ... مرفين:مورفین از ترياک استخراج میشود و یا مستقیما از ساقه خشخاش بدست مي آيد و به صورت پودري کريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي باشد. ادامه ... کدئين:كدئين به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستالهاي سفيد رنگ مشاهده مي‌شود و به عنوان يك آرام كننده و ضد درد جزو مواد ناركوتيك و از مشتقات ترياك به شمار مي‌رود. ادامه ... حشيش:يكي از مواد مخدری كه از زمان‌هاي بسيار قديم تا به امروز به منظور خروج از حالت تعادل طبيعي مورد استفاده بشر بوده و هست، حشيش مي‌باشد. اين ماده، از درختچه‌اي به نام شاهدانه و يا كانابيس به‌دست مي‌ايد. ادامه ... متادون:متادون اولين‌بار در زمان جنگ جهاني دوم در كشور آلمان ساخته شد. زماني كه عرضة ترياك در اروپا به دليل آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد مصرف كنندگان ترياك دراروپا و خصوصاً در آلمان كه تعدادشان كم نبود با مشكل جدي مواجه شدند. ادامه ... قرص ها و داروهای روانگردان:اعتياد به قرص و داروهاي روان گردان و شيميايي از زماني شروع شد كه از اين داروها به عنوان داروي ترك يا درمان اعتياد به مواد مخدر سنتي نظير ترياك و همچنين هرويين استفاده شد. ادامه ... داروهاي خواب آور:برخي از دارو هائي كه براي درمان بيماري هاي اعصاب و روان تجويز مي گردند در ادامه مصرف نا بجا بسيار خطرناك و اعتياد آور هستند كه در دو گروه عمده تقسيم مي شوند كه اغلب براي درمان بي خوابي ،افسردگي تجويز شده اند ادامه ... دارو هاي مسكن مخدر:امروزه دارو هاي مخدر مصنوعي و گوناگوني ساخته مي شود كه هيچ گونه پايه طبيعي نداشته و صرفاً در آزمايشگاه بر پايه و همانند سازي ساختمان مولكول هاي تركيبات ترياك ساخته مي شود مانند پتدين و متادون كه به اشكال مختلف قرص ، آمپول تزريقي و شربت خوراكي وجود دارند . ادامه ... ترامادول:داروئي ضد درد با اثر مركزي با نام ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، ... چند سالي است وارد فارماكوپه داروئي ايران شده است كه از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد . ادامه ... ديفنوكسيلات:عمده مصرف كنندگان ديفنوكسيلات را افرادي تشكيل مي دهندكه قصد ترك يا درمان مواد مخدر را داشته و به توصيه ديگران و يا خود سرانه براي از بين بردن علائم ناشي از قطع مواد به مصرف اين قرص روي آورده اند ادامه ... کراک:كراك يك ماده مخدر است كه خواستگاه نوع اصل آن آمريكاي جنوبي و لاتين است و از تغييراتي كه بر روي برگ گياه كوك كه كوكايين از آن استحصال مي شود بدست مي‌آيد. ادامه ... کراک:از آنجايي كه هرويين به عنوان ماده اوليه و پايه در ساخت كراك مورد استفاده قرار مي گيرد و خود يك ماده اسيدي قدرتمند مي باشد و در تهيه كراك اسيدهايي همچون آمونياك و اسيدهاي دست ساز ديگر و قرص هاي روان گردان ، معجون مخرب و ويرانگري را به وجود آورده است كه ديگر نمي توان نام ماده مخدر به آن اطلاق كرد و بهتر است در يك كلمه آن را ماده مخرب ناميد. ادامه ... کراک چیست؟:کراکی که در ایران رایج است از مشتقات هروئین است و در صورتی که بصورت علمی تولید شود از تصفیه هروئین به دست می آید . ادامه ... کوکائین:کوکائین یکی از بزرگترین مشکلات جوامع امروزی است. افراد معتاد به مصرف کوکائین حاضر به انجام هر کاری برای دستیابی به مواد هستند. این معضل به تمام سطوح جامعه ار طبقه متمول گرفته تا فقرا و حتی طبقه متوسط نفوذ کرده است. ادامه تمجيزك ، نورجيزك:يكي از داروهاي ترك اعتياد كه امروزه در سطحي وسيع مورد استفاده مصرف‌كنندگان موادمخدر به منظور ترك اعتياد قرار گرفته و مي‌گيرد ، تمجیزک است. ادامه ... تمجیزک چیست؟:از هر 10 كيلو ترياك بطور متوسط يك كيلو مرفين استخراج مي گردد . ماده موثر در آمپول هاي نورجيزك 23 برابر قوي تر از مرفين است ، بطوريكه شخص پس از چند بار مصرف مكرر به آن وابسته شده و مجبور است هر چند ساعت مصرف خود را تكرار كند و در صورت قطع هيچ ماده ديگري جايگزين علائم خماري آن نمي باشد. ادامه ... مواد مخدر توهم زا:توهم زاها مجموعه نا هماهنگ و گسترده اي از مواد مخدر را تشكيل مي دهند و بصورت كلي به دو دسته طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي شوند ادامه ... شیشه:انواع موادمخدر كه امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف مي باشد ، آيس ، شيشه يا كريستال است. ادامه ... شیشه یا کریستال:کریستال دى متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال یک ماده قدرتمند، اعتیادآور، مخدر محرک و به شکل ترکیبى و مصنوعى است. ادامه ... متا آمفتامين:اين دارو جز و دسته داروهاي محرك است نامهاي تجارتي آن شامل:ICE،obetrol ،Dexedrine،Desoxyn و Biphetamine است. ادامه ... ال اس دي LSD:ال. اس. دي (d-lysergic acid diethylamide) با نام هاي اسيد، حبه قرص، سفر، نقطه هاي ريز، شيشه پنجره، آسمان آبي، كاغذ خشك كن . ادامه ... اكستازي قسمت اول:اكستازي، MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) جزو داروهاي شيميايي است كه داراي خواص و اثر محرك زايي و توهم زايي است. در حقيقت MDMA جزو توهم زاهاي محرك است. ادامه ... اکستازی قسمت دوم:اکستازي باعث افزايش انرژي و توهم در فرد مي شود.مصرف کنندگان مي گويند که بعد از مصرف دوست دارند به ديگران نزديک شده و با آنها تماس داشته باشند. ادامه ... ریتالین:قرص های ریتالین در وهله اول برای درمان اختلال﴿ ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder كودكان بكار مي‌رود و يا عبارتي پرحركتي در بچه‌ها. ادامه ... فن سيكليدين:Pcp خالص پودر كريستالي سفيد رنگي است كه به راحتي در آب قابل حل مي باشد اما امروزه تركيب آن با مواد ديگر باعث تغيير رنگ از آجري تا قهوه اي و تغيير شكل از پودر به آدامس شده است . ادامه مسكالين:مسكالين از روده جذب خون مي شود . نيمه عمر آن حدود 2 ساعت و مدت اثر آن 8 تا 9 ساعت است . ادامه ... كتامين:كتامين اخيراً به عنوان داروي كلوپ ها مشهور شده است چرا كه در شب نشيني هاي كلوپ مصرف زيادي دارد . ادامه ... پان پراگ:پان پراگ، ماده مخدری است که به تازگی در غالب آدامس وارد ایران شده است. ادامه ... انواع مواد مخدر:انواع متفاوت و متنوعی از مواد می توانند باعث اعتیاد شوند . آثارسومصرف و ناراحتی های ناشی از قطع مصرف و عوارض مصرف طولانی مدت هر یک از آنها با یکدیگر متفاوت است ادامه ... حشیش چیست؟:اين گروه از مواد به نامهاي مختلفي مانند "ماري جوانا"، "علف"، "گراس"، "بنگ" و غيره وجود دارند. ماري جوانا شايع ترين ماده مورد سوء مصرف در جوامع غربي است . ادامه ... سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدرحقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد. اساساً قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. سیاست کیفری از تركيب دو واژه سياست و كيفر، عبارت مركب سياست كيفري در برخورد تقنيني با جرائم حاصل شد و به عبارت ديگر سياست كيفري همان سياست تقنيني مي باشد. سياست كيفري در چارچوب حقوق كيفري و در محدوده تدابير و اقدامات دولت و قواي عمومي و قوانين موضوعه است سياست كيفري واكنش عملي در قبال فعل يا ترك فعلي كه بيانگر ضديت عليه ارزشهاي اساسي متبلور در نظم عمومي است. گفتني است منظور از سیاست كیفري، مجموعه قواعد حقوقي كیفري است كه واكنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان مي دهد. به عبارت دیگر سیاست كیفري در این معنا، چاره اندیشي دربارة جرم با كمك كیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایي به معناي سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهكاري با استفاده از طرق مختلف به صورت یك مجموعه سازمان یافته تدابیر كیفري و غیر كیفري كه توسط نهادهاي دولتي و غیر دولتي براي پیشگیري از جرم و انحراف اتخاذ میگردد، متفاوت است. نظریه: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 به‌رغم اصلاحاتی که در سال‌های 76 و 89 داشته است، اما به عقیده برخی از حقوقدانان از این ضعف رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تاکید می‌کند. آنان چنین بیان می‌کنند مجازاتهای سنگین برای جرایم مربوط به مواد مخدر عامل موثری برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و مصرف آن نخواهد بود؛ چرا که با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از گذشت چندین سال از تصویب این قانون و صدور احکام قضایی سنگین نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است. در این میان حقوقدانان دیگری بر این عقیده‌اند همان طور که شدت مجازات در مورد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن تاثیر لازم را ندارد تخفیف مجازات و استفاده از جایگزین‌ها نیز نمی‌تواند آنچنان موثر باشد؛ زیرا عوامل اجتماعی و فردی قاچاق مواد مخدر باید ریشه‌کن شوند. جرایم مربوط به مواد مخدر جزء جرایمی محسوب میشوند که با ناهنجاری‌های اجتماعی در ارتباط است و باید با رویکردهای روانشناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این گزارش با رویکرد اولویت‌دهی به تشدید یا تخفیف مجازات در جرائم مربوط با مواد مخدر تهیه شده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نعمت احمدی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر فاقد بازدارندگی است، اظهار کرد: قانون موجود راه گریز و آلت دست یک عده خاص شده که از این طریق پول‌های کلانی بدست آورند. متأسفانه بستر و فضایی برای گروه‌های خاص بوجود آمده که آنها از این طریق ثروت‌اندوزی کنند. نظریه: تجربه و بررسي جنبه هاي مختلف سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر آيا به غير از نظام حقوق کيفري که پاسخهاي متداول خود را در قبال پديده مواد مخدر دارد نظامهاي حقوقي ديگر يعني نظام حقوق غير کيفري ، نظام حقوق پيشگيري و نظام حقوق بين الملل پاسخي براي مقابله با مواد مخدر ددارند يا خير ؟ آيا سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر در مجموع جهت گيري سرکوبگرانه دارد يا درمانگرايانه و يا پيشگيرانه ؟ آيا اين سياست جنايي در قبل و بعد از انقلاب و به طور کلي از ابتداي قانونگذاري در ايران تاکنون چه تغييراتي و تحولاتي را به خود ديده است ؟ آيا اين تغيير و تحول توفيقي در حل معضل مواد مخدر داشته است يا خير ؟ سياست جنايي کشور ما در قبال مواد مخدر بيشتر به مرحله پس از وقوع جرم يعني درمان و سرکوب مي پردازد و به مرحله قبل از وقوع جرم که همانا پيشگيري ا ست توجه و التفات کمتري داشته است . در مجموع سياست جنايي ايران در قبال مواد مخدر به درمان بيش از پيشگيري و به سرکوبي بيش از درمان ، اهميت داده است که برخلاف جهت يک سياست جنايي مطلوب و مناسب و سنجيده است. اهمیت پیشگیری از اعتیاد و نحوه ترک آنمفهوم پیشگیری از وقوع جرم: در فرهنگ معین، «پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است ( معین، 1384 : 933 ). تعریف پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم شناخت مفهوم جرم است که طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود. پیشگیری به معنای عام و موسع، هر اقدام کیفری یا غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری می شود پیشگیری به معنای خاص یا مضیق نیز، مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی است که توسط دولت و جامعه مدنی به کار گرفته می شود ( نجفی ابرندآبادی، 1379: 13). پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه اقداماتی است که هدف غایی و نهایی آن، منحصراً یا به صورت جزئی، محدود کردن دامنه ارتکاب جرم و غیر ممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم است . پیشگیری: عبارت است از اقدمات و تدابیری که با هدف کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکابی جرم و همچنین به حداقل رسانیدن وسعت و شدت تبعات و پیامدهای نامطلوب هر تهدیدی به مورد اجرا گذاشته می شود. اساساً برای انجام اقدامات پیشگیرانه مطلوب، هدفمند و مؤثر در مقابله با تهدید، شناخت و اولویت بندی تهدیدهای مرتبط و معطوف به امنیت جامعه ، خانواده و افراد است . مراحل پیشگیری: توجیه: آگاه نمودن مردم از تهدیدات و آسیب های عمومی و فردی . ارشاد: تذکر دادن به افرادی که قبلا در خصوص تهدیدات و آسیب های عمومی مورد توجیه واقع اما توجه ننموده و مرتکب تخلف شده اند. مراقبت(کنترل): تحت نظر قرار دادن افراد با استفاده از منابع و ابزارهای مراقبتی برای حصول اطمینان از استمرار سلامت افراد. نقش ترک اعتیاد در زمینه مبارزه با مواد مخدردر صورت موفقیت در ترک اعتیاد افراد به سبب کاهش در مصرف مواد، به تبع آن تقاضا نیز کاهش یافته وبدین سبب بازار عرضه و تقاضا رونق چندانی نخواهد داشت. موفقیت در ترک اعتیاد مبارزه نرم با پدیده شوم موادمخدر میباشد. بررسی جرایم موادمخدربررسی جرایم تولید،خرید،فروش،حمل،نگهداری،استعمال مواد واعتیاد ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .
تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد. ماده ۲ ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت ، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: ۱ ـ بار اول ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی .
۲ ـ بار دوم ، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بار سوم ، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس .
۴ ـ بار چهارم ، اعدام .
تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۳ ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود. ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود: ۱ ـ تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند. ماده ۵ ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود: ۱ ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند. ماده ۶ ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد ماده ۷ ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود ماده۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ۱ ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. ماده ۹ ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد. ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دایم محکوم می شوند. ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دایم محکوم می شوند. ماده ۱۳ ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد ماده ۱۴ ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف میباشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین میشود. تبصره۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم میشود. ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میباشد. ماده۱۸ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. ماده ۱۹ ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند: ۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی .
۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی . ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند. در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح میگردد: ماده 45ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر اینصورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند: الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 میباشد. ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز میباشد. تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند. نحوه رسیدگی به جرم موادمخدرنظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه میشود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است. به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم میشود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد میشود. آغاز دعوا : بر اساس مندرجات پرونده پيش‌رو، ماموران نيروي انتظامي حين گشت‌زنی به دو نفر كه در حال تردد در خيابان بودند، به نامهاي شاهین و سعید مشكوك میشوند و آنها را در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌كنند. طبق تحقيقات به عمل آمده در كلانتري مقدار 50 گرم ترياك از نامبردگان كشف و ضبط شده است. لازم به ذكر است كه در گزارش ماموران نيروي انتظامي آمده است كه شاهین در حال استعمال ماده مخدر شيشه بوده است. همين‌طور در بازجويي‌هاي به عمل آمده از سعید، وي اظهار مي‌كند كه صاحب ماده مخدر كشف‌شده نیست و مال موضوع جرم متعلق به دوستش است. همچنين وي در تحقيقات انجام‌شده اظهار مي‌كند كه مرتكب هیچ‌گونه عمل خلافي نشده است و صرفا شاهین را همراهي كرده است و حتي نمي‌دانسته كه شاهین به همراه خود مواد مخدر حمل مي‌كند. در ادامه با تكميل تحقيقات از دو متهم دعواي كيفري، پرونده فوق به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌شود. گفتني است دو متهم پرونده اخير در بازداشتگاه نگهداري مي‌شدند. در اين مرجع قانوني تعقيب و تحقيق متهمان، پرونده فوق پس از ثبت، به يكي از شعب دادياري اين دادسرا ارجاع مي‌شود. داديار پرونده نيز پس از مطالعه آن، دستور احضار دو متهم پرونده مذكور را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه متهمان تحت‌الحفظ به شعبه دادياري دادسراي مربوط برای اداي توضيحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل مي‌شوند. داديار پرونده نيز پس از تحقيقات و بازجويي از متهمان دعواي كيفري، افزون بر معرفي آنان به پزشكي قانوني برای اخذ آزمايش اعتياد، سعید را به عنوان يكي از متهمان با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد مي‌كند. در ادامه نيز براي شاهین قرار كفالت به مبلغ 30 ميليون ريال صادر مي‌شود و شاهین شخصي را به عنوان كفيل خود به شعبه دادياري محترم معرفي مي‌كند. داديار پرونده با بررسي وضع مالي شخص معرفي‌شده ، چنين فردي را به عنوان كفيل شاهین قبول و در نتيجه قرار قبولي كفالت را صادر مي‌كند. در نتيجه به زندان محل استقرار متهمان نامهاي از سوي دفتردار شعبه دادياري ارسال مي‌شود كه اگر متهمان پرونده اخير به علت ديگري در بازداشت نيستند، فورا آزاد شوند كه طبيعتا دو متهم پرونده از زندان آزاد مي‌شوند. پزشكي قانوني در پاسخ به معرفي‌نامه شعبه دادياري نتيجه آزمايش اعتياد سعید را منفي ، اما نتيجه آزمايش اعتياد شاهین را مثبت اعلام مي‌كند. در نهايت داديار پرونده، نسبت به متهم رديف اول، يعني شاهین، قرار مجرميت صادر مي‌كند و نسبت به متهم رديف دوم، يعني سعید با توجه به جواب نامه پزشكي قانوني، قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. در ادامه پرونده براي اظهار نظر برای تاييد يا رد قرارهاي صادرشده نسبت به متهمان به دادياري اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال مي‌شود. داديار اظهارنظر نيز با مطالعه پرونده، قرارهاي صادرشده درباره متهمان از سوي داديار را عادلانه تشخيص می‌دهد و آنها را تاييد مي‌كند. در نتيجه پرونده كيفري فوق با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي كيفري ارسال مي‌شود. رسیدگی به اتهام در دادگاه
با وصول پرونده به مجتمع قضايي، اين پرونده در آن نهاد قضايي ثبت و به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. در ادامه قاضي دادگاه، پرونده را دريافت و با مطالعه اوراق و محتويات آن با قيد مهيا بودن پرونده امر براي رسيدگي، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را با توجه به دفتر مي‌دهد.
در ادامه وقت جلسه رسيدگي تعيين و به متهم پرونده يعني شاهین ابلاغ مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي متهم در دادگاه محترم كيفري حاضر مي‌شود. نماينده دادستان نيز در این جلسه حاضر است. قاضي دادگاه خطاب به متهم پرونده بيان مي‌كند كه با توجه به كيفرخواست اصداري، شما متهم هستيد به حمل 50 گرم ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه. در اين خصوص چه دفاعي داريد؟ شاهین با اظهار ندامت از كرده خود، صحت اتهامات وارده را اعلام مي‌كند. نماينده دادستان هم در جلسه رسيدگي اخير اعلام مي‌كند كه اظهاراتش به شرح كيفرخواست صادرشده است. در نهايت قاضي محترم دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده مذكور، ختم دادرسي را اعلام و به مبادرت به صدور راي مي‌كند. راي دادگاه كيفري
رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقاي شاهین فرزند محرم داير بر نگهداري 50 گرم ماده مخدر ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه، با توجه به محتويات پرونده امر و متن كيفرخواست و صورتجلسه كشف ترياك مكشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقيق و دادرسي، مجرميت نامبرده در حد جرم انتسابي فوق به وي محرز به نظر مي‌رسد، به اين ترتيب اين دادگاه مستندا به بند (الف) ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مشاراليه را برای جرم مذكور به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 10 ضربه شلاق بابت تعزير و به ضبط ترياك مكشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، به 50 ضربه شلاق و دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌كند. راي صادرشده حضوري بوده و به استناد ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قطعي و لازم‌الاجرا‌ست. مقرر است دفتر پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانوني به دادسرا ارسال شود.» بررسي راي و محتويات پرونده
متهم رديف دوم، يعني سعید حامل مواد مخدر نبوده است و هیچ‌گونه عمل مجرمانه‌اي انجام نداده است. در شرع و قانون اصل بر برائت است و قانون اساسی هم از این اصل حمایت می‌کند؛ بنابراین کسی محکوم نمیشود مگر اینکه بعد از رسیدگی در دادسرا و دادگاه وقوع جرم و انتساب جرم به وی ثابت شود. در فرض پرونده ما نیز چون سعید بر خلاف شاهین جرمی مرتکب نشده، اصل برائت به حمایت از او برخاسته و در نهايت براي وي قرار منع تعقيب از سوي دادسرا صادر شده است.
بر این اساس، عدالت نظام قضایی مانع از محکوم شدن بی‌گناهی میشود. علاوه بر این همیشه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد تا خطاها به حداقل برسد. ابزارهای عادلانه‌تر‌کردن آرا متعدد هستند. به عنوان مثال به جرایم سنگین در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع نخستین با حضور چند قاضی رسیدگی میشود. از سوی دیگر همین عدالت باعث میشود که چنانکه کسی مجرم باشد، این موضوع در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی ثابت شود و مجازات قانونی در مورد وی به اجرا درآید. بررسي راي و محتويات پرونده
در پرونده مورد بحث به ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد شده که مقرر کرده است:«هركس ترياك و ديگر مواد مخدر مذكور در قانون را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند، با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده، به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق…» همچنين ماده 16 قانون مزبور مقرر كرده است: «معتادان به مواد مخدر و روانگردان فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.
تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد». در ضمن اين معتادان به مواد مخدر به يك ميليون تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. بنابراين از اين جهت كه در راي صادرشده، قاضي محترم ماده 5 قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالي كه به ماده 16 توجه نكرده، داراي ايراد است. شرکا و معاونین جرایم موادمخدر2- مشارکت در جرم : ماده 42 قانون مجازات اسلامي،(1) عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» را به عنوان عنصر مادي شركت در جرم دانسته است و لازمهي قطعي آن را انجام عمل مادي مرتكبين و اشتراك آنها در عمليات اجرايي هر جرمي ميداند و اكثر نويسندگان حقوق كيفري نيز بر اين عقيدهاند. در مواردي كه عمل مادي «استناد جرم به عمل همه آنها» در فرض قضيه موجود نباشد از شمول ماده 42 خارج است چون اساساً تحقق جرم منتفی است و مصداق ندارد و اگر عمل مرتكبيني كه با مباشر اصلي جرم همكاري داشتهاند (غير از مباشر)، تحت عنوان جرم ديگري باشد به مجازات همان جرم محكوم خواهند شد نه مجازات شركت در جرم، چرا كه ماده مذكور به فرض مجرم شناخته شدن مرتكبين به عنوان شركاي جرم، آنها را فاعل مستقل(2) جرم دانسته و لذا مجازات آنها نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود و از اين جهت مجازات شديدتري نسبت به آنچه كه انجام دادهاند بر آنها اعمال مي‌شود. و استناد به ماده 42 ق.م.ا نسبت به چنین شخصی اصولاً فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. ماده ۴۲:هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد. ماده ۴۳: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند: هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. هر کس عالماً و یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره ۲: در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد. ماده ۴۴
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵
سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. فصل سوم - تعدد جرم ماده ۴۶: در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد، مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.
ماده ۴۷ : در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی، مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده‌ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/7/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219/63032 مورخ 1396/8/1 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح میگردد: ماده 45ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر اینصورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند: الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 میباشد. ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز میباشد. تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند. آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدرآئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده میشود: منظور «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است. ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۷۹ که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است. د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد. هـ ـ کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ ۲۳/۹/۶۸ میباشد و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید. ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند. ماده ۲ ( به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) ماده ۳: * ماده۴: در اجرای ماده ۱۵ قانون الف: * ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده ۵ ( به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) ماده ۶ اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون، همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲(۱) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود. ماده ۷: * ماده ۸ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید. تبصره: مجازات مقرر در حکم ، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد ماده ۹ ( به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) ماده ۱۰ در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده ۲۸ آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. ماده ۱۱ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد ماده ۱۲: * ماده ۱۳ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد. ماده ۱۴ در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال میگردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود. ماده ۱۵ هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند. تبصره۱: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید. تبصره ۲: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن میباشد. تبصره۳: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. ماده ۱۶ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده ۳۲ (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز میگردد. ماده ۱۷ وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده میشود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. تبصره۱: در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد. تبصره ۲: دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده ۳۰ قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید. ماده ۱۸- (اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر ) ( به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) تبصره۱: ( به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) تبصره ۲: دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می باشد. تبصره ۳: ( به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) تبصره ۴: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه ۱۱۰ ستاد مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد. تبصره ۵: مفاد این ماده از اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد. تبصره ۶: ( به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) تبصره ۷: ( به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است ) ماده ۱۹به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد. ماده ۲۰در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۳ برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید. ماده ۲۱در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. تبصره: عدم پرداخت ۳قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج میگردد. ماده ۲۲در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۲۸/۶/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است: الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب) در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. تبصره ۱: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. تبصره ۲: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. تبصره ۳: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تبصره ۴: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت. تبصره۵: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. ماده ۲۳کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام میگردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میشود. ماده ۲۴هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میگردد. تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید. ماده ۲۵در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید. تبصره۱: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع میشود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند. تبصره۲: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل میشود. تبصره۳: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده ۲۶( به موجب رای شماره های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد ) ماده ۲۷چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۸چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع میگردد. در این صورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید. ماده ۲۹در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد ماده ۳۰با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر میگردد. ماده ۳۱در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه، محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه‌قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد، در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می‌نماید. تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است. ماده ۳۲نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: ۱- انیدریداستیک ۲- استون ۳- اسیدان ۴- استیل انتراتیلیک ۵- اتیل اتو ۶- هیدروکلریک اسید ۷- ایزو سافرول ۸- اسید لیسرژیک ۹- متیل دی اکی- فنیل – 3 و ۴ پروپال۲، ۱۰- متیل اتیل کتون ۱۱- اسید فنیل استیک ۱۲- (۱- فنیل ۲- پروپان) ۱۳- پیپرونال ۱۴- پرمنگنات پتاسیم ۱۵ – سافرول ۱۶- اسید سولفوریک ۱۷- تولوئن ۱۸- افدرین ۱۹- ارگومترین ۲۰- ارگوتامین ۲۱- پیپریدین ۲۲- سوداندرین. تبصره۱: چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است. تبصره۲: ذکر داروهای روانگردان در ماده ۴۰ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ میباشد که در کنواسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است. تبصره ۳: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد. ماده ۳۳شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان – شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند. تبصره: کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌‌ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل میگردد. ماده ۳۴این آئین‌نامه در ۳۴ماده و ۲۸تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۷۷ به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آئین‌نامه‌های مغایر با این آئین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدرتاریخ: 31 فروردین 1394 / کلاسه پرونده: 92/732، 843، 1069 / شماره دادنامه 62-61-60 موضوع رأی: ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/2/881/140-19/10/1388 و شماره 91/471/2/911/140- 21/5/1391 دادستان کل کشور شاکی: آقایان سروش محجوبی، شاهرخ خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 31/1/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- آقای سروش محجوبی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/2/17 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/2/881/140-19/10/1388و شماره 91/471/2/911/140- 1391/5/21 دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می رساند:
ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی باشد.
همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته:
قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادرشده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می باشند. متن ماده 32 فوق الذکر چنین اعلام داشته:
(احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شوند پس از تأیید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده 26 آیین نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1377/10/22 مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود:
(قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکّر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد).
در صورتی که در اصلاحیه ماده 26 آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ 1391/2/17 چنین اعلام گردیده:
(دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و با اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...(
تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.
همچنین طی دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/19 دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده 26 اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: ( به منظور استفاده بهینه از وقت وتسریع درکار ارباب رجوع، با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، ... در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید)...
ثالثاً: در مواردی که دادگاه ... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می گردد:
مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلتهای قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد.
همچنین دستورالعمل شماره 91/471/2/911/140-1391/5/21 دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/19 با عنایت به اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/2/17 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.(
لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده 32 قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده 26 اصلاحی آیین نامه مستحق ابطال می باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد:
اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال 1354، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دارسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رأی و ... را دارا می باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است.
حال چنانچه با تصویب ماده 26 اصلاحی آیین نامه و دستورالعملهای کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند:
)قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاههای انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می دارد:
)چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می توانند از طریق اعمال ماده 32 قانون و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم نمایند(.
از آن جا کـه این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بـلا مرجع معکوس و استثناء منفی و بـرخلاف قاعده تساویاشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می باشد، حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده 32 فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده 26 اصلاحی آییننامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان می باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله:
1- اصل دو درجه ای بودن دادرسی
2- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه
3- اصل صلاحیت دادگاههای عمومی
4- اصل علنی بودن محاکمات
5- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی
6- اصل برخورداری محکومین از طرق خاص تجدیدنظر خواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و ...
بدین معناست که محدودیتها و ممنوعیتها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیتها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلتهای مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظر خواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند.
نظر به مراتب ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/2/17 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای فوق الاشعار مصوب مورخه های 1388/10/19- 1391/5/21 دادستانی کل کشور، مورد استدعاست. "
ب: آقایان شاهرخ خدیو تهمتنی و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال مـاده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1391/2/17 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
" 1- اینجانبان نامبردگان بالا « تهمتنی – هادی زاده» در تاریخ 1392/6/13 نسبت به رأی صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. ( رأی و لایحه منضم است(
2- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی «خارج از 20 روز» بوده است، (به استناد ماده 26 جدید آیین نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر(
3- از ویژگیهای ماهوی آیین نامه اجرایی می توان به : الف) این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد.
4- در ماده 26 آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟
در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدردر ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر ( و یا 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین نامه مخالف قانون است.
5- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده 26 آیین نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: « ماده 26: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفــری و همچنین اعتراض ثالث و یـا وکیل مدافع وی نسبت بـه ...» و ملاحظه می شود تعیین مهلت و موعد (20 روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد.
6- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد را داریم. "
متن ماده 26 آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادر کننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.
تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید."
متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است:
الف: بخشنامه شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور
به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده 26 آیین نامه اجرایی آن و نظر به این که احکام صادر شده در ارتباط با این قانون ( به جز اعدام) قطعی و لازم الاجرا می باشد، مقتضی است در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید:
اولاً: مفاد ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود.
ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض محکوم علیه یا وکیل را وارد نداند با توجه به ماده 32 قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند.
ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت ( غیر از محکوم علیه) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.
ب: بخشنامه شماره 91/471/2/911/140- 1391/5/21 دادستان کل کشور
پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140-1388/10/19 با عنایت به اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب1391/2/17 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث ( نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید. "
در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره 1475375/16-1393/2/15 و 1419443/27-1392/10/24 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به ابلاغیه شماره 9209980900097457- 1392/12/24 واصل شده به تاریخ 1393/1/24 در خصوص پرونده کلاسه 92/1069 در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 33 بدین مضمون « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها ونیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.
2- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است.
3- به استناد ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای این قانون به جز اعدام « که می بایستی به تأیید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجرا است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیر منقول به منظور حفظ حقوق اشخاص ( معترضین ثالث) با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده 32 قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد 33 و 34 قانون مذکور که در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 1377/8/17 به تصویب رسیده بود ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون در جلسه 127 ستاد به تاریخ 1391/2/17 تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می گردد.
4- همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور در اجرای ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص (اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است.
همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
در ارتباط با بخشنامه های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره 52/596/2/923/140-1392/11/7 توضیح داده است که:
" بازگشت به نامه شماره 9209980900068246-1392/9/2 به استحضار می رساند:
اولاً: با عنایت به این که مرجع تصویب کننده ماده 26 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد.
ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره 91/1634/2/881/140- 1388/10/29 این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تاکید بر آن است.
ثالثاً: نامه شماره 91/471/2/911/140-1392/5/21 این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده 32 قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت کهذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن می باشد شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است.
رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه مـی فرمایید بخشنـامه های صـادر شده کـه مبتنی بر مسائل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی باشد بلکه با تأکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است.
مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می شود و به موجب آن نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هيأت عمومي مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 مقرر شده است: « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.» نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنـی و مفهـوم پیدا نمی کنـد، بنابـراین مـاده 26 اصلاحی آییـن نـامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای شماره 91/1634/2/881/140 - 1388/10/19و 91/471/2/911/140-1391/5/21 دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستندبه بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند./
محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نحوه اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۷اريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : شماره :۶۹۷۳ /۸۶/۱ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ بخشنامه به دادستان های عمومی و انقلاب دادگاه های انقلاب اسلامی کشور براساس بررسی های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم الرعایه در رسیدگی ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است: ۱ـ در اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۷ کلیه مواد مخدر مکشـوفه مورد آزمایش قرار گرفتـه و نوع آن تعیین شود. ۲ـ با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آیین نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ناظر بر مواد ۲ تا ۶ تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال ۱۳۳۸ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می باشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً براساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود. ۳ـ براساس تکلیف مقرر در بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد. در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۲۸/۶/۶۳ ـ ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و تبصره آن و نیز ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷ در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می باشد. الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. ۵ـ در راستای اجرای دقیق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می باشند. رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی رویه قضایی و بخشنامه های صادره
|