ماده ۲ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي شود ، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره ۱ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.
تبصره ۲ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره ۳ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده ۳ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) تهيه ، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري ، فيلمبرداري و سامانه هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازي ( سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه هاي كشور ) مي باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي باشند.
ماده ۴ـ به مأموران موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون اجازه داده مي شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده ، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند.
در صورتي كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف ، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي شود.
در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي رسد.
ماده ۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه اي كه به اطلاع او مي رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد ، در صورت اصرار معترض ، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد.
واحد فق [ فوق ] الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربطه مي باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد ، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده ( ۲ ) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده اند ، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي شوند.
ماده ۶ ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي باشند.
ماده ۷ـ مأموران مذكور در ماده ( ۲ ) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين ، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد :
۱ـ چنانچه متخلف داراي ( ۳۰ ) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار ( ۴۰۰. ۰۰۰ ) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند ( ۱ ) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد ( ۲۵ ) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار ( ۶۰۰. ۰۰۰ ) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي گردد.
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند ( ۲ ) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي گردد و بعد از يك سال مي تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ( ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.
تبصره ۱ـ به استثناء بندهاي ( ۱ ) تا ( ۷ ) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي شود.
تبصره ۲ـ در صورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) و يك سال در بند ( ۳ ) اين ماده ، مرتكب هيچ يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي گردد.
تبصره ۳ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي ، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده ( ۵ ) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب ، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره ۴ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.
تبصره ۵ ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
تبصره ۶ ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پر خطر
رديف
- عنوان تخلف رانندگي
نمره منفي
وسايل نقليه شخصي
وسايل نقله عمومي و سنگين
۱هر گونه حركت نمايشي مانند دور زدن در و يا حركت موتور سيكلت بر روي يك چرخ
۲تجاوز از سرعت مجاز ( بيش از ۵۰ كيلومتر در ساعت )
۳سبقت غير مجاز در راههاي دو طرفه
عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي
حركت به طور مارپيچ
حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها
رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني
تجاوز از سرعت مجاز ( بيش از ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر در ساعت )
عبور از محل ممنوع
تجاوز به چپ از محور راه
عبور وسايل نقليه از پياده رو
عدم رعايت حق تقدم
دور زدن در محل ممنوع
استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي ۶۰ كيلو متر
نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه ( سيستم ) روشنايي شب
عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك
رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز
عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك ، سمعك يا تجهيزات خاص
عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه
عدم رعايت مقررات حمل بار
ماده ۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت ، ضمن ضبط گواهينامه ، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ( ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده ( ۵ ) اين قانون اقدام ننمايد ، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي باشد. در صورت اعتراض ، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.
ماده ۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه ، كارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آنان مي گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارك ، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.
تبصره ۱ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره ۲ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور ، راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده اي و شهري به عمل آورد.
ماده ۱۰ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند :
الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد ، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي گردد.
ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون ( ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي شود.
ج ـ در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي ( ۱ ) ، ( ۲ ) ، ( ۳ ) ، ( ۴ ) ، ( ۵ ) و ( ۱۰ ) جدول ماده ( ۷ ) اين قانون گردد ، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي شود. آئين نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت ، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.
ماده ۱۲ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها ، مأموران موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده ( ۱۳ ) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي باشد.
ماده ۱۳ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد ، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي شود حسب مورد به عهده متخلف ، مالك ، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه هاي يادشده برابر تعرفه هايي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
تبصره ۲ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو ، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه ، خودرو را به وي تحويل نمايند.
ماده ۱۴ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه ، با امكانات موجود ، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي نمايند و چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت ، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام ، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.
تبصره ۱ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.
تبصره ۲ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت ، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.
تبصره ۳ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي ربط ، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ، شهرداريها مي توانند براي مديريت پاركهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج ( پاركومتر ) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱ـ نحوه مديريت پارك هاي حاشيه اي و تعيين معابر پرترافيك ، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲ـ صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت احداث توقفگاه ( پاركينگ ) در همان شهر هزينه نمايد.
ماده ۱۶ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد ، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي كننده اعلام نمايند.
ماده ۱۷ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده ، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي ، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۸ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد.
ماده ۱۹ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت در كليه راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش بيني شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاء اين مهلت مي باشد.
ماده ۲۰ـ كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت ها نيز جاري است. حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز ، ايجاد عمدي صداي ناهنجار ، حمل بار غيرمتعارف ، حركت نمايشي مارپيچ ، تك چرخ ، حمل يدك ، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار يك ماه اقدام كنند.
تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۲۱ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي ( ۱ ) تا ( ۶ ) جدول موضوع ماده ( ۷ ) اين قانون از يكصدهزار ( ۱۰۰. ۰۰۰ ) ريال تا يك ميليون ( ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال و در ساير موارد از سي هزار ( ۳۰. ۰۰۰ ) ريال الي پانصدهزار ( ۵۰۰. ۰۰۰ ) ريال مي باشد و طبق جداولي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور ، دادگستري و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي شود.
تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف ( ۷ ) جدول موضوع ماده ( ۷ ) بر اساس بند « ب » ماده ( ۱۰ ) محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۲ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) ميزان جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه هاي دادگستري ، كشور و راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
ماده ۲۳ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) وجوه حاصل از جريمه هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي ربط ، وزارت راه و شهرسازي و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.
الف ـ شصت درصد ( ۶۰% ) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازي ( سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد ( ۷۰% ) و سي درصد ( ۳۰% ) اختصاص مي يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها ، خط كشي و نگهداري آن ، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني ، احداث پلهاي عابر پياده ، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي ، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.
تبصره ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) به وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها اجازه داده مي شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين ، استقرار ، ارائه خدمات ، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف ، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه گذاري صورت گرفته از محل بخشي از جريمه هاي ثبت شده توسط تجهيزات موردنظر تأمين و پرداخت مي گردد. اجراء جريمه هاي اين بند با اولويت سرمايه گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي باشد.
ب ـ پانزده درصد ( ۱۵% ) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص مي يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به كارگيري فن آوري هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور ، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس ، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده هاي كشور و همچنين هزينه هاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد.
ج ـ بيست درصد ( ۲۰% ) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي گردد.
د ـ پنج درصد ( ۵% ) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.
ماده ۲۴ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه هاي ( سيستمهاي ) حمل ونقل ريلي شهري و حومه ، اعم از رانندگان ، مسافران و متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند ، قبض جريمه صادر مي گردد.
ماده ۲۵ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از ( ۴۰. ۰۰۰ ) چهل هزار ريال الي پانصدهزار ( ۵۰۰. ۰۰۰ ) ريال تعيين و طبق جداولي كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران مي رسد به اجراء گذاشته مي شود.
ماده ۲۶ـ در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم ، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط كشي شده ، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده نمايند هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند ، درصورت تصادف با وسيله نقليه ، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد ، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت مي شود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده ، با فاصله اي كه به وسيله خط كشي پشت مسير ويژه مشخص مي گردد توقف كامل كنند. در غير اين صورت براي آنها مبلغ دويست هزارريال قبض جريمه صادر مي شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداريها مكلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص نمايند.
ماده ۲۷ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري ( اعم از شماره پلاك ، نوع خودرو ، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور ) را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده وزارتخانه ها ، دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي و سازمان هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شركت هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.
ماده ۲۸ـ راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما ( وب سايت ) يا تلفن گويا فراهم سازد و از طريق پست يا سامانه هاي ( سيستمهاي ) الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.
ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود ، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي ، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك ، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره ۱ـ نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره ۲ـ آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۳۰ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور ، شاسي ، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است ، در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده ( ۵ ) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ ¼تا⅛ ( يك چهارم تا يك هشتم ) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده ۳۱ـ شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور كه در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است ، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه ، ابنيه و تأسيسات فني ، ضمن متوقف كردن وسيله نقليه حامل بار ، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي باشد.
تبصره ۱ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد ، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و يا شهرداري رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات ، موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون ( ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال تا پنج ميليون ( ۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت اعتراض قاضي مذكور در ماده ( ۵ ) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي نمايد رأي صادره قطعي است.
آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازي و در قسمت ايمني با همكاري وزارت كشور ( نيروي انتظامي ) و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲ـ وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره ( ۱ ) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا جهت ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.
تبصره ۳ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه طبق اين ماده تعطيل مي گردد مكلف است با موافقت مسافر يا صاحب كالا ، حمل كالا و مسافري را كه قبلاً تعهد كرده ، به شركتها و مؤسسات ديگر واگذار نمايد و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
ماده ۳۲ـ شهرداري ها موظفند كليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.
تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده ( ۳۲ ) اين قانون و تبصره هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي ربط مي باشد.
ماده ۳۳ـ(اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها ، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها ( به استثناء محدوده بنادر ) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد انجام مي گيرد.
ماده ۳۴ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي گردد.
ماده ۳۵ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرائم رانندگي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدي ، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراء مقررات طرح جديد ترافـيك ( مرحله سوم ) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شوراي انقـلاب ، قانون تشـديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶ ، لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب ، مواد ( ۳۲ ) و ( ۵۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدي ، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ ، ماده ( ۱۸ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند ( ۵ ) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني