. FATF درباره ایران به دنیا چه‌گفته است؟ 

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: « FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند. FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

لیست سیاه  و نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است .این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.  در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 اقدامات ایران چه بود؟

ایران تاکنون 37 توصیه از توصیه های FATF    را اجرا و چهار توصیه دیگر ( اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دست اقدام دارد که دولت برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه هر چهار لایحه را به مجلس ارائه که؛

قانون مبارزه با پولشویی در 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسید و توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 26 تیر 1389 به مجلس تقدیم که 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز 22 اسفند 1394 آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد و برای دومین باردر تاریخ سیزدهم تیر ماه 1395 از سوی دولت تقدیم مجلس و 4 بهمن 1395 تصویب شد.

لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT  نیز در تاریخ 15 مهرماه 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.

25 خرداد ماه سال 1395 علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفته که توصیه های 40 گانه  FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده را اجرا کند.

گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا نماید. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد! در 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است.این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرده که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند. کمتر از 10 روز دیگر به پایان مهلت FATF برای عمل به 41 توصیه، باقی مانده است و هم اکنون ایران در فهرست خاکستری FATF قرار دارد.  باید منتظر ماند و دید که در این ده روز سه لایحه دیگر به کجا خواهد رسید.

واکنش مخالفان و پاسخ دولت

روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با انتقاد از طرح و تصویب لایحه   CFT  این مسأله را «خیانت دولت» نامیده و ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کرده اند.

رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت نیز سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد و انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
 یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
 دولت پس از  پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

واکنش ها نسبت به طرح و تصویب لایحه CFT

الف : نظرموافقان به تصویب لایحه

شوراي نگهبان هم كه رد كند، به مجمع خواهد آمد و من معتقدم اين مجمع كاملا بيدار است.»البته ديگراني نيز بودند و هستند كه الحاق به FATF را محكوم مي كنند، گمان دارند كه كساني در آنجا نشسته اند، انتظار ورود ما را مي كشند و اگر نرويم، بناي FATF فرو مي ريزد. غافل از اينكه اصلا كسي منتظر ديگران نيست. هر كسي خواست به آن ملحق مي شود و هر كسي نخواست نمي شود. ولي به قول معروف «تو را كه خانه نيين است/ بازي نه اين است.» جامعه اي كه به صادرات نفت و واردات كالا نيازمند است، نمي تواند و نمي بايد با روش و عنصري مخالفت كند كه بقاي آن را در خطر قرار مي دهد. چند روز پيش در جلسه اي بودم كه آقاي محترمي كه كارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضيح مفصلي درباره آن داد، تقريبا همه افراد تعجب مي كردند كه واقعا در چه جامعه اي زندگي مي كنيم كه برخي افراد با الحاق به چنين نهادي مخالفت مي كنند.

جالب اين بود كه فرآيند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمايت شوراي امنيت ملي وقت آغاز شد و لايحه آن در سال 1389 تهيه و ارسال شد.

چندي پيش كه اعتراضاتي نسبت به مشكلات اقتصادي و گراني بروز پيدا كرد، برخي افراد خواستند دست پيش بگيرند تا پس نيفتند و در نتيجه اقدام به تظاهرات و اعتراض كردند و در فضاي رسانه اي نيز اظهارات گوناگوني از آنان منتشر شد كه مسئوليت امور متوجه ما نيست و اين دولت يا به تعبيري غيرروحانيون هستند كه بايد پاسخگو باشند.

هنوز پژواك اين صداها به كلي از ميان نرفته بود كه آزمون FATF نادرستي ادعاهاي آنان را برملا كرد. يكي از آقايان محترم در سخناني صريح و آشكار اعلام كرد كه: «مجلس هوشيار باشد FATF تصويب نشود؛ حتما چيز خطرناكي است? اگر هم تصويب شود، مطمئنم شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد?

ولي اكنون همان افراد در حال سنگ اندازي هستند. اين نشان مي دهد كه به لحاظ سياسي هنوز وارد پله هاي اول بلوغ سياسي نيز نشده ايم تا ميان اموري كه تضمين كننده منافع ملي كشور است، با امور رقابتي تمايز قائل شويم.

جالب است كه بدانيد فرآيند الحاق به FATF، چهار سال پيش از برجام آغاز شده است و هيچ ارتباطي با برجام ندارد.

بنابراين آقايان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمايند كجا بودند آن زمان كه در دولت اصولگرا لايحه تهيه و ارائه كردند. حتي برنامه عملياتي اين الحاق در سال 1390 تهيه و به تصويب نهايي رسيد.مخالفت با FATF مطلقا ربطي به كمك هايمان به گروه هاي مقاومت ندارد كه الحاق به آن موجب جلوگيري از اين كمك شود. اين نهايت بي اطلاعي از ماجرا است. مگر الآن كه به اين سازمان ها يا هر سازمان ديگري كمك مي شود، از طريق نظام بانكي انجام مي شود؟

مثلا آيا از حسابداري وزارت امور خارحه ايران و بانك مركزي به معاونت مالي حزب الله در لبنان پول مي دهند!؟ طبيعي است كه هيچ گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آينده هيچ كمك امنيتي از طريق سازوكار عادي مبادلات پولي انجام نمي شود. پس مشكل كجاست؟ مشكل در قاچاق كالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال اين است.

اجازه دهيد روشن تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طريق پيگيري حساب هاي مشكوك متوجه مي شوند كه يك خانم خانه دار در بلوچستان طي سه سال 710 ميليارد تومان گردش پول داشته است.

از نظر FATF بانك بايد براي اين گردش پول بزرگ و غيرمعقول توجيه داشته باشد. هيچ خانم خانه داري نمي تواند چنين گردش مالي را در شرايط عادي داشته باشد. پس او مورد شك است و بايد قضيه روشن گردد. از نظر قوانين جاري، وزارت اقتصاد بايد شواهد و قرايني را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسيدگي كند. ولي FATF اين را نمي پذيرد. معتقد است آن خانم بايد توجيه قابل قبول مناسبي براي اين گردش پول ارائه كند و اگر نكرد، مجرم است. در واقع او بايد منشا پول ها و نحوه خرج كردن را بيان كند به نحوي كه پذيرفتني و قانوني باشد. نتيجه اين مجادله در قواعد حقوقي موجود، تبرئه آن خانم بوده است. در نمونه ديگر يك كودك 5 ساله گردش مالي 100 ميليارد توماني داشته است. هنگامي كه شبكه اين روابط را پيدا كرده اند، 2 هزار و 800 ميليارد تومان گردش مالي حول همين زن يا كودك بوده است.

روشن است كه اينها همه پول سياه است. تمامي فساد موجود در كشور در ذيل و درون شبكه پولي در بانك ها گردش دارد. اين ارقام نجومي را كه نمي توان اسكناس كرد و با چمدان جابه جا كرد. همه اينها در شبكه بانكي جابه جا مي شود. FATF اجازه اين جابه جايي ها را نمي دهد، لذا روشن است كه چرا با اين الحاق مخالفت مي شود. با اين حال مساله اصلي مخالفت آقايان نيست. خب هر كس مي تواند موافق و مخالف باشد.

مساله اين است كه بايد مسئوليت اين اقدام خود را بپذيرند. در جهان كنوني فقط ايران و كره شمالي بيرون از دايره FATF هستند. اقتصاد كره شمالي با اين وضع سر مي كند و مشكلي ندارد ولي ايران نمي تواند و نمي بايد هم بيرون باشد.

مشكل اينجاست كساني كه مي توانند تهديد به رد اين لايحه كنند، چرا مسئوليت تبعات آن را نمي پذيرند؟

اختلال خريد و فروش كالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و… كه ريشه بخش مهمي از مشكلات ما است، ريشه در همين نگرش دارد. چگونه به خود حق مي دهيم كه اعمال قدرت و اعمال نظر كنيم ولي نتايج فاجعه بار آن را نپذيريم؟

بارها و بارها گفته ام كه شكاف ميان قدرت و مسئوليت از هر چيز ديگري براي سياست زيانبارتر است. اينكه عده اي مسئوليت هيچ چيزي را نمي پذيرند ولي قدرت خود را براي تاييد و رد هر چيز لازمي به رخ مي كشند، ريشه فاجعه است.

اين حد از عقلانيت و درايت حتي براي اداره يك جامعه در شرايط عادي نيز كفايت نمي كند، چه رسد به جامعه اي كه با انواع و اقسام مشكلات مواجه است. عباس عبدی اصلاح طلب / تحليلگر سياسي

از جمله اشتباهات مخالفان مترادف دانستن كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم يا همان CFT با كنوانسيون FATF است. برخلاف اين برداشت اين موضوع هيچ ارتباط مستقيمي با FATF نداشته بلكه به عنوان يك كنوانسيون مصوب مجمع عمومي سازمان ملل داراي قطعنامه مصوب شوراي امنيت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر الزام تمامي كشورهاي عضو براي پيوستن به آن است. الحاق ايران به اين كنوانسيون نه تنها يكي از شروط FATF براي خروج كشورمان از صدر ليست كشورهاي غيرهمكار با اين گروه است.

*ابهامات و الزامات كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم* پاسخي به ابهام هاي مطرح شده درباره CFT و FATF

چهر ه هاي مخالف اين لايحه بر موضوعات مشخصي براي توضيح دلايل موضع گيري خود اصرار دارند؛ از ممانعت كشورمان براي كمك به گروه هايي چون حزب الله لبنان گرفته تا اشراف كشورها و نهادهاي خارجي بر اطلاعات مالي دولت ايران. از جمله مهم ترين ارجاعات به اين دست استدلال ها به سخنان روز گذشته آيت الله موحدي كرماني برمي گردد كه بر همين پايه موضوع FATF را «چيز خطرناكي» خوانده بود. اما مهم تر اين است كه به نظر مي رسد اين دست از استدلال ها در جلسه روز يكشنبه هم به شكل وسيعي مطرح خواهند شد. ابهاماتي كه هر چند قبلا پاسخ داده شده اند اما مخالفان همچنان بدون استناد به اين پاسخ ها، سؤالات قبلي خود را عينا مطرح مي كنند.

*تروريست ها چه گروه هايي هستند؟*

اما ابهام مطرح شده ديگر در مواضع مخالفان دولت اصرار بر اين موضوع است كه با تصويب لوايح مرتبط با FATF ايران ملزم به شناسايي گروه هايي چون حزب الله به عنوان گروه تروريستي است. حال آنكه در ليست هاي به روز شده كنوانسيون CFT تنها نام سه گروه تروريستي به چشم مي خورد؛ القاعده، طالبان و داعش. اين ابهام مخالفان لوايح ناشي از عدم تفكيك بين ليست كشورهاي مختلف و ليست سازمان ملل است.

بر اساس قطعنامه 1373 هر كشوري داراي ليست تروريستي ملي است كه بر اساس منافع ملي و چارچوب هاي قانوني خود تعريف مي كند. اين ليست تنها براي آن كشور و ساير كشورهايي كه با آن داراي تفاهمنامه همكاري باشند لازم الاجرا است و الزامي براي ساير كشورها ندارد.

بلكه با توجه به قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل با اين موضوع، عدم الحاق كشورمان به كنوانسيون CFT تبعاتي فراتر از ساز و كارهاي FATF به همراه خواهد داشت.

ملاك عمل در اين حوزه براي تمامي كشورهاي عضو قطعنامه 1267 و قطعنامه هاي بعدي به شماره هاي 1988، 1989 و 2253 مي باشد. نكته اينجاست كه اين قطعنامه ها داراي ليست پيوست هستند كه به صورت ماهانه به روزرساني مي گردد و عدم عضويت يك كشور در اين كنوانسيون و اعمال آيين نامه هاي مرتبط در سيستم مالي و پولي خود به معناي همكاري و تامين مالي اين گروه ها است چيزي كه تاكنون به عنوان مستمسك و بهانه حقوقي دشمنان در مجامع بين المللي مطرح شده است.

مثال برجسته و مهم در اين زمينه مي تواند كشور سوريه باشد كه با اعلام حق شرط و بيانيه تفسيري به عضويت كنوانسيون CFT درآمده و اتفاقا از همين زاويه است كه علي رغم تحولات سال هاي اخير و بحران هايي كه سوريه با آن مواجه بوده، هرگز از ناحيه اين كنوانسيون مورد حمله قرار نگرفته است. با اين وصف به نظر مي رسد اعلام نگراني هاي مخالفان تاييد لوايح چهارگانه در عالم واقعي چندان نشانه هايي از بروز و ظهور و حركت در مسير خلاف منافع ملي ندارد. اما نپذيرفتن اين لوايح به اذعان كارشناسان سياسي و اقتصادي تبعات متعدد بخصوص در حوزه اقتصاد و مراودات بانكي ما در پي خواهد داشت.

نمايندگان مجلس قرار است لايحه پيوستن به كنوانسيون منع تامين مالي تروريسم را مورد بررسي قرار دهند.  به گفته برخي مجلسي ها، موجي از پيامك هاي تهديدآميز از سوي مخالفان عليه نمايندگان گسيل شده است اما بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رئيسه پيش از اين  تاكيد كرد كه نمايندگان زير بار تهديدها نمي روند.

تنها الزام براي تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ليست هاي تروريستي شامل طالبان، القاعده و داعش است. لذا اگر به عنوان مثال امريكا يا شوراي همكاري خليج فارس برخي گروه هاي مقاومت منطقه مثل حزب الله، حماس يا... را در ليست خود قرار داده اند، هيچ الزامي به رعايت آن براي ايران يا ساير كشورها وجود ندارد.

مهم تر اينكه حتي اگر بر اساس يك حالت فرضي گروه هاي مقاومت مورد حمايت جمهوري اسلامي در ليست گروه هاي تروريستي سازمان ملل قرار بگيرند، قطعنامه مربوط به اين حالت مي تواند مانند بسياري از قطعنامه هاي قبلي كه عليه كشورمان بودند، مورد قبول ايران قرار نگرفته و به اجرا درنيايد. اما نكته ديگر هم اين است كه اساسا كمك ها و حمايت هاي نظام از جريان ها و گروه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در قالب سيستماتيك رايج شبكه بانكي و مالي صورت نمي گيرد. كما اينكه بسياري از كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي ضمن پذيرش اين كنوانسيون ها و عضويت در سازماني هاي بين المللي، با ارائه ويترين و ظاهري مناسب، در مواردي كه نياز به اقدامات خاص خود  دارند، در چارچوب هاي ديگر فعاليت خود را با قوت ادامه مي دهند.

از ديگر مسائل مورد مناقشه درخصوص لوايح چهارگانه مرتبط با FATF بحث حق شرط در كنوانسيون و ادعاي مخالفان مبني بر عدم قبول حق شرط در ماهيت كنوانسيون است. نقض اين ادعا آنجاست كه بر اساس اسناد موجود در سايت سازمان ملل متحد، بسياري از كشورهاي اسلامي از جمله اردن، قطر، سوريه، كويت، مصر، الجزاير و.... با اعلام حق شرط مبني بر عدم شمول تعريف گروه هاي تروريستي بر گروه هايي كه براي پايان اشغال استعمار و نژادپرستي فعاليت مي كنند، به اين كنوانسيون پيوسته اند. هر چند اين حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسياري از كشورهاي غربي نيز قرار گرفته ليكن مانعي براي عضويت اين كشورها در اين كنوانسيون مهم بين المللي نبوده است.

ظریف:چین و روسیه به ایران گفته اند که بدون FATF نمی توانند با ایران کار کنند

واکنش خبرگزاری فرانسه به تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم/ پارلمان ایران با وجود مخالفت‌های شدید نماینده‌های محافظه‌کار، لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. تصویب این لایحه برای نجات و تداوم برجام بدون آمریکا و تداوم همکاری‌های اقتصادی و مالی ایران با کشورهای اروپایی و آسیایی در دوران تحریم‌های یکجانبه آمریکا، حیاتی است. تا کنون تنها کشورهای ایران و کره شمالی به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.

کلانتری: مخالفان لوایح FATF منافع‌شان به خطر می‌افتد؛ نمی‌خواهند کسی از حساب و کتاب‌شان سر دربیاورد.

جواد ظریف در مجلس: نه من نه رییس جمهور نمی‌توانیم تضمینی بدهیم که این لوایح مشکلات ما را حل کنند. ظریف پیش از این نیز گفته بود : اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می شود، تصور اشتباهی است اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود. چین و روسیه به ایران گفته اند که بدون FATF نمی توانند با ایران کار کنند. ظریف هم اعتراف کرد قرار نیست از FATF آبی گرم شود. هدف بدست آوردن دلِ آمریکاست تا بهانه نگیرد! ظریف در صحن علنی مجلس گفت: تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران حتما شکست خواهد خورد . شکست تحریم‌ها نیازمند همراهی مردم و رعایت مصالح ملی است. رئیس جمهور آمریکا با سوء استفاده از ریاستش بر شورای امنیت نتوانست اهرم فشاری برای ایران تبدیل کند. برجام توانست سیاست‌های آمریکا را در دنیا منزوی کند. اگر بر جام به نفع ایران نبود نتانیاهو نمی‌گفت من یک تنه مقابل آن ایستاده‌ام . توفیق ملت را تبدیل به ضعف ملت نکنید. برجام توانست حقانیت مردم ایران را به دنیا نشان دهد. امروز مجلس در برابر یک تصمیم تاریخی قرار گرفته. با برجام توانستیم بهانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگیریم. اگر برجام به نفع ایران نبود آمریکا یکجانبه از آن خارج نمی‌شد. لوایحی که در برار مجلس قرار دارد بهانه‌های بعدی را از آمریکا میگیرد. نه بنده و نه رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیویستن به لایحه مبارزه مالی با تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد.شورای عالی امنیت ملی موارد مختلف این کنوانسیون را بررسی کرد.

تلاش خاندان سیاسی در ارسال اطلاعات اقتصادی کشور به اروپا و آمریکا به ثمر نشست .

بهروز نعمتی در هیات رئیسه مجلس: مگر ما چه کمکی به تروریسم میکنیم که از تصویب FATF بترسیم. ما با تصویب نکردن این لایحه به دشمنان بهانه می دهیم .امروز همان هایی که قبلا در تحریم ها به ما کمک می کردند به رییس بانک مرکزی گفته اند که اگر به FATF نپیوندید، یک سنت هم به شما نمی توانیم بدهیم.برخی می گویند اطلاعات ما لو می رود، ما چه کمکی به تروریسم می کنیم که نگران لو رفتن  آن هستیم ؟ اکنون 4 گروه تروریستی شناخته شده از جمله داعش ، القاعده، طالبان و جبهه النصره وجود دارد، بقیه گروه ها در اما و اگر هاست. چرا از ترس مرگ در آینده امروز باید خودکشی کنیم؟ در موافقت با لایحه صحبت کرد و گفت: قطعا اطلاعات سرّی را به کسی نمی‌دهیم، امروز در امتحان بزرگی هستیم، چرا با مخالفت با CFT به دنیا اعلام کنیم، حامی تروریسم هستیم.

سفیر ایران در انگلیس: با تصویب CFT، تعهدات حقوقی چهارگانه ایران به استانداردهای مالی وبانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند. واکنش بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن به تصویب CFT / لحظاتی پیش مجلس شورای اسلامی بدنبال چند ماه بررسی دقیق، در فرآیندی شفاف و در جلوه ای درخشان از دمکراسی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نمود. با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی وبانکی FATF توسط مجلس تصویب وتکمیل شدند.

محمد فیضی نماینده موافق لایحه CFT با بیان اینکه هیچ کس سخنگوی رهبر معظم انقلاب نیست، گفت: چرا موافقان این لایحه را در صف نیروهای یزید و مخالفان را در صف یاران امام حسین قرار می‌دهند. نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: مخالفان عزیز توجه کنید، در شرایط سختی قرار داریم و چرا می‌خواهید شرایط کشور را سخت‌تر کنید؟ بانک‌های ایرانی اگر استاندارد CFT را رعایت کنند بانک‌های طرف مقابل با بانک‌های خارجی این استانداردهای را رعایت می‌کنند و خودمان با دست خودمان کانال‌های مالی کشور را مسدود می‌کنیم. وی ادامه داد: FATF یعنی رعایت حداقل‌های مبارزه با تروریسم. این استانداردها دولتی نیست بلکه بنگاهی است که دولت‌های کشورها نمی‌توانند در آن هیچ دخالتی داشته باشند حالا اگر ما به این استانداردها بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم با نظامات بانکی جهان ارتباط عالی داشته باشیم. پذیرش شروط FATF یعنی پذیرش استانداردهای جهانی برای مقابله با تروریسم.

ب : نظر مخالفان با تصویب لایحه

نمایندگان مخالف تصویب این لایحه پلاکاردهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده: «به کنوانسیون استثماری رای نمی‌دهیم» لحظاتی قبل از برگزاری رأی‌گیری برای تصویب یا عدم تصویب CFT جمعی از نمایندگان مجلس و مخالفان لایحه CFT با در دست داشتن دست نوشته‌هایی در جایگاه تریبون مجلس قرار گرفتند و نسبت به این لایحه اعتراض کردند.

نقوی حسینی در مخالفت با CFT گفته: چرا به نمایندگان دروغ می گویید که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم مشکل شهرستان های شما حل نمی شود. پشت همین تریبون می گفتید به برجام بپیوندیم مشکل آب خوردن مردم حل می شود اما نشد. ما برجام را تصویب کردیم اما مشکل ما حل نشد. آقای لاریجانی 20دقیقه ای برجام را تصویب کردید و اجازه مخالفت و تذکر ندادید. این چه مدیریتی در مجلس است که اجازه اخطارهای ما را نمی دهد. آقای لاریجانی که جلسات متعدد تشکیل دادید که FATF تصویب شود چرا بعد از صحبت رهبرانقلاب یک جلسه تشکیل ندادید تا مطالبه رهبری از نمایندگان را عملیاتی کنیم؟ رهبرانقلاب صریحا گفتند این کنوانسیون هایی که استکبار پخت و پز کرده را نپذیرید. با همه نمایندگان جلسه گذاشتید. فراکسیون نماینگان ولایی را دوبار دعوت کردید تا به FATF رای دهیم اما ما شرکت نکردیم چون می دانستیم چه می خواهیم. علی لاریجانی در اقدامی غیراخلاقی صحبت های نقوی حسینی را قطع و تصویب بیست دقیقه ای برجام را تهمت دانسته! اما انتقادات به تشکیل جلسه ندادن برای بررسی مطالبات رهبرانقلاب را با سکوت خود تایید کرد. به شما گفته اند اول برجام بعد FATF بعد موشکی و بعد حقوق بشر. ظریف 40 توصیه FATF را اجرایی کرد اما هیچ مشکلی از ما حل نشد. سه لایحه را تصویب کردیم اما مشکل حل نشد. چرا به مردم نمی گویید؟ چرا روراست نیستید؟ به شما گفته اند اول برجام بعد FATF بعد موشکی و بعد حقوق بشر را حل کنید.  اگر عضوCFT هم بشویم مشکل مالی و پولی حل نمی شود. آقای رئیس جمهور یک سطر بنویسید و تضمین بدهید اگر به این کنوانسیون بپیوندید مشکل ما حل می شود ما رای می دهیم. اعلامیه تفسیری روی FATF به خاطر خطرناک بودن این کنوانسیون است. آقای روحانی یک خط بنویسد و تضمین دهد که اگر FATF تصویب شود تمام مشکلات مالی و بانکی حل میشود و اگر حل نشد رییس جمهور را استیضاح و رای عدم کفایت بدهید در آن صورت ما هم به FATF رای می دهیم. دولت می‌داند CFT خطرناک است، روحانی یک خط بنویسد با الحاق به این کنوانسیون همه مشکلات پولی ما حل می‌شود، من به این لایحه رأی موافق می‌دهم.

سید محمد جواد ابطحی در حالیکه متن لایحه CFT را در دست داشته در جایگاه تریبون مجلس و مقابل لاریجانی قرار گرفته و در حالیکه با فریاد نسبت به CFT اعتراض می‌کرد لایحه را در همان جایگاه هیأت رئیسه پاره کرد و به زمین انداخت و با اعتراض به سمت صندلی خود حرکت میکند.

ذوالنوری گفته ؛ بایستی نظرات مخالفین هم در گزارش می آمد که لاریجانی گفت: این مصوبه کمیسیون است نه نظر شخصی. ذوالنور هم چنان به فریادهای خود ادامه داد و گفت: دروغ است. تصویب FATF هیچ راهی برای دور زدن تحریم‌ها باقی نمی‌گذارد .

آیت‌الله توکل عضو مجلس خبرگان رهبری: از دیدگاه FATF سپاه و حزب‌الله تروریست هستند نه عربستان و اسرائیل .

نماینده مردم شاهین‌شهر: مقابل رسیدگی غیرقانونی به لایحه CFT خواهیم ایستاد.

امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس: پذیرفتن FATF روزنه‌های اقتصادی کشور را برای دشمنان شفاف می‌کند .

مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم : تصویب FATF برخلاف قانون اساسی و مبانی شرعی است.

  نماینده سابق مردم تهران در مجلس: برجام نابودکننده اقتصاد و FATF نابودگر امنیت کشور است.

حاجی دلیگانی: کسانی که دم از شفافیت می‌زنید، چرا جرأت نکردید به رسانه‌ها بیایید؟  دلیل عجیب دولتی‌ها برای پیوستن به FATF راحت‌تر بودن اروپایی‌ها!!!

  نادر قاضی‌پور در نطق شفاهی در مجلس: امروز عهدنامه ننگینی تصویب شد/نماینده ارومیه 🔹امروز روز مهمی برای مجلس بود. از ساعت 6 صبح نمایندگان مشغول بررسی لایحه  cft بودند.🔹با اینکه مضرات تصویب  FATF گفته شد اما دولتی‌ها بر تصویب این لایحه  اصرار کردند و بالاخره عهدنامه ننگینی مثل ترکمانچای و پاریس تصویب شد.

  آیت الله موحدی کرمانی: مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتما چیز خطرناکی است اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است.

دهقان برای صحبت در مخالفت با سی اف تی پشت تریبون رفت. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه در شرایط جنگی باید ریسک کرد و تحریم‌ها را دور زد، گفت: چرا در شرایط جنگی شاگرداول FATFباشیم؟ وارد FATF کشور قفل می‌شود.