مطالبه گری: آقای روحانی را محاکمه کنید تا اعتماد عمومی به جامعه برگردد.

✍️ سیروس سجادیان: من سرهنگ نیستم یک حقوقدانم؛ جمله ای که چه خاطره انگیز برای سیاسیون، حقوقدانان، نظامیان و توده هاست، که از آقای روحانی شنیدند.

رئیس دولتی که خود را حقوقدان میدانست و به زینت کشور هم توهین میکرد گفته شده، در مجلس دهم 186 فقره قانون تصویب شد که 36 فقره از آن را رئیس دولت حقوقدان اجرا نکرد، قوانینی که اکثرا" با سرنوشت کشور، نیازهای ضروری جامعه، سامان دادن به بخش اقتصادی و معیشتی مردم بدون ارتباط نبود، این حق مردم است که هر چه سریعتر ایشان محاکمه تا درس عبرتی باشد برای آیندگان.

دولت آقای روحانی قوانینی از جمله؛ قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،  قانون بودجه سال 1396کل کشور، قانون بودجه سال 1397کل کشور، قانون بودجه سال 1398 کل کشور، قانون بودجه سال 1399 کل کشور، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون حفاظت از خاک، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی، قانون مدیریت بحران کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی- حرفه‌ای و مهارتی، قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارقانون اساسی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح و *عدم تهیه بیش از 70 فقره آئین نامه اجرایی مربوط به قوانین تصویب شده را اجرا نکرده و یا به موقع اجرا ننموده است.

وقتی که قوانین مربوط به بودجه کشور در سالهای 96 تا 99 به موقع اجرا نمیشود چگونه میتواند بدون ارتباط با فتنه های 96 و 98 و گرانی افسار گریخته و افزایش قیمت ارز و واگداری ارز به افراد فاقد صلاحیت و بعضا عدم برگشت آنها به کشور نباشد؟ از نظر امنیتی اگر قرار باشد بجز کودتا و جنگ داخلی، حکومتی را از پای درآورد، عدم اجرای همین قوانین برای سرنگونی آن کافی است. لذا در پی رسیدگی به سایر اتهامات آقایان روحانی، جهانگیری، ظریف، رحمانی فضلی و .... رسیدگی به این موضوع نیز مورد انتظار از دستگاه قضا میباشد. 1400.07.23*