کلیات کاربرد قانونی سلاح توسط مأمورین مسلح 

تدوین کننده : سیروس سجادیان

فهرست عناوین

فصل اول : تاریخچه. 1

فصل دوم : تعریف سلاح.. 2

فصل سوم : اقسام اسلحه. 4

فصل چهارم : قانون به کارگیری اسلحه توسط مامورین مسلح.. 7

فصل پنجم : آیین‌نامه اجرایی قانون به‌کارگیری سلاح.. 13

فصل ششم: مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بكارگیری سلاح.. 15

فصل هفتم : ویژگیهای امر. 19

فصل هشتم : ویژگیهای آمر. 20

فصل نهم : نحوه ارتباط آمر و مأمور. 22

فصل دهم : اقسام مأمورین موضوع قانون.. 23

فصل یازدهم : ویژگیها و شرایط مأمورین.. 24

فصل دوازدهم : مواردی كه مأمورین مجاز به استفاده از سلاح می باشند. 24

فصل سیزدهم : استفاده از سلاح در شرایط خاص... 26

فصل چهاردهم : شرایط و نحوه به كارگیری سلاح.. 27

فصل پانزدهم : موجبات مسئولیت مأمور. 28                                                       

فصل اول : تاریخچه

۱ : قانون تشكیل ایالات و ولایات دستورالعمل حكام موضوع قسمت دوم مقررات منظم به ماده ۲۲۶ قانون مزبور در باب استعمال اسلحه مأموران ضبیطه (ژاندارم یا امنیه )، نظمیه (اسم سابق شهرداری )، قراسواران (سركردگان و افراد محافظ جاده ها ) مصوب ۲۴ ذیعقده ۱۳۲۵ قمری

۲: لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب تیرماه ۱۳۳۳:

۳: ماده ۳۲ نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت وزرای نظام دولت مصوبه مورخ ۳ شهرصفر ، مظفر منطبق با ۲۹قوس ۱۳۳۳موافق ۲۱ دسامبر ۱۹۱۴.

۴: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب تیر ۱۳۵۰

ماده واحده : نگهبانان بانك های دولتی در صورتی كه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی بوده و دوره آموزشگاه مذكور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانك را فراگرفته باشند ، فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند ، مشروط بر آن كه جزء از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت .

۱_ درصورتی كه جواهرات ، وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانك و یا تحت حفاظت بانك جزاً و یا كلاً د رداخل بانك یا اماكنی كه در محافظت اشیای مذكور در آنجا به عهده نگهبانان بانك محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار گیرد .

۲_ نگهبانان مؤسسات اعتباری دولتی و یا بانكهای غیردولتی در صورت دارابودن شرایط مندرج در قانون با تصویب هیئت وزیران می توانند از مقررات مذكور در فوق استفاده نمایند .

۵: ماده یك آیین نامه استعمال اسلحه ، به وسیله گارد صنعت نفت مصوب اسفند ۱۳۵۳ مجلسین سنا و شورای ملی .

۶: ماده یك آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲۹/۲/۵۴

۷ : ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰

۸: ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۵/۷۱.

۹: قانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آیین نامه های اجرایی مربوط كه موضوع مانحن فیه می باشد .

۱۰: ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲.

۱۱: ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه با اصلاحیه آن.

فصل دوم : تعریف سلاح

یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حقوق کیفری که آثار مهمی بر وجود آن مترتب است، مفهوم «سلاح» است. با این وجود، قانون‌گذار ایران هیچ‌گاه در مقام تعریف سلاح برنیامده است و همواره به تعیین مصداق بسنده کرده است. 
در این زمینه مسعود بسامی وکیل دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی و مجتبی فرهمند قاضی دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی به بررسی این موضوع در شماره 112 ماهنامه حقوقی دادرسی پرداخته‌اند که در ذیل به مهترین موارد آن اشاره می شود.

رویه قضایی در مورد سلاح مبهم و متعارض است و در برخی آراء و نظرات برای تعیین مفهوم سلاح به قانون و در آراء و نظرات دیگر به عرف استناد شده است. این اختلاف نظر باعث شد که مقنن در سال 1387 با الحاق یک تبصره به ماده‌ی 651 قانون مجازات اسلامی به بیان برخی مصادیق سلاح بپردازد و در سال1390 نیز وزارت دفاع با اختیار حاصل از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 به ذکر برخی دیگر از مصادیق سلاح اقدام کند.

 متعاقباً مقنن درشهریورسال1390 با نسخ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350و تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز» مصادیق دیگری از سلاح را تعیین نمود. با این حال، هم‌چنان در خصوص برخی از وسایل در اینکه سلاح محسوب می‌شوند یا خیر ابهام وجود دارد.  راه حل اساسی آن است که مقنن با ارائه تعریف جامعی از سلاح مشکل راه حل کند.

در حال حاضر در حقوق ایران دو موضع در باب سلاح اتخاذ شده است. یک گروه از سلاح ها وجود دارند که خرید و فروش و حمل و نگهداری و استفاده از آنها بدون مجوز جرم است. مثل انواع اسلحه گرم است.مثل انواع اسلحه گرم یا کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح اما گروهی دیگر از سلاح ها وجود دارد که خرید و فروشو حمل و نگهداری آنها جرم نیست مثل چاقو،قمه، شمشیر، با این وجود سلاح محسوب می شوند.

قانون جدید در ماده 11 قاچاق و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس می‌داند . متعاقبا ماده 12 همین قانون خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهد اری مواد محترقه را مستوجب نود و یک روز تا شش ماه حبس می داند.انتهای پیام/ گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،

سلاح ( فرهنگ معین): (س ) [ ع . ] (اِ.) ابزار جنگ .

سلاح (لغت نامه دهخدا: سلاح . [ س َل ْ لا ] (ع ص ) حیوانی که سرگین بسیار اندازد. (ناظم الاطباء.

سلاح (عربی به فارسی: جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح کردن

سلاح (فرهنگ عمید: هر آلتی که در جنگ به کار برود؛ آلت جنگ.

سلاح (فرهنگ واژه‌های فارسی سره: جنگ افزار، جن گافزار، زين افزار،

سلاح (کلمات بیگانه به فارسی: جنگ افزار

سلاح (مترادف و متضاد زبان فارسی: تفنگ، جنگ‌افزار، ابزارجنگ

سلاح سرد . سلاحي است که آتش نشود مانند کارد شمشيرخنجر زوبين و غيره . يا سلاح گرم .
سلاحي آتشين ماند تفنگ توپ و مانند آن.

سلاح (فرهنگ فارسی آزاد: سِلاح - هر آلت و وسيلة جنگ يا قتل (جمع: اَسْلِحَه- سُلُح- سُلحان

فصل سوم : اقسام اسلحه

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

الف  سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری

 ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار

 پ ـ سلاح گرم سبک خودکار

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین

فهرست تسلیحات سرد، جنگی و شكاری ممنوعه اعلام شد

 در اجرای تبصره (۲) ماده یك قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاح تبصره (۲) آن قانون مصوب ۱۳۵۴، فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شكاری، مواد منفجره و محترقه، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه ای به روزنامه رسمی كشور فهرست جدید انواع اسلحه سرد، جنگی، شكاری و مواد منفجره و محترقه را اعلام و ابلاغ كرد.  این فهرست شامل موارد زیر است:

الف) سلاح سرد جنگی: 

• انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه های جنگی و انواع كاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها. 

۲- افشانه های اشك آور گازی در انواع مختلف كه منجر به اختلال تنفسی و یا بینائی كوتاه و بلندمدت میشود. 
۳- افشانه های گازی تهوع آور، خواب آور، بیهوش كننده. 

۴- شوكرهای الكتریكی در انواع مختلف كه منجر به اختلال عصبی می شود. 

۵- انواع مختلف تفنگ و كلت بادی یا گازی شبه سلاح(اسلحه بادی شبیه سلاح جنگی.

۶- انواع پرتاب كننده سوزنهای آلوده به سموم بیولوژیكی. 

ب) سلاح شكاری: 

1. تفنگ های شكاری ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف.
2. انواع اسلحه های بیهوش كننده جانداران و مخصوص شكار حیوانات آبزی
3. انواع تفنگ و تپانچه خفیف با كالیبرهای ۲۲/۰ الی ۳۸/۰ اینچ (۶/۵ الی ۶/۹ م.م.
4. انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت ساچمه زن با كالیبر ۱۲ م.م.

ج) مواد منفجره: 

۱- باروت سیاه (معدن(

۲- فتیله كندسوز 

۳- فتیله انفجاری

۴- آنفو

۵- امولسیونهای انفجاری (امولایت و اسلاری) 

۶- دینامیت

۷- انواع بوسترها 

۸- انواع چاشنیهای الكتریكی و غیرالكتریكی 

۹- اسید پیكریك و نمكها و استرهای آن

۱۰- انواع پودر آذر .

۱۱- انواع گلوله های مشبك كاری و میخ كوب 

۱۲- انواع تركیبات آلی نیتره شده (نیترو سلوز، نیترو گلیسیرین، تی ان تی) 

۱۳- انواع چاشنیهای الكتریكی و غیرالكتریكی تأخیری یا آنی 

د) انواع مواد محترقه: 

۱- باروت شكاری 

۲- انواع اقلام نورافشانی سبك و سنگین 

۳- فسفر سفید، قرمز 

۴- انواع پراكسیدهای معدنی از قبیل آب اكسیژنه ۶۰% به بالا، پراكسید سدیم پتاسیم و اكسید سرب Pbco۴ 

۵- انواع پراكسید آلی از قبیل بنزوئل پراكسید، استیل پراكسید

 ۶- انواع پركلرات از قبیل پركلرات آمونیم و پركلرات پتاسیم 

۷- انواع اكسیدكننده های قوی از قبیل نیترات، آمونیوم و كلرات پتاسیم 

بنا بر این گزارش، فهرست جدید، جایگزین فهرست قبلی كه در بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ ابلاغ شده بود، می شود.منبع: خبرگزاري فارس دوشنبه 23 خرداد 1390 - 9003230704/

فصل چهارم : قانون به کارگیری اسلحه توسط مامورین مسلح

قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 یکشنبه, 23 اسفند

ماده 1-مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله ،مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

 تبصره: مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ،در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.

  ماده 2-مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

1. سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله
2. داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله
3. تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود.
4. آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح

  ماده 3-مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است
4. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره:آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد.(1)

6. برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ،ستاد ،پاسگاه ،پایگاه ،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)
7. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ،تخریب ،آتش سوزی ،غارت اسناد و اموال ،گروگانگیری و اشغال.
9. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10. برای حفظ تأسیسات ،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی

   تبصره 1:در موراد فوق در صورت اقتضای شرایط ،اخطار قبلی الزامی است.

 تبصره 2:نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند ،مجاز به استفاده از سلاح می باشند.

 تبصره 3:مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ،ثانیاً در صورت امکان مراتب:

  الف:تیر هوایی

 ب:تیراندازی کمر به پایین

 ج:تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

 پاورقی(1)-آیین نامه اجرایی این تبصره در تاریخ 30/4/81 به تصویب هیئت وزیران رسیده ایت آیین نامه در همین مجموعه به چاپ رسیده است. نظریه مورخ 15/1/79 سازمان قضایی نیروهای مسلح(1(

  سؤال:ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مصوب سال 1373 درخصوص تیراندازی به متهمی که حکم جلب او از سوی مقامات قضایی صالحه صادر گردیده و در خیابان مشاهده می شود ،لیکن به ایست مأمورین تعقیب توجه نمی نماید ،و نیز در برخی از جرائم مشهود ساکت است.آیا در اینگونه موارد تیراندازی مأمورین قانونی محسوب می شود یا خیر؟

 پاسخ:ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در خصوص تیراندازی مأمورین به شخصی که حکم جلب او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در خیابان مشاهده می شود ،صراحت ندارد.

 ماده 4-مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیرقانونی ،فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی ها یی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد ،حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات ،در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

  الف:قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب:قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

 تبصره 1:تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد برعهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هریک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

 تبصره 2:در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.

 تبصره 3-آیین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

 ماده 5-مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت ،خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

 ماده 6-تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است.

 الف:در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب:در صورتیکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.

 تبصره1:مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع ،تابلو و چراغ گردان)تعبیه نمایند.

 تبصره 2:مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

 ماده 7-مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

 تبصره:مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

 ماده8-رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.

 ماده9-مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأمورینی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

  ماده10-سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.

  ماده 11-نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

  تبصره:آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور ،اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

  ماده 12-مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

  ماده 13-در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد ،پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

  تبصره:مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

 ماده 14-نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند ،مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

 ماده 15-نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور ،اطلاعات ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 ماده 16-هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگیرد قرار می گیرد.

 ماده 17-از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.

 قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/73 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 فصل پنجم : آیین‌نامه اجرایی قانون به‌کارگیری سلاح

آیین‌نامه اجرایی تبصره بند(5) ماده(3) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران ‌نیروهای مسلح در موارد ضروری

 ‌‌وزارت کشور- وزارت دادگستری/‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 919.1.6.61 / مورخ1378.2.26 وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و به استناد تبصره بند (5) ماده (3)

قانون به‌کارگیری سلاح‌توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب 1373 -،آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح‌ذیل تصویب نمود:

‌‌ماده1- ‌تعاریف و مفاهیم

‌الف- بازداشتگاه:

‌محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تأسیس و اداره می‌گردد.

ب-بازداشتی: به کسی اطلاق می‌گردد که طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه ‌نگهداری می‌شود.

ج-زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت‌معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.

‌ماده 2 - مأموران ذی ربط در صورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

‌الف - بااستفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب ودستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب - با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج - با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیرهوایی نمایند.

‌د - درصورت عدم تاثیر اقدامات فوق، فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند.

‌تبصره 1 - تیراندازی از ناحیه کمر به بالادرصورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا‌اجرای آنها ممکن نباشد.
‌تبصره 2 - در صورتی‌که فرار با استفاده از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران موظفند برابر ماده (6)‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب 1373- اقدام نمایند.

‌تبصره 3 - دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با نا آرامیهای داخل زندان و زندانیان و بازداشتیهای‌متواری از لایه‌های درونی زندانها و بازداشتگاهها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و‌نیروی  انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

‌تبصره 4 - در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد،‌تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می‌باشد.

‌ماده3-در شرایطی که رعایت ترتیبات موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی می‌شود، مأمور یا‌مأموران مجاز به استفاده از سلاح بدون رعایت ترتیبات فوق می‌باشند.

‌ماده 4 - ‌به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش بینی نشده، مسؤولان ذی ربط موظفند مأموران‌موضوع قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری -مصوب 1373- را با‌قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

‌ماده 5 - ‌در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و‌منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد،‌سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده‌نظریه هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به‌مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.

‌هیأت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور‌یا مأموران در به‌کارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید. ‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

فصل ششم: مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بكارگیری سلاح

تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بكارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

دیباچه :نظر به اینكه انسان به تنهایی قادر نمی باشد كلیه نیازها و مایحتاج خود را تأمین نماید . لذا ناگزیر به زندگی جمعی روی می آورد و ناچار می باشد كه در كنار دیگران به صورت مسالمت آمیز گذران عمر نماید و از سوی دیگر لازمه حضور در جامعه و زندگی با هم نوعان ،صرفنظر نمودن از یك سری امتیازات و حقوق جهت ذیل به امتیازات و حقوق بالاتری از جمله بهره مندی شد امنیت و آسایش می باشد و در این راستا ، وجود اتحاد و انسجام امری اجتناب ناپذیر می باشد مضافاً اینكه تحقق این مهم میسر نخواهد شد مگر آنكه اجتماع از یك حكومت و تشكیلات و سازماندهی برخوردار باشد . لهذا جوامع مختلف به اقتضای اوضاع و احوال فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خود همچنین با توجه به موقعیت استراتژی و شرایط جغرافیایی به منظور دفاع از مرزوبوم و هویت دینی و ملی خویش و مقابله با معضلات ومسائلی كه این امور و متهم را به مخاطره اندازد مبادرت به تأسیس نیروهای نظامی و انتظامی نمود، كه بسته به نیازهای مختلف و اهداف مقرر شده ، برای آنها وظایف و مأموریتهایی تعریف نموده اند و به خاطر اهمیت این تشكیلات و به جهت اینكه سلاح در اختیار دارند . حسب قوانین و مقررات و چارت تشكیلاتی مصوب ، شرح وظایفی برای نیروهای مسلح تدوین و تكالیفی برای آنها احصاء گردیده است ، علاوه آنكه به لحاظ صیانت از عرض وناموس و جان و مال مردم و حفاظت از موجودیت كشور ، حتی الامكان از طریق مراكز صالح قانونگذاری و مسئولین ذی ربط تلاش شده تا از مواردی كه ممكن است به وظایف و مأموریتها این تشكیلات آسیب برساند یا نیل به اهداف تدوین شده را با مشكل مواجه نماید ، یا بستر مناسبی برای سوء استفاده از قدرت مهیا شود ، به طرق متقضی جلوگیری گردد و در صورت بروز نیز با شدت و حدت بیشتری با آنها برخورد گردد تا سبب پیشگیری شود . لذا وجود نظم و انتظام ، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی و احترام به مافوق از اصول ابتدایی در سازمان نظامی بوده و قابل قیاس با هیچ مؤسسه یا وزارتخانه ای نمی باشد . در این نوشتار ، ضمن تحلیل قانون بكارگیری سلاح به تبیین شرایط ویژگیهای آمر و مأمور و بیان خصوصیات امر قانونی پرداخته آنگاه نقاط ضعف و قوت قانون مانحن فیه را به بحث خواهیم گذاشت .ضمناً خیارات اختصاصی ذیل الذكر جایگزین عبارتهای مقابل آنها می گردند .

۱_ قانون بجای قانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳

۲_ آیین نامه بند (۵) ماده (۳) قانون بجای آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون بكارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب .

۳_ آیین نامه ماده (۵) قانون بجای آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران .

۴_ قانون مجازات بجای قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲

۵_ آیین نامه انضباطی بجای آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۹

تعاریف :

امر : به معنای طلب فعل از دیگری به شیوه استعلا، ( طلب برتری ) (۱)و همچنین به معنای فرمودن و دستوردادن می باشد

آمر : به معنای امر كننده ، فرماینده و كارفرما آمده كه جمع آن آمرین می باشد .

آمر قانونی : در اصطلاح حقوق جزا و اداری یعنی صاحب مقام اداری كه می تواند در حدود صلاحیت خود دستور به زیردستان بدهد .

امر آمر قانونی : امری كه توسط صاحب مقام رسمی كه صلاحیت صدور امر و نهی را داشته باشد ، باشد . اگر برخلاف قانون دستوری بدهد و مسئولیت دستور خود را به صورت كتبی بپذیرد ، مأمور باید اطاعت كند .

مسئول : در حقوق مدنی ، جزا و اداری به معنای مأخوذ ، مؤاخذه و مورد بازخواست می باشد .

مسئولیت : یعنی مسئول بودن ، موظف بودن به انجام دادن امری می باشد . و در حقوق مدنی و جزا مسئولیت رابطه ای حقوقی است كه ناشی از فعل یا ترك زیان آوری باشد . این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای كیفر درباره او زایل می گردد . عدوان عنصر مشترك مسئولیت مدنی و كیفری است .

مسئولیت اخلاقی : هرگونه مسئولیت كه ضمانت اجرای قانونی و شرعی یا عرفی نداشته باشد . كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته

مسئولیت اداری ( انضباطی ): این مسئولیت متوجه كی است كه از تظلمات اداری رویگردان شده باشد .

مسئولیت حقوقی : هرگونه مسئولیت كه ضمانت اجرای قانونی داشته باشد . در برابر مسئولیت اخلاقی بكاررفته است .

مسئولیت جزایی : مسئولیت مجرمان است كه در قانون جزا مصرح باشد ، نشان آن كیفر خواست است . این واژه در برابر مسئولیت مدنی استعمال شده است .

مسئولیت مدنی :

۱_ ضرر و زیان ناشی از جرم كه باید طی دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود .

۲_ مسئولیت عمل غیردر خارج موارد كیفری مانند مسئولیت پذر نسبت به عمل اطفال خود .

بازداشتگاه : محل نگهداری متهمانی است كه با قرار كتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند  یا محل نگهداری موقت متهمانی است كه طبق قوانین و مقررات تأسیس و اداره می گردد .

زندان : محلی است كه در آن محكومانی كه حكم آنان قطعی شده است با معرفی مقامم های صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل كیفر ، با هدف حرفه آموزی ، با زپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند

مستندات قانونی:

صرفنظر از مواد قانونی كه در بحث تاریخچه گذشت ، درخصوص مسئولیت آمر و مأمور كه موضوع مورد نظر می باشد ، در این نوشتار قوانین و مقرره های ذیل به منصه بررسی قرار می گیرد .

۱_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با بازنگری مرداد سال ۱۳۶۸.

۲_ قانون بكارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح درموارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون مصوب ۳۰/۴/۸۱ هیأت وزیران .

۳_ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

۴_ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ ( مادتین ۵۶و ۵۷و ۳۳۲)

۵_ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲

۶_ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

۷_ برخی قوانین و مقررات مرتبط مانند قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و تصویب نامه مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ و آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۹ و قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۷/۱۳۷۶

 فصل هفتم : ویژگیهای امر

انواع امر : امری كه مأمور مكلف به اجرای آن می باشد ممكن است از سوی آمر قانونی یا حسب قانون صادر شده و اجرای آن الزامی باشد مانند اینكه به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه مقرر شده است :

ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا یك سال انفصال در خدمت دولت و یا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .

دراین حالت ، امر قانونی محسوب می گردد و گاهی نیز دستور توسط مقام مافوق مأمور صادر می شود كه در تشكیلات اداری ، عدم اجرای دستور صادره به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲.

تخلف اداری لحاظ می شود لكن در تشكیلات نظامی عدم اجرای دستور ، بسته به مورد آن جرم یا تخلف انضباطی قلمداد شده است كه دراین راستا می توان به ماده (۳۷) و (۳۸) قانون مجازات مراجعه نمود .

بنابراین امر قانون یا امر آمر قانونی كه از مباحث حقوق جزای عمومی است كه اگر آمر و مأمور دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات بوده و از چارچوب امر صادر ، مأمور تخطی نكند . از عوامل موجهه جرم می باشد كه موجب زوال عنصر قانونی جرم می گردد و موجب عدم مسئولیت كیفری و مدنی مأمور می گردد و صرفاً عوامل موجهه توسط نصوص قانونی مشخص می شود .در اینجا اشاره ای گذرا به سابقه تضمین این موارد می نماییم .

۱_ماده ۴۲قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۲_ ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

۳_ماده ۵۴ قانون استخدام كشوری مصوب ۱۳۴۵ واصلاحی آن در سال ۱۳۴۶

۴_ ماده ۳۱قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱

۵_ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰

دراین راستا مفید فایده خواهد بود كه نگاهی به برخی از موارد مرتبط در قانون مجازات فرانسه داشته باشیم .

۱_ در ماده ۳۲۷ قانون مجازات ۱۸۱۰ مقرر شده بود كه چنانچه قتل ، ضرب و جرح با حكم قانون با امر آمر قانونی واقع شده باشد ، جنحه و جنایت محسوب نمی شود .

۲_ درماده ۲۱۳۰۴ قانون مجازات فرانسه ، امر آمر قانونی در ارتكاب جرم علیه بشریت از موجبات عدم مسئولیت و معافیت مرتكب از تعقیب مجازات نمی باشد .

فصل هشتم : ویژگیهای آمر  

دستوری كه از ناحیه مقام صالح اداری یا نظامی صادر می شود باید دارای اوصاف و شرایط ذیل باشد

۱_ از ناحیه آمر قانونی یا مقامی كه صلاحیت قانونی صدور دستور را داشته باشد صادر شود .

آمر باید در سلسله مراتب نظامی یا اداری صلاحیت قانونی صدور دستور را داشته و جزء وظایف اداری او باشد تا مأمور مكلف به تبعیت از آن امر گردد لكن اگر یك مقام مافوق درخارج از صلاحیت و حدود اختیارات دستوری صادر نماید و مأمور به آن آگاه باشد ، تكلیفی برای اجر ندارد .

۲_ بین مأمور و آمر سلسله مراتب اداری حاكم باشد . لذا اگر میان مافوق و مادون یا رئیس و مرئوس رابطه اداری نباشد ، فعلیت امر آمر محقق نخواهد شد و در صورت انجام و وقوع بزه ، آمر و مأمور هر دو مسئول می باشند ، چنانكه در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی این مهم ذكر شده است یعنی اگر به امر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم می شود .

در این راستا دو نكته قابل توجه است :

اول آنكه اجرای دستور رئیس یك مؤسسه خصوصی توسط كاركنان آن مؤسسه كه منجر به ارتكاب جرم گردد، نمی تواند از عوامل موجهه جرم باشد .

دوم آنكه یك مقام مافوق نظامی مثلاً سرهنگ ناجا نسبت به نظامی درجه پایین تر مانند سروان ارتش چون در راستای سلسله مراتب اداری و فرماندهی نمی باشد ، آمر و مأمور تلقی نمی شوند و چند كه رعایت احترامات نظامی ضروری است ، چنانكه مثلاً یك افسر ارشد سپاه در معاونت نیروی انسانی نسبت به یك افسر جزء سپاه در معاونت عملیات نیز تحت عنوان آمر و مأمور لحاظ نمی شوند .

۳_ به استناد تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه انضباطی ، دستورات باید صریح ، روشن و قابل اجرا بوده و در حدود اختیارات و با رعایت قوانین و مقررات صادر گردد .

۴_ دستور صادره حتی المقدور باید كتبی و رسمی باشد ، چنانچه دستورات مقامات قضایی به ضابطین دادگستری كتبی و رسمی است و در امور نظامی نیز در مسایل مهم ، دستورات كتبی است ، لكن ممكن است گاهی به لحاظ حساسیت و اوضاع و احوال خاص امكان ابلاغ دستور به صورت كتبی باشد چنانكه در مواقع بحرانی و در صحنه درگیری و عملیات دستورات غالباً شفاهی صادر می شود .

۵_ درخصوص دستور صادره علاوه بر آنكه باید توسط آمر قانونی واجد صلاحیت و داشتن اختیارات مربوط صادرگردد بلكه مأمور نیز بایستی در چارچوب وظایف و تكالیف اداری مكلف به اجرای دستور باشد و یا حسب قانون و مقررات برعهده او گذاشته شده باشد .

۶_ هرگاه دستوری كه صادر می گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم فرماندهی كل قوا باشد قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول و قابل پیگرد است ضمن آنكه عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود ( مستند به تبصره ۴ ماده ۵ آیین نامه انضباطی .

فصل نهم : نحوه ارتباط آمر و مأمور

در كتب حقوقی در خصوص ارتباط میان آمر و مأمور سه نظریه به شرح ذیل منعكس شده است .

۱_ نظریه اطاعت محض یا اطاعت كوركورانه : براساس این نظریه ، مأمور مكلف به اجرای دستور صادره از سوی مقام مافوق می باشد و حق چون و چرا ندارد . این نظریه مأمور را به منزله وسیله ، دراختیار آمر قرار داده و باعث از بین رفتن استعدادها شده و منجر به استبداد مافوق می شود .

۲_ نظریه مشهور به سرنیزه آگاه : به موجب این نظریه ، مأمور می تواند دستورات صادره را با قانون مطابقت داده و در صورت غیرقانونی تشخیص دادن آنها ، از اجراء سرباز زند و اگر اجراء نماید خود مسئول می باشد ، اگر چه این نظریه نیز به هرج و مرج درامور و فروپاشی سازمان منجر می شود .

۳_ نظریه رعایت ظواهر یا بنیابین : این نظریه تلفیق دو نظریه فوق می باشد . به عبارت دیگر اگر غیرقانونی بودن عمل آشكار باشد مأمور در صورت اجراء نمی تواند به علت موجهه برای دفاع متوسل شود ، اما اگر غیرقانونی بودن عمل به آسانی برای مأمور قابل تشخیص نباشد او می تواند از این دفاع استفاده كند .

لازم به ذكر است ، چون تشكیلات نظامی ، مبتنی بر سلسله مراتب فرماندهی و رعایت نظم وانضباط و اجراء دستور لازم به ذكر است ، چون تشكیلات نظامی مبتنی بر سلسله مراتب فرماندهی و رعایت نظم و انضباط و اجرای دستور می باشد ، در برخی از سازمانهای نظامی كشور ها ، تمایل به نظریه اول می باشد . لكن در مقررات و قوانین  نیروهای مسلح ایران و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران ، مأمور به اصطلاح معذور نیست .

و موظف است دراجرای دستورات صادره ، بررسی اولیه را انجام داده و درصورت مغایرت دستور صادره با قانون ، شرع مقدس و فرامین مقام معظم فرماندهی كل قوا و یا اینكه امر از سوی مقام غیرقانونی صادر شده باشد یا امر غیرقانونی توسط مقام قانونی صادر شده باشد. نه تنها ملزم به اجراء نمی باشد بلكه درصورت اجراء واجد مسئولیت مدنی و كیفری نیز می باشد . چنانكه د رماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ، اجرای امر غیرقانونی مقامات رسمی را جرم لحاظ كرده است و مستند به تبصره (۳) ماده( ۱۶) و بند (پ) ماده (۱۱) آیین نامه انضباطی البته بایستی به این مهم توجه نمود كه تشكیلات نظامی به لحاظ دارا بودن اجرای این گونه دستورات ممنوع و در صورت انجام جرم محسوب شده است و حساسیت ویژه نسبت به سازمانهای اداری دراین خصوص ، اجرای دستور فرمانده نیز بسیار حائز اهمیت می باشد . لذا طبق شرایطی ، مجوز اجرای دستور خلاف شرع و فرامین مقام معظم فرماندهی كل قوا داده شده است . چنانكه این موضوع در بند (پ) ماده۱۱ آئین نامه انضباطی آمده است .

مضافاً اینكه عدم اجرای دستورات مافوق در سازمانهای نظامی دارای آثار و تبعات بسیار مهم تری از تشكیلات اداری می باشد . لذا مقنن با عطف توجه به این نكته بوده كه عدم اجرای دستور مقام اداری را صرفاً تخلف اداری محسوب داشته است چنانكه وفق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲« سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدود وظایف اداری » را مستوجب تنبیه اداری داشته است لكن مستند به بند (ز) ماده (۱۱۶) آیین نامه انضباطی عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انضباطی داشته كه تنبیه انضباطی بر آن مترتب خواهد شد و حسب مواد ۳۶ به بعد قانون مجازات عدم اجرای دستور ، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد شد . به حدی كه اگر لغو دستور ، حاكی از همكاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شكست جبهه اسلام گردد ، مأمور به مجازات محارب محكوم خواهد شد ( مستند به ماده ۳۷ قانون مجازات )

فصل دهم : اقسام مأمورین موضوع قانون

قبل از پرداختن به موضوع ویژگیهای مسئولیت مأمور ، بیان انواع مأمورینی كه مشمول قانون مورد نظر می باشند ، ضرورت دارد .

در صدر ماده یك قانون عبارت كلی ( مأمورین مسلح موضوع این قانون ) ذكر شده است كه با توجه به سایر مواد این مأمورین عبارتند از :

۱_ مأمورین مسلح وزارت اطلاعات ( مستند به تبصره ذیل ماده ۱ قانون

۲_ مأمورین انتظامی (مستند به مواد ۳،۴،۵،۱۱ قانون )

۳_ مأمورین نظامی ( مستند به تبصره ۲ ماده ۴ و مادتین ۵و ۱۱قانون )

۴_ نیروهای امنیتی ( مستند به ماده ۱۱ قانون )

فصل یازدهم : ویژگیها و شرایط مأمورین

مطابق ماده ۲ قانون ، مأمورین مسلح موضوع قانون باید واجد شرایط ذیل باشند :

۱_ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله .

۲_ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله .

۳_ تسلط كامل در بكارگیری سلاحی كه دراختیار آنها گذارده می شود .

۴_ آشنایی كامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح .

فصل دوازدهم : مواردی كه مأمورین مجاز به استفاده از سلاح می باشند

در موارد زیر مأمورین (صرفاً انتظامی ) حق استفاده از سلاح را دارند :

مبحث یك ) مأمورین انتظامی به نحو كلی در اوضاع و احوال ذیل الذكر (وفق ماده ۳ قانون )

۱_ برای دفاع از خود در برابر كسی كه با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید .

۲_ برای دفاع از خود در برابر یك یا چند نفر كه بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد كه بدون بكارگیری سلاح مدافعه شخص امكان نداشته باشد .

۳_ درصورتی كه مأمورین مذكور مشاهده كنند كه یك یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .

۴_ برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و كسی كه اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد .

۵_ درموردی كه شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا درحال انتقال فرار نماید ، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده كرده و ثمری نبخشیده باشد .

۶_ برای حفظ اماكن طبقه بندی شده به ویژه اماكن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ، تخریب ، آتش سوزی ، غارت اسناد و اموال ، گروگانگیری و اشغال .

۷_ برای حفظ سلاحی كه جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد .

۸_ برای حفظ اماكن انتظامی ( مقر نیروهای انتظامی از قبیل مركز فرماندهی ، ستاد ، پاسگاه ، پایگاه ، انبار سلاح یا مهمات و مركز آموزشی ) .

۹_ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی كه از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند .

۱۰_ برای حفظ تأسیسات ، تجهیزات و اماكن نظامی و انتظامی و امنیتی .

البته حسب تبصره های او ۳ ماده سه قانون ، تجویز استفاده از اسلحه درموارد فوق الذكر برای مأمورین انتظامی منوط است به اینكه : اولاً چاره ای جز به كارگیری سلاح وجود نداشته باشد . ثانیاً درصورت اقتضای شرایط ، اخطار قبلی الزامی است .

و سایر نیروهای مسلح ( بجز نیروی انتظامی ) در صورتی كه درخصوص بندهای فوق مأموریت داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می باشند .

فصل سیزدهم : استفاده از سلاح در شرایط خاص

۱_ به منظور متوقف نمودن وسیله نقلیه مشروط به اینكه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه بوده یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا كالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد . ( مستند به بند الف ماده ۶ قانون )

۲_ به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه منوط به اینكه از آن برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد . ( مستند به بند ب ماده ۶ قانون )

لازم به ذكر است استفاده از سلاح درخصوص بندهای ۱و۲ مشروط بر این است كه :

اولاً : در ایستگاههای ایست و بازرسی از قبل ، وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع ، تابلو ، چراغ گردان ) تعبیه نمایند ( مستند به تبصره ۱ ماده ۶ قانون )

ثانیاً : با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. ( مستند به تبصره۲ ماده ۶قانون )

صرفاً به دستور فرمانده عملیات :

۱_ برای اعاده نظم و كنترل راهپیمایی های غیرقانونی ، فرو نشاندن شورش و بلوا و نا آرامی هایی كه بدون بكارگیری سلاح ، مهار آنها امكان پذیر نباشد منوط به اینكه :

اولاً : قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد .

ثانیاً : قبل از بكارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام جهت شده باشد . ( مستند به ماده ۴ قانون )

۲_ برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیهای و شورشهای مسلحانه .( مستند به ماده ۵ قانون)

۳_ هنگامی كه نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند . ( مستند به تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵) ماده ۳۱ قانون )

مبحث چهارم ) عدم لزوم رعایت ضوابط و مقررات در موارد استثنایی :

درصورتی كه رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود . ( مستند به ماده ۳ آیین نامه تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون)

فصل چهاردهم : شرایط و نحوه به كارگیری سلاح

مأمورین مسلح كه حسب قانون مجاز به استفاده از سلاح می باشند منوط به شرایط ذیل می باشد .

۱_ چاره ای جز بكارگیری سلاح نباشد .

۲_ مقررات مربوط از جمله اخطار قبلی وعدم حصول نتیجه رعایت شده باشد .

۳_ درصورت حصول اوضاع و احوال مذكور و حتی الامكان ، ابتدا تیرهوایی عدم اخذ نتیجه پس مبادرت به تیراندازی كمر به پایین و اگر بازنتیجه حاصل نشد اقدام به تیراندازی كمر به بالا می گردد .( مستند به تبصره ۳ ماده ۳ قانون )

۴_ قبل از استفاده از سلاح برای متوقف نمودن وسایل نقلیه : ( مستند به ماده ۶ قانون )

اولاً : در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه شده باشد .

ثانیاً : مأمور هنگام به كارگیری سلاح باید حتی المقدور ، ، هدف قرار بدهد و مراقبت نماید كه منجر به فوت خود یا آسیب شخص ثالث غیرمرتبط به موضوع نشود . ( مستند به ماده ۷قانون)

۶_ مأموران ذی ربط درصورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی ، پس از رعایت مقررات مربوط ، درصورتی مجاز به تیراندازی می باشند كه موارد ذیل را به ترتیب اقدام نموده باشند ،(مستند به ماده ۲ آیین نامه تبصره بند ۵ماده ۳ قانون )

۱_ با استفاده از امكانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری خود متواری اقدام كرده باشند .

۲_ با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند .

۳_ با رعایت اطراف و جوانب به نحوی كه به دیگران آسب نرسد ، اقدام به شلیك هوایی نمایند .

۴_ درصورت عدم تأثیر اقدامات فوق ، خود متواری را از ناحیه كمر به پایین مورد هدف قرار دهند .

۵_ پس از اجرای مراتب فوق و عدم حصول نتیجه ، تیراندازی از ناحیه كمر به بالا مجاز می باشد .

فصل پانزدهم : موجبات مسئولیت مأمور

به عنوان یك قاعده كلی ، هرگاه مأمور وفق مقررات و ضوابط مربوط اسلحه را بكار نبرد و تیراندازی نماید واجد مسئولیت جزایی و مدنی می باشد چنانكه در ماده ۱۶ قانون مقرر شده است :

هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بكارگیری سلاح نماید ، حسب مورد به مجازات عمل ارتكابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد .

هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بكارگیری سلاح نماید حسب مورد وفق قوانین تحت پیگرد قرار گرفته و به مجازات عمل ارتكابی محكوم می گردد .

لكن جهت تبیین ماده مانحن فیه و شفاف نمودن آن ، مصادیقی كه خلاف مقررات در بكارگیری سلاح می باشد را به شرح ذیل برخواهیم شمرد :

۱_ مأمور فاقد شرایط مندرج درماده ۲ قانون باشد .

۲_ بكارگیری اسلحه فراتر از موارد مندرج در ماده ۳ قانون باشد .

۳_ مراتب تیراندازی مذكور در تبصره ۳ ماده ۳ ماده ۷ قانون رعایت نشود .

۴_ بدون دستور فرمانده عملیات درخصوص موارد ذكر شده در مادتین ۴و۵ قانون اقدام به استفاده از سلاح نماید ۵_ به رغم دستور فرمانده در بكارگیری اسلحه مراتب مندرج در بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مراعات نگردد .

۶_ در توقف وسایل نقلیه ، شرایط مذكور در ماده ۶ قانون و تبصره های آن وجود نداشته باشد لكن از اسلحه استفاده شود .

۷_ در استفاده از سلاح نسبت به فرد بازداشتی یا زندانی فراری ، مقررات مندرج در آیین نامه تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون رعایت نگردد .

درخصوص مسؤولیت مأمور(اعم از مدنی و جزایی)با عطف توجه به مواردی كه در قسمت پیش مطرح شده ضرورت دارد كه این مهم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و قوانین مربوط نیز مورد مداقه و امعان نظر واقع شوند.

مبحث یكسان مسئولیت مدنی مأمور:در بدو امر مواد قانونی مربوط بشرح ذیل مطرح می گردد:

اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است:حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

مادتین ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی بیان می دارند:

ماده ۳۲۸:«هركس مال غیر را تلف كند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱:«هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عمده نقص قیمت آن برآید.»

ماده ۱ و ۲قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ چنین اظهار می دارد:

ماده۱-«هركس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

ماده ۲-«در موردی كه عمل وارد كننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنانچه عمل وارد كننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.»

با عنایت به مفاد فوق در صورتی كه مأمور مخالف مقررات و قوانین از جمله قانون موصوف اقدام به تیراندازی نماید و منجر به خسارت مالی گردد و مطابق ماده (۳)قانون مسئولیت مدنی مقصر تشخیص داده شود چنانكه ماده مزبور عنوان داشته است:

دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجدید نماید.

یكی از مواردی كه در قانون به صراحت ،مسئولیت مالی مأمور را ذكر كرده است ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی است كه اقدام مأمور به لحاظ اینكه تصور كند امر آمر قانونی است و اشتباه وی قابل قبول باشد و منجر به ارتكاب بزه گردد ،مسئولیت كیفری را زایل می كند اما دیه یا ضمان مالی به قوت خود باقی است .

یكی از مواردی كه در قانون به صراحت ،مسئولیت مالی یا پرداخت دیه توسط مأمور را ذكر كرده است ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی است كه اقدام مأمور به لحاظ اینكه تصور كند ،امر آمر قانونی است و اشتباه وی قابل قبول باشد ،در صورت وقوع بزه ،مسئولیت كیفری زایل می شود لكن دیه یا ضمان مالی به قوت خود باقی است.

به استناد ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ضرر و زیانهای مادی و منافع ممكن الحصول می باشد چنانكه مقرر داشته است:

«شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند مدعی خصوص و شاكی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شر ذیل می باشد:

۱-ضرر و زیان های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

و با توجه به ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی كه خسارت مادی و معنوی را مطرح نموده است (هرچند كه قانونگذار نحوه جبران خسارت معنوی را بیان نكرده است.)و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه خسارتهای مادی و منافع ممكن الحصول را ذكر كرده است لذا بایستی حسب حكم دادگاه جبران خسارت صورت گیرد. منبع:www.imj.ir