ارجاع پرونده به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

 پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت کانون‌های وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری درخصوص برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی در سال ۱۳۹۶، پرونده این شکایت به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در جلسه رسیدگی که روز ۲۴ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند ثبت‌نام و برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه رد شد. در ادامه، این شعبه، رسیدگی به اصل موضوع را در صلاحیت «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» تشخیص داده و ضمن صدور قرار قطعی عدم صلاحیت، دستور ارسال پرونده به مرجع صالح (هیئت عمومی) را صادر کرد.

متن کامل دادنامه صادر به شرح زیر است:

کلاسه پرونده: اصلی ۹۶۲۰۰۱/۲۹

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹ (نهم سابق) دیوان عدالت اداری به تصدی فرشید دهقان رئیس شعبه

شکات: ۱. سید مهدی حجتی فرزند محمدتقی ،‌ ۲.علی نصیریدرون کلا فرزند ایرج و حمیدرضا سعیدی فرزین فرزند جمشید،‌۳. کانون وکلای دادگستری مازندران، ۴.کانون وکلای دادگستری اردبیل، ۵.کانون وکلای دادگستری گلستان، ۶.کانون وکلای دادگستری لرستان، ۷.کانون وکلای دادگستری کردستان، ۸.کانون وکلای دادگستری قم، ۹.کانون وکلای داگستری گیلان، ۱۰.کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، ۱۱. کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، ۱۲. کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، ۱۳. کانون وکلای دادگستری زنجان، ۱۴. کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، ۱۵. کانون وکلای دادگستری خوزستان، ۱۶. کانون وکلای دادگستری قزوین.

طرف شکایت: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان (ماده ۱۸۷ برنامه پنج‌ساله توسعه سوم اقتصادی)

خواسته: ۱.صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز برگزاری آزمون،  ۲.ابطال تصمیم هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه سوم اقتصادی در تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون و ثبت‌نام،  ۳.ابطال آگهی برگزاری آزمون.

گردش‌کار:

شکات با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که در دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجملاً اظهار داشته‌اند که: طرف شکایت از طریق سامانه اینترنتی به نشانی azmoon.23055.ir جهت جذب ۲۰۰۰ نفر به‌عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام نموده است. این در حالی است که مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نگردیده است و ادامه فعالیت این مرکز غیرقانونی است و ردیف بودجه نیز برای آن مهین نگردیده است و بند چ  ماده ۸۸ قانون ششم پنج‌ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نمی‌باشد و این ماده به جذب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون‌گذار است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شکات به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است، اجملاً اعلام نموده است که: ۱. مفاد ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نسخ نگردیده به قوت خود باقی است. ۲.به صراحت بند چ ماده ۸۸ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون می »اشد مجوز اقدام است و این مرکز در زمره احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه‌های بعدی مورد حکم قانون‌گذار قرار می‌گیرد که قانون‌گذار اصلاحات را مدنظر نداشته است و در زمره احکام دائمی است. ۳. این مرکز هیچ‌گاه از سوی قوه‌قضاییه در بودجه‌های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست ننموده است و نیازهای مالی این مرکز از ابتدای تشکیل با هزینه تمدید پروانه‌های وکلا و کارشناسان تأمین می‌گردیده و بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند فلذا رد شکایت مورد تقاضا است. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده  در خصوص شکایت به خواسته به شرح دادخواست تقدیمی با بررسی اوراق و محتویات و نظر به اینکه شعب دیوان عدالت اداری در راستای حاکمیت قانون و حق تظلم‌خواهی مردم در برابر اقتدارات عمومی دولت  (در معنای اعم خود که شامل هر سه قوه می‌باشد و اختصاص به قوه مجریه ندارد) وظیفه رسیدگی به شکایات، تصمیمات و اقدامات علیه دولت را دارد و خوانده در شعب دیوان عدالت اداری همانند هیأت عمومی است و شامل اشخاص حقوق عمومی می‌شود، هرچند شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری خود در ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی خوانده در هیأت عمومی را منحصر به قوه‌مجریه می‌داند اما به نظر می‌رسد شعبه و هیأت عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات هر سه قوه را در چارچوب با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۲ و تبصره آن را دارا می‌»اشند فلذا شکایت مطوحه که علیه یک از ادارات وابسته به قوه‌قضاییه (مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان) می‌باشد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مکرر سابقه رسیدگی و صدور رأی از جمله آاری ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ مورخ ۴/۵/۸۸ را دارد و پرونده‌های انتظامی وکلا و کارشناسان این مرکز در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد فلذا شعبه در خصوص دستور موقت علیه طرف شکایت خود را واجد صلاحیت و اظهارنظر دانسته است. جهت رفع ابهام و اجمال و ایجاد اقناع قضایی در اتخاذ تصمیم در خصوص دستور موقت این شعبه استعلامی از اداره تنقیح و تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نموده است که با گذشت زمان از یک طرف و کسب علم در خصوص موضوع استعلام از طریق مطالعه دقیق برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه و رفع ابهام و عدم تأثیر پاسخ سؤالات مطروحه در تصمیم موقت از مفاد نامه موصوف عدول می‌گردد، هرچند که طرف شکایت در دو صفحه به‌طور مفصل رفع ابهام و سؤال از مجلس توسط قاضی شعبه را مورد حمله قرار داده و شائبه این انتظار را به ذهن متبادر می‌سازد که قاضی می‌بایست به صِرفِ پاسخ آن مرکز و با پذیرش مفاد جوابیه ابتدایی به شماره ۹۶۴/۲۵۳۴ م ک مورخ ۲۱/۶/۹۶ اتخاذ تصمیم می‌نمود اما از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی تحکیم اصل استقلال قاضی و لزوم رعایت بی‌طرفی در رسیدگی است.

این شعبه صرف‌نظر از این شکایت که طرف شکایت یکی از مجموعه ادارات قوه‌قضاییه می‌باشد، جهتِ کسب علم از راه متعارف از مرکز قانون‌گذاری تقاضای پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی را نموده است. این اقدام قانونی نباید به‌گونه‌ای ریاست محترم مرکز اجرایی مشاوران، وکلا و کارشناسان را به نگارش عبارات نامناسب نسبت به دادرس وادارد. باید به این نکته توجه داشت که اصلی‌ترین تضمین یک دادرسی منصفانه با رسیدگی در مرجع صالح از یک طرف و بی‌طرفی و استقلال قاضی آن مرجع رسیدگی از طرف دیگر حاصل می‌گردد. و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی یکی از ارزش‌های مهم ناشی از استقرار حاکمیت قانون است.

در خصوص خواسته شکات مبنی بر صدور دستور موقت و توقف ادامه روند ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت موضوع آگهی مربوطه و نیز برگزاری آمون،‌نظر به اینکه مهلت ثبت‌نام منقضی گردیده است در این‌خصوص فوریت امر اِحراز نمی‌گردد و در خصوص جلوگیری از برگزاری آزمون به جهتِ ادعای شکات مبنی بر منقضی شدن مدت اعتبار ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و دائمی نبودن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و عدم جواز مبنی بر ادامه فعالیت طرف شکایت در برنامه ششم توسعه و با توجه به پاسخ طرف شکایت و با عنایت به اینکه دستور موقت نباید به‌گونه‌ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم است است ضرورت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیر قابل جبران یا ضرری که جبران آن متعصر است توسط دادرس اِحراز گردد.

در مانحن‌فیه با ملاحظه بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که قید نموده است «… قوه‌قضاییه، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مکلفند سی‌ درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری،‌صدور پروانه وکالت،‌مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانباز با حداقل ده درصد، آزادگان با داشتن … در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند» بنا به نظر قضایی اینجانب بند چ ماده ۸۸ قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه را مکلف نموده در صورتی‌که آزمون برگزار کنند می‌بایست مفاد بند چ ماده ۸۸ را رعایت کنند. این ماده مؤید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران، ‌وکلا  و کارشناسان قوه‌قضاییه بوده و در مانحن‌فیه با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چون دلایل و مستنداتِ ارائه‌شده دلالت بر ورود خسارت به‌نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، ندارد و فوریتِ امر نیز اِحراز نمی‌گردد. فلذا درخواستِ‌شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام می‌گردد و قرار رد دستور موقت در راستای ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شکات اعلام می‌گردد. اما در خصوص خواسته دوم شکات مبنی بر ابطال تصمیم هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه سوم در تعیین ظرفیت و ثبت‌نام و خواسته سوم احدی از شکات مبنی بر ابطال آگهی برگزاری آزمون با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه شکات ابطال تصمیم هیأت اجرایی و ابطال آگهی را به شرح فوق به دلیل مغایرات تصمیم با قانون و سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات را خواستار می‌باشند و از طرفی موضوع خواسته دارای جنبه عامل‌الشمول می‌باشد. فلذا مستنداً به ماده ۴۸ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون موصوف خواسته شکات و رسیدگی به اصل موضوع در حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص می‌گردد. مستنداً به مقررات مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی مرجع محترم معنونه صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به مفاد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماهیت قرار عدم صلاحیت که از جمله قرارهای نهایی نمی‌باشد و الزام ماده  ۶۵ قانون موصوف ناظر به قرارهای نهایی است. فلذا عدم صلاحیت صادره قطعی است مقرر است دفتر با حفظ بدل پرونده از آمار موجود کسر و جهتِ رسیدگی به مرجع صالح (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) ارسال گردد و در راستای مفاد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به شکات اعلام گردد.

فرشید دهقان – رئیس شعبه ۲۹ (نهم سابق) دیوان عدالت اداری