جمعه 10 بهمن 1404
23 : 38
30 / 1 / 2026
سیاسی  >  نقدی بر نشست معاون استاندار و نامه برخی از نمایندگان فارس
جمعه 28 آذر 1404 02 : 18 تعداد بازدید ها : 75 کد خبر : 11138
به اشتراک گذاری
سیاسی
0

نقدی بر نشست معاون استاندار و نامه برخی از نمایندگان فارس

امید که دست از تعصبات حزبی برداشته و به فکر رفع مشکلات مردم و خاصه اقتصادی آنان باشیم. 

 نقدی بر نشست معاون استاندار و نامه برخی از نمایندگان فارس (1)
استان فارس یکی از استان‌های مهم کشور، همواره کانون وحدت و همدلی بین مردم و اقشار مختلف جامعه بوده است. معمولا" نشست‌ها و دیدارها با گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی برای پیشبرد اهداف سیاسی و یا منافع مردم برگزار می‌شود، لکن با توجه به اینکه جبهه اصلاحات فارس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به تلاش برخی نمایندگان مجلس برای برکناری حجت الله رضایی هشدار و این اقدام را نقض اصل تفکیک قوا و تضعیف اختیارات دولت عنوان کرده بودند، اخیرا" حجت الله رضایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در بستری از تنش میان بدنه اجرایی دولت و برخی نمایندگان مجلس و همچنین مطالبه اصلاح‌طلبان برای نقش‌آفرینی، نشستی را با تعدادی از اصلاح‌طلبان هر چند که درک این نشست، بدون توجه به فضای سیاسی آن میسر نیست برگزار میکند.
در بخشی از این نشست، رضایی حول سه محور، مطالبی را مطرح که قابل نقد میباشد؛
1- دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات
2- تاکید بر اصلاح طلبی خود در یک جایگاه حاکمیتی
3- طعنه زدن به دولت سیزدهم.
 
1- دخالت نمایندگان در انتصابات
انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی از وظایف و اختیار ارکان دولت بوده و نظارت بر عملکرد آنان نیز به عهده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
اینکه رضایی نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات اعتراض دارد حق قانونی ایشان میباشد و نمایندگان مجلس نیز با دارا بودن حق نظارت، چنانچه ترک فعلی از کارگزاران را مشاهده و به عزل و نصب ها بسنده کنند ظلم به مردم میباشد، زیرا در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل احتمالی و یا اقدامی بر علیه منافع ملی و محلی، نمایندگان می بایست موارد را مستند و از مجاری قانونی پیگیری تا مقدمات عزل فرد فراهم و اجرا شود.
از طرفی کارگزاران دولت نیز ضمن استفاده از اختیارات قانونی خود، بدون توجه به خواسته های احتمالی و غیر قانونی نمایندگان، می بایست به وظیفه خود عمل نموده و مشکلات مردم را به خواسته های سیاسی و یا قوای دیگر گره نزنند.
پرواضح اینکه؛ استفاده صحیح از قدرت برای دولت و مجلس، اقتدار را در پی دارد و سواستفاده از قدرت، اقتدارگرایی و دیکتاتوری؛ لذا چنانچه نمایندگان مجلس در انتصاب و یا عزل مدیران دستگاه های اجرایی دخالت کنند نباید انتظار بر رفع مشکلات موجود در استان را داشت.
علیهذا آنچه امروز نیاز عمومی جامعه است، اینکه کارگزاران دولت باید برنامه هایی برای رفع مشکل معیشت، اشتغال، گرانی، سلامت، مسکن، ازدواج جوانان، صنعت کشاورزی و مبارزه با فساد درون سازمانی در استان داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز با ارائه طرح های حمایتی، برون رفت از شرایط موجود و سهولت در اجرای برنامه های دولت را در دستور کار داشته باشند، لذاست که دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران استانی و شهرستانی و عدم نظارت بر عملکرد مدیران، زمینه ی فساد و ناکارآمدی را برای دولت و مجلس در پی دارد. 
 
2- تاکید بر اصلاح طلبی در یک جایگاه حاکمیتی 
رضایی با توجه به فشار سیاسی و اینکه 3/2 منهای یک نمایندگان فارس که در خواست عزل ایشان را داشتند و حمایت هایی که استاندار از ایشان داشته، در یک فضای خوف و رجاء تاکید بر این دارد با این مضمون که «اگر رضایی را بخواهند از این صندلی بکنند و بگذارند کنار از اصلاح طلبی دست نمی کشم»!!.
با بیان چنین سخنی چنین استباط میگردد که نمایندگان استان صرفا" به لحاظ دیدگاه اصلاح طلبی ایشان قصد عزلشا ن را دارند، این در حالی است که چه نماینذگان مجلس و چه کارگزاران دولت در هر پست مقامی برای خدمت به مردم در عمل باید دارای دیدگاه فراجناحی باشند، چرا که یکی از مؤلفه های بسیار مؤثری که وضعیت کشور را به این روز کشانده است نگاه های جناحی خاص و یک جانبه نگری پس از کسب قدرت سیاسی بوده است.
یکجانبه‌نگری و نادیده گرفتن سایر اجزای اکمیت و احزاب و گروه‌ها و اقشار مردم می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای ثبات، توسعه و مشروعیت سیاسی در پی داشته باشد، لذا یکجانبه نگری در کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس سبب؛
1- تضعیف دموکراسی و مشارکت سیاسی میگردد.
2- حذف صداهای متفاوت و میل به اقتدارگرایی را دارد.
3- کاهش مشارکت مردمی و نادیده گرفتن بخش‌هایی از جامعه که می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم و کاهش مشارکت آن‌ها منجر شود را در پی دارد.
4- تشدید دو قطبی‌سازی و اختلافات اجتماعی می گردد.
5- افزایش شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی، مذهبی و ... و به تنش‌های داخلی دامن میزند.
6- وفاق ملی را تضعیف و امکان ایجاد اجماع حول مسائل ملی را کاهش و همکاری برای حل چالش‌های کلان را دشوار می‌سازد.
7- مشروعیت دولت را تضعیف و کاهش مقبولیت را در نزد افکار عمومی گسترده میکند.
8-اعتراضات و ناآرامی‌ها را افزایش و منجر به بحران‌های سیاسی میشود..
9- کاهش و تضعیف سرمایه های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف‌ها و همکاری برای پیشبرد پروژه‌های استانی را دارد.
علیهذا؛ کارگزاران دولت باید بدانند که تعامل با دیگر اجزای حاکمیت و ترویج فرهنگ مدارا و پذیرش تنوع سایر دیدگاه‌ها در جامعه، در گِرو به رسمیت شناختن تنوع دیدگاه‌ها و مشارکت تمامی اجزای حاکمیت و گروه‌های سیاسی در فرآیند حکمرانی است.
 
3- طعنه زدن به دولت سیزدهم
الف: سابقه
آقای رضایی در قسمتی از سخنان خود بیان میدارد؛ مستقر کردن دولت ساده نیست اونم دولتی که می‌خوای بری «سر جای دولتی بنشینی که اون دولت در ذهن خود مقرر بوده که هشت سال بماند، حال در سه سالگی ناقص‌الخلقه دادند تحویل ما» !؟!؟ و ....
ب: نقد بر موضوع
بر همگان مبرهن است که شخص آقای رئیسی تنها رئیس جمهوری بود که هیچ گونه حاشیه ای اعم از خیانت به کشور، خیانت به ملت، ایجاد کننده شکاف طبقاتی جامعه، فراهم کننده زمینه های فساد اخلاقی و سیاسی و اداری، زمینه ساز برای جنگ و جاسوسی نداشتند، لذا طعنه زدن به چنین شخصیتی دور از انصاف است و استفاده از ادبیاتی همچون ناقص الخلقه بودن برای فرد و سیاست های شخصیتی که خار چشم معاندین و اپوزیسیون ضد وطنی بود در شأن یک مقام سیاسی خردمند که سکاندار حوزه های سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانی پنهاور و با فرهنگ مانند فارس نمیباشد. پ؛ اصول حاکم و معیارارزیابی هر مقام سیاسی – امنیتی - اجتماعی، قضایی و ...، در حوزه ماموریت و خدمت باید فراجناحی و فرا قومی باشد و به اصول حاکم بر اخلاق سیاسی و حرفه‌ای احترام و آنها را مد نظر قرار دهد از جمله:
1.اخلاق مداری در تعاملات.
2.حفظ وقار و متانت در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌ها.
3.احترام به کرامت انسانی و حقوق شهروندی
4.رعایت شأن و منزلت مقام و تلاش برای کاهش تنش‌ها.
5.برخورد محترمانه با منتقدان و مخالفان.
6.ایجاد تعادل بین اقتدار سیاسی و امنیتی و حقوق دمکراتیک شهروندان.
7.اتخاذ تصمیمات مبتنی بر دانش، تحلیل و مشورت با کارشناسان.
8.عدم استفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی یا حزبی.
9.پرهیز ازرفتارهای تحقیرآمیز با افراد یا گروه‌های مختلف.
10.پرهیز از رفتارها یا اظهارات غیرمسئولانه که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
11.پرهیز از افراط و تفریط در مواضع و اقدامات سیاسی، اجتماعی و امنیتی.
12.پرهیز از استفاده از ابزارهای قدرت سیاسی برای سرکوب منتقدان.
13.پرهیز از فساد و سوءاستفاده از قدرت.
14.پرهیز از اقدامات شتابزده یا غیرکارشناسی در امور.
ت: توصیه به کارگزارن حاکمیت
اصول و شاخص‌های مذکور می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی اخلاق، ادب سیاسی و امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و رعایت آنها نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه کارآمدی نظام سیاسی و امنیتی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.امید که دست از تعصبات حزبی برداشته و به فکر رفع مشکلات مردم و خاصه اقتصادی آنان باشیم. 
ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :