|
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور فصل اول ـ تشكيــلات فصل اول ـ تشكيــلات
ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت ميگيرد و بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .
ماده 1 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد .
ماده 2 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها مي باشد .
ماده 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهارسال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند .
ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .
ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .
ماده 6- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد .
تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .
ماده 7 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :
الف – شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .
ب – شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل .
ج – شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل .
د – شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل .
ﻫ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل .
و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل .
ز – شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل .
ح – شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل .
ط – شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل .
تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .
ماده 8 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود .
ماده 9 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – در شهرهاي جديدالتأسيس ( به تشخيص وزارت كشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي شود .
ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند .
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعويت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد .
ماده 10 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد .
تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت .
تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد .
تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود .
ماده 11 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .
تبصره 2 – ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود .
ماده 12 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد .
ماده 13 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده 14 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد .
تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها ، شوراي عالي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود .
تبصره 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد .
تبصره 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزيران ، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند .
ماده 14 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود .
تبصره 1 – هر فرد مي تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد .
تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است .
تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني ميباشد .
ماده 15 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد .
ماده 16 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس وحداقل يك منشي انتخاب شوند.
ماده 16 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود .
بالا فصل دوم – انتخابات
الف – كيفيت انتخابات
ماده 17 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود .
تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است .
ماده 17 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزارت كشور ميتواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد .
ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 )- در انتخابات مياندوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند .
ماده 19 – در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :
الف – آرا ناخوانا باشد .
ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .
ج – آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد .
د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد .
ﻫ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .
ماده 20- در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :
الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .
ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد .
ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد .
د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد .
ﻫ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد .
و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .
ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد .
ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .
ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .
ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .
ك – آرايي كه با تقلب و تزوير ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به دست آمده باشد .
تبصره 1 – آراي زايد مذكور در بند ‹‹ ج ›› به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود .
تبصره 2- چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .
ماده 21- در صورتي كه در برگ رأي علاوه براسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود .
ماده 22- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد ، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود .
ماده 23- در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .
ماده 24- در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها ميتوانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند .
تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود .
بالا
ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
2- حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي .
3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت .
تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند ميتوانند در همان حوزه رأي دهند
.
ماده 26- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج – اين بند به موجب قانون اصلاحي 6/7/1382 حذف شده است .
د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .
ﻫ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
و ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت .
تبصره 1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند .
تبصره 2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .
ماده 27- اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند .
ماده 28 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند :
1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، وزرا ء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رئيس دانشگاه آزاد اسلامي،رؤساي كل ومديران عامل بانكها،رئيس جمعيت هلال احمرو معاونين وي،رئيس بنيادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنيادشهيد،سرپرست بنيادمسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستانها ، داديارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤساي دانشگاهها ، رؤساي بانكها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
3- شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند :
الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح .
ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .
ﻫ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي .
و – محكومين به حدود شرعي .
ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالحه قضايي .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .
ي – محجوران و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند .
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق ، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .
ماده 30 – هيچيك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند ، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .
ماده 31 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت ، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از هيجده ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات مياندوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد .
ج – هيأت اجرايي و وظايف آنها
ماده32 (اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود .
تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند .
ماده 33 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .
تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند .
ماده 34 ( اصلاحي 6/7/1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .
ماده 35 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد .
ماده 36- جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود .
تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود .
تبصره 2 –تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .
تبصره 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان ( تا سي نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند .
ماده 37- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي بطور همزمان ممنوع است .
ماده 38- اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد .
تبصره ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند .
ماده 39- هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند .
ماده 40 – هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند .
تبصره 1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي ميتواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد .
تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند .
ماده 41- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .
ماده 42- هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .
ماده 43- هيأتهاي اجرايي ميتوانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند .
ماده 44- هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد .
ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند .
تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد .
تبصره 2- شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد .
ماده 46- هيأت اجرايي موظف است بمنظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ، ثبت احوال استعلام نمايد .
تبصره 1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد .
تبصره 2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .
ماده 47- هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .
ماده 48 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت معتبر است .
ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است .
ماده 50 – هيأتهاي اجرايي مكلفند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد . تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود .
تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است ميتوانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند .
تبصره 2- شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايت دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد .
تبصره 3- هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 4- هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند .
ماده 51- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند .
ماده 52- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند .
بالا
د – هيأتهاي نظارت و وظايف آنها
ماده 53- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود .
ماده 54- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود .
ماده 55- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .
ماده 56- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام ميگيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .
ماده 57- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود .
ماده 58 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد . در غيراينصورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند .
ماده 59 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 60 – جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصميم گيريها ، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .
تبصره 2- اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند . در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد .
ماده 61- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :
الف – گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن .
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .
ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .
د – تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات .
تبصره – هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت درجهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند .
ماده 62- هيأتهاي اجرايي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را درجريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند .
ماده 63- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد .
ماده 64- وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند .
ماده 65- هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند . در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .
ماده 66- وزارت كشور بمنظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد .
بالا
ﻫ - تخلفات
ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از قبيل موارد ذيل جرم محسوب مي شود :
الف – خريد و فروش رأي .
ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات .
ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
د – رأي دادن با شناسنامه جعلي .
ﻫ - رأي دادن با شناسنامه ديگري .
و – رأي دادن بيش از يكبار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء .
ي – رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .
ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري درمحل صندوق رأي .
ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي ، صورتجلسات ، تلكسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز .
ن – جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني .
ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .
ق – عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي .
تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد .
بالا فصل سوم – وظايف واختيارات شوراها
ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .
ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .
ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .
د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .
ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .
و – همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .
ز – كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .
ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) – پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .
ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .
ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .
ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .
م – انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .
تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .
ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .
س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .
ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .
ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .
همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود .
ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي روستا .
2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .
3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .
4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .
7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .
8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .
9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .
10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .
ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .
تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .
2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .
4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .
6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .
7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .
8- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي .
ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :
1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج – تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .
10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظربهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها .
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد .
31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي .
تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .
ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .
در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها ، شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد .
ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند . 37
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .
تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .
ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .
3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان .
4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .
ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :
1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند .
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .
3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .
5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .
6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .
ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .
2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .
3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .
4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .
6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .
7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور .
8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .
ماده 78 مكرر 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 78 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسئولين اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده 78 مكرر 5 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه ريزي شهرستان ) كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مكرر 6 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود .
بالا فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات
ماده 79 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود :
1- هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها وشوراي شهر تهران تشكيل مي شود . هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود .
2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود .
3- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و بخش تشكيل مي شود .
تبصره ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود . معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود .
ماده 80 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه مسئولين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند . شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود . هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسئولين دستگاههاي اجرايي ذيربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد . رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نخواهد بود .
ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .
تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .
ماده 82 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا ، سلب عضويت مي گردد :
1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان .
2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشوروتصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند . دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 82 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود :
1- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي
2- شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي
3- شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي
4- شوراي استان چهارجلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي
5- شوراي عالي استانها سه جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي
ماده 82 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آيين نامه اجرايي آن صورت مي گيرد .
تبصره 1 – هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند . رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد .
تبصره 2- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .
بالا فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 83- در حوزه هايي كه انتخابات آنها براساس ماده (84) متوقف يا طبق مواد (57) و (58) باطل يا براساس ماده (81) اين قانون ، شوراي آن منحل شده است ، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود .
ماده 84- در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسائل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .
ماده 85 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد ، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .
تبصره 1- جانشين شوراي شهر تهران ، وزير كشور خواهد بود .
تبصره 2- جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد .
ماده 86- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند . مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .
ماده 87- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .
ماده 88- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص ميدهد ، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .
تبصره – كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها ، با وزارت كشور همكاري نمايند .
ماده 89- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد برعهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود .
ماده 90- نحوه فعاليتهاي انتخابات ، مدت زمان تبليغات ، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود .
ماده 91- حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد .
ماده 92- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد .
ماده 93- كليه وجوه و سپرده هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار ميگيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد .
ماده 94- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد .
ماده 95( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه اصلاح در آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
|