یکی از اعضای شورای شهر شیراز در توئیتی مینویسد " ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند به نتیجه نرسیده‌ام، نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد".

در پی اعلام دستگیری چند نفر از اعضا و کارکنان شهرداری و شورای شهر شیراز انتقاداتی درخصوص بازداشت افراد و تلاش برای رهایی متهمین ، در فضای مجازی و رسانه ها منتشر گردید.

برابر قانون، شورای شهر 34 وظیفه و مسئولیت دارد که در آن وظایف دفاع از متهمینی که در مراجع قضایی پرونده دارد دیده نشده است؟

برای شورای شهر نیزمسئولیتی که اصلاح رویه های قضایی در آن به عهده شورای شهر باشد وجود ندارد و اصلاح رویه های قضایی در کشور نیز وظیفه نهادهای دیگری است.

اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته و برای جوانان فراخوان عمومی زده شده از وظایف سازمان های مردم نهاد است که وظایف و اختیارات آنان نیز توسط وزارت کشور تبیین و ابلاغ شده و ارتباطی با شورا ندارد.

حقوق شهروندی نیز منشوری است که ازطرف دولت ابلاغ و برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای تعهدات دولت *( توجه شود تعهدات دولت )* دستیار ویژه‌ای تعیین که مسئولیت‌ تهیه برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای منشور دارا میباشد و دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظفند با هماهنگی ایشان در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی را برای تحقق این حقوق انجام دهند.

لذا با عنایت به موارد معنونه؛

1-  چنانچه اقدامات عضو شورا برای دوستان بهایی اشان و دعوت از جوانان برای اصلاح رویه قضایی خارج از وظایف شورای شهر باشد؛ میتواند اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و تشویش اذهان عمومی باشد که پیگرد قانونی نیز دارد.

2-  داشتن وکیل حق هر متهمی میباشد، وکیل نیز میتواند خواسته ی موکل را پیگیری و چنانچه بر خلاف قانون با وی رفتار شد از مقام های قانونی بالاتر پیگیری کند؟

3-  چه بهتر بود که عضو محترم شورا پس از گذشت یکسال و اندی از گرفتن مسئولیت برای خدمت به شهروندان برابر وظایف قانونی، بیلان عملکرد شورا را به مردم ارايه میداد تا برداشت نشود اینگونه اقدامات برای منحرف کردن افکار عمومی در برابر گرانی، ناکارآمدی، بی تدبیری و ناامیدی هایی که سبب کاهش شدید امنیت روانی، اجتماعی و افرایش فشار اقتصادی بر توده مرم گردیده، است. سیروس سجادیان ۹۷.۰۷.۰۸