مشکلات اقتصادی،تورّم،کاهش ارزش پول ملّی،گرانی‌های بی‌منطق و تحریمها، نتیجه‌ اش سختیِ معیشتِ طبقاتِ پایین و ‏‏متوسّط جامعه است.‏ ‏علل زنجیره‌ی تورّم و گرانی را شناسایی و بروید سراغ این ‏علل.‏مدیریّت نظام پولی و مالی جزو مسائل کلیدی است.‏ "*دولتها بایستی تا آخرین روز ‏مسئولیّتشان تلاش و کار کنند*". در پارلمان‌های دنیا به نام مردم خیلی حرف زده می شود، امّا برای مردم کار نمیشود*".‏ *(برگرفته از بیانات رهبر ‏معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم)‏*

استیضاح و اجرای قانون تکلیف مجلس و حق مردم است؛*

با توجه به *تورّم، کاهش ارزش پول ملّی و گرانی‌های بی‌منطق که سبب نارضایتی ‏مردم و وقوع جرایمی در جامعه گردیده،* بر اساس اصل 88 قانون اساسی استیضاح رئیس جمهور از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح تا پس از پاسخگویی و احتنالا قانع نشدن نمایندگان، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
افرادی این اقدام را *فتنه* و دیگرانی آن را *خلاف مصلحت و منطق سیاسی* ‏دانستند و قبل از پاسخگویی و مشخص شدن علل و عوامل وضعیت موجود، شنیده ها حاکی بر *عدم اجرای قانون و صدور حکم سیاسی است!*
اگر قرار باشد مصائبِ شرایط موجود متوجه *قشر مستضعف جامعه* و عدم اجرای قانون *اقدامی انقلابی* تلقی گردد *مصونیتی* برای اجزای ‏حاکمیت و *مجازاتی* برای مادونها خواهد بود.

استعمار و دیکتاتوری مدرن
با *فتنه* نامیدن *مطالبه گری،* اگر مسئولی در جمهوری اسلامی نسبت به عملکردش پاسخگو ‏نباشد و مسبب *ضربه به نظام، انقلاب و مردم* باشد، عدم اجرای قانون بدعتی میشود ‏برای *استعمار و دیکتاتوری مدرن*.
حال که بنام ‏‏*مصلحت و خواست سیاسی* قرار است قانون اجرا نشود، *پاسخگوی وضعیت ‏موجود کیست*؟!‏ چنانچه اجرای قانون بر خلاف ‏مصلحت و خواست سیاسیون میباشد آیا میتوان گفت که قوانین موجود *جامع و مانع* است؟!‏ آیا میتوان گفت *همه افراد جامعه در برابر ‏قانون یکسانند!؟*
آیا اینگونه اقدامات برای سایرین *توقعِ مصونیت از مجازات* ایجاد نمی کند!؟ *1399.08.02 ‏سیروس سجادیان*