کلیات قاچاق کالا و ارز

فهرست منابع

مقدمه. 1

تاریخچه قاچاق.. 2

انواع قاچاق.. 4

علل پيدايش قاچاق كالا. 4

عوامل مؤثر بر قاچاق كالا. 8

آثار و پيامدهاي قاچاق کالا. 11

تعاریف، مصادیق و تشکیلات.. 12

پیشگیری از قاچاق.. 19

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز. 25

قاچاق کالاهای ممنوع.. 28

قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای.. 31

جرائم مرتبط با قاچاق.. 33

مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا. 34

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق.. 37

‍رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ دیوان عالی کشور. 41

اموال ناشی از قاچاق.. 41

مقررات عمومی.. 43

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 50

نحوه رسیدگی و صدور اجرای حکم. 53

مجازات قاچاق کالا. 56

تشدید و تخفیف مجازاتها 58

راهکارهای مقابله با قاچاق.. 58

مقدمه. 59

قانون امور گمركي.. 59

قاچاق ارز. 129

قاچاق ارز یعنی چه. 129

مصادیق قاچاق ارز. 130

مراجع صالح در جرایم قاچاق ارز. 131

مجازات قاچاق ارز. 132

کلیات قاچاق کالا و ارز

مقدمه

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه از تأمین کلیه نیازمندی های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت، مقررات گمرکی وضع کنند. با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.  قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. امروز تجارت پنهان و بعضاً آشكار قاچاق كالا زيانهاي فراواني از نظر اقتصادي ، فرهنگي و … به كشور ما وارد كرده است .تجمل گرايي ، جذابيت كالاي خارجي ، ارتباطات ماهواره اي و ترويج فرهنگ بيگانه ، تبليغات وسيع ، تغيير الگوي مصرف ، جوابگو نبودن توليدات داخلي و … باعث شده ميل و اشتياق مردم به كالاي وارداتي زياد شود و سوداگران اقتصادي كه حرفه قاچاق را آسان و كم هزينه مي بينند تمام سرمايه هاي خود را در اين راه به كار مي بندند كه همانند سارقان زودتر به اميال نفساني خود برسند و چرخ اقتصاد كشور را از حركت بازدارند .پديده قاچاق از اين جهت مد نظر است كه امروز هر مشكل و آشفتگي كه در كشور به آن انگشت مي گذاريم به اين موضوع منتهي مي شود و آنچنان آثارش پيچيده و زيانبار است كه تمام برنامه ريزي اقتصادي را با شكست روبرو مي كند .

تاریخچه قاچاق

در بررسی تاریخچه قاچاق در ایران و جهان قبل از هر چیز به نظر می رسد ارائه تعریفی از این واژه ضروری باشد. قاچاق کلمه ای است ترکی، از مصدر قاچماق به معنای فرار کردن. از نظر اصطلاحی نیز منظور از قاچاق عملی است که مغایر و مخالف با نظم و قانون ملی و بین المللی انجام می گیرد. گویا اصطلاح قاچاق تحت عنوان کلمة ‏Contrrabband‏ که معادل آن در زبان فارسی همان قاچاق است، از زبان بازرگانان ایتالیایی وارد فرهنگ اروپا شده است. قاچاق از نظر حقوقی بیانگر هر نوع داد و ستدی است که انجام آن موجب نقض قوانین مالیاتی و گمرکی می شود. تجارت و داد و ستد به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های زندگی بشر در طول تاریخ همواره در میان مردم به اشکال مختلف در جریان بوده و می باشد. این مقوله مهم در زندگی بشر از گزند خطرات و لطمات در امان نبوده و همواره مخاطرات کوچک و بزرگی بر سر راه تجار و بازرگانان قرار می گرفت. از جمله خطرات و آسیب های تجارت چه در داخل کشور ها و چه در صحنه بین المللی پدیده ای است به نام قاچاق. شاید جالب باشد تاریخ را ورق زده قاچاق و قاچاقچی گری را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. این امر هر چند به دلیل کمبود منابع تاریخی اندکی سخت به نظر می رسد اما با تدقیق در وقایع تاریخی بویژه مطالعه دقیق و با حوصله تاریخ کسب و کار و تجارت در جهان عملی خواهد شد.

با ظهور تمدن های بزرگ در جهان که پیامد آن رونق کسب و تجارت و بازرگانی بود پدیده قاچاق نیز در مشرق زمین و به طور مشخص در خاورمیانه، گاهواره تمدن، بروز پیدا کرد. تمدن سومری که از قدیمی ترین تمدن های جهان به شمار می رود مراکز بزرگ تجاری از جمله بابل، اور و نیپ پور را بینان گذاردند آنان منطقه وسیعی از عربستان، افغانستان، ایران، ارمنستان و قبرس را تحت پوشش فعالیت های تجاری خود قرار دادند. در همین زمان دزدی، تقلب و بهرة وام به عنوان مظاهر قاچاق ظاهر شدند. سومری ها برای جلوگیری از دزدی از کاروان های تجاری کاروانی مسلح ترتیب داده بودند که همراه کاروان های بازرگانی حرکت می نمود و از آنها در برابر دزدان و راهزنان محافظت می کرد.‏ از جمله کالا هایی که در دوران باستان مورد قاچاق قرار می گرفتند می توان از ابریشم، عطر، صندل، کندر، میخک و فلفل یاد کرد. در این زمان قسمت مهمی از کالا ها از طریق دریا حمل می شد. لذا دزدان دریایی به عنوان قاچاقچی در دریا فعالیت خود را آغاز کردند در این میان معروف ترین قاچاقچیان و دزدان دریایی فینیقی ها بودند که تجار از آنان به شدت وحشت داشتند. از مهم ترین کالا هایی که به صورت قاچاق از کشوری به کشور دیگر حمل شده و همین امر باعث شکستن انحصار کالای ذیقیمت گردید. قاچاق پیاز زعفران از ایران به چین و متقابلا قاچاق کرم ابریشم از چین به ایران بود. در مورد قاچاق زعفران گفته شده که مأموران سیاسی که به عنوان سفیر چین به ایران آمده بودند از موقعیت خود استفاده کرده اقدام به قاچاق زعفران می نمایند. در بارة قاچاق کرم ابریشم نیز داستانی که بیشتر به افسانه شبیه است ذکر گردیده؛ بر اساس این داستان پس از آنکه سالیان و قرون متمادی چینی ها انحصار تولید ابریشم را در اختیار داشته و مانع از دستیابی سایرین به این کالای ارزشمند شده بودند، شاهزاده خانم چینی که به عنوان عروس یکی از پادشاهان ایرانی از چین به ایران می آمد از فرصت استفاده نموده تعدادی کرم ابریشم را در میان لباس خود به ایران می آورد. از دیگر محصولاتی که ظاهرا به صورت قاچاق به ایران وارد شده از نیشکر یاد می شود. ظاهرا این گیاه ارزشمند از دورة اشکانیان از طریق قاچاق وارد ایران شده است. ‏

در زمان حکومت ساسانیان بر ایران قواعد و قوانین سختی برای کنترل اقتصاد و تجارت وضع شد. یکی از قوانین وضع شده در این دوره قانونی بود که تجارت ابریشم را به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار می داد. ناگفته نماند که اهمیت فوق العاده ابریشم در این زمان دولت ساسانی را بر آن داشت تا با اعمال کنترل بر تجارت ابریشم که عمدتا از طریق ایران به اروپا صادر می شد ضمن در دست گرفتن کنترل بازار این محصول استراتژیک سود سرشار حاصل از آن را نصیب دولت سازد. انحصار تجارت کالای پر ارزش ابریشم از سوی دولت ساسانی زمینه قاچاق آن را فراهم آورد.‏

انواع قاچاق

قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.

• قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی

قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی بر کالایی اطلاق می‌شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود.

قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی بر کالایی اطلاق می‌شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به کشور وارد شود.

• قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی

قاچاق گمرکی: قاچاق گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطق مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند.

قاچاق غیر گمرکی: قاچاق غیر گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطقی بجز مرزهای مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند.

علل پيدايش قاچاق كالا

هر كشوري بسته به موقعيت جغرافيايي ، وضعيت اقتصادي و فرهنگي و حتي سياسي و مذهبي داراي علل مختلفي در پيدايش قاچاق است. در اين ميان كشورمان ايران گويي همه عوامل پيدايش قاچاق كالا را يك جا دارد .

یکی از مهمترین زمینه پیدایش قاچاق کالا در کشور ما تمایل مصرف کنندگان و تغییر الگوی مصرف در ایران است به طوری که کالاهای لوکس در سبد مصرف خانواده‌ها- حتی با درآمد پایین- نیز قرار گرفته است.

الف: علل و عوامل عمومی قاچاق کالا در کشورها:

1. ضعف ساختار و سیاست‌های تولیدی؛ اگر تولید کشوری از مشکلات متعدد متأثر باشد به طوری که قادر نباشد همگام با نیازهای داخلی و تحولات بین المللی رشد یابد، موجبات قاچاق کالا در آن فراهم می‌گردد.
2. بالا بودن تعرفه‌ها و وجود موانع غیر تعرفه‌ای؛ تعرفه‌های بالا نیز حمایت‌های بیش از اندازه و غیر معقول در اختیار تولیدات داخلی قرار می دهد و قدرت رقابت آنها را در صحنه بین المللی کاهش می‌دهد و به زیان مصرف کنندگان داخلی، قیمت را بالا نگه می‌دارد ولی مهمترین اثر تعرفه‌های بالا، ایجاد و گسترش امر قاچاق است.
3. محدودیت ها؛ سهمیه بندی، محدودیت واردات مقابل صادرات، محدودیت واردات بدون انتقال ارز و... از عوامل بروز پدیده قاچاق است.
4. ممنوعیت های دولتی؛ این نوع محدودیت‌ها منوط به تصویب دولت‌ها است و دلایل آن حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی، پیشگیری از تغییر الگوی مصرف، حفظ مصالح و منابع جامعه و... می باشد.
5. مقررات زاید؛ مقررات دست و پاگیر و زاید اداری که در کشورهای مختلف هزینه تجارت رسمی را افزایش داده و زمینه لازم را برای انحراف و انجام عمل غیر قانونی فراهم می کند.
6. انحصار در واردات کالا؛ چنانچه واردات کالا در انحصار افراد یا گروه‌های خاص باشد، از یک سو فرصت‌های اقتصادی برای افراد خاص فراهم می‌شود که این مسئله یکی از مصادیق فساد اقتصادی است و از سوی دیگر قانون گریزی را در محرومانِ از امتیاز واردات کالا، جهت پاسخگویی به تقاضای داخلی تقویت می نماید.
7. بیکاری؛ از عمده دلایل قاچاق کالا در کشورهای گوناگون وجود بیکاری در آن کشورها است. افراد بیکار در جهت کسب درآمد روی به سمت قاچاق کالا می ‌آورند.
8. اختلاف قیمت ها؛ فرواوانی منابع،‌ تولید انبوه و... در کشورهای گوناگون موجب بروز اختلاف قیمت کالای در آنها می‌شود و این اختلاف قیمت عاملی برای قاچاق کالا به سایر کشورهایی که قیمت تمام شده کالا در آنها زیاد است می‌شود.

ب : علل و عوامل قاچاق کالا در ایران

علاوه بر موارد پیش گفته در خصوص عوامل ایجاد پدیده قاچاق در سطح کشورهای مختلف، مواردی نیز وجود دارد که به صورت خاص مربوط به ایران بوده و یا کمتر در سایر کشورها می‌توان از آن به عنوان عامل قاچاق یاد کرد:

1. پرداخت یارانه­؛ یکی از عمده دلایل قاچاق کالا پرداخت یارانه­ های گسترده برای کالاهای اساسی به مصرف کننده داخلی است. این عامل موجب اختلاف قیمت کالای مصرفی در داخل و خارج از کشور می شود که به تبع آن کالا از کشور ارزان به کشور گران قاچاق می‌گردد.
2. فقدان امکانات معیشتی مناسب در مناطق مرزی؛ عمده مناطق مرزی بنا به دلایلی متعدد در کشورها، به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بدیهی است که در صورت تداوم این وضعیت، افراد برای تأمین نیازهای خود به فعالیت و شغلی هر چند کاذب روی می‌آورد. (خداوردی)
3. مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب؛ وجود مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب، در کنار همسایگانِ دارای نظام‌های تقریباً بی‌ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه‌های متنوع قاچاق ایجاد امکان ورود کالای قاچاق، دامنه و گسترش این معضل را افزایش داده است و مقابله با آن را دشوار کرده است.
4. ممنوعیت های شرعی و قانونی؛ این نوع ممنوعیت‌ها با توجه به مصالح عمومی کشور اعمال شده و تقریباً دایمی هستند.
5. بیکاری؛ وجود جمعیت قابل توجه بیکار در ایران از جمله عوامل گرایش به انجام قاچاق به حساب می‌آید که در پیامدهای قاچاق کالا به آن اشاره خواهد شد.
6. عدم سیاستگذاری مناسب در الگوی مصرف؛ یکی از مهمترین زمینه پیدایش قاچاق کالا در کشور ما تمایل مصرف کنندگان و تغییر الگوی مصرف در ایران است به طوری که کالاهای لوکس در سبد مصرف خانواده‌ها- حتی با درآمد پایین- نیز قرار گرفته است. اما جهت‌گیری صنعت برای پاسخگویی به این تغییرات متحول نشده است (خانی،1379: 5). علاوه بر تصور ارزانی کالاهای خارجی و یا برتری آنها و در مواردی ناکافی بودن تولیدات داخلی یا عدم تولید داخلی کالایی خاص، موجب روی آوری مردم به خرید کالاهای خارجی می گردد. که البته بخشی از این نیاز با قاچاق کالا تأمین می شود (خداوردی).
7. مرزهاي طولاني و بدون كنترل اعم از آبي و خاكي و سهولت تردد قاچاقچيان و وجود جاده ها و گذرهاي انحرافي و نبود عوارض طبيعي .
8. كمبود نيروي انساني در اختيار اعم از نظامي و انتظامی
9. كمبود امكانات نيروي انتظامي مرزنشين نسبت به امكانات جديد و پيشرفته قاچاقچيان .
10. عدم ثبات كشورهاي همسايه و وضعيت خاص اقتصادي آنان .
11. وجود باراندازها و اسكله هاي تعريف نشده .
12. عدم كنترل دقيق بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد ، ويژه اقتصادي و تعاوني هاي مرزنشين .
13. كمبود فرصت هاي شغلي با توجه به افزايش جمعيت و وجود نيروي تحصيل كرده جوان .
14. محروميت استانهاي مرز نشين
15. خشكسالي
16. سودآور بودن سريع قاچاق
17. رشد فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي بعلت توليد نامطلوب برخي از توليد كنندگان داخلي
18. محدوديت توليدات داخلي با توجه به استانداردهاي جهاني
19. کم توجهي به هويت ملي و مذهبي كه ساده زيستي را ترويج مي كند
20. پائين بودن قيمت برخي از كالاهاي خارجي نسبت به توليد داخلي
21. تعرفه هاي سنگين گمركي و تشريفات زايد
22. تنوع محصولات خارجي و نوآوري و خلاقيت در توليد آنان
23. ضعف مالي عوامل مبارزه كننده
24. متاسفانه آلوده بودن برخي از عوامل مبارزه كننده يا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه
25. تفاوت سطح توسعه صنعتي كشورها
26. محدود بودن زمينه هاي سودآور زود بازده براي سرمايه گذاري مولد در كشور
27. ناكارآمدي و ضعف قوانين و تعدد قوانين مرتبط با قاچاق و تنظيم مصوبات پي در پي
28. بالا رفتن سطح عمومي درآمد و زندگي مردم و قدرت خريد آنان
29. جعل پذيري اسناد و اوراق از جمله برگ هاي سبز
30. وضع عوارض هاي گوناگون به روي توليد داخلي بعنوان منبع اصلي درآمد دولت
31. متعدد بودن عوامل موازي اعم از سازمانهاي كاشف ، شاكي و رسيدگي كننده
32. ترويج قانون گريزي و حتي قانون ستيزي به عنوان يك ارزش توسط يك عده يا يك قوم
33. تبليغات استفاده از كالاهاي خارجي حتي توسط رسانه هاي داخلي
34. نداشتن الگوي مصرف خانوار
35. دخيل بودن برخي از عناصر داخلي و خارجي در قاچاق كالا به كشور بطور هدفمند و با برنامه

عوامل مؤثر بر قاچاق كالا

پایین بودن ریسك قاچاق كالا ؛ یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است و عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :

 1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها

امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .

2- عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی خلیج فارس

با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد ۲۳۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۱۰۰-۱۰ تن و بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰-۲۰ تن و بیش از ۶۸۰۰ قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .

3- گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .

تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

4- سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا

1. تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
2. مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
3. بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
4. چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
5. وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها
6. عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
7. از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری

آثار و پيامدهاي قاچاق کالا

قاچاق كالا بنيان هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و حتي مذهبي يك كشور را سست مي كند و تا مرز نابودي و مسخ افراد پيش مي برد. اغراق نيست اگر بگوئيم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه هاي توليد كشور شروع مي شود و تا خود فروخته اي و بيگانه شدن از فرهنگ خودي پيش مي رود آنچه كه آورده مي شود شمه اي از پيامدهاي اين پديده شوم است .

۱-ايجاد اشتغال كاذب و موقتي و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بيكاري

۲-ضعيف شدن ، انباشت كالا و سرانجام ورشكستگي صنايع داخلي كوچك و بزرگ آنچنان كه در صنعت نساجي و توليد كفش حادث شده است.

۳-ضعيف شدن اعتقادات ديني ، مذهبي و فرهنگي بعلت ترويج فرهنگ مصرف خارجي

۴-از بين بردن فرصت هاي شغلي به جهت غير مولد بودن قاچاق

5-توسعه قانون شكني و تسري آن به همه امور كشور همانند جعل اسناد ، آلوده كردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و

۶-از بين رفتن هويت ملي و پذيرش محض ايده بيگانگان

۷-اختلاف طبقاتي به جهت تجمل گرايي و فخر فروشي

۸-از بين رفتن بنيان خانوادگي

۹-گريز سرمايه قابل بازده

۱۰-اختلال در بازار و چند نرخي كردن كالا

۱۱-اشاعه برخي از امراض به جهت قاچاق كالاهاي غير بهداشتي و غير استاندارد به كشور مثل لوازم آرايشي

۱۲-كاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض

۱۳-كاهش اقتدار دولت

نگاهي اجمالي به آنچه كه عرض شد اين حقيقت را آشكار مي سازد كه حل معضل قاچاق كالا نياز به برنامه ريزي، سياست گذاري، اهتمام و اعتقاد همه دولت مردان به امر مبارزه را مي طلبد.

تعاریف، مصادیق و تشکیلات

قاچاق با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق این چنین تعریف شده است:

«حمل‌و‌نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه دو نقطه‌ی مزبور در داخل کشور باشند که در این صورت قاچاق داخلی و خواه نقطه‌ای در داخل و نقطه‌ی ‌‌دیگر در خارجه باشد که به آن قاچاق خارجی می‌گویند.»

از نظر حقوق بین المللی و بر اساس پروتکل ۱۹۰۹ لندن کالاهای قاچاق دو نوع هستند:

1. کالا هایی که در هر زمان و مکان قاچاق تلقی می شوند مثل مواد مخدر.
2. کالا هایی که بنا بر شرایط خاص زمانی قاچاق محسوب می شوند .

مثلا در زمان جنگ خرید و فروش و حمل اسلحه و هر نوع کالایی که مربوط به جنگ و در جهت تحکیم موقعیت دشمن باشد قاچاق به حساب می آید.

ماده 1 - اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

شناسه رهگیری: شناسه‌ ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

قاچاق : فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .

قاچاقچی : شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .

قاچاق : در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند .

کالای قاچاق : کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .

در تبصره این ماده آمده است؛ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع دهد.این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.

ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 3- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(127) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.

ماده 4- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 5- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره 4- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده(11) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

پیشگیری از قاچاق

ماده 6- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(1) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

ماده 8- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده 9- به منظور صیانت از سرمایه¬های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به¬کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه¬هایرفاهی- فرهنگی بهمنظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده 10- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه¬ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب¬پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع¬آوری گزارش‌های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب¬شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(1) تا(8) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین می‌شود.

پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی

ماده 12- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده 13- بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده(120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام میشود.
تبصره 3- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 14- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی¬شود.
تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 17- وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش¬روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
تبصره 3- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده 19- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه¬های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18)
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
پ - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(900.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد(3.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.
تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می¬شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.
تبصره 5- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده 21- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل  میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم میگردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.

قاچاق کالاهای ممنوع

ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- حکم ماده(702) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 25- هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26-  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده 27- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

ماده 28- درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(22) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- درخصوص بند(الف) ماده(22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند(ب) ماده(22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.

ماده 29- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده 30- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده 31- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

ماده 32- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم میشوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

جرائم مرتبط با قاچاق

ماده 33- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده 34- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.

مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده 36- دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

ماده 37- به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
تبصره1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. 

ماده 40- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41- به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده¬هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 43- در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی¬صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی¬صلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.
تبصره 2- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

مقدمه تدوین کننده: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز زمانی اتفاق می‌افتد که قاچاق کالای ممنوع به‌صورت سازمان‌یافته (جرایم سازمان یافته) و حرفه‌ای انجام شود. هنگامی که قاچاق کالا و ارز توسط مأموران دولتی انجام می‌گیرد منتهی به حبس یا انفصال از خدمات دولتی می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقالب و دادسرا است. سایر پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرایم اقتصادی (به معنای اختلال در نظام اقتصادی) به حساب می‌آید، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعددی داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.

• جرمقاچاق انسان در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی
• جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه انقلاب
• جرم قاچکالا و ارزاق در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن) دردادگاه کیفری ۲

ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنی است..

ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.

تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.

ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‏گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده 48- در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند

تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می¬گردد.

ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.

ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.

 ‍رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ دیوان عالی کشور

نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه_عمومی_جزایی است.

منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

 هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اموال ناشی از قاچاق

ماده 53- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‏‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده(56) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.
تبصره 2- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

ماده 54- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

مقررات عمومی

ماده 57-  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 59- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.

ماده 61- ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می‌شود.

ماده 63- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 64- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده 65- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکومٌ‌‏علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

ماده 66- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید و در صورتی که کالا یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.

ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.
تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه¬ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می¬شود.
تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود.

ماده 69- مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
1- کارت بازرگانی
2- کارت مبادلات مرزی
3- کارت ملوانی
4- پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
5- پروانه حمل و نقل
6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.

ماده 71- جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 72- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.

ماده 73- به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل می‏گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 74- مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.

ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.

ماده 76- آیین‌‏نامه‏‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌‏های کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 77- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ، ماده(62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)  و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.
این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۳۹۲ مصوب ۱۳ تیر ۱۳۹۵ هیأت وزیران

شماره۴۴۱۲۶/ت۵۲۸۹۶هـ         ۱۳۹۵/۴/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / وزارت صنعت، معدن و تجارت / وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.

ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن

پ ـ مراجع رسیدگی‌کننده: سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده۲ـ مواد و فرآورده‌های دارویی اعم از داروها و فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی و فرآورده‌های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیر خشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولـیه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهندبود.

ماده۳ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشمول مواد و کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظیر کلیه فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام می‌گردد، مراجع رسیدگی‌کننده موظفند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمایند. چنانچه کالاهای مزبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهدشد و در غیر این صورت چنانچه کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

ماده۴ـ میزان لازم کالا برای استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی (نمونه‌برداری) به شرح ذیل خواهد بود:

الف ـ در مورد کالاهای بسته‌بندی قابل شمارش، دو بسته از کوچکترین واحد بسته‌بندی شده

ب ـ در مورد کالاهای غیرقابل شمارش مایع (فله)، به میزان (۱۰۰۰) میلی‌لیتر

پ ـ در مورد کالاهای غیرقابل شمارش جامد، به میزان (۱۰۰۰) گرم

ت ـ در مورد کالاهای قابل شمارش غیربسته‌بندی، دو واحد کالا

ث ـ در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک واحد کالا

تبصره ـ مشخصات کامل که بر روی ظروف نگهداری آن کالا یا لفاف آن درج و الصاق گردیده است به همراه نمونه‌های مذکور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهدشد.

ماده۵ ـ پس از کشف کالای قاچاق، نمونه‌برداری با حضور نماینده کاشف و متهم یا متهمان مطابق ضوابط ماده (۴) این آیین‌نامه انجام و در صورتجلسه کشف قید می‌شود. مراجع رسیدگی‌کننده، نمونه‌های مربوط را برای استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.

تبصره۱ـ مراجع رسیدگی‌کننده موظفند استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزارت بهداشت ارسال نموده  و وزارت بهداشت نیز موظف به پاسخ استعلام به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه مزبور است. دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند اشخاص دارای صلاحیت جهت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختیارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد دسترسی اعلام نمایند و این وزارت نیز موظف است رویه‌های مربوط را در سامانه یادشده لحاظ نماید.

تبصره۲ـ نمونه کالای مکـشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحویل خواهدشد. وزارت مذکور موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

ماده۶ ـ وزارت بهداشت بر مبنای ارزیابی خطر بر اساس نوع کالا، مقدار، شرایط تولید، نگهداری، حمل و نقل، شواهد فنی و موازین قانونی در مورد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی کالاهای مکشوفه اعلام‌نظر می‌نماید.

تبصره ـ در پاسخ‌های ارسالی به مراجع رسیدگی‌کننده باید پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های علمی، به صورت شفاف، واضح و منجز به تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصریح شود.

ماده۷ـ اعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع این آیین‌نامه صرفاً ناظر به مرحله کشف قاچاق و صدور رأی بوده و تأیید یا عدم تأیید وزارت بهداشت مجوز راهیابی کالا به بازار داخلی نمی‌باشد. هرگونه دخل و تصرف در این کالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحای این کالاها منوط به رعایت مواد (۵۵) و (۵۶) قانون و آیین‌نامه اجرایی آنها خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۷۸۱، ویژه نامه شماره ۸۸۲، چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳

نحوه رسیدگی و صدور اجرای حکم

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده - 1 - از تاریخ تصویب این دستورالعمل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از تشریفات آیین دادرسی و منحصرا طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود .

ماده - 2 - در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و از رسیدگی خواهند نمود .

ماده - 3 - رسیدگی به پرونده های موضوع این دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولین مربوطه عندالاقتضا در شهر های بزرگ و مبادی ورود قاچاق شعبی را برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص خواهند داد .

ماده - 4 - مراجع قضایی موظفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده رسیدگی نموده و رای قانونی صادر نماید چنانچه در مهلت فوق رسیدگی منجر به صدور رای نگردد بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید

ماده - 5 - به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی بلافاصله در دفترکل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گردید . شعبه مرجوع الیه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسیدگی و رای قانونی صادر نماید .

فصل - دوم - رسیدگی :

ماده - 6 - چنانچه شعبه دادگاه تحقیقاتی را برای رسیدگی لازم بداند راسا نسبت به انجام آن را از ضابطین قوه قضاییه خواهد خواست در اینصورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا و پرونده به دادگاه اعاده گردد . در غیر اینصورت دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضی برای صدور رای اقدام کند .

تبصره - 1 - سازمان شاکی موظف است ظرف پنج روز به است علامات دادگاه پاسخ گوید و در صورتی که دادگاه حضور نماینده سازمان شاکی را جهت ادای توضیحات لازم بداند نماینده شاکی موظف به حضور میباشد .

ماده - 7 - قرار تامین پرونده های کالا را و ارز منحصرا وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفا ادله جرم خواهد بود .

ماده - 8 - عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبه رسیدگی کننده ادله جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مدت مقرر در شعبه حضور نیافته و لایحه ای ارسال ندارد اقدام به صدور رای خواهد نمود .

تبصره - 1 - چنانچه متهم متواری گردد دادگاه در مهلت مقرر غیابا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده - 9 - مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمه نقدی موضوع پرونده های قاچاق قابل اجرا نمیباشد .

ماده - 10 - آرا محاکم در پرونده های قاچاق کالا و ارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رای صادر گردیده است .

فصل - سوم - صدور و اجرای حکم :

ماده - 11 - آرا صادر در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی لازم الاجرا میباشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

ماده - 12 - محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید در غیر اینصورت از محل وثیقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه خواهد شد .

بند - 13 - در مورد پرونده های موجود در دادگاه های انقلاب اسلامی نیز این دستورالعمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید .

ماده - 14 - این دستورالعمل در اجرای تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد . بسمه تعالی مواد و تبصره های فوق مورد تصویب است . محمد یزدی 9/3/1374

مجازات قاچاق کالا

قاچاق اقسام متفاوتی دارد که طبق ماده‌ی ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای هرکدام از آنها مجازاتی تعیین شده است. لذا هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری آنها شود، علاوه‌بر ضبط کالا و با توجه به قانون به پرداخت جریمه‌های نقدی هم محکوم می‌شود.

درصورتی که عین کالا موجود نباشد، مرتکب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می‌شود، مگر اینکه از بین رفتن کالا از اراده‌ی مرتکب خارج باشد. همچنین وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع (یعنی مبلغی که از فروش کالا به دست آمده است) و ابزار و وسایلی که جهت ساخت کالای ممنوع مورداستفاده قرار گرفته‌اند نیز طبق قانون ضبط می‌شوند. (ضبط در لغت به معنای تصرف کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف مال موجود و کشف‌شده‌ی حاصل از جرم که به دستور مقام صلاحیت‌دار انجام می‌گیرد.

ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 59- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.

تشدید و تخفیف مجازاتها 

ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. 

ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

راهکارهای مقابله با قاچاق

1- با توجه به پیامدهای قاچاق کالا می‌توان گفت پدیده قاچاق کالا با فرهنگ و باورها مرتبط است، لذا هرگونه راهکاری می‌‌بایست در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد. برای این کار باید به آموزش افراد جامعه از سطوح ابتدایی و پایین شروع کرد تا بتوان احترام به قانون و قانون‌گرایی را در وجود افراد نهادینه کرد و از قانون گریزی آنها جلوگیری کرد چراکه قاچاق مصداق بارز قانون گریزی در کشور است.

2- بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، عمدتاً جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نیست بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند، ضمن اینکه این کالاها معمولاً کیفیت پایین داشته و استانداردهای لازم را به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی دارا نیستند، لذا برای تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخل، باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

3- با فراهم نمودن زمینه لازم برای تولیدکنندگان ، باید تولیدکنندگان را مجاب نمود که براساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف‌کننده اقدام به تولید کالا کنند.

4- امروز استکبار جهانی مصرف‌گرایی را که امری تهاجمی است، تبلیغ می‌کند و به این وسیله به اهداف استعماری خود دست پیدا می کند. تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل با استفاده از کارشناسان، مسوولان و مدیران با بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما می تواند در این زمینه مفید ‌باشد.

5- قاچاق کالا تا زمانی که برای قاچاقچیان سوددهی داشته باشد، رواج دارد، زیرا اینگونه افراد تاجرانی هستند که مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند. هر یک از قوای سه‌گانه باتوجه به نوع وظیفه خود، باید شرایط ارتکاب قاچاق را سخت و مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و انگیزه و میلشان به قاچاق کاسته شود، همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه‌های اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و سمت برخورد جدی شود.

6- نظریه پردازان معتقدند که هر کالای خارجی فرهنگ خود را نیز وارد می کند و وقتی فرهنگی از طریق کالا وارد می شود بسیار خطرآفرین است. مقام معظم رهبری تاکنون بیش از 60 مورد در خصوص مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده اند. طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب، با مصرف کالاهای خارجی آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد و ایشان فرمودند که بر همه دستگاه‌های اجرایی واجب است که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا سهم خود را ایفا کنند.

توجه به منویات مقام معظم رهبری در تقویت اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی، یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا است که به شکل گسترده تولید داخلی را تحت‌ شعاع قرار می‌دهد و از قاچاق کالا جلوگیری کرده و مصرف آن را به حداقل می رساند.

کلیات مواد مخدر

مقدمه

قانون امور گمركي

شماره57445/373  / جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد / رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره180531 ---22/9/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون امور گمركي

      بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:

      الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.

ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.

ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.

چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.

ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.

د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا

به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

 رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.

ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.

ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.

ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.

ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.

ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.

گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

      ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

      ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

      ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

      ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

      چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

      ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

      خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

      د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

      ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

      رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

      زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

      ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

      س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

      ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

      ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

      ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

      ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

      ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

      ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

      غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

      ماده 4ـ

      الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.

      ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

      پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

      بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

      فصل سوم ـ كليات

      مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

      ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.

      تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.

      تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

      تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

      ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.

      تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

      تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.

      ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

      ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.

      مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

      ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

      تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

      ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

      مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

      ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

      ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

      ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

      تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

      فصل اول ـ ارزش كالا

      مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

      ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

      تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:

      الف ـ حقوق مالكيت معنوي

      ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

      پ ـ ظروف و محفظه‌ها

      ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار

      ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

      الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

      ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا

      پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

      ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

      ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

      ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.

      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

      ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

      الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

      ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

      پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم

      ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

      ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

      تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

      ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

      تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

      فصل دوم ـ قواعد مبدأ

      ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

      بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

      ماده 18ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.

      تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

      تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

      ماده19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

      تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

      تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

      ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.

      تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

      ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

      بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

      فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

      مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

      ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

      تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

      ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

      تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

      تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

      تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

      ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

      تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

      تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

      تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده می‌شود.

      تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

      تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

      ماده26ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

      تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

      فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

      ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

      تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

      ماده28ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.

      ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:

      الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

      ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال می‌شود.

      ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

      تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

      تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

      ماده31ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

      ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

      بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

      ماده 33ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

      تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.

      تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل می‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده می‌شود.

      تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

      ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

      تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.

تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

      ماده 35ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

      تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

      ماده36ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.

      ماده37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

      تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

      تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

      تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

      تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

      تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی مي‌باشد.

      بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

            ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

            تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

            ماده39ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

      تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

      تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

      ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

      الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.

      ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

      پ ـ كالايی که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.

      ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

      ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

      ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

      ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

      ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

      ماده43ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

      تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

      ماده44ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

      تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

      ماده45ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

      تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

      تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

      ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

      تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

      تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

      ماده47ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

      الف ـ ورود قطعي

      ب ـ ورود موقت

      پ ـ ورود موقت براي پردازش

      ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

      ث ـ عبور خارجي

      ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

      مبحث اول ـ ورود قطعي

      ماده48ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

      ماده49ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

      مبحث دوم ـ ورود موقت

      ماده50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.

      تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

      ماده51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند.

      تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذی‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين می‌گردد.

      تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      مبحث چهارم ـ مرجوعي

      ماده52 ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

      تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      مبحث پنجم ـ عبور خارجي

      ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

      ماده54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون می‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می‌شود.

      ماده55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

      تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

      ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.

      ماده57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

      تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

      ماده58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

      مبحث ششم ـ عبور داخلي

      ماده59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      ماده60 ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

      تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.

      تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

      تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.

      تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

      ماده61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

      ماده 62 ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

      تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

      ماده63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.

      فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

      مبحث اول ـ صدور قطعي

      ماده64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

      تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

      ماده66 ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

      تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.

      تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.

      تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادر شده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.

      ماده67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

      تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.

      ماده68 ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

      ماده69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.

      ماده 70ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.

      مبحث سوم ـ صدور موقت

      ماده71ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده72ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.

      تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.

      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.

      ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

      ماده74ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

      تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

      ماده75ـ دامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

      فصل سوم ـ ساير رويهها

      مبحث اول ـ كالاي مسافري

      ماده76ـ منظور از مسافر در  اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:

      الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.

      ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.

      تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

      تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

      ماده78ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

      تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

      مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي

      ماده 79ـ

      الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

      ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.

      تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.

      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343 در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

      ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بينالمللي

      ماده81 ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع ميشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذيل است:

      الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

      ب ـ امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناء مراسلاتي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

      اول ـ مبادله كيسههاي مرسولات پستي

      ماده82 ـ كيسههاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي بهوسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

      دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

      ماده83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 كه توسط ارسالكننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامههاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار میگيرد.

      در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركي نظارت میکنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته ميشود ممهور مينمايند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بينالمللي پستي ارائه میکند.

      ماده84 ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

      ماده85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

      تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس میشود.

      تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

      ماده86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت میکند.

      تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوهبر مهروموم نمودن كيسهها، فرم بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مینمايد.

      سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

      ماده87 ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق میشود.

      تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آييننامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل میشود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازمالاجراء است.

      تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

      چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

      ماده88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك میباشند، نگهداري شوند.

      ماده89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي ميشوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و بههمراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

      تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا ميتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

      پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

      ماده90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون میشود.

      ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

      ماده91ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول ميشود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را بهحساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميگردد.

      مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

      ماده92ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند  و بنادر و مبادي زميني داير میشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.

فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد میشود.

      تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

      ماده93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته ميشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

      ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد. براي اين منظور گمرك ميتواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

      مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

      ماده95ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بينالمللي براي حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاري، مورد استفاده قرار ميگيرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل ميشوند اطلاق میگردد. اين اصطلاح شامل محفظههاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز ميشود.

      ماده96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميتواند بهصورت موقت يا عبوری وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

      ماده97ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري بههنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، بهمنظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم میکنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

      تبصره1ـ كالاهايی که با اين وسايل نقليه حمل میشوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود میشوند.

      تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق میشود.

      مبحث ششم ـ رويه انتقالي

      ماده98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالی اطلاق ميشود. اين انتقال بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام میشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين می‌گردد.

      مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

      ماده 99ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويهاي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميگردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به مناطق آزاد حمل ميشود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) ميشود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده 100ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را ميتوان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه بهعنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران ميتواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوعالصدور يا كالايي كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

      ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبنيبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود:

      الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميگردد.

      ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء ميشود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

      بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

      فصل اول ـ تخلفات گمركي

      ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنيبر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.

      ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

      تبصره1ـ اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تامالاختيار گمرك ايران، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري تعيين مي‌شود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

      تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار ميگردد.

ماده104ـ هرگاه بههمراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويلگيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميگردد:

      الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بستههاي اضافي اكتفاء ميشود.

      ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد.

      تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

      تبصره2ـ بستههاي اضافي تحويلي به گمركهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

      تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بستهبندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.

      تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

      ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مينمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

      تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل ميشود.

      تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

      تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

      ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه بهجاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زير رفتار ميشود:

      الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار ميشود.

      ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهدست نيامده دريافت ميشود.

      ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.

      تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.

      ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دريافت ميشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.

      تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

      تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

      ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه بهصورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك بهغيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال ميشود.

      تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

      ماده110ـ هرگاه در اظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخيص رئيس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوعالورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مينمايد و علاوهبر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

      ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

      تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

      ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

      فصل دوم ـ قاچاق

      ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

      الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

      تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.

      ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

      پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

      ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

      ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود.

      ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

      چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

      ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

      خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

      دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

      ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

      ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال ميگردد.

      تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.

      ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد.

      ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

      ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

      الف ـ پروانه ورود گمركي

      ب ـ پته گمركي

      پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

      ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

      ث ـ پروانه عبور

      ج ـ پروانه مرجوعي

      چ ـ پروانه ورود موقت

      ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

      خ ـ پته عبور

      دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)

      ذـ پروانه صادراتي

      رـ پروانه صدور موقت

      زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

      ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

      تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

فصل اول ـ معافيتها

ماده119ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد:

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ

1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابههاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات

تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اين‌كه:

1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) بهتشخيص گمرك ايران مستثني است.

2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اين‌كه:

1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.

2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات بهاستثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد.

زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي بهمنظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانهها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزههاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونههاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بينالمللي بهطور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصره1ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نميشود.

تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه بهموجب قوانين خاص يا تصويبنامههاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص ميشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن بهشخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود.

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامههاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستندههاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.

تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

زـ كالاهاي ممنوعالورود بهموجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا بهموجب قانون

ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي

پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه

ت ـ ساير كالاهاي ممنوعالصدور بهموجب قوانين خاص

ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويههاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

ماده 128ـ کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد.

کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

ماده129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:

الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.

كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده133ـ گمركها موظفند كليه پتهها، اظهارنامهها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده134ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل ميآيد.

تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد.

تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده136ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.

تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نميشود.

تبصره2ـ مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه دلايل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد.

ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.

پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نميشود.

ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافهپرداختي را بهعنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مينمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي  بعد از ترخيص

ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمهاي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي بهعمل ميآيد نيست.

تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد ميگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهاي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت ميشود.

تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمهها بهغيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.

تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي ميشوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود.

تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازمالاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابهالتفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي بهطور كتبي تعيين ميگردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد.

درصورتي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميگردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.

تبصره6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع ميشود نظر مشورتي ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اينقانون تعيين تعرفه شود برايگمرك لازمالاجراء است.

تبصره7ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پروندهها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس ميشود.

تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايبرئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب ميشوند.

ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايبرئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأترئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصره1ـ بههمراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي ميشود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.

ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده148ـ در مواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران ميتوانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامههاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده151ـ ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا بهطور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:

الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.

ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع ندادهاند كليه اخطاريهها و دعوتنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد.

تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده154ـ مراجع تحويلگيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانههاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويلگيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده156ـ جريمهها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.

ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي وليفقيه هزينههاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود.

تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود.

ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانههاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.

تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.

تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد.

تبصره3ـ هزينـهكرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد.

ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.

ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده164ـ آييننامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد:

الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب ـ آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359

ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قاچاق ارز

همواره برای برقراری نظم در جوامع و حوزه ‌های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی نیاز به وضع ممنوعیت‌‌های رفتاری محسوس است. ممنوعیت‌‌ها می‌توانند طیف وسیعی داشته باشند که اشد آن در حوزه ممنوعیت کیفری دیده می‌شود. قوانین وضع‌شده در حوزه‌ی قاچاق ارز و کالا درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه‌ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه‌ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شد‌هاند.

این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی‌به‌تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار به‌دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانون‌گذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته‌ است.

قاچاق ارز یعنی چه

ماده‌ی یک قانون مبارزه با قاچاق‌ارز و کالا:  قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند.

درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

ارز : مقصود از ارز پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی

تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذیربط از جمله تشریفات قانونیست که اشخاص موظف به انجام آن ‌ها مطابق با قوانین و مقررات به‌منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز می‌باشند.

مصادیق قاچاق ارز

یکی از پرسش ‌های مطروحه این است که چه مواقع و چه مواردی را می‌توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟

در پاسخ باید گفت که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز تن‌ها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نگردیده و مطابق با تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در دیگر قوانین اشاره شده باشد. در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:

انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد . (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است) .

ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز.

هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود.

معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامل‌های است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تن‌ها تسویه تفاوت قیمت ارز است.

انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ماب‌هازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند

ثبت‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛

عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

مراجع صالح در جرایم قاچاق ارز

• جرمقاچاق انسان در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی
• جرم قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه انقلاب
• جرم قاچکالا و ارزاق در صورتی که به نحو سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد در دادگاه انقلاب
• جرم قاچاق ( وارد نمودن مشروبات الکلی نه صادرکردن) دردادگاه کیفری ۲

 ‍ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ دیوان عالی کشور

نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه_عمومی_جزایی است.

منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

 هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات قاچاق ارز

پس از تشریح مفهوم قاچاق ارز پرسش بعدی مجازات تعیین شده برای شخص مرتکب قاچاق ارز است. اما این مجازات چیست؟

قانون مجازات قاچاق ارز:  اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر ب‌های ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چ‌هار برابر ب‌های ریالی آن محکوم خواهد شد.

چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد و کالای ضبط شده و  صورت‌جلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.