کلاسه پرونده: هـ ع/96/213

موضوع: ابطال بخشنامه شماره191536/91 مورخ 2/10/1391 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تاریخ تنظیم گزارش: 29 آذر 1396

هیات تخصصی اداری و استخدامی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/213 دادنامه : 205 تاریخ : 29/9/96
* شـاکــی : آقای حامد دهقان
* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره191536/91 مورخ 2/10/1391 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متن مقرره مورد شکایت
اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان .....
موضوع : عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی 
سلام علیکم 
احتراما درخصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند : برای ثبت موسسه حقوقی ، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد . همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود .علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی ( فقد تکلیف وفقد مانع ) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187قانون برنامه توسعه ) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد .

مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسـسات غیـرتجـاری - مـرتضی ادب

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

مصوبه مزبور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد چرا که برابر ماده مذکور برای تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی می باشد )  صفحه 2و3(

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 
1- ازسوی مراجع ذیربط هیچ گونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی نشده است،باتوجه به این که موضوع فعالیت موسسات حقوقی متنوع است بـه نحوی که بسیاری ازموضوعات ازجمله مشاوره،داوری،فعالیت های مطالعاتی وپژوهشی در زمینه های حقوق مدنی،تجاری،مالکیت معنوی وسایرمواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد لذا تخصیص عنوان موسسات حقوقی به حوزه فعالیت امر وکالت مبنای قانونی ندارد. 

2- استناد به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نادرست می باشد زیرا هرچند در یک موسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تاسیس موسسه ملازمه با امر وکالت ندارد.

3- خواسته شاکی ابطال بخشنامه است در حالی که بخشنامه ای از سوی سازمان صادر نشده وآن چه مورد استناد شاکی قرارگرفته ، صرفا یک مکاتبه اداری است. 

4- اداره ثبت شرکت ها دراجرای تکالیف مقرر در ماده 46 قانون برنامه پنجم ، ماده 12 قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مواد36 و38 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده وکلیه خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهد، بنابراین جهت ایجاد رویه واحد و از باب نظارت ،مبادرت به صدور مکاتبه مزبور نموده و این مکاتبه فاقد خصیصه بخشنامه ودستورالعمل می باشد. 

5- درسال های اخیر با هدف بهبود فضای کسب وکار وساماندهی وتسهیل صدورمجوزها مقرراتی از قبیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود و قانون اصلاح مواد1-6-7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور حذف فرایندها ومجوز های غیر ضرور وضع شده است ومصوبه مورد شکایت در راستای این مقررات صادرشده است. 

6- برابر قوانین ومقررات ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری، برای ثبت انواع موسسه غیرتجاری یا هرنوع فعالیتی، پروانه تخصصی اخذ نمی شود لذا مطالبات صنفی وپروانه تخصصی امری مجزا از ثبت موسسات می باشدبه همین دلیل برای ثبت موسسات پزشکی،فنی مهندسی،داوری،حمل ونقل،آموزشی،فرهنگی ، حقوقی ، پژوهشی غیره لزومی به ارائه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است . صدروپروانه تخصصی درمرحله نظارت معنی ومفهوم دارد و نه درمرحله ثبت شرکت و تاکنون از سوی کانون وکلاء مستندی مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت موسسات مزبور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکت ها منعکس نشده است . 

7-با توجه به لزوم ارتقا رتبه ایران در بهبود فضای کسب وکار براساس ماده69 قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف مقرر در برنامه ششم و تسهیل در فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و حذف فرایندهای غیر ضرور و غیر مستند ، موکول نموده ثبت موسسات به داشتن پروانه تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب وکار و ایجاد تکالیف غیر مستند و مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می شود. )صفحه 11تا15(

*رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری می باشد و ازماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد ، بنابراين به جهت عدم مغايرت مصوبه مورد شكايت با مواد قانونی ، باستناد به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت شاکی صادرمي گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض مي باشد .

       سید کاظم موسوی
 رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

https://divan-edalat.ir/show.php?page=nhtshow&id=1168