چرا وزیر کشور تهدید به استیضاح و عزل معاون سیاسی گردید؟
رهبر معظم انقلاب، دکترین انتخابات مجلس دوازدهم را «سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت» اعلام کرده اند. معمولا" در انتخابات ها؛ سلامت بر عهده دفاتر نظارت شورای نگهبان استانها - استانداران - فرمانداران و بخشداران بوده، رقابت سالم بر عهده داوطلبان، مشارکت توسط مردم و امنیت نیز بر عهده فرآجا و نیروهای پشتیبان میباشد. معاون سیاسی وزیر کشور برای انجام وظایف ذاتی و تامین سلامت انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی، طی بخشنامه ای به معاونین سیاسی – امنیتی استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر کشور ابلاغ می کند:
1.میزبانی و تسهیل سفرهای مسئولان ارشد کشور به شهرستان ها، صرفاً در صورت هماهنگی از طریق استانداران صورت پذیرد.
2.با توجه به انجام برخی سفر های هماهنگ نشده که عمدتاً توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده و آثار نامطلوب آن در فضای عمومی و چندگانگی مدیریتی، فرمانداران از حضور و همراهی در برنامه های با اهداف خاص و یا هماهنگ نشده با استانداری اجتناب نمایند.
3.فرمانداران و بخشداران ضمن تداوم پیشبرد امور شهر در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه ای و ..... در روابط با نمایندگان مجلس در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.
4.مسئولیت مطلق هرگونه انتصاب مدیران و بکارگیری نیرو بر اساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای انتخابات به جدیت مدنظر مدیران سیاسی قرار گرفته و شایسته گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی و جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر باشد.
این بخشنامه مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شده و آنان خواستار عزل معاون سیاسی و استیضاح وزیر کشور می شوند.
برخی نمایندگان مجلس، اقدام معاون سیاسی را خلاف اصول 62 ،63 ، 84 و 86 قانون اساسی دانسته و این بخشنامه را به منزله عدم تعامل دولت و مجلس تلقی کرده اند.
با اندکی مداقه مشخص است که، دلایل اعلامی نمایندگان هیچگونه رابطه ی مستقیمی با ابلاغیه معاون سیاسی نداشته زیرا اصول مذکور اشعار می دارد که:
(اصل 62) نمایندگان مجلس با رای مخفی مردم انتخاب می شوند، (اصل63) دوره نمایندگی مجلس چهار سال می باشد، (اصل 84) نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید و (اصل 86) نمایندگان برای اظهار نظر آزادند و نمی توان آنان را تعقیب و یا توقیف کرد.
پرواضح اینکه؛ ابلاغیه معاون سیاسی، منطقی و برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است و منافاتی با قانون اساسی ندارد، زیرا عدم همراهی فرمانداران و بخشداران در معیت نمایندگان مغایرتی با قانون اساسی نداشته و در قانون اساسی و یا قوانین موضوعی نیامده که فرمانداران باید نمایندگان را همراهی و یا اگر همراهی نکردند مجازات می شوند.
در افتتاحیه ی پروژه های عمرانی و ... نیز نمایندگان مسئولیتی ندارند و در قانون هم نیامده که نماینده باید حضور داشته باشد و اگر حضور نداشته باشد کارگزار دولت تخلف کرده و نباید آن پروژه افتتاح گردد.
برای انتصاب مدیران اجرایی نیز در قوانین اساسی و موضوعی نیامده که فرمانداران و استانداران و ... انتصابات را باید با نمایندگان مجلس هماهنگی و سپس افراد را منتصب کنند.
مبرهن اینکه،هماهنگی برای انجام سفر مسئولین کشوری به شهرستانها، بدیهی ترین اصول مدیریتی است که از وظایف مدیران اجرایی بوده و این امر در پایین ترین رده مدیریتی نیز شناخته شده می باشد.
علیهذا تعامل یک امر پسندیده است لکن نباید از آن بعنوان معامله استفاده کرد.