جمعه 2 آذر 1403
2 : 8
22 / 11 / 2024
مجموعه قوانین  >  قانون اقدامات تامینی
جمعه 19 آبان 1396 49 : 14 تعداد بازدید ها : 4714 کد خبر : 7641
به اشتراک گذاری
مؤسسه حقوقی افق سعادت پارس
0

قانون اقدامات تامینی

قانون اقدامات تامینی مصوب دوازدهم اردیبهشت ماه 1339

مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ( کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
فصل اول - کلیات
ماده ۱ - اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در رمضان ارتکاب جرم در آیندهقرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
ماده ۲ - دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید:
۱ - کانون اصلاح و تربیت اطفال ( موضوع قانون اطفال بزهکار).
۲ - تیمارستان مجرمین غیر مسئول.
۳ - تبعیدگاه مجرمین به عادت.
۴ - کارگاه های کشاورزی و صنعتی.
۵ - مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
فصل دوم - اقسام اقدامات تأمینی
الف - اقدامات تأمینی سالب آزادی.
ماده ۳ - اقدامات تأمینی سالب آزادی به قرار ذیل می باشد:
۱ - نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
۲ - نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه.
۳ - نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.
۴ - نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
۵ - نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.
ماده ۴ - هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد.
در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر می شود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.
در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.
تبصره - درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.
ماده ۵ - هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.
نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات خواهد بود.
تبعیدگاه مؤسسه ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است.
محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف مؤسسه دریافت می دارند محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولیاء تبعید.
محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهایی است که برای او تعیین می شود به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید اقلاً مدت سه سال و چنان چه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد به میزان مدت مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود.
مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر می نماید.
در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت.
هر گاه آزاد شده ظرف ۳ سال مرتکب جرمی نگردیده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادی او قطعی می شود.
ماده ۶ - هر گاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می تواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط ذیل مجازات معین درباره او بلااجراء گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد.
۱ - در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشاء و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
۲ - در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه می تواند قبلاً نظر کارشناس را جلب نماید.
۳ - در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزائی نداشته باشد.
کارگاه های کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز به وسایل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاه های کشاورزی یا صنعتی هر محکوم به حرفه ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و کارآموزی می نماید به نحوی که قادر باشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه زندگی مادی خود را تأمین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه ای مجرم را تکمیل نماید.
به طور کلی مجرمین شبها را در کارگاه ها به تنهایی و در سلول به سر خواهند برد اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفه ای استعداد و لیاقت ندارد در این صورت دادگاه حکم به اجراء مجازات خواهد داد.
محکوم باید اقلاً به میزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود بعد از انقضاء این مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود که مجرم می تواند از راه کاری که آموخته است زندگی نماید حکم آزادی او را به طور مشروط برای مدت یک سال صادر می نماید دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود و هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود حکم مجازات صادره درباره او اجراء خواهد شد.
هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجدداً مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشاء پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار داد گاه صادرکننده حکم آزادی مشروط تغییر رویه ندهد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد.
هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط می شود.
هر گاه بعد از ۳ سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد دادگاه به اجراء مجازات حکم می دهد.
حکم به نگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.
ماده ۷ - هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود.
دادگاه می تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده است در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجراء است مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجراء مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل می شود.
تبصره - مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاه های کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.
ب - اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می باشد:
ماده ۸ ـ اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می باشد:
۱ - ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی.
۲ - ممنوعیت اقامت در محل معین.
۳ - اخراج بیگانگان از کشور.
ماده ۹ - هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب این جرم قبلاً نیز محکوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحیه متهم منطبق با ماده ۱ این قانون باشد دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب با حرفه یا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال صادر نماید.
اثر دستور ممنوعیت مزبور از روز قطعیت حکم است ولی مدت آن از روزی شروع می شود که اجرای مجازات خاتمه بافته است هر گاه محکوم به طور مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعیت از روزی است که مدت آزادی مشروط خاتمه یافته است و یا از روزی که بقیه مدت مجازات خاتمه پیدا نماید.
ماده ۱۰ - دادگاه می تواند در مورد هر خارجی که در ایران مرتکب جرمی گردیده ولی به علت غیر مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به منع اقامت در خاک ایران محکوم نماید.
ماده ۱۱ - دادگاه می تواند هر خارجی محکوم به حبس را پس از اجرای مجازات برای مدتی از سه تا پانزده سال محکوم به اخراج از خاک ایران نماید.
هر گاه خارجی به طور مشروط آزاد گردیده و در مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه می تواند دستور اخراج او را لغو نماید.
در مورد تکرار جرم ممکن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.
فصل سوم
ج - اقدامات تأمینی مالی و غیره.
ماده ۱۲ - اقدامات تأمینی مالی و سایر اقدامات تأمینی عبارتند از:
۱ - ضبط اشیاء خطرناک.
۲ - ضمانت احتیاطی.
۳ - بستن مؤسسه.
۴ - محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.
۵ - انتشار حکم.
ماده ۱۳ - اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.
ماده ۱۴ - هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید.
دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد.
هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود - اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
ماده ۱۵ - هر مؤسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد.
بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند.
تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.
ماده ۱۶ - هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادرکننده حکم جزایی داده خواهد شد.
ماده ۱۷ - هر گاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادرکننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت هزینه محکوم علیه صادر می نماید.
هر گاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید.
ماده ۱۸ - احکامی که از طرف دادگاه های جنحه و جنائی به موجب مقررات این قانون صادر می شود و بر حسب مورد طبق آیین دادرسی کیفریقابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۱۹ - مقررات مواد ۴ - ۵ - ۶ - ۷ این قانون از تاریخی قابل اجراء خواهند بود که مؤسسات لازم برای اجرای اقدامات تأمینی پیش بینی شده و در آن مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستری اعلام گردد.
ماده ۲۰ - این قانون شامل کسانی که از طرف دادگاه های نظامی محکومیت یافته اند نمی گردد.
ماده ۲۱ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و در تاریخ ۳۹.۲.۱۲ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب (قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین) قابل اجراء می باشد.
رییس مجلس سنا - محسن صدر رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :